در واقعه دلخراش شهر كرمانشاه، خانم جوان ۲۳ ساله‌اي به نام دنيا، قرباني خشونت پدرش شد. آري بار ديگر فرزندكشي و خلأهاي قانوني و فرهنگي اين معضل اجتماعي در مركز توجه افكار عمومي قرار گرفت. اين فاجعه نه فقط يك تراژدي خانوادگي، بلكه تكرار دوباره هشدارهاي قبلي درباره ضرورت بازنگري در قوانين و تغيير نگرش‌هاي سنتي است.
قتل دنيا؛ تلنگري به جامعه و قانون
دنيا پس از جدايي از همسرش كه از بستگان نزديكش بود، به خانه پدري بازگشت تا شايد پناهي بيابد، اما قرباني همانجايي شد كه بايد مأمن امنيت و آرامشش مي‌بود. اين فاجعه باز نشان داد كه مفاهيمي چون ناموس و آبرو مي‌توانند جان يك انسان را در بعضي خانواده‌ها قرباني كنند.
قاعده «أنت و مالُك لِأبِيك»؛ سوءبرداشت
و محدوديت‌هاي آن
يكي از مسائل فقهي كه گاه به اشتباه در توجيه چنين رفتارهايي مطرح مي‌شود، قاعده «أنت و مالُك لِأبِيك» است. اين توصيه در زمينه مسائل مالي و سرپرستي تعريف شده و هيچ ارتباطي به تعرض به حق حيات ندارد، چراكه اگر جز اين باشد با قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام در تضاد آشكار قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه طراحان قانون مجازات اسلامي به تبعيت از نظر برخي فقها اينچنين مفروض داشته‌اند كه خانواده به عنوان يك نهاد محوري شناخته مي‌شود، بنابراين اين معافيت براي حفظ احترام جايگاه پدري وضع شده و از ديدگاه فقهي، قصاص پدر ممكن است به تضعيف اين جايگاه منجر شود! اين تصور پذيرفتني نيست، چراكه ابراهيم نبي با اسماعيل در درگاه الهي امتحان شد، ولي اسماعيل هيچ‌گاه قرباني نشد تا آتش بر پدر گلستان شود. باور داريم؛ حق حيات يك اصل غيرقابل نقض در فقه اسلامي، قانون اساسي و قوانين بين‌المللي است. هيچ پدري اين حق را ندارد كه به بهانه مالكيت يا سرپرستي، جان فرزندش را بگيرد. سوءاستفاده از اين قاعده در توجيه چنين جناياتي نه از نظر شرعي پذيرفته است و نه از نظر انساني.
قانون مجازات اسلامي و خلأهاي آن
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي، اگر پدري فرزند خود را عمدا به قتل برساند، از مجازات قصاص معاف است و تنها موظف به پرداخت ديه و تحمل تعزير مي‌شود.
اين ماده، ريشه در تفسيرهاي فقه سنتي دارد كه نيازمند بازنگري است. در جامعه امروز، جايي كه كرامت و حقوق انساني بايد محور قوانين باشد، چنين معافيت‌هايي به سوءاستفاده‌هاي فاجعه‌باري منجر مي‌شود كه به تكرار اين فجايع رخ داده تا سطرهاي كاغذها پر شود از نام فرزنداني كه قرباني اختياري كه قانون به پدران بخشيده شوند؟
حادثه دنيا نشان داد كه قانون در شرايط فعلي نمي‌تواند حمايت كافي از قربانيان خشونت خانگي ارايه دهد.
دنيا فقط يك نام نيست؛ نجات دنياها به تغيير قوانين نياز دارد. نام دنيا امروز نمادي است از هزاران دختري كه در سكوت و ترس زندگي مي‌كنند. قتل دنيا نبايد فقط به عنوان يك تراژدي فردي ديده شود؛ اين يك زنگ خطر جدي است كه نيازمند بازنگري فوري در قوانين و اصلاح و اتخاذ تدابير به شرح ذيل است:
۱-بازنگري در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي؛ بدين نحو كه مجازات يكسان براي قاتلان عمد تعيين شود و وقتي قتل قبيح است، فرزندكشي قبيح‌تر شناسايي شود.
۲-تقويت حمايت‌هاي قانوني و قضايي براي قربانيان خشونت خانگي.
۳- گسترش خدمات روانشناختي و مشاوره‌اي براي خانواده‌ها و زنان در معرض خطر.
۴- آموزش و آگاهي‌بخشي عمومي براي تغيير نگرش‌هاي سنتي و مردسالارانه كه هنوز در برخي فرهنگ‌ها ريشه دارد.
حقوق بشر و كرامت انساني؛ اصل فراموش شده؟
در دنياي امروز، حق حيات يكي از اصول مسلم حقوق بشر است. هيچ قانوني، هيچ سنتي و هيچ قاعده‌اي نمي‌تواند مجوز سلب اين حق را صادر كند. قانون بايد در كنار عدالت بايستد، نه در مقابل آن. امروز وقت آن است كه از سكوت خارج شويم و قوانين را به‌گونه‌اي بازنويسي كنيم كه ديگر هيچ دنيايي قرباني نشود. اين يك مطالبه عمومي فوري است. براي نجات دنياها بايد قوانين را بازنويسي كرد؛ فاجعه كرمانشاه بايد نقطه پاياني براي آغاز يك تغيير بنيادي باشد؛ نه فقط براي دنيا كه از ميان ما رفت، بلكه براي تمام دنياهايي كه هنوز در سكوت و ترس زندگي مي‌كنند. امروز، مسووليت همه ماست كه صداي كساني باشيم كه صدايشان خاموش شده است. براي نجات دنياها، نياز به قانون، آگاهي و شجاعت داريم.