ادامه از صفحه اول
بسته پيشنهادي براي وفاق
در چنين فضايي، امكان شكل‌گيري يك توافق پايدار كاهش مي‌يابد، چراكه هر نوع وفاق نيازمند تعريف منافع مشترك و پذيرش متقابل است. در ماه‌هاي اخير، برخي تغييرات محدود در سياست‌هاي اجرايي از جمله كاهش برخوردهاي انتظامي در موضوع حجاب، بازگشت برخي دانشجويان و استادان اخراجي و گسترش نسبي فضاي نقد رسانه‌اي مشاهده شده است. هرچند اين اقدامات از سوي برخي ناظران به عنوان گام‌هايي در جهت بهبود شرايط ارزيابي شده، اما منتقدان معتقدند كه اين تغييرات نه به عنوان بخشي از يك بسته اصلاحي، بلكه صرفا به عنوان واكنشي به فشارهاي اجتماعي صورت گرفته است. در عين حال، برخي استدلال مي‌كنند كه حاكميت امتياز اصلي خود، يعني افزايش مشاركت در انتخابات را پيشاپيش دريافت كرده است؛ بي‌آنكه در قبال آن امتياز معناداري ارائه بدهد. افزون بر اين، حضور ذي‌نفعان قدرتمندي كه از وضعيت كنوني سود مي‌برند، موجب شده كه هرگونه اصلاح اساسي با مقاومت‌هاي سازمان‌يافته‌اي مواجه شود. گروه‌هايي كه از امتيازات ويژه سياسي و اقتصادي برخوردارند و از شرايط موجود بهره‌مند هستند، طبيعتا تمايل چنداني به پذيرش تغييرات ندارند و در بسياري از موارد، به عنوان يكي از موانع اصلي كندي يا توقف روند اصلاحات و اقدامات دولت عمل مي‌كنند. مخالفت آشكار برخي جريان‌هاي خاص با هرگونه راهبرد مبتني بر وفاق، بيانگر همين واقعيت است. پس مساله اين است كه تداوم وضع موجود، به دليل وجود كنشگران قدرتمندي كه حاضر به پذيرش تغيير نيستند، با چالش جدي مواجه است. لابد بسته‌اي بايد ارايه شود كه هم نظر اين گروه‌ها را جلب كند و هم خواسته‌هاي بخش خاموش جامعه را كه در انتخابات حضور نيافتند، در نظر بگيرد. البته برخي بر اين باورند كه اصولا حاكميت نبايد منافع خود را به منافع اين ذي‌نفعان گره بزند، چراكه آنها بزرگ‌ترين مانع اصلاحات هستند، اما در عمل، نقش اين گروه‌ها چنان پررنگ به نظر مي‌رسد كه انگار نمي‌توان بدون در نظر گرفتن آنها، تغييري ايجاد كرد.
اين يك واقعيت است كه تحولات دهه‌هاي اخير را مي‌توان به مثابه يك تراژدي ملي در نظر گرفت كه تمامي طرف‌ها، اعم از حاكميت و مخالفان آن، به درجات گوناگون در شكل‌گيري آن نقش داشته‌اند. آنچه حايز اهميت است، نحوه درك اين وضعيت به عنوان يك مساله فراگير ملي و انديشيدن به راهكارهايي براي گذار از آن به شيوه‌اي سازنده و مبتني بر عقلانيت است. البته كه در عرصه سياست، نمي‌توان انتظار داشت كه صاحبان قدرت بر اساس تعاريف منتقدان از عقلانيت، وجدان يا اخلاق عمل كنند و به راحتي باخت را بپذيرند؛ كاركرد اصلي آنان، حفظ منافع ساختار قدرت است. در اين ميان، نقش كنشگران مرزي حايز اهميت است؛ چراكه آنان بايد بتوانند چارچوبي براي منافع مشترك تعريف كنند كه نه‌تنها منجر به همگرايي و بهبود وضعيت، بلكه به تقويت قدرت ملي نيز بينجامد. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، آن است كه هر حاكميتي داراي اصول بنياديني است كه در چارچوب آنها انعطاف‌پذيري محدودي نشان مي‌دهد. اين اصول، هر چند محدود، اما در عين حال قابل مذاكره و تفسير هستند. در چنين شرايطي، تحقق ثبات سياسي، رشد اقتصادي و بهبود كلي وضعيت جامعه مستلزم پرهيز از تنگ‌نظري، يك‌سونگري و سرسختي در تصميم‌گيري‌ها و رويكردهاست. آنچه حايز اهميت است، حركت به سوي تعريف منافع مشترك به جاي رويارويي خصمانه، به منظور يافتن راهكارهايي كارآمد و پايدار براي حل چالش‌هاي موجود است.
نكته آخر، در شرايط كنوني كه كشور با همپوشاني بحران‌ها مواجه است، مهم‌ترين نياز تغيير در نگرش به مسائل است. پيش از ورود به مرحله گفت‌وگو براي دستيابي به وفاق، ضروري است كه پذيرش متقابل اصولي و رويكردهاي مختلف به‌طور واقعي و عملي صورت بگيرد. اين گام ابتدايي، زمينه را براي ارايه يك بسته عملي و موثر فراهم مي‌آورد. در ديگر وجه، وفاق تنها به يك ايده انتزاعي تبديل مي‌شود كه در برابر مقاومت‌هاي ساختاري، عقيم خواهد ماند.
