نگاهي كوتاه به تاريخچه استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران
اميرحسين صفدري
جنبش مشروطه يا انقلاب مشروطه‌‌خواهي مجموعه‌اي از ايده‌ها، نگرش‌ها و رويدادهاي اجتماعي و سياسي است كه براي محدود شدن اختيارات پادشاه در نظام سلطنتي ايران و نهادينه‌سازي حقوق اساسي همانند: آزادي فردي، عدالت قضايي و حاكميت قانون آغاز شد كه اين انقلاب سبب تغيير نظام حكومتي ايران از مطلقه به مشروطه، تشكيل مجلس قانونگذاري و تدوين اولين قانون اساسي ايران گرديد.
با انقلاب مشروطه و الزام حاكميت قانون و تفكيك قوا و ورود ايران به جامعه جهاني، اداره مملكت با مصوبات قوه مقننه انجام مي‌شد كه اين مسله از هرج و مرج كاسته و نظم نسبتا خوبي در كشور ايجاد كرده بود. شغل شريف وكالت تا اين تاريخ از قانونمندي خاصي همانند قضاوت برخوردار نبود كه اين مساله بديهي بود، اما سرانجام وقتي براي رفع اختلافات مردم، زور و قدرت جاي خود را به تصميم قاضي داد، لزوم حضور وكيل مستقل در كنار قاضي مستقل براي ايجاد دادرسي عادلانه ضرورت يافت.
تا استقرار مشروطيت، قضاوت و دادرسي زيرنظر علماء و روحانيون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدين و مراجع شرعي طرح و حل و فصل مي‌شد. ملاك قضاوت در اين زمان، اصول فقهي و استنباطات احكام شرعي و فتاوي علماء بود و وكلاي حاضر در جلسه دادرسي، به مفهوم آن زمان بايد قدرت توسل به مباني فقهي و شرعي موضوع را مي‌داشتند.
پس از گذشت مدتي سرانجام مرحوم حسن پيرنيا كه خود تحصيلكرده علم حقوق در روسيه آن زمان بود به وزارت دادگستري تعيين شد و در سال ١٢٨٧ كميسيون تنقيح قوانين را تشكيل داد. وظيفه اين كميسيون ترجمه قوانين خارجي و تهيه دستورالعمل‌هاي دادستاني كه در آن روزگار «اداره مدعي عمومي» نامگذاري شده بود در نظر گرفته شد. حرفه وكالت كه تا آن روز قيد و شرط خاصي نداشت و همه مي‌توانستند وارد اين حرفه شريف شوند، مورد توجه كميسيون تنقيح قوانين قرار گرفت تا از ورود افراد سودجو و بي‌اطلاع از رموز وكالت كه بايد هم‌سطح قاضي دادگاه سواد فقهي و حقوقي داشته باشد جلوگيري كند. اين قانونمند شدن موجب نارضايتي مدعيان دروغين وكالت و بعضا افرادي سودجو شد.
در زمان وزارت مرحوم محمدعلي فروغي كه به ذكاءُالمُلك فروغي معروف بود، اداره تنقيح قوانين قانون اصول تشكيلات عدليه را به كمك مرحوم سيد حسن مدرس از تصويب كميسيون تنقيح قوانين گذراند. حسب اين قوانين، وكلاء موظف شدند براي شركت در جلسات دادگاه امتحان وكالت بدهند و اجازه وكالت يا تصديق‌نامه (پروانه) وكالت دريافت كنند. جالب است بدانيد آزمون وكالت برابر آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت دادگستري رسيده بود انجام مي‌شد و كميسيون علاوه بر امتحان، دايره ويژه‌اي تشكيل داد تا افرادي كه از نظر علمي واجد اوصاف وكالت شناخته شده بودند، مراتب امانت و ديانت و شرافت وكيل نيز تحقيق و بررسي شود و در صورت قبولي در امتحان كتبي و تأييد كميسيون ويژه بررسي مراتب امانت و ديانت و شرافت، تصديق‌نامه وكالت (پروانه وكالت) را وزير دادگستري امضاء و به آنان اعطاء نمايد.
از نكات ظريفي كه در اين آيين‌نامه در نظر گرفته بودند، درجه‌بندي وكلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأييد شده در محاكم بود. وكلاء به سه درجه تقسيم شدند: درجه١: با حق محاكمه در عموم محاكم، مخصوصا ديوان عالي كشور. درجه٢: با حق حضور در محاكم ابتدايي و استيناف. درجه٣: با حق حضور و طرح دعوي و دفاع در محاكم صلح. از همان زمان وكالت حرفه‌اي آزاد بود و وكلاء خود را مستقل از تشكيلات دادگستري مي‌دانستند، اما علاوه بر امتحاني كه زير نظر وزارت دادگستري بود، تمديد تصديق وكالت نيز بر عهده وزير دادگستري بود كه به دلخواه مي‌توانست از تأييد پروانه وكيلي خودداري كند كه اين مساله نخستين چالش بين وزارت دادگستري و جامعه وكلاي دادگستري ايران بود. اعتراضات وكلاء در زمينه‌هاي مختلف ادامه داشت تا اينكه در سال ١٢٩٦ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آيين‌نامه جديدي در بيست ماده تصويب و آيين‌نامه‌هاي سابق نسخ شد و مواد امتحاني در سه مورد املا و انشای فارسي، مسائل فقهي (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و ديات درحد فهم قضايي) و قوانين مملكتي انجام مي‌شد كه مربوط به وزارت دادگستري بود. از نظر عملي هم، نوعي اختبار كه امتحان كتبي موضوعات حقوقي (از تهيه دادخواست و شكواييه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و كميسيون كماكان موظف به تحقيق درباره ديانت و امانت و شرافت و پاكدامني وكلاء بود. هر چند وكلاء با مبارزه خود توانستند امور وكالتي را نظام‌مند كنند، اما برابر ماده ١٩ اين آيين‌نامه كماكان جزیي از دادگستري بودند و متاسفانه شمشير دو لبه وزير دادگستري بر سر افرادي بود كه در امتحان قبول شده ولي وزير عدليه رضايتي به اعطای وكالت به آنها نداشت. محدوديت وكلاء به همين موارد بستگي نداشت و در اوج قدرت رضاشاهي و زماني كه نصرت‌الدوله وزير دادگستري بود ادامه داشت. سرانجام با وقوع كودتاي سوم اسفند و تغييرات سياسي در جامعه آن روز، وكلاي دادگستري كه پيشتاز هر مساله اجتماعي و مدني بودند در تيرماه ١٣٠٠ هيات‌مديره شش نفره‌اي انتخاب كردند و درخواست‌هاي صنفي خود را طي پنج ماده به اطلاع وزير دادگستري رساندند. وزارت دادگستري با تشكيل اولين مجمع موافقت كرد و تيرماه ١٣٠٠ را بايد سرآغاز حركت به نتيجه رسيده صنفي وكلاي دادگستري دانست.
اين مجمع توانست، در آن شرايط حساس و علي‌رغم مستقل نبودن، از حقوق وكلاء دفاع كند و تعداد زيادي از افراد خوشنام كه سابقه مبارزاتي داشتند، ولي وزراي عدليه از صدور پروانه يا تمديد پروانه آنها خودداري كرده بودند تا اندازه‌اي حقوق از دست رفته را باز پس گيرند. اين وضع تا آبان ماه ١٣٠٤ و انتقال حكومت از قاجاريه به پهلوي ادامه داشت تا اينكه مرحوم علي اكبر خان‌داور به وزارت دادگستري رسيد. علي اكبر داور متولد 1264 در تهران بود كه اصالتا از چهار دانگه ساري مي‌باشد، او روزنامه‌نگار، سياستمدار، دولتمرد، بنيانگذار نظام قضايي مدرن ايران و نيز چندين نهاد دولتي ديگر در اواخر قاجار و دوره رضاشاه بود كه با بنيانگذاري دادگستري نوين ايران نامور شد و نقش مهمي در توسعه اقتصادي ايران داشت و جالب است بدانيد كه علي اكبر خان داور اولين رييس كانون وكلاي دادگستري ايران بوده است.
مرحوم داور خود عضو عدليه بود و در شهريور ١٣٠٠، تصديق‌نامه وكالت گرفت. خوب است جواز وكالت علي اكبر خان داور را عينا نقل كنم: «جناب آقاي ميرزا علي اكبرخان داور كه صاحب تصديق‌نامه از دارالعلوم ژنو مي‌باشد، وزارت جليله عدليه مشاراليه را در عداد وكلاي رسمي مي‌شناسد و به همين سمت معرفي مي‌نمايد». علي اكبرخان داور با ذهنيتي كه از دادگستري اروپا پيدا كرده بود، اختيار ويژه براي ايجاد عدليه نوين را از رضاشاه در بهمن ماه ١٣٠٥ اخذ كرد. اين اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ١٣٠٦ اجرا شد.
