صدور رأي جديد در پرونده كرسنت به نفع شركت ملي نفت

ادعاي شركت كرسنت مبني بر مسووليت شركت ملي نفت ايران در مقابل شركت كرسنت نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (شركت‌هاي طرف قرارداد با شركت كرسنت) مردود اعلام شد.  به گزارش مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري، ديوان داوري كرسنت به موجب رأي مورخ ۲۴ فوريه ۲۰۲۵ با رد ادعاي شركت كرسنت، درخواست محكوميت شركت ملي نفت ايران به صدور حكم اعلامي بابت مسووليت شركت نفت به پرداخت ميلياردها دلار را مردود دانست.  شركت كرسنت در اين پرونده مدعي شده بود كه شركت ملي نفت ايران مسوول خساراتي است كه آن شركت به ساير شركت‌ها وارد ساخته است. حجم اين ادعا به چندين ميليارد دلار مي‌رسيد.  ديوان داوري پس از دو مرتبه تبادل لوايح در مدت سه سال و برگزاري دو جلسه استماع و بررسي نظرات وكلاي طرفين و كارشناسان مستقل اين تصميم را اعلام كرد.  ادعاي ديگر شركت كرسنت مبني بر پرداخت كليه خسارات ‌دادرسي اين دعوا نيز مردود اعلام شد.  پيروزي شركت ملي نفت ايران در اين پرونده، از حيث ماهوي، مهم‌ترين پيروزي اين شركت در ديوان داوري از ابتداي پرونده كرسنت از سال ۲۰۰۹ تاكنون تلقي مي‌شود.  با صدور رأي مذكور با تلاش تيم حقوقي مربوط، يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي مطرح‌شده عليه شركت ملي نفت ايران به نفع اين شركت پايان يافت. ادعاي شركت كرسنت مبني بر مسووليت شركت ملي نفت ايران در مقابل شركت كرسنت نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (شركت‌هاي طرف قرارداد با شركت كرسنت) مردود اعلام شد. راي جديد ديوان بين‌المللي داوري در حالي اعلام مي‌شود كه در ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، شركت كرسنت موفق به دريافت يك حكم از دادگاهي در ايالات متحده شده بود كه به موجب آن، بايد مبلغي به ارزش دو ميليارد و ۷۵۰ ميليون دلار از دارايي‌هاي شركت ملي نفت در قلمروي ايالات متحده توقيف شود.  يك ماه قبل از حكم صادر شده در امريكا، دادگاه تجاري لندن هم حكم داد كه يك ملك در اين شهر كه از زمان «محمدرضا شاه» متعلق به شركت ملي نفت ايران بوده است، بايد به عنوان بخشي از بدهي اين شركت، به كرسنت منتقل شود. اين ملك در منطقه «وست مينستر» لندن و جايي بين پارلمان و دفتر نخست‌وزير بريتانيا و نزديك كاخ باكينگهام است. شركت كرسنت در ژنو به «ديوان داوري تجاري» ژنو هم براي دريافت ۳۲ ميليارد دلار خسارت ديگر مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با ايران مراجعه كرده كه هنوز در مرحله بررسي است.  كرسنت قرارداد فروش ابتدا روزانه ۱۹۵ ميليون فوت مكعب گاز به امارات و بعد از هفت سال ۷۰۰ ميليون فوت مكعبي گاز ترش ميدان نفتي سليمان بود. ۷۰ درصد مخزن اين ميدان در ايران و ۳۰ درصد آن در آب‌هاي امارات است. اين قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمي و زمان وزارت بيژن نامدار زنگنه بين شركت كرسنت پتروليوم و شركت ملي نفت ايران منعقد شد. مذاكرات اوليه اين قرارداد در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمي‌رفسنجاني شروع شده و در نهايت در سال ۱۳۸۱ منعقد شد. بر اساس اين قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خليج فارس، گاز فرآوري نشده ميدان سليمان طي ۲۵ سال به امارات متحده عربي صادر مي‌شد. اما پس از اين، محمدرضا رحيمي، رييس وقت ديوان محاسبات، اعلام كرد ايران در اين قرارداد ۲۰ ميليارد دلار زيان خواهد كرد چون قيمت گاز صادراتي بسيار پايين در نظر گرفته شده است. با اعلام نظر رييس ديوان محاسبات، قرارداد كرسنت با وجود آماده بودن زيرساخت‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، اجرايي نشد. علت مخالفت‌هاي داخل ايران در آن زمان، موضوع تخفيف ۲۰ درصدي اعلام شد كه ايران به شركت كرسنت داده بود. بعد از وقفه‌اي كه در دولت خاتمي در اجراي اين قرارداد پيش آمد، دولت احمدي‌نژاد با وجود مخالفت‌هاي اوليه، در نهايت تصميم گرفت اين طرح را اجرايي كند و مذاكرات با كرسنت را از سر گرفت. ولي مخالفت‌ها در مجلس، شوراي امنيت ملي و برخي از رسانه‌ها مانع از احياي مجدد آن شد.