زهرا علي‌پور
پليس تهران در روزهاي اخير از پيدا شدن قاتل اميرمحمد خالقي (دانشجوي كشته شده در حين سرقت كوله‌پشتي‌‌اش) خبر داد. طبق اخبار، خانواده اميرمحمد خالقي خواستار مجازات قاتلان شدند. پرسش مهم اما در اين ماجرا، چرايي افزايش سرقت و احيانا ارتباط آن با وضعيت معيشتي كشور است. طبق داده‌هاي سالنامه آماري ايران، انواع سرقت نسبت به سال قبل، افزايشي بين عدد ۴ تا ۱۴ درصد داشته است. همچنين در آماري ديگر از بانك مركزي، وضعيت تورم نقطه به نقطه كشور (نرخ تورم سالانه) در فروردين 1403، 38.8 درصد بود كه به معني تحميل افزايش 34.7 درصدي قيمت‌ها براي دهك اول و 40.1 درصدي براي دهك دهم است. همه اينها را بايد در كنار آمار بيش از 30 درصدي وضعيت فقر مطلق ايراني‌ها در كشور بررسي كرد و به اين پرسش پرداخت كه آيا فقط يك فرد، قاتل اميرمحمد بود؟ يا يك وضعيت اجتماعي؟ مهرداد عربستاني، انسان‌شناس و استاد دانشگاه تهران اين مساله را ناشي از نبود چشم‌انداز اميدبخش نسبت به آينده بين شهروندان كشور مي‌داند و در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «مساله فقط فقر و تورم نيست و وقتي افراد به سرقت براي بهبود زندگي‌شان دست مي‌زنند، يعني اميدي نسبت به آينده‌شان ندارند.» هادي كهولي، اقتصاددان اما علت اين مساله را در اولويت‌بندي‌هاي پليس مي‌داند؛ به گفته او «تفاوت رفتار بسيج پليس كشور در موضوع حجاب را با مساله امنيت شهروندان مقايسه كنيد، معلوم مي‌شود كه اولويت پليس كشور چيزهاي ديگري غير از سرقت و حتا قتل شهروندان است.»
بزهكاري مساله‌اي فردي نيست!
يا حجاب اولويت مهم‌تري براي پليس است
و نه امنيت شهروندان مقابل سارقان!
هادي كهولي، اقتصاددان اين موضوع را متوجه اولويت نيروي انتظامي و پليس كشور مي‌داند. به نظر او از رفتارشناسي پليس كشور مي‌توان فهميد كه مسائلي مانند حجاب براي آنها اولويت بيشتري نسبت به افزايش امنيت شهروندان مقابل سرقت و قتل دارد! بارها ديده‌ايم كه نيروي انتظامي با هزينه‌هايي كه نمي‌دانيم چه ميزان است، اولويت را در مساله حجاب مي‌داند اما اتفاق‌هايي مانند مرگ اميرمحمد خالقي كمتر در رسانه‌ها ديده مي‌شود. كهولي علت دقيق اين مساله را در همبستگي وضعيت معيشت و افزايش بزهكاري مي‌داند و به «اعتماد» مي‌گويد: «بزهكاري مساله‌اي فردي نيست كه بتوان آن را به يك فرد تقليل بدهيم. براي مثال در شاخص ادراك فساد ايران در سال 2024 ميلادي (تقريبا معادل با 1403 شمسي) نسبت به يك سال قبل بدتر شده است. شاخص ادراك فساد در ايران طي ۱۲ سال گذشته روندي نزولي داشته؛ شاخصي كه نزديك شدن آن به صفر نشان‌دهنده نامطلوب‌تر شدن شرايط ادراك فساد است و بر اساس اين شاخص، نمره ايران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ رسيده است. پس ما با جامعه‌اي بيمار و در چنين نمونه‌هايي با تاثيرگذاري‌اي فراتر از يك فرد در بزهكاري‌ها مواجهيم.»
اين پژوهشگر اقتصاد از دانشگاه city لندن به طور خاص درباره چرايي قتل اميرمحمد خالقي گفت: «شواهد دقيقي براي اين مرگ كه احتمالا حادثه‌اي شخصي بوده، تاكنون در اخبار نيامده است. پس بايد آن را بر اساس متغيرهاي مرتبط با بزهكاري سنجيد. آمارها در كشور نشان مي‌دهد كه انواع بزهكاري رو به افزايش است. علت اين مساله را بايد تورم و كاهش قدرت خريد مردم دانست. به‌علاوه توسعه مركزگرايي و مهاجرت‌هاي فزاينده به تهران، نابرابري‌هاي اجتماعي در دسترسي به منابع، جزيي از عوامل كلان اين نوع اتفاق‌ها هستند. درواقع با توسعه افراطي مركز و بي‌توجهي به شهرستان‌هاي كشور، به رشد حاشيه‌نشيني و ناامني در كلانشهرها دامن زده‌ايم. اين مساله را بايد كنار نرخ رشد صفر اقتصادي بررسي كرد كه همه اين موارد به نوعي طبقات ضعيف و سپس كل جامعه را متاثر مي‌كند. به‌علاوه در يك سوي ديگر ماجرا وضعيت امروز كشور به نااميدي طبقه متوسط جامعه هم منجر شده؛ موج مهاجرت‌هاي بي‌بازگشت هم يكي ديگر از واكنش‌ها به وضعيت موجود كشور است. همه اينها هشدار مهمي است كه اگر سياستگذار ايراني همچنان چشم از آن فروبندد با فقدان نيروي انساني ماهر، افزايش بيش از حد بزهكاري و ناامني روزمره گرفتار خواهد شد».
