معصومه معظمي| اقتصاد كشور در آستانه سال ۱۴۰۴ با چالش‌هاي جدي مواجه است؛ كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم، نوسانات ارزي و گسترش فقر از جمله نگراني‌هايي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود به آنها اشاره كرده است. در حالي كه برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادي ۸درصدي را هدف‌گذاري كرده بود، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه تحقق اين هدف در سال آينده دور از دسترس خواهد بود. اين شرايط باعث شده است كه مردم علاوه بر نگراني هميشگي درباره قيمت اقلام شب عيد، امسال حتي در تأمين كالاهاي اساسي و معيشتي خود نيز با چالش‌هاي جدي مواجه شوند.
از اين رو، افزايش نرخ تورم، نوسانات ارزي و كاهش قدرت خريد اقشار آسيب‌پذير، نمايندگان مجلس را بر آن داشته تا بر لزوم اصلاح حكمراني اقتصادي، كنترل بازار شب عيد و ارايه سياست‌هاي حمايتي تأكيد كنند. به اعتقاد آنها، بدون مديريت صحيح نقدينگي، نظارت بر بازار ارز و همكاري نزديك‌تر دولت و مجلس، نمي‌توان به كاهش تورم و بهبود شرايط اقتصادي اميدوار بود. در اين ميان، اجراي سياست‌هايي نظير ارايه كالابرگ، افزايش نظارت بر قيمت‌ها و جلوگيري از ناترازي بودجه از جمله راهكارهايي است كه مطرح شده است. اما نكته اينجا است، در حالي كه تورم كشور در مسير عبور از ۴۰ درصد قرار دارد و بازار ارز روزهاي پرنوساني را تجربه مي‌كند و مهم‌تر اينكه در آستانه سال جديد قرار داريم، تصميم مجلس براي استيضاح وزير اقتصاد در هفته آينده، چشم‌انداز اقتصادي را پيچيده‌تر كرده است. برخي نمايندگان بر اين باورند كه تيم اقتصادي دولت نتوانسته سياست‌هاي موثري براي كنترل تورم و حفظ ثبات بازار ارايه دهد، اما برخي ديگر معتقدند تغيير وزير در آستانه سال جديد مي‌تواند اقتصاد كشور را در شرايطي حساس، بيش از پيش متزلزل كند. دراين خصوص با برخي نمايندگان گفت‌وگويي داشتيم. بر اساس اظهارات اين نمايندگان، حل اين چالش‌ها نيازمند اقدامات جدي و فوري از سوي دولت و مجلس است. اكنون پرسش اصلي اين است، حالا كه نمايندگان قصد دارند همتي را براي استيضاح به صحن مجلس بكشانند، آيا وزير اقتصاد مي‌تواند با توضيحات خود مجلس را قانع كند و در سمت خود باقي بماند، يا در يكي از حساس‌ترين مقاطع اقتصادي كشور، يعني روزهاي پاياني سال، وزارت اقتصاد بدون وزير و با سرپرست اداره خواهد شد؟ در هر صورت، تصميم مجلس در روزهاي آينده مي‌تواند تأثير مستقيمي بر مسير اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۴ داشته باشد.
اصلاح حكمراني اقتصادي، ضرورتي انكارناپذير
حاكم ممكان، نماينده مردم اروميه در مجلس دوازدهم، در گفت‌وگو با «اعتماد» به اشكالات جدي در حكمراني اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: «حكمراني اقتصادي كه در كشور وجود دارد، دچار اشكال است و بايد سعي كنيم اين روند را ترميم كنيم تا بتوانيم براي سال آينده تورم را مهار كنيم.» اوهمچنين با اشاره به هدف‌گذاري رشد اقتصادي ۸ درصدي كه از سوي رهبري تاكيد شده و در برنامه هفتم توسعه نيز آمده است، نسبت به برخي پيش‌بيني‌هاي غيرواقع‌بينانه درباره تورم هشدار داد و تأكيد كرد: «اينكه از اكنون تورم سال آينده را ۲۰ يا ۳۰ درصد پيش‌بيني كنيم، با رشد اقتصادي ۸درصدي كه رهبري اعلام كرده‌اند و در برنامه هفتم توسعه نيز آمده است، دست‌يافتني نخواهد بود. بنابراين اميدوارم بتوانيم مساله را مديريت كنيم و دولت نيز همه تلاش خود را به كار گيرد تا نرخ تورم كمتري براي سال جديد داشته باشيم.» ممكان همچنين اظهار كرد: «اخيرا كه استيضاح وزير اقتصاد در كميسيون مربوطه بررسي شد و آقاي همتي به كميسيون آمد، به او گفتم مساله استيضاح يك بحث است، اما اكنون مساله كنترل بازار شب عيد مساله ديگري است و وزارت اقتصاد نظارت خود را بر بازار افزايش دهد.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «حتي به اعتقاد من علاوه بر نظارت دولت بر بازار شب عيد، ساير دستگاه‌هاي نظارتي از جمله تعزيرات و سازمان بازرسي كل كشور و حتي قوه قضاييه هم بايد به موضوع ورود كنند.»
اين نماينده مجلس يادآور شد: «هفته گذشته كه رييس‌جمهور به مجلس آمد، در جلسه غيرعلني به ايشان نيز گفتيم بايد همه دست به دست هم دهيم تا مشكلات اقتصادي را كاهش دهيم. آقاي رييس‌جمهور هم گفتند كشور براي همه است و همه در قبال شرايط پيش آمده مسووليم و براي كاهش اين مشكلات بايد همه با هم وفاق كنيم. چرا كه اگر شرايط كشور خوب باشد براي همه است و اگر بد باشد دودش به چشم همه ما مي‌رود. لذا همه بايد پاي كار باشيم و به وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم سروساماني بدهيم.»
لزوم كنترل نرخ ارز و ارايه سياست‌هاي حمايتي
فاطمه مقصودي، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر لزوم كنترل بازار ارز و حمايت از اقشار آسيب‌پذير تأكيد كرد و گفت: «دولت بايد نرخ تورم را كنترل كند و در عين حال، قشر آسيب‌پذير را دريابد. يكي از راهكارهاي حمايتي، ارايه كالابرگ است كه در اين زمينه وعده‌هايي داده شده و زيرساخت‌هاي آن در حال آماده‌سازي است و مي‌توانيم در اين باره اميدوار باشيم.»
مقصودي همچنين به اهميت مديريت بازار ارز اشاره كرد و افزود: «دولت بايد براي اينكه بتواند بازار ارز را كنترل كند و از فشار اقتصادي كه خصوصا در روزهاي منتهي به پايان سال به مردم تحميل شده است، چند راهكار را در نظر بگيرد. از يك‌سو، بايد بازار ارز شناور و تجاري را تعميق كند و از سوي ديگر، ارز بازار آزاد را كنترل كند تا بازار جديد تحت تأثير نوسانات بازار آزاد قرار نگيرد. اما متأسفانه در حال حاضر، شرايط برعكس شده است.»نماينده مردم بروجرد در مجلس دوازدهم در ادامه بر لزوم حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد به عنوان راهكار ديگر دولت براي حل مشكلات اقتصادي تأكيد كرد و گفت: «در شرايط فعلي، روند به گونه‌اي پيش رفته كه اعتماد سرمايه‌گذاران كاهش يافته است. دولت بايد در سرمايه‌گذاري به مردم اطمينان دهد و از توليد حمايت كند تا مانع از دلال‌بازي و رانت‌خواري شود.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم در پايان با توجه به مشكلات اقتصادي در آستانه شب عيد، استيضاح وزير اقتصاد را در شرايط كنوني به صلاح ندانست و خاطرنشان كرد كه بايد تمركز اصلي بر حل چالش‌هاي اقتصادي و اجراي سياست‌هاي حمايتي باشد.
تأكيد مجلس بر لزوم كنترل تورم و حمايت از معيشت مردم
فياضي، نماينده نور در مجلس دوازدهم نيز نماينده ديگري است كه از شرايط اقتصادي تحميل شده بر مردم ابراز نگراني و نارضايتي كرد و با اشاره به افزايش شتاب تورم در ماه‌هاي پاياني سال، بر ضرورت نظارت بر بازار شب عيد تأكيد كرد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: «روندي كه مشاهده مي‌كنم، نشان مي‌دهد كه در سياست‌هاي كنترلي نرخ ارز، برنامه دقيق و مشخصي وجود ندارد. در چنين شرايطي، نرخ تورم به‌شدت در حال افزايش است و اين روند متأسفانه ادامه خواهد داشت.»اين نماينده دو دوره‌اي مجلس با تأكيد بر افزايش تورم در ماه‌هاي پاياني سال افزود: «معمولا در اين بازه زماني، شتاب تورم بيشتر مي‌شود. مگر اينكه مجلس و دولت به‌طور مشترك براي كنترل آن چاره‌اي بينديشند.»فياضي همچنين به مشكلات ساختاري در بودجه و ماليات اشاره كرد و افزود: «متأسفانه همه منابع مالياتي محقق نمي‌شود، در حالي كه مصارف در حال افزايش است و اين موضوع باعث ناترازي در بودجه مي‌شود و به مشكلات اقتصادي دامن مي‌زند.»اين نماينده مجلس در خصوص راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش فشار اقتصادي بر مردم تصريح كرد: «مجلس بايد در اين شرايط همه موضوعات غيرضروري را كنار بگذارد و به‌طور ويژه روي كنترل تورم تمركز كند. همچنين دولت بايد سياست‌هايي مانند ارايه كالابرگ به اقشار آسيب‌پذير را در اولويت قرار دهد تا بتوان از افزايش فشار اقتصادي بر مردم جلوگيري كرد.»نماينده مردم نور در مجلس دوازدهم، در پايان خاطرنشان كرد كه تيم اقتصادي دولت و مجلس بايد همكاري نزديكي داشته باشند تا با اتخاذ سياست‌هاي موثر، مانع از انتقال تورم به سال جديد شوند و بهبود وضعيت معيشتي مردم را در دستور كار قرار دهند.
همكاري دولت و مجلس، راهي براي كاهش فشار اقتصادي
اظهارات نمايندگان مجلس نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصادي كشور نيازمند اصلاحات فوري و ساختاري است. اصلاح حكمراني اقتصادي، كنترل نرخ ارز، ارايه سياست‌هاي حمايتي مانند كالابرگ، نظارت بر بازار شب عيد و جلوگيري از ناترازي بودجه، از جمله راهكارهايي است كه مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. بنابراين در شرايطي كه مردم با مشكلات معيشتي روبه‌رو هستند، دولت و مجلس بايد با همكاري و برنامه‌ريزي دقيق، سياست‌هايي را در پيش بگيرند كه از افزايش فشار اقتصادي بر جامعه جلوگيري كند. در غير اين صورت، بحران‌هاي اقتصادي در سال آينده، چالش‌هاي بيشتري را به همراه خواهد داشت.