سنگ بناي سرمايه اجتماعي، اعتماد است. طبق نتايج پژوهش‌هاي منتشر شده در كتاب «چه شد؟ داستان افول اجتماع در ايران»، طي چند دهه گذشته با تداوم كاهش اعتماد مواجه هستيم و ايران با يك بحران فراگير و عميق اعتماد عمومي دست به گريبان است. جامعه‌اي كه اعتمادي به ديگران ندارد، به همه چيز بدگمان است.
اين بدگماني به شكلي واضح در جنجال اخير حراج تهران نمايان شد و عملكرد دولت و رسانه‌ها باز هم به اعتماد عمومي لطمه وارد كرد و به‌طور طبيعي بر نااميدي‌ها افزود.
حراج تهران كه بعد از يك دهه فعاليت، امسال توانست اطلاعات اين حراج را در سه پلتفرم اصلي ماركت هنر جهان، درج و در اختيار مجموعه‌داران جهاني قرار دهد، براي اولين‌بار تصميم به ارايه آثار هنري كلاسيك و تاريخي در كنار آثار هنر مدرن گرفت، اما اين تصميم بي‌دردسر نبود و با گذشت بيش از دو هفته همچنان مطالب و يادداشت‌هايي عليه اين اقدام منتشر مي‌شود.
از موضع بي‌طرفانه، اتفاقات رخداده به‌طور خلاصه در دو سطح صورتبندي مي‌شود.
سطح اول- دولت عليه دولت
روز جمعه ۲۶ بهمن چند ساعت مانده به آغاز مزايده حراج، ليلا خسروي، سرپرست اداره كل موزه‌هاي معاونت ميراث فرهنگي، مجوز فروش اثر «پرتره دختر نشسته» رضا عباسي در حراج تهران را زير سوال برد و غيرقانوني دانست. رسانه‌ها بلافاصله بازنشر كردند، اما حراج برگزار شد و اثر رضا عباسي هم ركورد فروش ادوار حراج را شكست. بعد هم با ادامه اختلاف، كار به قوه قضاييه كشيده شد. حراج تهران موسسه‌اي خصوصي است كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد فعاليت مي‌كند و در مورد اخير، مسوولان حراج مي‌گويند هم مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد و هم مجوز وزارت ميراث فرهنگي را داشته‌اند. آثار حراج دو روز به صورت خصوصي و دو روز به صورت عمومي به نمايش گذاشته شد، اما وزارت ميراث فرهنگي در اين چهار روز هيچ واكنشي نداشت؛ چرا؟ اين بي‌واكنشي و آن واكنش هيجاني غيرقانوني خواندن حراج، زمينه بي‌اعتمادي را فراهم مي‌كند. در ادامه سوال پيش مي‌آيد كه مجوز برگزاري اين رويداد چرا صادر و بي‌اعتبار مي‌شود؟ چرا در دولتي كه شعارش وفاق است، دو وزارتخانه دولتي (فرهنگ و ميراث) توانايي حل يك مساله اداري را ندارند و كار به بحران و دستگاه قضايي مي‌كشد؟ در حالي كه ۲۵ اثر تاريخي براي فروش ارايه شده بود، چرا ميراث فقط روي نقاشي رضا عباسي دست گذاشت؟ آن ۲۴ اثر ديگر تاريخي نبودند يا مجوز داشتند؟ و به فرض تخلف حراج، چرا آثار چند روز در معرض ديد مردم قرار داشت؟ چرا ميراث فرهنگي عليه مصوبه خودش كه شفاف‌سازي فروش آثار تاريخي است، اقدام كرد؟ چرا ميراث از دولت درخواست بودجه نكرد تا اثر را براي موزه رضا عباسي بخرد و به ثروت ملي تبديلش كند؟ اين سوالات و بسياري پرسش‌هاي ديگر به اعتماد سياسي (اعتماد شهروندان به دولت و دستگاه‌هاي اداري كشور) لطمه وارد مي‌كند.
سطح دوم- رسانه عليه آگاهي
در حالي كه انتظار عمومي اين است كه رسانه‌ها در جايگاه روشنگري و پيگير پرسش‌ها و مطالبات مردم باشند، در مورد اخير حراج تهران، رسانه‌هاي رسمي عقب‌تر از شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي بودند، بسيار دير به موضوع پرداختند و البته بر ابهام‌ها دامن زدند. بخشي از ابهام مربوط به فروش آثار بالاي صد سال بود كه اغلب رسانه‌ها فقط بر غيرقانوني بودن فروش اين آثار اشاره كردند كه حس غارت‌شدگي را در اذهان ايجاد مي‌كرد در حالي كه واقعيت چيز ديگري بود. در كمتر گزارشي ديده شد كه توضيح دهد طبق قانون (تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي) خريد و فروش اموال تاريخي و فرهنگي حاصل از حفاري غيرمجاز ممنوع است.
