صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران در آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در سال 1403 با ابراز نگراني از جهش‌هاي نرخ ارز چند پيشنهاد نيز به دولت ارايه داد. او با بيان اينكه «با نرخ ارز بازي‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد»، عنوان كرد: جهش‌هاي ارزي در اين روزها نگراني بيشتري در مورد تامين مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي توليد ايجاد كرده. از دولتمردان انتظار داريم در راستاي كاهش تاثير ارز بر تامين مواد اوليه گام بردارند. كميته ارزي اتاق ايران هم با تمام قوا در كنار آنها قرار مي‌گيرد تا اين روزها هم به سلامتي براي كشور سپري شود.
درخواست از فعالان اقتصادي و دولتمردان درباره مواجهه با جهش‌هاي ارزي
حسن‌زاده افزود: همه بازيگران عرصه سياسي و اقتصادي كشور را به ارايه راهكارهاي عملياتي و موثر به دولت محترم ترغيب مي‌كنيم، از دولتمردان نيز انتظار داريم در راستاي كاهش اثرات افزايش نرخ ارز، اقدامات و تمهيداتي براي تعديل قيمت واردات مواد اوليه و واسطه‌اي در دستور كار قرار دهند. او تأكيد كرد: كميته ارزي اتاق ايران همواره در فراز و فرودهاي نرخ ارز در سال‌هاي گذشته، هميار تنظيم‌گران بازار ارز بوده است، بار ديگر در اين روزهاي پاياني سال 1403، با تمام قواي كارشناسي و مشورتي خود در كنار دولت قرار مي‌گيرد تا اين روزها نيز به سلامت بگذرد. با اتخاذ سياست‌هاي صحيح، اميدواري‌هايي براي سال 1404 وجود دارد. حسن‌زاده افزود: رويكرد اتاق ايران در سال 1403، مبتني بر وفاق و تعميق روابط با قواي سه‌گانه بود. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به عنوان عصاره بخش خصوصي و يكي از بازيگران نظام حكمراني كشورمان، در كنار دولت و جامعه مدني، ماموريت تسهيل‌گري فعاليت‌هاي بخش خصوصي را مجدانه و مسوولانه، وجهه همت قرار داد.
حسن‌زاده ادامه داد: در سال 1403 به دنبال گسترش ديدارها و نشست‌هاي مشترك بين شبكه ملي و بين‌المللي و ظرفيت‌هاي تخصصي اتاق ايران با سطوح مختلف دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و قضايي، شاهد باز شدن باب يك گفت‌وگوي ملي در عرصه‌هاي مختلف در كشور بوده‌ايم.
توصيه‌ها براي بهبود اقتصاد ايران در 1404
رييس اتاق ايران همچنين درباره بهبود فضاي كسب‌وكار و توسعه اقتصادي كشور، چند توصيه كرد. اولين توصيه، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و به‌ويژه تسهيل فرآيندهاي اداري است. يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راه فعالان اقتصادي، پيچيدگي و زمان‌بر بودن فرآيندهاي دولتي است. براي كاهش اين مشكلات، لازم است كه فرآيندهاي مجوزدهي، ثبت‌نام‌هاي تجاري و گمركي ساده‌تر و شفاف‌تر شوند. استفاده از فناوري‌هاي نوين در اين بخش‌ها، به سرعت و كاهش هزينه‌ها كمك مي‌كند و فضاي كسب‌وكار را بهبود مي‌دهد.
دومين توصيه رييس اتاق ايران، حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط (SME ها) است. اين بخش از اقتصاد كشور پتانسيل بالايي براي ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي دارد، اما مشكلاتي مانند دسترسي به منابع مالي و بازارهاي بين‌المللي همچنان سد راه آنها است.
در ادامه رييس اتاق ايران از تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و لجستيك گفت. براي رقابت‌پذيرتر كردن محصولات ايراني در بازارهاي جهاني، نياز به زيرساخت‌هاي قوي‌تر در حمل‌ونقل كالا داريم. اين مساله علاوه بر توسعه صادرات، در كاهش هزينه‌هاي توليد و بهبود ارتباطات داخلي نيز اهميت دارد. در اين زمينه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي راه‌آهن، بندرها و جاده‌ها تحولي بزرگ در بهبود فضاي كسب‌وكار ايجاد مي‌كند.
