«توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف» ذيل مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
طرحي نو در زمين اختلاف بين موافقان و مخالفان قانون و ابلاغ آن درانداخته است.
ماجراي اين مصوبه چيست، چه كساني در آن تشكيك مي‌كنند و ميزان اختيارات دبيرخانه شعام چقدر است؟
قانون پرداستان حجاب و عفاف حالا وارد بخش جديدي از مناقشات شده است. بخشي كه نام اين قانون را با نام شوراي عالي امنيت ملي پيوند داده و طرحي نو در زمين اختلاف بين موافقان و مخالفان قانون و ابلاغ آن درانداخته است.
25 آذرماه بعد از پيگيري‌هاي مكرر مدافعان قانون حجاب و البته طراحان و تدوين‌كنندگان آن، عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس دوازدهم خبر داد كه «دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در نامه‌اي به مجلس خواستار توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت و اجراي اين قانون شده است.» او تاكيد كرد كه « دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است مبني بر اينكه دولت براي رفع ابهامات در لايحه عفاف و حجاب، قرار است لايحه‌اي به مجلس ارسال كند.» اين عضو هيات‌رييسه مجلس با بيان اينكه مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد كرد، تاكيد كرد كه «البته اين لايحه را دولت گذشته ارسال كرده است و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ اين قانون شده است تا لايحه اصلاحي از سوي دولت به مجلس ارسال شود.» يك روز پيش از آن در 24 آذرماه شهرام دبيري از روند پيگيري توقف اجراي قانون از طريق شوراي عالي امنيت ملي خبر داده بود. معاون پارلماني مسعود پزشكيان در اين باره تاكيد كرده بود كه «ما درخواست كرديم فعلا اين قانون ابلاغ نشود و يك لايحه اصلاحي به مجلس ارسال مي‌كنيم تا اين موضوع فعلا متوقف شود و سپس بررسي‌هاي بيشتر را انجام دهيم. در حال آماده كردن لايحه اصلاحي قانون عفاف و حجاب براي ارسال به مجلس هستيم.» در همان روز، پيش از اين اظهارات دبيري، حسنعلي اخلاقي اميري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس، تاييد كرد كه قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذر ابلاغ شود اما به دليل تعطيلي مجلس اين امر به ابتداي دي‌ماه موكول شده است.
اخلاقي اميري با اشاره به امكان اصلاح اين قانون گفت: «دولت مي‌تواند با ارايه لايحه‌اي به مجلس و همكاري نمايندگان، اصلاحاتي را براي ارتقاي عملكرد اين قانون اعمال كند.» همزمان با اخلاقي اميري، اكبر رنجبرزاده، نماينده مردم اسدآباد در مجلس گفت: «من عضو هيات رييسه (مجلس) نيستم اما مي‌دانم كه شوراي عالي امنيت ملي فعلا مانع شده و (اين قانون) متوقف شده است. از آنجايي كه اين شورا بالاترين ركن تصميم‌گير درباره مسائل امنيتي كشور است، تصميم گرفتند اين اتفاق بيفتد و همه تابع مسير و چارچوب‌هاي قانوني در كشور هستيم. شوراي عالي امنيت ملي زماني را براي توقف قانون عفاف و حجاب اعلام نكرده و فعلا گفته كه اجرا نشود.»
صبح روز بعد يعني 25 آذر سليمي عضو هيات‌رييسه خبر دستور توقف ابلاغ را اعلام كرد و به دنبال آن علي ربيعي، دستيار اجتماعي پزشكيان خبر داد كه به دستور رييس‌جمهور، اين قانون در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته است. او با انتشار پيامي در توييتر نوشت: «سپاس از رييس‌جمهور كه اجراي اين قانون را با توجه به تبعات اجتماعي آن در دستور كار شوراي امنيت ملي قرار داد.»
انتشار اين خبر و ورود شوراي عالي امنيت ملي با درخواست رييس دولت اتفاق مهمي در تاريخچه فراز و فرود اين قانون بود. محمدباقر قاليباف هشتم آذرماه گفته بود كه 23 آذر ماه اين قانون ابلاغ مي‌شود. مدافعان و مطالبه‌گران ابلاغ و اجراي آن منتظر بودند تا بعد از گذشت موعد قانوني ابلاغ قانون توسط رييس‌جمهور فشار را دو برابر كرده و از رييس مجلس بخواهند تا ابلاغ قانون را انجام دهد.