افزايش ۴ تا ۱۴ درصدي انواع سرقت‌ها
آمارها در اين باره چه مي‌گويند؟ طبق داده‌هاي سالنامه آماري كشور در سال ۱۴۰۱ مشخص شد كه در سال ۱۴۰۱، ۲۴۴۰۹۱ مورد سرقت اماكن خصوصي و ۱۸۷۰۴ مورد سرقت اماكن دولتي توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ثبت شده است كه نسبت به سال قبل به‌ترتيب ۳/۱ درصد و ۹/۳ درصد افزايش داشته است. همچنين در سال ۱۴۰۱، ۱۳۳۳۰۴ مورد سرقت منزل، ۳۵۱۴۲ مورد سرقت مغازه، ۸۵۰۸۵ مورد سرقت اتومبيل و ۹۶۶۳۷ مورد سرقت موتورسيكلت ثبت شده كه نسبت به سال گذشته به‌ترتيب ۶/۴، ۱/۱۳، ۲/۱۴ و 6/۱۰ درصد افزايش داشته است.
اين آمار درباره انواع سرقت‌هاي اماكن خصوصي، دولتي، منزل، مغازه، اتومبيل، موتورسيكلت، لوازم خودرو و وسايل داخل آن و احشام تقسيم مي‌شوند. در اين جدول ميزان سرقت از اماكن خصوصي با عدد 7767 در سال 85 به 244091 در سال 1401 رسيده است. اين آمار درباره اماكن دولتي از 2620 سرقت در سال 85 به 18704 سرقت در سال 401 رسيده است. اين روند صعودي درباره انواع سرقت‌هاي ديگر هم ديده مي‌شود؛ به طوري كه انواع سرقت‌هاي منزل، مغازه، اتومبيل، موتورسيكلت، لوازم خودرو و احشام در سال 85 به‌ترتيب 25256، 81147، 15759، 43012، 50078، 3988 با روندي افزايشي در سال 1401 به‌ترتيب به عددهاي 133304، 35142، 85085، 96637، 386170، 19282 رسيد.
همچنين درباره آمارهاي مرتبط با قتل در كشور از سال 88 در قياس با سال 1401 روند افزايشي ديده مي‌شود. طبق سالنامه آماري كشور، تعداد قتل‌هاي ثبت‌شده در كشور 2286 به 2586 فقره در سال 1401 رسيد. همچنين چاقو و قمه‌كشي از عدد 5004 در سال 85 به 5846 در سال 1401 رسيده است.
اين مساله همچنين در شهرستان‌ها هم به‌شكل ديگري نمود دارد كه در جدول زير مشخص است:
وضعيت فقر هم به عنوان مهم‌ترين عامل كلان اين مساله هم اين موارد را تاييد مي‌كند: در آماري از بانك مركزي كشور، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از 203 در سال 1398 به 640 در سال 1401 رسيد. همچنين در نرخ تورم از 41 در سال 1398 به 46.5 در سال 1401 رسيده كه در تصوير آمده است:
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل(1) است. در فروردين ماه 1403، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، 30.9 درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، 30.9 درصد بيشتر از فروردين ماه 1402 براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردين ماه 1403، در مقايسه با ماه قبل، 1.4 واحد درصد كاهش داشته است.
نرخ تورم سالانه خانوارهاي كشور: منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در فروردين ماه 1403، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به 38.8 درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، 1.9 واحد درصد كاهش يافته است.
درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك‌هاي هزينه‌اي كل كشور در فروردين ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه كشور در فروردين ماه 1403، برابر 38.8 درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از 34.7 درصد براي دهك اول، تا 40.1 درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به 5.4 واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (5.4 واحد درصد) بدون تغيير بوده است.
مساله نداشتن اميد به آينده است
مهرداد عربستاني، انسان‌شناس و استاد دانشگاه تهران به شكلي ديگر به اين مساله نگاه مي‌كند. او درباره قتل اميرمحمد خالقي به ارتباط فقر و بزهكاري و خشونت و خفت‌گيري با شرايط اقتصادي و افزايش تورم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «قتل دلخراش اميرمحمد خالقي موجب شد كه مساله فقر و ارتباط آن با بزهكاري مجددا مورد توجه واقع شود و علاوه بر بحث‌هايي كه مطرح شد اطلاعاتي نيز منتشر شد كه به روشني ارتباط بين افزايش تورم و به‌الطبع فقر را با سرقت و خفت‌گيري و خفت‌گيري با شرايط اقتصادي و افزايش تورم را نشان مي‌دادند.