او ادامه داد: تقويت آموزش و مهارت‌آموزي در راستاي توسعه منابع انساني توصيه چهارم است. به‌ويژه در حوزه‌هايي چون فناوري اطلاعات، مهارت‌هاي فني و زبان‌هاي خارجي، بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي كار انجام شود. توسعه مهارت‌هاي حرفه‌اي، به‌ويژه در جوانان و دانش‌آموزان، به كاهش نرخ بيكاري و افزايش بهره‌وري در سطح كشور منجر مي‌شود.
پيشنهاد پنجم رييس اتاق ايران، بهبود روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي همسايه و ديگر شركاي تجاري است. با توجه به چالش‌هاي موجود در روابط اقتصادي بين‌المللي، از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار داريم در زمينه پيوستن كامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال كنند و دستگاه ديپلماسي كشور نيز تلاش‌هاي خود در زمينه بهبود و گسترش روابط بين‌المللي را تحكيم بخشد. او پيشنهاد كرد: دولت و سياست‌گذاران در سال 1404 براي حفظ ثبات اقتصادي و مديريت صحيح نوسانات ارزي، به الزامات اقتصاد بازار پايبند باشند و از مداخله‌گري‌هاي بي‌موقع و دخالت‌هاي كم‌سود و پرزيان در بازار ارز پرهيز كنند. رييس اتاق ايران ادامه داد: براي تضمين رشد پايدار و ايجاد فضاي امن اقتصادي، بايد تدابير مناسبي جهت ارتقاي امنيت اقتصادي در ايران، انديشيده شود و لازم است نگاه همه‌جانبه‌نگر به حفظ منافع سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي داشته باشيم. به گفته رييس اتاق ايران افزون شدن رفت‌وآمدهاي دولتمردان و فعالان بخش خصوصي در ماه‌هاي اخير، گواهي بر تقويت ارتباط دولت و بخش خصوصي و هم‌افزايي در كشور است. او ادامه داد: برگزاري مستمر و منظم جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در ماه‌هاي اخير كه با اهتمام ويژه و رويكرد علمي و دانشگاهي جناب آقاي دكتر همتي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و ديگر وزرا و شخصيت‌هاي عضو در اين شورا محقق شده و دستاوردهاي عمده‌اي نيز داشته است، نشانه‌اي از وفاق بين دولت و بخش خصوصي است. او افزود: اتاق ايران با اتكا به حمايت و ظرفيت اعضاي خود، در سال جاري در نمايشگاه «پيشگامان پيشرفت» ويژه ارايه توانمندي‌هاي توليد داخل شركت نمود. در اين نمايشگاه كه مقام معظم رهبري نيز از آن بازديد نمودند، رويكرد «نگاه به شرق» و افزايش روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و كشورهايي نظير چين و روسيه را مورد تأكيد قرار دادند. در ادامه رييس اتاق ايران عنوان كرد: حضور اتاق ايران در فرآيند تدوين سپهر ايران آينده (چشم‌انداز 1430) در همكاري مشترك با مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقد تفاهم‌نامه‌هاي عملياتي و كارآمد با دستگاه‌ها از جمله شوراي توسعه سواحل مكران، و همچنين ايجاد كميته‌هاي مشترك بين اتاق ايران و دستگاه‌هاي اجرايي مانند سازمان توسعه تجارت ايران، نمودهايي از تعميق روابط بخش خصوصي و حاكميت در ماه‌هاي اخير است.
گسترش تعاملات بين‌المللي فعالان اقتصادي در سال 1403
به گفته حسن‌زاده ماموريت اتاق ايران تقويت مناسبات تجاري و گسترش تعاملات بين‌المللي فعالان اقتصادي و كارآفرينان بود.
طي شش ماه گذشته نسبت به پذيرش 26 هيات خارجي از كشورهاي پاكستان، گرجستان، الجزاير، عراق، عمان، آفريقاي جنوبي، غنا، تركمنستان، كامرون، روسيه، چين، سنگاپور، صربستان، افغانستان، ازبكستان، كوبا، برزيل، بنگلادش و... اقدام نموده و همچنين هيات‌هايي از اتاق ايران به كشورهاي پاكستان، سريلانكا، اردن، پاريس، تركيه، ازبكستان، تاجيكستان و... اعزام شدند.