قانون حجاب؛ از لايحه تا مصوبه پردردسر اصل هشتاد و پنجي
بعد از رخدادهاي پاييز ۱۴۰۱، قوه‌قضاييه لايحه حمايت از فرهنگ و حجاب را به دولت ارايه داد. هيات دولت سيزدهم بعد از افزودن چند ماده به اين لايحه نيز با قيد دو فوريت لايحه را تصويب كرد و رييس دولت سيزدهم براي انجام تشريفات قانوني به مجلس ارسال كرد. مجلس يازدهم بعد از بررسي اين لايحه در كميسيون ويژه و ذيل اصل 85 قانون اساسي در نهايت با رشد 500درصدي مواد اين لايحه در ۲۹ شهريور سال ۱۴۰۲ مصوبه را براي اجراي آزمايشي سه‌‌ساله تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرد.
يك ماه بعد شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين لايحه داراي ابهاماتي است و به همين دليل آن را به مجلس عودت داد. براساس برخي گزارش‌ها گفته مي‌شد شوراي نگهبان چند ايراد به لايحه گرفته بود؛ يكي درباره سيستم‌هاي تشخيص چهره، دوم بار مالي لايحه و ديگري احتمال ايجاد تداخل وظايف وزارت كشور و ديگر نهادها در اجراي آن. پيش از آن هم مجمع تشخيص مصلحت نظام، مواردي از اين لايحه را مغاير با «سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري» دانسته بود. در نهايت اما اواخر شهريور ۱۴۰۳ شوراي نگهبان لايحه را تاييد و به مجلس ارسال كرد و اين موضوع شروع فصل جديدي از چند بحث سياسي سيال در كشور شد؛ تسويه حساب رقيب مرحله دوم پزشكيان با او و البته ادامه تنش‌ها در داخل جبهه انقلاب بين دو چهره اصلي آن. نفس عدم ابلاغ اين قانون اما از چند جهت اهميت داشت. يك بعد مساله تنشي كه بين مطالبه‌گران اجراي چنين قانوني و منتقدان آن در بين گروه‌ها و چهره‌هاي مختلف بروز كرد. بعد مهم‌تر اما صورت كلي عدم ابلاغ اين قانون بود كه به نوعي تحقق يكي از وعده‌هاي مسعود پزشكيان تلقي مي‌شد و از اين جهت جريان سعيد جليلي در مجلس و ستاد امر به معروف و البته بخش‌هاي ديگر تا حد توان براي ابلاغ قانون فشار آورده و اين فشار را نيز ادامه مي‌دهند تا صورت كلي تحقق چنين وعده‌اي محقق نشود. اينكه روند طي شده مبني بر توقف ابلاغ قانون ذيل مصوبه شوراي عالي امنيت چه بود دقيقا روشن نيست و روايت‌هاي مختلفي در اين باره وجود دارد.
بيست و چهارم آذرماه خبرآنلاين گزارش داد كه «يك نماينده نزديك به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي كه خواست نامش افشا نشود، درباره اينكه توافق ميان قاليباف و پزشكيان براي ابلاغ نكردن قانون عفاف و حجاب صحت دارد يا خير، گفت: دولت ان‌قلت‌هايي دارد و مجلس هم پذيرفته كه دولت، اصلاحات مدنظر خود را در قالب لايحه به مجلس بدهد و بعد نمايندگان بتوانند كاري كه بايد انجام شود، را انجام دهند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا در مورد ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب ميان دولت و مجلس توافق صورت گرفته است؟» تصريح كرد: بله.
در همان روز، اكبر رنجبرزاده، نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد چرايي ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر گفت: من عضو هيات‌رييسه نيستم، اما مي‌دانم كه شوراي عالي امنيت ملي فعلا مانع شده و متوقف شده است.
وي گفت: از آنجايي كه اين شورا بالاترين ركن تصميم‌گير درباره مسائل امنيتي كشور است، تصميم گرفتند اين اتفاق بيفتد و همه تابع مسير و چارچوب‌هاي قانوني در كشور هستيم.
