جايي كه قوانين براي افراد خم مي‌شوند
سيد محي‌الدين حسيني‌مقدم
در تاريخ سياست و حكمراني، گاه تصاوير و نمادهايي سر برمي‌آورند كه در ظاهر ساده و بي‌اهميتند، اما در بطن خود پيام‌هايي عميق و پنهان دارند. داستان «بز گاندي» يكي از اين روايت‌هاست؛ روايتي كه از دل تاريخ استعمار و مبارزات آزادي‌خواهانه مي‌جوشد و به ما نشان مي‌دهد چگونه اصول و قوانين مي‌توانند در برابر اراده‌ها و شخصيت‌هاي خاص، انعطاف‌پذير شوند. اما اين داستان اگرچه در چارچوب مبارزه‌اي براي عدالت و آزادي رخ داده، امروز در جامعه ما مي‌تواند بهانه‌اي شود براي بازانديشي انتقادي در باب استثناگرايي و قانون‌گريزي در فضاي سياسي ايران.ماجراي «بز گاندي» زماني رخ داد كه مهاتما گاندي، نماد مبارزه با استعمار، تصميم گرفت براي مذاكره با بريتانياي كبير به لندن سفر كند. او اما حاضر نبود از اصول ساده‌زيستي و استقلال فردي‌اش دست بكشد و اصرار داشت بزش - كه منبع شير و پوشاكش بود - همراهش باشد. اين اصرار، قانون سخت و خشك بريتانيا را به چالشي جدي كشاند: ورود حيوانات به اماكن رسمي ممنوع بود. نتيجه؟ پارلمان بريتانيا براي اين مساله خاص، قانوني جديد وضع كرد كه ورود «بز گاندي» را مجاز مي‌كرد.اين داستان، اگرچه در زمان خود نمايانگر نوعي احترام به شخصيت گاندي و ارزش‌هاي او بود، اما امروز در جامعه ما رنگ و بويي متفاوت يافته است. در ايران، جايي كه قوانين بايد ضامن عدالت و نظم عمومي باشند، گاه شاهد آن هستيم كه برخي افراد و گروه‌ها، همچون «بز گاندي»، از استثناهايي بهره‌مند مي‌شوند كه نظم و اصول را درهم مي‌شكند. اين استثناگرايي- كه در بسياري موارد ناشي از نفوذ، قدرت يا جايگاه اجتماعي است- نه‌تنها به تضعيف اعتماد عمومي منجر مي‌شود، بلكه بنيان‌هاي مشروعيت قانوني را نيز به لرزه درمي‌آورد.
قانون براي همه يا قانون براي برخي؟
يكي از مهم‌ترين پرسش‌هايي كه در پرتو اين داستان مي‌توان مطرح كرد، اين است: آيا قانون در ايران همواره به عنوان يك اصل عام و بي‌طرف عمل مي‌كند؟ يا اينكه همچون داستان بز گاندي، گاه براي افراد و گروه‌هاي خاص خم مي‌شود؟ براي ملموس‌تر شدن اين پرسش، كافي است نگاهي به برخي از مصاديق استثناگرايي در كشور بيندازيم. سهميه‌هاي كنكور يكي از اين موارد است؛ زماني كه دانش‌آموزي با تلاش شبانه‌روزي رتبه‌اي برجسته كسب مي‌كند، اما فردي ديگر با اتكا به سهميه‌هاي خاص، در رشته‌اي برتر و دانشگاهي معتبر پذيرفته مي‌شود. اين موضوع نه‌تنها عدالت آموزشي را زير سوال مي‌برد، بلكه حس ناكارآمدي و نااميدي را در ميان جوانان گسترش مي‌دهد.يا به سهميه‌هاي استخدامي در ادارات و سازمان‌ها توجه كنيم؛ جايي كه شايستگي و توانايي افراد، گاه به‌واسطه روابط، جاي خود را به سهميه‌هاي خاص مي‌دهد. بسياري از جواناني كه از بهترين دانشگاه‌هاي كشور فارغ‌التحصيل شده‌اند، در صف‌هاي طولاني بيكاري ايستاده‌اند، در حالي كه عده‌اي ديگر به‌واسطه جايگاه خانوادگي يا روابط خاص، بي‌هيچ دغدغه‌اي جذب سازمان‌ها و ادارات دولتي مي‌شوند.مثال ديگري از اين استثناگرايي، سهميه‌هاي وام و تسهيلات بانكي است. در حالي كه بسياري از مردم عادي براي دريافت وام‌هاي كوچك با موانع سختگيرانه‌اي روبه‌رو هستند، گروهي خاص با استفاده از نفوذ يا روابط، به تسهيلات كلان با شرايط آسان دست پيدا مي‌كنند. اين مساله نه‌تنها باعث نابرابري اقتصادي مي‌شود، بلكه به شكل‌گيري شكاف‌هاي عميق اجتماعي نيز دامن مي‌زند.
