نگاهي به برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم
اين چالش‌ها در كنار سياست‌هاي كلي نظام اداري و احكام قانون برنامه هفتم پيشرفت (به ويژه فصل بيست و سوم) تكاليف سنگيني را براي اصلاح نظام اداري بر دوش متوليان آن قرار داده است. در اين راستا سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان راهبر اصلي نظام اداري تدوين برنامه منسجمي براي جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اصلاحي و بهبود نظام اداري را در دستور كار قرار داد. كليات اين برنامه پس از مطالعات و نشست‌هاي كارشناسي گسترده در اولين جلسه شوراي عالي اداري در دولت چهاردهم به تصويب رسيد و نهايتا با عنوان «برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم» در بيست و ششم دي ماه با امضاي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد. در ميانه بهمن ماه نيز معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور دستورالعمل اجرايي اين برنامه را جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. اين برنامه در شش محور و مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري و قانون برنامه هفتم پيشرفت تنظيم شده و اصلاح ساختار و معماري كلان دولت، مديريت سرمايه انساني، توسعه دولت هوشمند، ارتقاي سلامت اداري و رفع زمينه‌هاي فساد، ارتقاي نظام مديريت عملكرد و بهبود كيفيت خدمات و ارتقاي بهره‌وري محورهاي اصلي اين برنامه را شكل مي‌دهند و ذيل هر محور چند برنامه و ذيل هر برنامه نيز چند اقدام اجرايي تعيين شده است. از جمله مهم‌ترين برنامه‌ها و اقدامات تعريف شده در اين برنامه كاهش تصدي‌هاي دولت از طريق واگذاري به بخش خصوصي و مديريت محلي، تعيين مدل نقش‌آفريني دولت، بخش خصوصي و مردم، تدوين سند جامع نيروي انساني كشور، اصلاح نظام پرداخت دولت مبتني بر عدالت و عملكرد، تدوين سند و نقشه راه هوشمندسازي دولت، شناسايي و رفع گلوگاه‌هاي فساد و موقعيت‌هاي تعارض منافع، اصلاح نظام مديريت عملكرد مبتني بر مدل سه سطحي، بهبود كيفيت خدمات دولت و پرداخت مبتني بر خدمت، تدوين و اجراي نظام جامع بهره‌وري و بهره‌وري انرژي در سازمان‌هاي دولتي است. بر اساس اين برنامه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند برنامه عملياتي خود براي اجراي برنامه را تا پايان سال ۱۴۰۳ تدوين و از ابتداي سال جديد اجرا كنند. همچنين عملكرد دستگاه‌هاي ستادي و استاني در اجراي اين برنامه تحت نظارت و ارزيابي مستمر قرار داشته و گزارش اين عملكرد سالانه به مردم و رييس‌جمهور ارايه خواهد شد. اما فراتر از تدوين و ابلاغ اين برنامه، اجراي آن و اصلاح نظام اداري در هر سطحي مستلزم تغيير نگرش‌ها و همت و به ميدان آمدن تك‌تك كاركنان و مديران دولت در همه سطوح است. تجربه اجراي برنامه‌هاي قبلي نشان داده بدون شكل‌گيري دغدغه جمعي و مشاركت همگاني كاركنان و مديران دولت و مطالبه‌گري و حساسيت مردم هيچ برنامه‌اي براي تحول و اصلاح نظام اداري ولو با بهترين كيفيت هم تدوين شده باشد در اجرا راه به جايي نخواهد برد. اميد است اين‌بار و اين برنامه بتواند با موفقيت در اجرا، گامي در جهت بهبود وضعيت نظام اداري و رضايت مردم از خدمات دولت بردارد.