نظريه نظارت پسيني

جلوگيري از ادامه نمايش سريال «تاسيان» به دستور مقام قضايي، با واكنش‌هاي موافق و مخالف روبه‌رو شده است. چنين برخوردهايي البته مسبوق به سابقه است و به سريال ختم نمي‌شود. به تشخيص دادستاني از نمايش فيلم‌هاي سينمايي متعددي كه داراي پروانه نمايش بوده‌اند، بارها جلوگيري به عمل آمده و البته بعد از مدتي سوءتفاهمات ايجاد شده، برطرف شده است. در اين يادداشت قصد دارم به اين مطلب اشاره كنم كه طرفداران «نظارت پسيني» يعني آنهايي كه معتقدند صدور مجوز توليد و نمايش فيلم و سريال از اساس بايد منتفي شود، از تصميم دادستاني نبايد غافلگير شده باشند و اتفاقا آن را امري طبيعي و در راستاي ايده‌آل خود ارزيابي كنند.
براساس نظريه نظارت پسيني توليدات نمايشي بدون دريافت مجوز پخش، مستقيما روانه پلتفرم‌هاي نمايش (اعم از سالن‌هاي نمايش و سكوهاي اينترنتي) مي‌شوند و تنها مرجع قضايي مي‌تواند به منظور پيشگيري از وقوع جرم، جريحه‌دار شدن افكار عمومي يا صدور راي به نفع شاكي خصوصي مبني بر توقف نمايش يا هر دليل ديگري، موتور سريال را به‌طور موقت و احيانا در ادامه براي هميشه خاموش سازد.
 در شرايط كنوني طرفداران نظارت پسيني يا سكوت اختيار كرده‌اند يا در صف مخالفان به ابراز نظر مي‌پردازند‌. وحيد آگاه، حقوقدان در اين زمينه ضمن اعتقاد به صلاحيت قوه قضاييه براي ممانعت از پخش سريال، از دريچه نظارت پسيني بر اين نكته تصريح كرده است كه ايرادات مرجع قضايي نبايد كلي باشد و براي اصلاح صحنه‌هايي از سريال بايد موارد و مصاديق به روشني اعلام شود. آگاه همصدا با انجمن صنفي شركت‌هاي نمايش ويديوي آنلاين خلأ جايگاه قانوني ساترا را متذكر شده است و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به منزله قانون تلقي نمي‌كند. (برگرفته از گفت‌وگو با هم‌ميهن) پيش از اين كارشناسان مستقل هم به تعارض منافع صداوسيما در امر نظارت بر سكوهاي نمايش‌دهنده سريال اشاره كرده و آن را مغاير قوانين موجود دانسته بودند.
يك‌بار ديگر مشكل پيش آمده براي تازه‌ترين مجموعه نمايشي زوج تينا پاكروان در مقام كارگردان و علي اسدزاده به عنوان تهيه‌كننده را مرور مي‌كنيم. در اطلاعيه رسانه قوه قضاييه به دو موضوع اشاره شده است؛ نداشتن مجوز توليد و پخش و نيز ايرادات محتوايي.
به نظر مي‌رسد برخي مديران پلتفرم‌‌ها وقتي در گردش كار تقاضايشان در ساترا معطل مي‌شوند، اصراري براي اخذ مجوز از ساترا ندارند. اين عده با تشكيك در جايگاه قانوني ساترا و با علم به اينكه بعضي از قضات هم به اين موضوع واقف هستند، بي‌محابا با عرضه محصول، آماده دريافت واكنش قوه قضاييه در قبال محتواي محصول منتشر شده مي‌شوند.
زير سوال بردن اهليت و صلاحيت ساترا به آن خاطر است كه تاكنون مجلس شوراي اسلامي قانون مصوبي در اين زمينه نداشته است. به موجب راي شعبه چهل و دوم ديوان عدالت اداري در جريان بررسي شكايت يك فرد حقيقي از استناد دانشگاه آزاد اسلامي به مصوبه‌اي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي (۱۴۰۲) آمده است: «به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي يگانه مرجع وضع قانون است و صلاحيت وضع قانون منحصر به اوست و هيچ مرجع ديگري چنين صلاحيت و اختياري ندارد.» همچنين در قسمت ديگري از اين راي گفته شده است: «آن دسته از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مستلزم حق و تكليف است از جنس تقنين بوده و در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است.» با اين وجود وضعيت متناقضي را شاهد هستيم. در اطلاعيه رسانه قوه قضاييه از يكسو بر لزوم اخذ مجوز اشاره شده يعني به رسميت شناختن نظارت پيشيني و از سوي ديگر راسا اين حق را براي خود قائل شده است كه ايرادات محتوايي در قسمت‌هاي پخش شده از سريال را دليل توقف پخش آن بداند. چنين اقدامي از سوي مرجع قضايي بر رويكرد نظارت پسيني دلالت دارد. يعني مستقل از هر ناظر ديگري به بازبيني و نظارت سريال مبادرت ورزيده و به تشخيص خود اقدام بازدارنده يا دستور موقت صادر كرده است.
ادامه اين وضعيت جز بي‌ثباتي و ناهنجاري حقوقي نتيجه‌اي در بر ندارد. مادام كه ساترا و هر مرجع ديگري مشروعيت خود براي امر نظارت را مستند به قانون مجلس شوراي اسلامي نكند، فعالان عرصه نمايش خانگي و وكلاي آنها در لوايح خود اين واقعيت را مستمسك قرار داده و خود را تابع رسيدگي مستقل قضات و حسب مورد نظريه كارشناسان رسمي دادگستري دانسته و در برابر آن تمكين نشان خواهند داد. بنابراين در يك جمع‌بندي نظريه نظارت پسيني زماني امكان تحقق خواهد يافت كه اولا دولت لايحه‌اي را در اين زمينه به مجلس ارسال و از سوي ديگر قوه قضاييه آمادگي و استطاعت كارشناسي خود را در زمينه بررسي محتواهاي هنري تقويت كند و قبل از آن از رهگذر تعامل با هنرمندان و صاحبان انديشه و هنر، به نكات ظريف و باريك‌تر از مو در روايت‌هاي هنري واقف شود.
به عقيده نگارنده شرايط سياسي و اجتماعي جامعه امروز ايران، براي طرح چنين مطالبه‌اي از نظر ذهني و عيني آماده نيست. يكي از پيش‌نيازهاي اجراي نظارت پسيني، بسط و توسعه آزادي بيان و استقلال رسانه‌ها در چارچوب قانون و خودداري از هرگونه تفسير مضيق و تنگ‌نظرانه از اصول قانون اساسي است.