جاي خالي شفافيت و پاسخگويي
يكي از دلايل اصلي گسترش استثناگرايي در ايران، فقدان شفافيت و پاسخگويي در نهادها و سازمان‌هاي دولتي و مديريتي است. در حالي كه در داستان گاندي، استثنا قائل‌شدن براي «بز» او به‌صورت علني و در قالب قانون جديدي تصويب شد - و بنابراين در معرض ديد و نقد عمومي قرار گرفت - در ايران، بسياري از تصميمات مشابه، در پشت درهاي بسته و بدون اطلاع‌رساني عمومي گرفته مي‌شود. براي مثال، تخصيص برخي رانت‌ها و امتيازات ويژه به شركت‌ها يا افراد خاص، بدون هيچ‌گونه شفاف‌سازي يا حتي توجيه منطقي، يكي از مواردي است كه بي‌اعتمادي عمومي را تشديد كرده است. وقتي شهروندي عادي براي دريافت يك مجوز ساده يا حل يك مشكل كوچك، ناچار است از هفت‌خوان بروكراسي عبور كند، اما برخي افراد خاص با يك تماس تلفني به هدف خود مي‌رسند، اين نابرابري به شكلي آشكار در برابر ديدگان مردم قرار مي‌گيرد.
استثناگرايي، مرگ عدالت اجتماعي
وقتي قانون براي برخي خم مي‌شود، عدالت اجتماعي قرباني مي‌شود. جامعه‌اي كه در آن افراد احساس كنند قانون براي همه يكسان نيست، به‌تدريج اعتماد خود را به نظام حكمراني از دست مي‌دهند. اين بي‌اعتمادي، كه اكنون در بسياري از لايه‌هاي اجتماعي ايران مشهود است، نه‌تنها پايه‌هاي مشروعيت سياسي را تضعيف مي‌كند، بلكه به گسترش فساد و كاهش سرمايه اجتماعي نيز منجر مي‌شود.براي مثال، در حوزه خدمات شهري و رفاهي، بارها ديده شده است كه برخي مناطق خاص، به‌واسطه نفوذ افراد ذي‌نفوذ، از خدمات بيشتري برخوردار شده‌اند، در حالي كه ساير مناطق، به‌ويژه مناطق محروم، از ابتدايي‌ترين امكانات نيز بي‌بهره‌اند. اين نمونه‌ها فقط بخشي از چهره تلخ استثناگرايي در كشور است كه روزانه در زندگي شهروندان عادي نمود پيدا مي‌كند.
آيا مي‌توان از بز گاندي آموخت؟
داستان «بز گاندي» مي‌تواند براي ما درسي ارزشمند باشد؛ درسي درباره لزوم بازنگري در اصول حكمراني و پايبندي به قانون. اگرچه در آن زمان، اين ماجرا نمادي از مقاومت در برابر استعمار و دفاع از ارزش‌هاي فردي بود، اما امروز، ما بايد با نگاهي انتقادي به استثناگرايي در قوانين نگاه كنيم. بياييد «بز گاندي» را نه به عنوان نمادي از انعطاف‌پذيري قانون، بلكه به عنوان هشداري در برابر خطرات استثناگرايي ببينيم. قانوني كه براي برخي افراد خم مي‌شود، ديگر قانون نيست؛ ابزار قدرت است. و جامعه‌اي كه در آن قانون ابزار قدرت باشد، هرگز روي عدالت و پيشرفت را نخواهد ديد.
پايان سخن
داستان بز گاندي، هرچند در ظاهر طنزآميز و ساده است، اما حامل پيامي جدي و تأمل‌برانگيز براي ماست. در ايران امروز، اگر قرار باشد قانون‌مداري جاي خود را به استثناگرايي بدهد، بايد پرسيد: چه كسي قرار است بز بعدي باشد؟ و در اين ميان، چه كسي قرباني؟ تا زماني كه قوانين براي همه يكسان نشوند، هيچ‌كس نمي‌تواند خود را در امنيت و عدالت ببيند. و اگر بخواهيم از اين استثناگرايي در قوانين عبور كنيم، راهي جز شفافيت، پاسخگويي و اصلاح ساختارهاي قانوني نداريم.
كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه