وزير كار مي‌گويد دستمزد منطقه‌اي امكان اجرا ندارد
احتمال تعيين مزد بر اساس مشاغل
احمد ميدري: مي‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعاليت اصناف تعيين كرد
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكي از برنامه‌هاي وزارت رفاه را تعيين دستمزد بر اساس صنف خوانده و مي‌گويد: «دستمزد منطقه‌اي در حال حاضر امكان اجرا ندارد.» اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه نزديك به دو هفته به پايان سال 1403 باقي مانده و جلسات كميته چندجانبه تعيين دستمزد در شوراي عالي كار، در چند هفته گذشته بدون نتيجه پايان يافته است. احمد ميدري، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي عنوان كرده كه « ماده ۱۴۱ قانون كار، به ما اين اختيار را داده كه برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعيين كنيم و راهبرد ما حركت به اين سمت است كه دستمزدها بر اساس صنوف تعيين شود، چون گاهي حداقل‌هايي كه در تهران وضع مي‌كنيم براي يك صنف در يك استان ديگر ممكن است باعث ركود آن صنف شود، بر همين اساس تصميم داريم با مشاركت استانداري و اتاق بازرگاني و نمايندگان تشكل‌هاي كارگري در هر استان حداقل يك صنف را به صورت مجزا تعيين دستمزد كنيم. » وي تعيين دستمزد منطقه‌اي در كشور را به دليل نبود زيرساخت، غيرقابل اجرا در شرايط فعلي دانست و گفت: زمينه اجراي دستمزد منطقه‌اي در كشور ما وجود ندارد. در كشورهايي كه دستمزدهاي منطقه‌اي دارند مهاجرت نيروي كار تحت نظارت شهرداري‌ها صورت مي‌گيرد درحالي‌كه در كشور ما چنين چيزي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه اين اظهارات وزير كار را بايد به معناي «منتفي شدن دستمزد منطقه‌اي» براي سال آينده تلقي كرد. سياستي كه بيش از پنج سال است در شوراي عالي كار مطرح شده و مورد انتقاد فعالان صنفي قرار گرفته بود. در اين طرح كشور به شش منطقه تقسيم شده و طراحان اين ايده مي‌گويند با مزد منطقه‌اي، بستر‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در مناطقي فراهم مي‌شود كه از نظر اشتغال و توسعه اقتصادي وضعيت مناسبي ندارند. اما فعالان حوزه كارگري معتقدند كه « مزد منطقه‌اي به معناي تعيين دستمزد براساس شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه است؛ اين موضوع مي‌تواند به سركوب مزدي در مناطق كم‌برخوردار و محروم منجر شود.» امسال رديف جديدي تحت عنوان «پايه سنوات» به فيش حقوقي كارگران اضافه شد. اما در پي اين تغيير، نگراني‌هايي در مورد كاهش پايه حقوق و تاثير آن بر ميزان عيدي و دستمزد كارگران به وجود آمد. اين نگراني‌ها به ويژه از اين جهت مطرح شد كه ممكن است افزايش حقوق در سال ۱۴۰۴ به درستي لحاظ نشود و در نتيجه مبلغ دريافتي كارگران كمتر از درصد افزايش رسمي اعلامي باشد. در ايران، مهم‌ترين چالش در تعيين دستمزد، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد كارگران است. كارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي‌كنند كه علاوه بر افزايش دستمزدها متناسب با تورم، سياست‌هايي مانند كنترل قيمت كالاهاي اساسي، كاهش ماليات بر درآمد كارگران و حمايت‌هاي رفاهي نيز اجرا شود. روش‌هاي تعيين مزد تاثير زيادي بر رفاه اجتماعي و رشد اقتصادي دارند. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه تركيب سياست‌هاي حمايتي دولت، مذاكرات جمعي و تعيين مزد براساس بهره‌وري، مي‌تواند به ايجاد تعادل در بازار كار و افزايش رضايت نيروي كار منجر شود.