وي در پاسخ به اينكه شوراي عالي امنيت ملي تا چه زماني اجراي قانون عفاف و حجاب را متوقف كرده است، اظهار كرد: من زمانش را نمي‌دانم، اما فكر كنم زمان نداده و فعلا گفته كه اجرا نشود. در حقيقت تصميم شوراي عالي امنيت ملي اين است كه به لحاظ مصالح و مسائلي كه آنها تشخيص دادند، فعلا اجرا نشود، بالاخره آن هم يك مسير قانوني است، اگر چه همه مصوباتي كه تا الان قانون شده توسط رييس مجلس ابلاغ شده، اما مافوق همه قوانين بحث مصلحت و امنيت كشور است كه وقتي شورا اين تصميم را گرفته، قطعا همگان متفق به تصميم شوراي عالي امنيت هستند. عنوان «ذيل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي» البته نتوانست همه طيف‌ها را در ارتباط با عدم ابلاغ قانون قانع كند كما اينكه در همان بيست و چهارم آذر، وي در پاسخ به اينكه اصلاحيه دولت براي اصلاح قانون عفاف و حجاب مي‌تواند مانع ابلاغ آن شود يا خير، افزود: اطلاع ندارم. اگر اصلاحيه بدهند، قانون اصلاح مي‌شود، اما جلوي ابلاغ را نمي‌گيرد، از طرفي دولت تا الان چيزي ارسال نكرده است ولي در مورد همه قوانين رويه به اين ترتيب است كه قانون ابلاغ مي‌شود و بعدا با لايحه يا حتي طرح درخواست اصلاح آن قانون را داد. اين موارد شامل همه قوانين مي‌شود، اما جزيياتي از اين موارد نمي‌دانم و دولت هم حداقل رسما مورد جديدي به مجلس اعلام نكرده است.
كاسه داغ‌تر از آش در بهارستان و خيابان
يك روز بعد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد كه دولت براي ابلاغ قانون عفاف و حجاب راه جايگزين درنظر گرفته، يعني ارايه لايحه جديد. از همان روز هم واكنش‌ها به اين راه جديد آغاز شد.
سيد علي يزدي‌خواه، نايب‌رييس اول كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز در مورد خبر دولتي‌ها مبني بر تهيه لايحه جديد براي حجاب، گفت: از‌سوي دولت يا ساير مراكز و مراجع هنوز هيچ رايزني با مجلس و كميسيون صورت نگرفته است. نكته مهم اين است كه قانون فعلي در شرف ابلاغ است و بايد اجرا شود و كميسيون فرهنگي از هر گونه پيشنهاد دولت براي قانون تعالي خانواده استقبال مي‌كند، منتها هنوز نه طرحي در دست قرار دارد، نه پيشنهادي وجود دارد و نه لايحه‌اي داده شده است. او با بيان اينكه « معلوم نيست چه تاريخ و زماني قرار است لايحه به مجلس ارايه شود، چراكه اين نياز به كار علمي و پژوهشي دارد، دولت لايحه بدهد ما استقبال مي‌كنيم ولي اين روند ابلاغ و اجراي قانون فعلي را متوقف نمي‌كند و سر جاي خود است.» وي‌تاكيد كرد كه «اين قانون مصوب است و لايحه منجر به مسكوت ماندن آن نمي‌شود. قانون تعالي خانواده و عفاف و حجاب قانون موقت است كه دوره آزمايشي آن سه سال است. به اين ترتيب كه در اين سه سال اشكالاتش طرح و برطرف مي‌شوند.» يزدي‌خواه همچنين به عنوان نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: قانون حجاب، قانون مصوب است بايد اجرا شود. البته نمايندگاني نيز بودند كه در مقابل اين ديدگاه مخالفت كردند. مهرداد لاهوتي، عضو فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اينكه وزير فرهنگ خبر داده كه دولت در مورد حجاب لايحه جديدي به مجلس مي‌دهد اما عده‌اي در مجلس باز هم تاكيد دارند كه قانون عفاف و حجاب ابلاغ شود، گفت: قانون فعلي عفاف و حجاب در مجلس قبلي تصويب شده بود، دوستان فعلي داخل مجلس ايراداتي دارند و هم اينكه اين قانون بيشتر به جريمه‌هاي مالي پرداخته است و به نوعي به دنبال ايجاد درآمد است يعني هر كسي اين كار را انجام نداد جريمه و پول بدهد و اگر نداد از حسابش كسر شود.