رسانه‌اي اشاره نكرد كه دولت براي شفاف كردن معاملات زيرزميني عتيقه‌جات و آثار فرهنگي تاريخي منقول مجاز (كه حاصل از حفاري نيستند) در سال ۸۴ آيين‌نامه «مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي- تاريخي منقول مجاز» را مصوب و در سال ۹۸ هم دستورالعملي را با عنوان «تجارت اموال فرهنگي ـ تاريخي و هنري منقول مجاز» تصويب كرده است كه فروش آثار بالاي صد سال كه حاصل حفاري نباشند را منوط به اخذ مجوز از وزارت ميراث فرهنگي مجاز مي‌كند و خروج اين آثار از كشور ممنوع است مگر با مجوز جداگانه از وزارت ميراث. دولت با اين مصوبات، امكان ثبت رسمي آثار تاريخي كه در دست مردم است يا به ارث رسيده را فراهم كرده تا اين آثار به شكل زيرزميني و غيرقانوني از كشور خارج نشوند.
همچنين رسانه‌ها اشاره نكردند كه پيش از اين، حراج ملي و حراج باران بدون مجوز و حراج پارسه با مجوز ميراث، آثار تاريخي را به فروش گذاشته‌اند.
تا اينجا، اطلاع‌رساني ناقص و توضيح ندادن كامل قانون و اهداف قانون، تصورات غلطي را براي مردم ايجاد كرد.
اما اعتمادسوزترين بخش ماجرا، زير سوال بردن اصالت اثر رضا عباسي بود. موضوعي كه در صفحه اينستاگرامي مطالعات هنر اسلامي در يادداشتي به قلم مژده مخلصي مطرح و به سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي و برخي رسانه‌هاي داخلي و خارجي بازنشر شد.
در اين مطلب، انتساب اثر رضا عباسي به اين نقاش دوره صفوي توهين به او تلقي شده و مستندات نويسنده براي اثبات مدعاي خود، سال ذكر شده در اثر (كه بعد از مرگ رضا عباسي است) و تفاوت خط روي اثر و نوع امضاي آن عنوان شده است.
در اينجا با خطاي فاحش رسانه‌هايي مواجهيم كه به كپي كردن آن مطلب با عناويني شبيه اينكه «گران‌ترين اثر حراج بزرگ تهران اصل نبود؟» بسنده كردند. ظاهرا هم خانم نويسنده و هم اين دسته رسانه‌ها و خبرنگاران به خود زحمت ورق زدن كاتالوگ حراج تهران را نداده‌اند تا در صفحه ۱۴۶ توضيحات اين اثر را ببينند.
در اين توضيحات به جزييات اثر و ويژگي‌هاي آثار رضا عباسي اشاره و دليل سال ذكر شده در اثر بعد از مرگ رضا عباسي و همچنين تفاوت خط يادداشت نوشته شده در سمت چپ اثر با جزييات و مقايسه حروف با خط رضا عباسي توضيح داده شده و ذكر شده قطعه‌بندي اين نقاشي در روز شنبه ۱۶ صفر ۱۰۴۹ قمري در دولتخانه صفويه به اتمام رسيده است. در اين بخش تصاوير دو نمونه مشابه، يكي در موزه پاريس و يكي در حراج كريستيز منتشر است.
در واقع هيچ چيز پنهاني نبوده كه در يادداشت مذكور افشا شود و كافي بود يك خبرنگار آشنا به هنرهاي تجسمي از رسانه‌هاي معتبر موضوع را پيگيري كند، كاتالوگ را ببيند و گزارشي بنويسد و مانع از اين همه تشويش و جنجال و لطمه بيشتر به اعتماد عمومي (اعتماد شهروندان به يكديگر و جامعه) شود.
شايد بدبينانه به نظر بيايد، اما اگر اين جنجال‌ها را از زاويه ديگري ببينيم، ممكن است براي اين باشد كه ديگر هيچ حراجي در داخل ايران سراغ آثار تاريخي نرود و ظاهرا در اين ماجرا، گردانندگان بازار نامرئي آثار تاريخي و آنها كه مي‌خواهند چنين معاملاتي زير نور و مقابل دوربين‌ها نباشد، بلكه به شكل غيرمرئي و زيرزميني معامله شوند تا بتوانند بدون ثبت قانوني از كشور خارج كنند، پيروز شدند. فراموش نكنيم حراج كريستيز در سال ۹۷ اثر مشابهي از رضا عباسي را به دو برابر قيمت امروز در ايران فروخت و ممكن است حراج‌هاي بيرون از ايران براي عده‌اي جذاب‌تر باشد.
طبيعي است اگر حراج تهران در اخذ مجوز تخلف كرده باشد، بايد پاسخگو باشد و اگر سرپرست اداره كل موزه‌هاي ميراث هم چه در مرحله صدور مجوز و چه بعد از آن مرتكب تخلف شده باشد، بايد در برابر قانون پاسخگو باشد، اما آيا اعتماد اذهاني كه در اين مدت، بي‌اعتماد و نااميد شدند، به آساني جلب خواهد شد؟ آيا زير سوال بردن اصالت يك اثر تاريخي به نفع منافع ملي است؟ زمان به اين پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.
پ.ن: كتاب «چه شد؟ داستان افول اجتماع در ايران» نوشته محسن گودرزي و عبدالمحمد كاظمي‌پور توسط نشر اگر منتشر شده است.