برابر قانون اصول تشكيلات دادگستري، وكلاي عدليه به سه دسته تقسيم شدند: وكلاي رسمي، وكلاي موقت، وكلاي اتفاقي. وكلاي رسمي: كساني بودند كه از عهده امتحانات برآمده و داراي تصديق‌نامه وكالت بودند. وكلاي موقت: افرادي بودند كه به لحاظ نبود وكيل رسمي در محلي كه دادگستري موجود بود، در اول هر سال از ميان افراد متقاضي كه از عهده امتحانات برنيامده بودند به مدت يك سال مجاز به وكالت بودند. وكلاي اتفاقي: هم كساني بودند كه بر سبيل اتفاق، در سال حداكثر سه نوبت با اجازه وزارت عدليه مي‌توانستند در پرونده‌اي وكالت اتفاقي داشته باشند.
مرحوم داور كه در باطن خود قصد داشت، همان‌گونه كه خدماتي در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وكالت نيز تغييراتي ايجاد كند ماده ١٥٠ اصول تشكيلات عدليه را برابر قانون حدود اختيارات خود تصويب كرد ماده ١٥٠ را بايد سنگ بناي استقلال كانون وكلا يا حداقل به رسميت شناختن تصميمات وكلا در خصوص همكاران خود دانست. جامعه وكالت هم، علي‌رغم مخالفت بعضي از وكلاء، شش نفر را به عنوان اعضای كميسيون تعيين و به وزارت عدليه معرفي كرد. اين شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدين نهاوندي، علي‌اصغر گرگاني، نقيب‌زاده مشايخ، احمد شريعت‌زاده، آقا سيد هاشم وكيل و قوام‌الدين مجيدي.
اين هيات توانست در تيرماه ١٣٠٩، علاوه بر كسب استقلال ضمني، مقدمات تشكيل كانون وكلاء را هم فراهم كند. امور مربوط به وكلاء زيرنظر اداره‌اي بود به عنوان «اداره احصاييه امور قضايي وزارت عدليه» و سرپرست اين اداره هم مرحوم داود پيرنيا بود. حسن پيرنيا همانند ساير اعضاي خاندان پيرنيا، از خوشنامي و خوش ذوقي برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپاي وكلا كمك كرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت كه كانون وكلاء تأسيس شود. مرحوم پيرنيا حدود چهل نفر وكيل صاحب‌نام اين دوره را به منزل خود دعوت كرد و براي هزينه تأسيس كانون وكلا از آنان كمك خواست، بعضي وكلاء تأمين هزينه و مخارج كانون را برعهده گرفتند و قرار شد ساير وكلاء هم اجبارا مبلغي بپردازند. مقدمات تهيه مكان و استخدام پرسنل با اين پول مهيا شد؛ و در روز سه شنبه ٢٠ آبان ١٣٠٩، كانون وكلاي دادگستري رسما، با حضور علي اكبرخان داور، تشكيل شد. در اين جلسه علاوه بر وكلاء، تعدادي از قضات و اعضای صاحب‌نام وزارت عدليه نيز حضور داشتند. داور نطقي ايراد كرد كه اين نطق در روزنامه ايران، به تاريخ چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٠٩، به صورت كامل چاپ شده است. ا خروج مرحوم داور از وزارت عدليه و تصدي وزارت دارايي، حامي اصلي كانون وكلاء در اوج قدرت رضاشاهي از بين رفت اما تداوم حركت وكلاء و درخواست استقلال كامل و تعيين هيات‌مديره از بين وكلاء ادامه يافت تا اينكه در بهمن ١٣١٥ قانون وكالت از تصويب گذشت. در تعريف كانون وكلا برابر اين قانون، آمده بود: «كانون وكلاء موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي؛ از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل است.»
با وقايع شهريور ١٣٢٠ و متعاقب آن وزيدن نسيم آزادي در ايران مرحوم دكتر محمد مصدق، كه دكتراي حقوق و نيز پروانه وكالت در محاكم سویيس داشت، به استناد لايحه اختيارات كه اخذ كرده بود، در تاريخ ٧ اسفندماه ١٣٣١، لايحه استقلال كانون وكلاء را در ٢٣ ماده تنظيم كرد و در تاريخ ١٣/١٢/١٣٣١ لايحه استقلال كانون وكلا به شرح زير به كليه محاكم ابلاغ شد. «در تعقيب ابلاغ لايحه قانون استقلال وكلاء چون لايحه مزبور از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست مقتضي است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آيين‌نامه مذكور در ٢٠ ماده مزبور را نيز هر چه زودتر تهيه و ارسال فرمايند.» يك هفته بعد، يعني در تاريخ ٢١/١٢/١٣٣١، هيات‌مديره كانون وكلاء از طرف وكلاي دادگستري انتخاب شدند. در همين جلسه، مرحوم سيد هاشم وكيل از وكلاي خوشنام و مبرز دادگستري، به سمت اولين رييس هيات‌مديره كانون وكلاي مستقل از دادگستري انتخاب شد و وزارت عدليه ديگر در كار انتخاب كانون وكلا، صدور پروانه و تمديد آن دخالتي نداشت.