مخالفت با تابلو جبهه پايداري
بيشتر چهره‌هايي كه مصرانه خواهان ابلاغ قانون بوده و نسبت به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بي‌اعتنايي مي‌كردند اعضاي جبهه پايداري يا نيروهاي نزديك به سعيد جليلي هستند.
قاسم روانبخش، نايب‌رييس اول كميسيون امور داخلي كشور و شورا‌هاي مجلس دوازدهم و البته عضو جبهه پايداري، بيست و ششم دي‌ماه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات وزير ارشاد مبني بر ارسال لايحه جايگزين براي قانون عفاف و حجاب، گفت: فرمايش وزير محترم ارشاد فرمايش دقيق و درستي نيست و اي‌كاش از جهت حقوقي بررسي مي‌كرد و بعد اظهارنظر مي‌فرمود.
نماينده مردم قم در مجلس اظهار كرد: قانون عفاف و حجاب قانوني است كه در مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده و اين را بايد رييس‌جمهور به مجموعه دولت ابلاغ كند و اگر امتناع مي‌كند رييس مجلس بايد ابلاغ كند، چون قانوني است كه مصوب شده است. عضو شوراي مركزي جبهه پايداري انقلاب اسلامي مي‌گويد اگر در اين شرايط يك لايحه ديگر به مجلس بياورند معنا ندارد، چون اين قانون بايد اجرا شود و پس از اجرا اگر نقصي داشت بگويند نياز به اصلاحاتي دارد و براي اصلاح آن لايحه بدهند. او با تاكيد بر اينكه «قانوني كه الان مصوب شده و مجلس و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده‌اند اگر در مقابل آن لايحه بدهند و اين موضوع به سنت تبديل شود عملا دولت مي‌گويد كه مجلس و شوراي نگهبان اشتباه كرده‌اند و ما هرچه خود بفهميم اجرا مي‌كنيم كه اين حرف دقيقي نيست»، خاطرنشان كرد كه «بايد قانون عفاف و حجاب را ابلاغ كنند سپس وقتي اجرا شد اگر نقص و كمبودي بود و نياز به حذف و اضافه‌اي داشت يك لايحه براي اصلاحش بدهند نه اينكه مقابل قانون يك لايحه جديد بدهند.»
بخش مهم صحبت‌هاي روانبخش البته موضوعي است كه او درباره شوراي عالي امنيت ملي مطرح مي‌كند: «مباحثي گفته شده بود كه در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده كه فعلا قانون عفاف و حجاب را براي زمان خاصي نگه دارند نه اينكه مقابلش لايحه بدهند شايد دليل اينكه آقاي قاليباف اين قانون را ابلاغ نكرده اين موضوع بوده گرچه هنوز براي ما ثابت نشده كه شوراي عالي امنيت ملي جلوي ابلاغش را گرفته باشد، اما اگر بر فرض شوراي عالي امنيت ملي يا دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي گفته باشند كه اين كار يك زماني به تعويق بيفتد معنايش اين نيست كه يك لايحه جديدي داده شود و قانون عفاف و حجاب را كان لم يكن تلقي كنيم.»
