كرزن: حوزه نفوذ شكل ضعيف‌تري از تحت‌الحمايگي است
زوال نظام اجتماعي و فروپاشي دولت قاجار
براساس اسناد آرشيو وزارت خارجه بريتانيا
اشاره- كتاب «زوال نظام اجتماعي و فروپاشي دولت قاجار»، براساس اسناد آرشيو وزارت خارجه بريتانيا، با قلم شادروان رضا رييس طوسي (۱۳۱۵-۱۴۰۳ش.)، استاد دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ به نگارش درآمده است. اهميت اين كتاب براي پژوهشگران و روزنامه‌نگاران از اين جهت بسيار مهم است كه وقتي اسناد وزارت خارجه بريتانيا را در كنار اسناد آرشيوي وزارت امور خارجه دارالخلافه قاجاريه قرار مي‌دهيم، با روش «سياست تطبيقي»، بسياري از حقايق، چشم به جهان امروزي مي‌گشايند. بنابراين، به ميزاني كه اين نوع از پژوهش‌ها ژرف‌تر و دقيق‌تر انجام شود، برون‌رفت از بحران‌هاي سالانه در دو قرن گذشته، براي همه آحاد جامعه ايراني امكان‌پذيرتر مي‌شود. از همين روي در اين شماره از روزنامه اعتماد به معرفي اين كتاب پژوهشي-دانشگاهي مي‌پردازيم.
رضا رييس طوسي، در صفحه‌هاي آخر كتاب، درباره «قتل اتابك و امضاي قرارداد تقسيم ايران» نوشته است: «در ۸ شهريور ۱۲۸۶خ. (۳۱ اوت ۱۹۰۷م.)، اتابك با شليك گلوله‌اي توسط يكي از اعضاي گروه‌هاي انقلابي درگذشت. در همان روز نيز توافق تقسيم ايران به دو حوزه نفوذ روس و انگليس به امضا رسيد. كرزن حوزه نفوذ را در همان سال به اين ترتيب تعريف كرد: «حوزه نفوذ شكل ضعيف‌تري از تحت‌الحمايگي است، اما كامل‌تر از حوزه منافع است. مرحله‌اي است كه در آن هيچ قدرت خارجي جز يك قدرت در منطقه‌اي كه تعيين شده حق اعمال قدرت ندارد. اما ميزان مسووليتي كه اين قدرت صاحب نفوذ مي‌پذيرد به ميزان زيادي براساس ضرورت‌ها و مقتضيات موضوع متغير است. دولت بومي معمولا سرجاي خود باقي مي‌ماند و، در واقع حاكميت نامحدود آن‌گاه به طور مشخص تاييد مي‌شود، اما بهره‌وري تجاري و نفوذ سياسي به عنوان حق اختصاصي قدرت ذي‌نفع تلقي مي‌شود.»
اين قرارداد را عنصر اصلي شكل‌گيري توافق سه‌جانبه مي‌دانستند: حلقه بازدارنده انگليس-فرانسه-روسيه عليه آلمان، اتريش-مجارستان و احتمالا ايتاليا. بدين‌ترتيب، توافق مذكور هماهنگ با ديدگاه جديد استراتژي جهاني بريتانيا بود كه تدوين آن از سال ۱۹۰۳م. (۱۲۸۲خ.) با تشكيل كميته سلطنتي دفاع آغاز شده بود....
همچنين، رضا رييس طوسي در مقدمه نوشته است: اين كتاب پژوهشي درباره ايران كه بين سال‌هاي ۱۲۲۶ و ۱۲۸۶ خورشيدي (۱۸۴۷ - ۱۹۰۷م.) است؛ دوره‌اي كه دو همسايه بزرگ ايران يعني روسيه و امپراتوري بريتانيا از طريق تحميل امتيازات مختلف اقتصادي و سياسي تاثير چشمگيري بر سرنوشت كشور داشتند. اين پژوهش دوره حكومت‌هاي سه پادشاه ايران، يعني ناصرالدين‌شاه (۱۲۲۷ -۱۲۷۵خ.) [۱۲۶۴- ۱۳۱۳ق.]، مظفرالدين شاه (۱۲۷۵-۱۲۸۵خ.) [۱۳۱۳- ۱۳۲۴ق.] و محمدعلي شاه (۱۲۸۵- ۱۲۸۸خ.) [۱۳۲۴- ۱۳۲۷ق.] را دربر مي‌گيرد. كتاب از هفت فصل تشكيل شده است كه به بسترهاي انحطاط دولت و زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي انقلاب مشروطيت ايران اختصاص دارند.
فصل اول مطالعه‌اي است درباره مسائل مربوط به جامعه دهقاني ايران كه در آن دوره بزرگ‌ترين سهم را در جمعيت ايران داشت. در اين فصل نظام سهم‌بري، ماليات‌هاي بخش كشاورزي، مسائل آبياري، آثار حكمراني سوء و رقابت‌هاي بزرگ در ويران شدن مناطق حاصلخيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. تغيير جهت نظام اقتصاد بومي در راستاي نيازهاي اقتصادي بريتانيا و روسيه، آثار نوسانات پولي و مهاجرت دهقانان از نواحي كشاورزي كشور نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فصل دوم به بررسي اقشار مختلف جامعه شهري ايران، يعني علما، تجار، زمين‌داران و كارگران شهري پرداخته است و روابط اين اقشار اجتماعي باهم و نفوذ قدرت‌هاي خارجي بر آنها را نيز مورد مطالعه قرار داده است. فصل سوم، به بررسي سومين لايه بزرگ جمعيت ايران يعني ايلات و عشاير و مداخلات دو قدرت بزرگ در ميان آنان در شمال و جنوب كشور پرداخته است.
فصل چهارم اختصاص دارد به سلطنت و نظام حكومتي و گسترده نفوذ روسيه و انگلستان در دربار و در ميان مقامات حكومتي و شاهزادگان... فصل پنجم به مطالعه ارتش و قواي نظامي ايران در دوره قاجار اختصاص دارد... فصل ششم، اختصاص امتيازات اقتصادي واگذار شده به قدرت‌هاي خارجي و وام‌هاي سياسي دريافت شده از اين قدرت‌ها را مورد مداقه قرار داده است. در اين فصل به بررسي آثار اين امتيازات و وام‌ها بر انحطاط اقتصادي ايران و روابطش با دو قدرت بزرگ پرداخته شده است. فصل هفتم، تلاشي براي بررسي منابع و ريشه‌هاي انديشه تغيير و اصلاح در اين دوره سياسي است و مراحل تطور جنبش مردمي در مقابل حكومت خودكامه و نفوذ خارجي و سرانجام اين تحول را به بررسي مي‌نشيند.
اين پژوهش به طور عمده براساس اسناد آرشيوهاي وزارت خارجه بريتانيا، اداره هند و كتاب‌ها و مقالات در نشريه‌هاي تخصصي انگليسي‌زبان در حوزه مطالعات مربوط به سياست قدرت‌هاي استعماري قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم ميلادي انجام شده است. منابع فارسي مربوط به تاريخ ايران در اين دوره نيز تا زمان تكميل پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. مدعيات مطرح شده در اين اسناد و گزارش‌ها حتي‌الامكان با منابع تاريخي فارسي مقايسه شده و برخي كاستي‌ها يا گزارش‌هاي نادقيق مشخص شده است. با اين وصف، شايسته است داوري‌هاي مطرح شده در اسناد مذكور درباره اشخاص و مسائل جامعه ايران در كنار منابع ديگري كه در سال‌هاي اخير منتشر شده‌اند، موردتوجه قرار گيرد.