تيشه مالك خصوصي بر پيكر خانه فرزند مشيرالدوله

گروه اجتماعي

تيشه تخريب به جان يكي ديگر از خانه‌هاي تاريخي پايتخت افتاد و مالك خصوصي خانه تاريخي «ولي‌الله پيرنيا» با شكايت به ديوان عدالت اداري موفق به دريافت حكم تخريب اين خانه قاجاري شد. ديوان عدالت اداري در حالي راي به تخريب اين بناي تاريخي داده كه طبق ابلاغيه رسمي سازمان ميراث فرهنگي وقت، خانه ولي‌الله پيرنيا، در حريم تاريخي مصوب قرار گرفته و طبق قانون اساسنامه ميراث فرهنگي، تعرض به اين حريم ممنوع و مشمول پيگرد و مجازات است. سابقه تعيين حريم براي خانه تاريخي ولي‌الله پيرنيا، به روزهاي بعد از دي 1395 بازمي‌گردد؛ زماني كه ساختمان پلاسكو آتش گرفت و فرو ريخت و مسوولان وقت سازمان ميراث فرهنگي را بابت آسيب اين آوار به محوطه تاريخي پيرامون ساختمان پلاسكو نگران كرد. پس از فاجعه پلاسكو، سازمان ميراث فرهنگي وقت تصميم گرفت براي بناهاي مجاور اين ساختمان كه واجد ارزش تاريخي بودند، حريمي تعيين كند تا اين بناها از تخريب و تعرض در امان باشند. مجموع بناهاي اطراف ساختمان پلاسكو شامل خانه مشيرالدوله پيرنيا (شماره ثبت 1899 در تاريخ 11 مرداد 1376)، هرمز پيرنيا (شماره ثبت 31967 در تاريخ 4 بهمن 1396)، مدرسه و كليساي ژاندارك (شماره ثبت 2928 در تاريخ 20 آذر 1379)، مسجد هدايت (شماره ثبت 15785 در تاريخ 8 مرداد 1385)، خانه سردار معتمد (شماره ثبت 31968 در تاريخ 4 بهمن 1396) و ساختمان تجاري غريب (شماره ثبت 18675 در تاريخ 28 اسفند 1385) بودند كه در سال‌هاي قبل هم در فهرست ميراث ملي كشور ثبت شده بودند ولي از ميان اين 6 بناي تاريخي، فقط خانه مشيرالدوله پيرنيا داراي حريم مصوب بود و تصميم سازمان ميراث فرهنگي وقت بر اين شد كه براي اين مجموعه 6 گانه يك حريم يكپارچه تعيين كرده و طي يك ابلاغ واحد اين حريم را ثبت كند. 

