قانون درباره محروميت شروين حاجي‌پور چه مي‌گويد
صالح نقره‌كار
فلسفه نظام حقوقي، انتظام امور بر مبناي قوانين و دستور‌العمل‌هاي از پيش تعيين شده‌اي است كه مبتني بر شاخص‌هاي قانوني و رعايت حقوق شهروندان متكي بر نظم عمومي و منافع جمعي است. اگر بر اين نكته توجه كنيم كه كارويژه قانون در كشور، جلوگيري از اداره خودسرانه جامعه و تمركز بر اداره متكي بر نظامات هنجارين قانوني است به اين مهم پي مي‌بريم چرا قانون‌گذاران ايراني از مشروطه تاكنون منع اداره خودسرانه كرده‌اند و عدم توجه به اختيارات قانوني را به عنوان يكي از اصول حكمراني فراقانوني منكوب كرده و آن را ناموجه دانسته‌اند؟ از اين جهت اداره عمومي كشور كه شامل تصميمات و اقدامات مقامات حكمراني مي‌شود بايد همواره متكي بر نظامات از پيش تعيين شده قانوني باشد تا هرگز مرزهاي احترام به حقوق بنيادين و آزادي اراده شهروندي مخدوش نشود مگر به حكم قانون. اين«مگر» به حكم قانون يك ابزار مشخص براي تهديد حوزه تقنين از اين جهت است كه مگرها و اگرها و تخصيص‌ها و استثنائاتي كه بر اصل آزادي اراده شهروندان اعمال مي‌شود لزوما به حكم قانون يا مرجع قضايي ذي‌صلاح باشد. همه تمركز ما بر نظم حقوقي در اين راستاست كه اداره خودسرانه جايگزين اداره متكي بر قانون و نظامات نشود و از اين محل اعمال سليقه‌هاي شخصي، اقدامات سليقه‌اي و فراقانوني حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان را دچار چالش نكند. اينكه مسوول اداره‌اي به صورت سليقه‌اي با فردي خوب يا بد باشد، جرياني را معارض فرض كند يا جرياني را در شمايل دوست بنشاند، مستمسكي بر اين نمي‌شود كه اين حق‌ها و آزادي‌ها به صورت خودسرانه، شناور و سليقه‌اي سلب شوند. بايد توجه داشت كه 2 گفتمان حقوق عمومي در اداره حكمراني داريم. يك گفتمان اداره چراغ سبز است كه دولت را در وضعيت اراده مطلق و صلاحيت مطلق مي‌انگارد و اجازه مي‌دهد نهادهاي حكمراني و دولت به صورت سليقه‌اي با مديريت اقتضايي و صلاحيت اختياري، راه را براي تصميم‌سازي از منظر اراده حكمرانان باز كند. اما نظريه مقابل آن نظريه چراغ‌قرمز متكي بر اصل عدم صلاحيت است. دولت‌ها در هنگام اتخاذ تصميمات خود، با چراغ قرمزها، فلش‌ها، و ادوات راهنمايي و رانندگي و ارشاداتي مواجهند كه در هر صورت بايد منافع خير همگاني، منافع فردي و جمعي در آنها رعايت شود. ما ماده 526 قانون مجازات اسلامي را از باب محدود كردن حقوق اجتماعي داريم و هرگونه رفتار فراقانوني در محدود كردن حقوق اجتماعي، مستلزم حسن قانوني معين كه از دالان مردمسالاري گذشته باشد يا حكم قضايي مشخص كه از چهارچوب‌هاي دادرسي منصفانه عبور كرده باشد است. در غير اين صورت تصميم سليقه‌اي است و با استفاده از صلاحيت‌هاي شناور و خودگردان است كه دچار بي‌قراري در تنظيم اراده حكمرانان در تنظيم حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان اتخاذ شده است.