اي‌اف‌سي مستندات خواست، فيفا سوال مي‌كند!
پررنگ شدن احتمال تعويق يا لغو انتخابات فدراسيون فوتبال
طبق اعلام قبلي گفته شده كه انتخابات فدراسيون فوتبال در تاريخ يازده اسفند برگزار مي‌شود، اما اتفاقات رخ داده در چند روز گذشته احتمال تعويق يا لغو انتخابات را پررنگ كرده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، ردصلاحيت دو رقيب جدي مهدي تاج در انتخابات فدراسيون فوتبال باعث شد اين دو رييس پيشين فدراسيون فوتبال ابتدا اعتراض خود را به فدراسيون فوتبال ارسال كنند. آنها خواهان انتشار مستندات ردصلاحيت خود شدند. فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين درخواست‌ها اقدامي صورت نداد و اين دو نامزد طبق وعده قبلي خود سراغ اي‌اف‌سي و فيفا رفتند.
كفاشيان در اين رابطه به «اعتماد» گفته بود: «ما مي‌خواهيم حقمان را بگيريم و حق مشخص شود. ما پنج، شش روز پيش سوال كرديم از فدراسيون كه شرايط به چه صورت است. ما گفتيم كه حرفي نداريم و در نهايت تابع قانون هستيم. به ما بگوييد علت ردصلاحيت من چه بوده؟ اين دلايلي كه شما آورديد، علتش نبوده است. منظور آيين‌نامه و اساسنامه است. اگر به كدهاي فيفا اشاره مي‌كنيد خب آن كدها را به ما نشان بدهيد، ولي هيچ جوابي ندادند. لذا ما روزگذشته براي فيفا و اي‌اف‌سي نامه زديم كه اينها جواب ما را نمي‌دهند. اگر واقعا مقررات اين است سمعا و طاعتا! ما هم قبول داريم. اگر نيست هم مشخص كنيد و انتخابات را به تعويق بيندازيد و به آنها اعلام كنيد.»
همچنين شهاب‌الدين عزيزي‌خادم ديگر نامزد ردصلاحيت شده روز پنجشنبه نامه رسمي خود را به نهادهاي بالادستي فدراسيون فوتبال ارسال كرد. سعيد سيدالحسيني، دبيركل پيشنهادي عزيزي‌خادم در اين رابطه گفته بود: «متاسفانه هيچ پاسخي از سوي فدراسيون فوتبال نسبت به اعتراضمان داده نشد و بالاجبار براي مقابله با اين بدعت نامناسب تصميم گرفته شد موضوع با AFC و فيفا در ميان گذاشته شود تا به پاسخ روشن برسيم. استعلام اعتراض به روند انتخابات فدراسيون فوتبال مبني بر ردصلاحيت غيرقانوني براي اي‌اف‌سي و فيفا ارسال شده و ما خواهان اجراي دقيق قانون و اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران هستيم. براي همه اين سوال مطرح است چرا فدراسيون پاسخگوي شبهات نيست و چرا محكوميت كيفري شامل رد نمي‌شود، اما بهانه‌هاي واهي مي‌تواند علت ردصلاحيت باشد.»
جمعه شب احمد دنيامالي كه پيش از اعلام اسامي رسمي نامزدها در دو نوبت خواهان تجديدنظر در ردصلاحيت نامزدها و فراهم آوردن فضاي رقابتي شده بود، نسبت به اعتراض دو نامزد ردصلاحيت شده واكنش نشان داد و گفت: «اين حق آنهاست كه بتوانند از طريق مراجع بالاتر از فدراسيون فوتبال و استيناف موضوع را پيگيري كنند.» دنيامالي اظهار داشت: «اين دو عزيز ما هم از پيشكسوتان ورزش هستند و منافع ملي را مدنظر قرار خواهند داد.» حال روز گذشته خبر رسيد كه فدراسيون فوتبال با درخواست اي‌اف‌سي مدارك و مستندات روال برگزاري انتخابات را به اينها ارسال كند. خبرگزاري مهر نوشت: «فدراسيون فوتبال ايران براي برگزاري قانوني انتخابات يازدهم اسفندماه تمامي مستندات مرتبط با نحوه برگزاري انتخابات را به كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) ارسال كرده است. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه پس از آن دو نامزد ردصلاحيت شده (علي كفاشيان و شهاب‌الدين عزيزي‌خادم) تصميم گرفتند اعتراض‌هاي خود را در خصوص عدم تاييد ازسوي كميته‌هاي بدوي و استيناف انتخابات به همين مرجع بين‌المللي ارسال كنند. از اين منظر، سوال اين است كه AFC در بررسي مستندات ارايه شده، آيا اين اسناد (يا به تعبير برخي، كانديداي موردنظر) را به عنوان انتخاب نهايي تاييد مي‌كند يا به اعتراضات مطرح شده توسط نامزدهاي ردصلاحيت شده پاسخ مي‌دهد؟»
همچنين علي كفاشيان يكي از دو نامزد ردصلاحيت شده به تسنيم گفت شنيده كه فيفا قرار است در رابطه با ردصلاحيت‌ها از فدراسيون فوتبال سوال كند. او گفت: «منتظرم كه اين دو نهاد پاسخنامه و استعلام مرا بدهند. شنيده‌ام در فيفا و AFC جلسه‌اي در اين باره برگزار شده و قصد دارند از فدراسيون فوتبال ايران در اين باره سوال كنند. نمي‌دانم نامه‌اي به فدراسيون ارسال شده يا نه.»
وي درباره اينكه گفته مي‌شود فدراسيون مستندات مربوط به اين موضوع را به فيفا و AFC داده، عنوان كرد: «همين‌ها را به ما هم بدهند! بايد ديد آنچه فدراسيون فرستاده مستندات بوده يا روند كار را توضيح داده است. طبق اساسنامه فدراسيون فوتبال دليلي براي ردصلاحيت من وجود ندارد. بالاخره خود ما در تهيه و تدوين اساسنامه و آيين‌نامه نقش داشته‌ايم و اين موارد را خوب مي‌دانيم. فدراسيون بايد در اين باره به صورت قانوني عمل كند و بگويد بر اساس چه قانون و مقرراتي چنين كاري انجام داده است.»
از مجموعه اتفاقات رخ داده به نظر مي‌رسد هر آن ممكن است اتفاق جديدي در پروسه انتخابات فدراسيون فوتبال رقم بخورد. اتفاقي كه ممكن است برگزاري اين انتخابات در تاريخ يازده اسفند را تحت‌الشعاع قرار دهد. چند حقوقدان در روزهاي گذشته به صراحت اعلام كردند كه ردصلاحيت دو رقيب اصلي مهدي تاج توسط كميته بدوي و استيناف انتخابات و همين‌طور تاييد صلاحيت يكي از نامزدها كه حكم قطعي محكوميت كيفري داشته غيرقانوني بوده و مصالح و مواد اساسنامه در اين مسير رعايت نشده است. همه اينها به معناي پررنگ‌تر شدن احتمال تعويق يا لغو انتخابات است. حال بايد منتظر ماند و ديد هم نهادهاي بين‌المللي و هم نهادهاي نظارتي داخل طي روزهاي آينده چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ مي‌كنند.