در ابلاغيه سازمان ميراث فرهنگي در تاريخ 24 تير 1398 و با امضاي واحد علي‌اصغر مونسان و محمدحسن طالبيان؛ رييس و معاون وقت سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام شده است: «در اجراي بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 شمسي و در حدود مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملي و مقررات نظام‌نامه اجرايي آن، بدين‌وسيله حدود حريم و ضوابط معماري و حفاظتي داخل حريم آثار ملي فرهنگي تاريخي مدرسه و كليساي ژاندارك و آثار پيرامون واقعه در استان تهران، شهر تهران كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، تعيين و ابلاغ مي‌گردد.»
نكته مهم اين است كه محوطه‌اي كه اين 6 بناي تاريخي در آن واقع بودند صرفا به همين 6 بنا محدود نمي‌شد، بلكه 16 ساختمان در اين محدوده قرار داشت و بنابراين حريم تعيين شده، باقي بناهاي تاريخي و واجد ارزش در اين محوطه را هم از تخريب و تعرض حفظ مي‌كرد. يكي از بناهاي واقع در اين حريم، خانه ولي‌الله پيرنيا فرزند مشيرالدوله است. (مشيرالدوله؛ حسن پيرنيا - ملقب به مشيرالملك، سياستمدار، حقوقدان، تاريخ‌نگار و نخست‌وزير ايران در اواخر عهد قاجار، موسس مدرسه علوم سياسي و از پايه‌گذاران آيين دادرسي كيفري و مدني ايران، نويسنده نخستين كتاب تاريخ ايران باستان، نخستين قانون مدون حقوق بين‌المللي به زبان فارسي و فرمان مشروطيت) ولي‌الله پيرنيا يكي از فرزندان مشيرالدوله و همچون 6 خواهر و برادرانش، صاحب عمارتي در اين محوطه تاريخي بوده و مجموع زمين‌هايي كه اين ابنيه را در برگرفته، همگي در اراضي متعلق به مشيرالدوله قرار دارد. اما عمارت متعلق به ولي‌الله پيرنيا، مالك خصوصي داشته و با اين حال، طبق اعلام سال 1394 اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران، به دليل قدمت اين بنا و ارزش تاريخي و قرار گرفتن در محوطه همجوار 6 بناي ثبت شده در فهرست ميراث ملي، به نوعي بافت تاريخي محسوب مي‌شد و بنابراين بايد از هرگونه تخريب و تعرض در امان مي‌ماند چنانكه 18 خرداد 1394 رجبعلي خسروآبادي كه مشاور وقت رييس سازمان ميراث فرهنگي بوده، در مكتوب خطاب به شهردار منطقه 12 مي‌نويسد: «بازگشت به نامه مورخ 5 ارديبهشت 1394 در خصوص ملك پلاك ثبتي 366 و 365 واقع در ميدان فردوسي، خيابان فردوسي، خيابان منوچهري، بن‌بست ژاندارك، پلاك 21 با عنايت به ارزش‌هاي معماري و تاريخي فرهنگي ملك مذكور، حفظ آن الزامي بوده و تخريب و نوسازي  آن  مطلقا ممنوع  اعلام  مي‌گردد.»
با اين حال مالك خصوصي خانه ولي‌الله پيرنيا، با ثبت شكايت در ديوان عدالت اداري، به اين راي سازمان ميراث فرهنگي اعتراض كرده و خواستار ابطال راي مي‌شود كه در ادامه اين فرآيند، ديوان عدالت اداري هم در راي تجديدنظر صادره در تاريخ 15 اسفند 1401 اعلام مي‌كند: «طبق بند 3 دستورالعمل تعيين آثار واجد ارزش فرهنگي و تاريخي، آثار پيشنهادي براي قرارگيري در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگي و تاريخي مي‌بايست ابتدا از سوي ادارات كل استان‌ها شناسايي و به منظور تصميم‌گيري نهايي به معاونت ميراث فرهنگي كشور احاله شود. معاون ميراث فرهنگي كشور بر اساس نظر كميته ثبت استان يا شوراي ملي ثبت آثار و با پيشنهاد اداره كل ثبت آثار نسبت به اعلام رسمي واجد ارزش فرهنگي و تاريخي بودن يك اثر يا عدم آن اقدام مي‌نمايد. اعلام واجد ارزش فرهنگي و تاريخي بودن اثر به مراجع قانوني ذي‌ربط از سوي معاون ميراث فرهنگي صورت مي‌پذيرد. اعلام مزبور از طريق حكم ابلاغ ثبت اثر در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگي و تاريخي يا از طريق ابلاغ نقشه‌هاي حريم آثار ملي صورت مي‌گيرد و با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده دليلي بر انجام فرآيند مذكور از سوي طرف شكايت مشاهده نمي‌گردد و بنابراين تجديدنظرخواهي موجه و ديوان عدالت حكم به ورود شكايت و ابطال نامه مورد اعتراض را صادر  و راي صادره  قطعي است.»
اين راي در حالي صادر شده كه طبق نقشه‌هاي مصوب سازمان ميراث فرهنگي در سال 1398، حريم ثبتي كه خانه ولي‌الله پيرنيا را هم در مي‌گرفته، مصوب شده بوده و با اين حال، نه تنها در سال 1401 مسوولان وقت وزارت ميراث فرهنگي كه تجديدنظر خوانده در جريان صدور راي تجديدنظر ديوان عدالت اداري بوده‌اند هيچ اقدامي براي توقف اين شكايت و ارايه نقشه حريم ثبتي اين بافت تاريخي به مرجع قضايي نكرده‌اند، سوم آبان 1402 (دوره فعاليت دولت سيزدهم) پرهام جانفشان كه در آن زمان مديركل ميراث فرهنگي استان تهران بوده، خطاب به شهرداري منطقه 12 اعلام مي‌كند: «بازگشت به نامه مورخ 10 تير 1402 در خصوص ملك پلاك ثبتي 366.1 واقع در ميدان فردوسي، خيابان فردوسي، بن‌بست ژاندارك، پلاك 21 عطف به اعلام نظر واحد حقوقي اين اداره كل و صورتجلسه كميته فني معاونت ميراث فرهنگي اداره كل ضمن ارسال دادنامه قطعي صادره از شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال نامه اين اداره كل به تاريخ 18 خرداد 1394 مقتضي است دستور فرماييد نقشه‌هاي معماري ملك مذكور با رعايت ضوابط مشروحه تهيه و جهت بررسي و اخذ تاييديه به اين اداره كل ارسال شود؛ ارائه نقشه‌هاي معماري، رعايت ضابطه ارتفاع حداكثر 12 متر از سطح معبر مجاور با عنايت به قرار‌گيري در حريم مدرسه ژاندارك، خانه مشيرالدوله پيرنيا، عدم تغيير كاربري، ضمن رعايت فاصله 3 متر از عرصه ابنيه تاريخي و ثبت شده در فهرست آثار ملي شامل پلاك‌هاي ضلع شرقي و جنوبي ملك مذكور به منظور احداث بنا رعايت كليه نكات فني و ايمني جهت عدم آسيب در كليه مراحل ساختماني الزامي است. نماسازي هماهنگ با بافت اطراف و استفاده از مصالح سنتي آجر قزاقي در نما.» طبق اخباري كه ديروز توسط فعالان حوزه ميراث فرهنگي منتشر شد، به دنبال سكوت وزارت ميراث فرهنگي در قبال راي صادره از شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري، مالك خصوصي خانه ولي‌الله پيرنيا در حال اخذ پروانه ساختماني و شروع عمليات تخريب و ساخت يك مجتمع اداري به جاي اين خانه تاريخي است.