استيضاح وزير يا استيضاح اقتصاد
به‌طوري كه سال ۸۴ هنوز به پايان نرسيده بود، قيمت نفت پرچمدار از ۵۴ دلار در هر بشكه گذشت. خوشبختي دولت نهم آنجا بود كه در يك اتفاق تاريخي، در تيرماه ۱۳۸۷ بهاي نفت از ۱۴۷ دلار رويايي در هر بشكه فراتر رفت. بنا به گفته منابع، مجموع درآمد نفتي دولت‌هاي نهم و دهم افزون بر ۶۱۸ ميليارد دلار شد. اين رقم، بيش از مجموع درآمد نفتي ايران تا آن تاريخ بود. اگر مجموع درآمد نفت ايران در سال‌هاي پس از انقلاب، چيزي برابر با ۱۴۰۰ ميليارد دلار باشد، ۴۴.۱۴ درصد از مجموع درآمدهاي نفتي سال‌هاي پس از انقلاب نصيب دولت‌هاي نهم و دهم بود. جالب است كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، ميزان كل درآمد نفتي ايران به ۲۸۰ ميليارد دلار مي‌رسد. اين در حالي بود كه با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحريم‌ها و آغاز جنگ اقتصادي، درآمد نفتي دولت در سال ۱۳۹۹ به ۷.۵ ميليارد دلار كاهش يافته بود. چنين تصوير بزرگ‌تري از مجموعه نظام اقتصادي كشور، روشن مي‌سازد كه استيضاح وزير ساده‌انگارانه‌ترين كار ممكن در شرايط جنگ اقتصادي دوباره امريكا عليه ايران است. به ويژه آنكه كشور در آستانه فعال شدن مكانيسم ماشه و فروريختن جهنمي از آوار دوباره تحريم‌هاي سازمان ملل بر سر اقتصاد است. در اين شرايط مسلم جنگي، راه‌حل درست و منطقي اين است كه با نگاهي استيضاحي، نخست برنامه هفتم به‌طور جدي بازنگري شده و به وضعيت واقعي بازگردانده شود. اقدام صحيح و منطقي ديگر استيضاح بسيار سريع برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ است. بودن شك، اين برنامه بايد بازنگري شود و با شرايط جنگ اقتصادي بازتنظيم شود. و در نهايت نظام اقتصادي كلان دوبعدي كشور بايد به‌طور جدي مورد بازبيني قرار بگيرد.
آقاي پزشكيان! وفاق را با مردم معنا كنيد
گويي اگر در محاصره‌اي چون شعب‌ابي‌طالب گرفتار شويم عده‌اي (كه البته گرسنه نيستند و نمي‌شوند) سنگ بر شكم مي‌بندند ولي از تلاش براي كسب فلان منصب دست بر نمي‌دارند! كاملا روشن است كه وفاق باچنين افراد وجريان‌هايي جواب نمي‌دهد وآب در هاون كوبيدن است . اما اين پرسش وجود دارد كه چرا عقلاي اصولگرايان ساكتند و ضرورت وفاق را نمي‌شناسند و به افشاي افراطيون هم جناحي خود نمي‌پردازند؟آيا آقاي پزشكيان بايد از آنها هم قطع اميد كند؟ مسووليت سنگين جناح اصولگرا كه داعيه ولايت‌مداري دارد و قاعدتا بايدشكست دولت را شكست خود و همه بداند بيش از هميشه است. اما آقاي پزشكيان نمي‌تواند به انتظار كنترل افراطيون از سوي بزرگ‌ترهايشان بنشيند، وي راهي جز وفاق با مردم و تكيه بر هوش و آگاهي و مسووليت‌شناسي ملت ندارد.هرچند وي وعده روشني در تبليغات انتخاباتي نداد ولي بايد براصول اعلام شده خود پايمردي كند و بدون كوچك‌ترين خللي در عزمش مصالح كشور را بدون رودربايستي و با قاطعيت پيگيري كند.چنين روشي اميد مردم را دوچندان خواهد كرد و ملت را پشت سر رييس‌جمهور قرار خواهد داد.شرايط به‌گونه‌اي نيست كه بتوان همه خصوصا تندروهاي بي‌ملاحظه را راضي كرد. اساسا آنها در هيچ شرايطي راضي نمي‌شوند و مشي و منش همه افراطيون دنيا «يا همه‌چيز يا هيچ چيز» است.امروز نياز به قاطعيت وتحرك وابتكار و شجاعت وصراحت وميدان‌داري رييس‌جمهور بيش از هر زمان ديگر ضروري و فقدان نقش‌آفريني برجسته او خسارت‌ساز و يأس‌آفرين خواهد بود.جلب حمايت و مشاركت توفان‌وار مردم، افراطيون را در انزوا و انفعال مطلق قرار خواهد داد.