زمان بازنگري در سياست‌هاي مديريت ارزي رسيده است
احمد ميدري، وزير كار در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود بر ضرورت تغيير در سياست‌هاي مديريت ارزي كشور تاكيد كرد و گفت: لازم است سياست‌هايي كه از سال ۹۷ در حوزه مديريت ارزي كشور به اجرا در آمده است تغيير كند. واردات كالا در سال ۹۸ با ۳۶ ميليارد دلار اداره مي‌شد. آن زمان ما اين مسائل ارزي را نداشتيم. امسال اما با وجود اينكه ۶۸ ميليارد دلار مصرف ارزي و واردات رسمي و خروج سرمايه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قيمت ارز روبه‌رو بوديم و اين نشان مي‌دهد كه در سياست‌ها بايد بازنگري شود و اين بازنگري بايد با مشاركت صاحبان كسب و كار باشد.
عوامل بيكاري در ايران
ميدري همچنين درباره دلايل بيكاري در ايران معتقد است كه نبود نيروي ماهر سبب‌ساز افزايش نرخ بيكاري مي‌شود. او گفته است: تجربه ما در مرور علل فقر مي‌گويد كه يكي از دلايل اصلي نداشتن مهارت و آموزش فني و حرفه‌اي است. در بررسي‌هايي كه در اين زمينه داشتيم مورد اتريش هم جالب بود. در اتريش ۷۵ تا ۸۰درصد دانش‌آموزان براي تحصيل به مراكز فني و حرفه‌اي مي‌روند. البته آنجا بنگاه‌هاي اقتصادي ارتباط بسيار نزديكي با مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دارند، ما هم بايد به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي برويم. وي يكي از عوامل بيكاري را «نبود نيروي ماهر» در دنيا و به‌خصوص در ايران دانست و گفت: براي حل اين مشكل بايد مهارت‌آموزي را در دستور كار قرار دهيم و سازمان فني و حرفه‌اي مي‌تواند اين كار را انجام دهد و اينجا نقطه شروع همكاري ما و اتاق بازرگاني است كه فرصت‌هاي شغلي و كسب و كاري را پيدا كنيم و براي آن نيروي كار با مهارت تربيت كنيم. البته اين كار آساني نيست، اما با همكاري بخش خصوصي قابل تحقق خواهد بود. وزير كار با بيان اينكه مي‌توان نيروي كاري با مهارت بين‌المللي تربيت كرد، گفت: مي‌توان با كمك بخش خصوصي نيروي كار ماهري تربيت كرد كه بتواند مدرك معتبر جهاني داشته باشد و اين در برنامه‌هاي ما در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور قرار دارد و لازمه‌اش اين است كه در استان‌ها در رشته‌هاي مختلف كارگروهي تشكيل و محتواي آموزشي مناسب تعيين شود و صلاحيت حرفه‌اي نيروهاي آموزشي هم بررسي شود؛ اين تغيير بزرگي است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگاني قابل انجام است.
دولت تهيه و توزيع سبد كالا را واگذار كند
ميدري همچنين بر لزوم برون‌سپاري برخي فعاليت‌ها در دولت تاكيد كرد و خاطرنشان كرد: در سال ۹۲ دولت آقاي روحاني سبد كالايي براي مردم در نظر گرفت كه در نتيجه نوع غلط توزيع، سختي‌هايي در اجرا به مردم وارد شد. با بررسي‌هايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه دولت در تامين كالا و توزيع آن نبايد دخالت كند و اگر قرار به توزيع منابع و يارانه‌اي به مردم هست، مي‌توان آن را از طريق تعاوني‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان يك مسوول توزيع داشت. اما در تجربه‌هاي بعدي و تغييراتي كه انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستيم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ ميليون بسته توزيع كنيم. در دولت شهيد رييسي هم اين برنامه با عنوان كالابرگ الكترونيكي ادامه يافت و با كمترين نيروي كار و هزينه تامين كالا و شبكه توزيع را افراد ديگري انجام دادند.