البته ترديدي نيست كه فقر مي‌تواند باعث افزايش وقوع سرقت شود و بين آنها همبستگي مشخصي وجود دارد، اما در تحليل اين امر بايد جزييات بيشتري را مورد توجه قرار بدهيم. فقر مطلق ممكن است افراد را به سمتي ببرد كه او براي برآورده شدن نيازهاي اوليه‌ا‌ش دست به سرقت بزند. منظور از فقر مطلق شرايطي است كه فرد توان برآورده كردن نيازهاي اوليه مانند خوراك و پوشاك براي خود و خانواده‌اش را ندارد. اما نمي‌توان گفت كساني كه دست به سرقت مي‌زنند الزاما دچار فقر مطلق هستند. بلكه اگر كسي الزاما دچار فقر مطلق نباشد ولي راهي براي ارتقاي وضعيت معيشتي‌ا‌ش در آينده نبيند و آينده را تيره ببيند و از نظام اقتصاد اميد اجتماعي، بي‌بهره باشد و اميدي به ارتقاي وضعيتش از طرق هنجاري در آينده نداشته باشد، ممكن است دچار وضعيتي شود كه به آن «گيرافتادگي» اجتماعي مي‌گويند. در اين حالت فرد احساس مي‌كند كه با طرق هنجاري موجود نمي‌تواند هيچ كاري براي بهبود وضعيتش انجام بدهد و اين امر مي‌تواند حركت به سمت راه‌هاي غيرهنجاري را تسهيل كند.»
به گفته عربستاني وقتي همبستگي ميزان تورم و سرقت را نشان مي‌دهد، يك فاكتور ديگر هم هست كه اين آمارها نشان نمي‌دهند و آن هم برآورد سوژه انساني از آينده است. اگر اكنون در وضعيت تورمي باشيم ولي چشم‌اندازي براي آينده بهتر وجود داشته باشد، غالبا افراد سعي مي‌كنند كه اين دوران را به اميد آينده‌اي بهتر تحمل كنند و از شرايط هنجاري خارج نشوند. اين زماني روشن مي‌شود كه دو جامعه را در نظر بگيريم: يكي به نسبت فقيرتر و يكي به نسبت برخوردارتر. حال اگر گروه اول چشم‌انداز و اميدي براي آينده‌اي مرفه‌تر را داشته باشند و بتوانند راه هنجاري ارتقاي اجتماعي را در جلوي خود ببينند، احتمالا راه سرقت و ناهنجاري را دنبال نمي‌كنند. اما در جامعه دوم، حتي اگر چه علي‌الظاهر بهره‌مند‌تر هستند، ولي چون اضطراب آينده وجود دارد و از وضعيت امروز و ادامه آن مطمئن نيستند، بعيد نيست كه براي تضمين آينده، دست به هر كاري بزنند. انسان موجودي نيست كه با داشته‌هايش زندگي مي‌كند، انسان موجودي است كه با اميد و گوشه چشمي به آينده زندگي خود را ارزيابي مي‌كند و آن را رو به پيشرفت يا رو به افول ارزيابي مي‌كند. عربستاني در ادامه اين نكته را گفت: «نكته اينجاست كه اميد اجتماعي، احساس آينده‌اي تضمين شده يا احساس رو به رشدي و پيشرفت است كه باعث مي‌شود فرد احساس امنيت و خشنودي كند. وقتي در جامعه، به عنوان يكي از كاركردهاي اساسي‌اش نتواند پيش‌بيني‌پذيري و نوعي نظم را براي اعضايش تدارك ببيند كه ضمانتي براي آينده‌شان باشد، اين جامعه به سمت بيماري و ناهنجاري پيش خواهد رفت. اميد به آينده، به عنوان شرط وجودي حيات انساني، نوعي از ذهنيت است كه به مرور زمان و بر اساس تجربه زيسته يك نفر به‌طور اجتماعي ساخته مي‌شود. ضعف اميد اجتماعي، به منزله بي‌اعتمادي به نظام اجتماعي، و همبسته با ناهنجاري، تضعيف اصول مقوم اجتماع، و خشونت خواهد بود. در شرايط ناامني، زماني كه اصول مقوم اجتماعي تضعيف شود، اين غريزه صيانت نفس و خشونت ناشي از آن خواهد بود كه فرمان مي‌راند.»
بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه در مساله قتلي بر اساس سرقت اساسا يك فرد به عنوان مقصر نمي‌تواند داشته باشد. سازوكار اجتماعي و فضاي سياسي اگر شهروندان را به سمتي ببرد كه راهي براي ارتقاي وضعيت معيشتي‌شان در آينده نبينند، تيرگي و نااميد اجتماعي آنها را ناگزير به رفتار ناهنجار براي تامين رفاه حداقلي مي‌كشاند. اين چرخه با اعدام يا مجازاتي شبيه اين براي قاتلان اميرمحمد خالقي هم درمان‌پذير نيست و به نوعي پاك كردن صورت مساله است.