تشكيك در مصوبه شعام
يا حرف گذاشتن در دهان قاليباف؟
به نظر مي‌رسد مساله تشكيك نيروهاي جليلي و جبهه پايداري در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از دبيرخانه اين نهاد در چند پله قابل بررسي است. نخست اصل ارايه چنين مصوبه‌اي كما اينكه در اين باره مكرر از سخنگوي دولت، رييس قوه قضاييه و بيش از همه از محمدباقر قاليباف سوال مي‌شود كه آيا از اساس چنين مصوبه‌اي وجود دارد؟ مشخصا قاسم روانبخش درباره همين مساله اشاره مي‌كند كه «هنوز براي ما ثابت نشده كه شوراي عالي امنيت ملي جلوي ابلاغش را گرفته باشد.» كامران غضنفري، نماينده ديگر مجلس دوازدهم و البته عضو جبهه پايداري نيز بيستم دي‌ماه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهارات ديگري داشته است. او در آن گفتوگو بيان داشت«اينكه گفته شد شوراي عالي امنيت ملي جلوي قانون عفاف و حجاب را گرفته، صحت ندارد، چون آقاي سعيد جليلي كه نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي است، اظهار كرد در اين مورد هيچ مصوبه‌اي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح نشده و هيچ مصوبه‌اي نيامده لذا آنهايي كه مي‌گويند شوراي امنيت ملي جلوي آن را گرفته، اشتباه مي‌كنند.» غضنفري گفت: به نظر مي‌آيد آقاي قاليباف، چون خودش مايل نيست قانون عفاف و حجاب اجرا شود چهار ماه و خرده‌اي است كه از ابلاغ اين قانون خودداري كرده لذا آقاي قاليباف مرتكب امر خلاف قانون شده، چون وظيفه‌اش اين است كه قانون را ابلاغ كند مگر اينكه يك سندي را رسما نشان دهد مثلا بگويد اين مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كشور است كه به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيده و ايشان فرمودند كه اين قانون ابلاغ نشود كه هيچ‌وقت رهبر معظم انقلاب چنين كاري را نمي‌كنند لذا اين موضوع به تمايلات شخصي خود افراد برمي‌گردد. البته اينكه از يك قانون خوششان نمي‌آيد و مي‌گويند ابلاغ نشود كاري كاملا غلط و خلاف قانون است. اين نماينده مجلس اظهار كرد: بنده در اوايل مهر همين امسال در مجمع نمايندگان استان تهران كه با آقاي قاليباف جلسه داشتيم از او سوال كردم كه چرا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نمي‌شود كه آقاي قاليباف دو دليل آورد و گفت اول اينكه در اين قانون جريمه ۷۰۰ ميليوني آمده و اين باعث نارضايتي و اعتراض خواهد شد و دوم اينكه شوراي عالي امنيت ملي گفته است كه بگذاريد سالگرد فتنه ۱۴۰۱ رد شود و بعد اين كار را انجام دهيد. بخش دوم مناقشه‌اي است كه اين جريان بر سر مساله ميزان اختيارات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره دارد. اخيرا محمدباقر قاليباف در جلسه‌اي در دانشگاه در ميانه پرسش و پاسخ دانشجويي با اين تشكيك مواجه شد. او در پاسخ به پرسشي از سوي نماينده انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علامه طباطبايي در اين مورد گفت: «شوراي عالي امنيت ملي مصوبه دارد كه اگر موضوعاتي سبب چالش و تنش شود دبيرخانه مي‌تواند آن را متوقف كند.»
وي اضافه كرد كه اين مصوبه به تاييد رهبر انقلاب رسيده است. رييس مجلس ايران در ادامه افزود: «يعني دبيرخانه به خودي خود اين اختيار را دارد، با اين وجود اين موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق راي دادند.»
محمدباقر قاليباف در پاسخ به پرسش اعتراض‌آميز نماينده انجمن اسلامي مبني بر اينكه آيا مصوبه مربوط به توقف اجراي قانون عفاف و حجاب به تاييد رهبري رسيده است نيز گفت: «بله»
عبور انقلابي از شعام؟
جريان جليلي و جبهه پايداري البته سعي دارند با تشكيك در موارد مختلفي پيرامون مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي فشار براي ابلاغ اين قانون را به حداكثر برسانند. با اين وجود اين جريان نمي‌تواند به صورت كامل نيز اختيارات دبيرخانه را زير سوال ببرد چراكه با اين كار بسياري از مصوبات عجيب تاريخي در دو دهه گذشته ذيل حضور سعيد جليلي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز با چالش مواجه مي‌شوند.
از اين نظر اين جريان بازي دوگانه و رويكردي عجيب را در اين غائله در پيش گرفتند. رويكردي كه در محتواي آن مشخص نيست اگر از منظر آنها دبيرخانه شعام اختيار توقف ابلاغ قانوني كه آن را تنش‌زا مي‌داند ندارد چگونه توانسته است در بحث ممنوع‌التصويري- به روايت برخي كه ممنوع‌التصويري سيد محمد خاتمي مصوبه دبيرخانه شعام بوده است- ورود كند يا در مساله حصر نيز صاحب مصوبه باشد؟!