با بروز حوادث نيمه اول سال ١٣٣٢، كه منجر به كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ گرديد، كانون وكلاء ديگر مستقل شده بود و به عنوان نهادي مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع كودتا و استقرار حكومت زاهدي، مساله قوانيني كه در زمان نخست‌وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق و با تكيه بر قانون حدود اختيارات نخست‌وزير تصويب شده بود مورد بازبيني مجلس بعد از كودتا قرارگرفت. لايحه استقلال كانون وكلا در تاريخ ٢٤/٣/١٣٣٢، بدون ايراد، تصويب و مجددا ابلاغ شد تا كار تهيه نهايي لايحه استقلال مسير مجلس را بپيمايد. سرانجام در ٥ اسفند ١٣٣٣، كميسيون مشترك مجلسين سنا و شوراي ملي سابق استقلال كانون وكلاء را با ٨٩ ماده و دو تبصره، تصويب كرد و اين لايحه در تاريخ ٢١/١/١٣٣٤ رسما ابلاغ شد.
جامعه وكالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دكتر محمد مصدق، افتان و خيزان، از وابستگي صددرصد به دادگستري به استقلال واقعي رسيد. در اين مسير مردان مردي كوشش و مجاهدت‌هاي بي‌شماري كردند كه بر ما واجب است تا قدردان آنها باشيم؛ نام‌هاي حسن پيرنيا، حسن مدرس، داود پيرنيا، علي اكبرخان داور، محمد مصدق، سيدهاشم وكيل و... در ذهن تاريخي جامعه وكالت تا ابد باقي خواهد ماند. كانون وكلاي دادگستري، انجمني غيردولتي و مستقل از حاكميت در كشورهاي مختلف است كه در جهت اعطاي صلاحيت وكالت دادگستري به افراد، حمايت از وكلاي عضو و نيز نظارت بر عملكرد آنها تشكيل مي‌شود. در ايران، كانون وكلاي دادگستري تنها نهاد مستقل وكالت است كه داراي شخصيت حقوقي بوده، و در 28 مراكز استان كانون‌هاي وكلاي دادگستري مستقل را داريم. بر اساس لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري هيات‌مديره دوازده نفره كانون وكلا در مركز (تهران) و هيات‌هاي مديره پنج نفره استاني با رأي مستقيم اعضاي هر كانون و بدون مداخله وزارت دادگستري انتخاب شده و مسووليت اداره و سرپرستي كارهاي وكلاي دادگستري را بر عهده دارند. از جمله وظايف مهم كانون وكلاي دادگستري ايران: دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند، اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان، رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلا و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا، معاضدت قضايي، فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا و... مي‌باشد. لازم به ذكر است تا بدانيم و آگاه باشيم كه در كشور عزيزمان ايران افراد زيادي خون دل‌ها خورده تا اين درخت كهن و نهاد مستقل مدني (كانون وكلاي دادگستري) با صلابت و استوار تا به الان پا بر جا بماند و از حقوق ملت شريف ايران دفاع كند، و ما امروز بايد از اين ميراث گرانبهاي ملي و مدني با تمام وجود حفاظت و پاسداري كنيم. كانون وكلاي دادگستري ايران با بيش از 100 سال قدمت، قديمي‌ترين سازمان مستقل مردم نهاد ايراني است كه به موجب قانون، تاسيس و استقلال پيدا كرده است كه اين يك افتخار ملي در سطح بين‌المللي براي ما محسوب مي‌شود و هرگز نمي‌توان اين نهاد مستقل مدني را با تصويب آيين‌نامه‌ها يا تاسيس نهاد‌هاي موازي ديگر كه استقلالي ندارند و زير مجموعه بخش‌هاي حكومتي هستند به چالش كشيد. ضمنا بايد يادآور شوم كه كانون وكلاي دادگستري در سال ۱۳۲۹ نيز به عضويت كانون وكلاي بين‌المللي (IBA) درآمده است، و 7 اسفند ماه را به عنوان سالروز استقلال كانون وكلاء و روز وكيل مدافع تعيين شده است كه لازم است مسوولان امر اين مساله مهم را در تقويم ملي هر چه زودتر منعكس كنند.
كارآموز وكالت كانون وكلاي دادگستري