اين پارادوكسي كه جبهه پايداري و جريان جليلي در غائله شعام و قانون حجاب با آن رو به‌رو هستند كار را براي سنگ‌اندازي سخت مي‌كند با اين وجود آنها سعي مي‌كنند با شيوه هميشگي خودشان يعني سر و صدا و تهديد از شوراي عالي امنيت ملي نيز عبور كنند و حرف خود را براي ابلاغ قانون حجاب و عفاف به كرسي بنشانند. قانوني كه به روايت محمد‌صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، بايد نسبت به پيامدهاي منفي لجاجت با مردم از طريق ارايه لوايحي نظير عفاف و حجاب هشدار داده شود. از منظر بسياري از مسوولان و البته چهره‌اي همچون محمد صدر كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز هست، اجراي چنين لوايحي زمينه‌ساز ايجاد نارضايتي گسترده به‌ويژه در ميان زنان شده و اين نارضايتي ممكن است منجر به موضع‌گيري مردم در برابر نظام شود و در نهايت كشور را با خطرات جدي مواجه سازد و نسبت به احتمال دخالت نفوذ خارجي فضا را مهيا كند. موضوعي كه مسوولان بايد به آن توجه داشته باشند كه نفوذ خارجي تنها به حوزه‌هاي امنيتي، اقتصادي و نفت محدود نمي‌شود و مي‌تواند در بخش‌هاي فرهنگي نيز اثرگذار باشد يا از راه تصميماتي از اين دست بسترسازي آن مهيا شود.
جليلي و جبهه پايداري البته سعي دارند با تشكيك در موارد مختلفي پيرامون مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي فشار براي ابلاغ اين قانون را به حداكثر برسانند. با اين وجود، اين جريان نمي‌تواند به صورت كامل نيز اختيارات دبيرخانه را زير سوال ببرد، چراكه با اين كار بسياري از مصوبات عجيب تاريخي در دو دهه گذشته ذيل حضور سعيد جليلي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز با چالش مواجه مي‌شوند.
از اين نظر اين جريان بازي دوگانه و رويكردي عجيب را در اين قائله در پيش گرفتند. رويكردي كه در محتواي آن مشخص نيست اگر از منظر آنها دبيرخانه شعام اختيار توقف ابلاغ قانوني كه آن را تنش‌زا مي‌داند، ندارد چگونه توانسته است در بحث ممنوع‌التصويري -به روايت برخي كه ممنوع‌التصويري سيدمحمد خاتمي مصوبه دبيرخانه شعام بوده است- ورود كند يا در مساله حصر نيز صاحب مصوبه باشد؟!
اين پارادوكسي كه جبهه پايداري و جريان جليلي در قائله شعام و قانون حجاب با آن رو به رو هستند كار را براي سنگ‌اندازي سخت مي‌كند با اين وجود آنها سعي مي‌كنند با شيوه هميشگي خودشان يعني سر و صدا و تهديد از شوراي عالي امنيت ملي نيز عبور كنند و حرف خود را براي ابلاغ قانون حج ابو عفاف به كرسي بنشانند.
به نظر مي‌رسد مساله تشكيك نيروهاي جليلي و جبهه پايداري در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از دبيرخانه اين نهاد در چند پله قابل بررسي است. نخست اصل ارايه چنين مصوبه‌اي است كه مشخصا قاسم روانبخش درباره همين مساله اشاره مي‌كند كه «هنوز براي ما ثابت نشده كه شوراي‌عالي امنيت ملي جلوي ابلاغش را گرفته باشد.» بخش دوم مناقشه‌اي است كه اين جريان بر سر مساله ميزان اختيارات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره دارد. اخيرا محمدباقر قاليباف در جلسه‌اي در دانشگاه در ميانه پرسش و پاسخ دانشجويي با اين تشكيك مواجه شد. او در پاسخ به پرسشي از سوي نماينده انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علامه طباطبايي در اين مورد گفت: «شوراي‌عالي امنيت ملي مصوبه دارد كه اگر موضوعاتي سبب چالش و تنش شود دبيرخانه مي‌تواند آن را متوقف كند.» وي اضافه كرد كه اين مصوبه به تاييد آيت‌الله خامنه‌اي، رسيده است و افزود: «يعني دبيرخانه به خودي خود اين اختيار را دارد، با اين وجود اين موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق راي دادند.» قاليباف در پاسخ به پرسش اعتراض‌آميز نماينده انجمن اسلامي مبني بر اينكه آيا مصوبه مربوط به توقف اجراي قانون عفاف و حجاب به تاييد رهبري رسيده است نيز گفت: «بله»