ناترازي صندوق بازنشستگي كشوري در نقطه فوق بحراني

براساس آمار رسمي موجود، صندوق بازنشستگي كشوري در سال گذشته 841هزار و 20 نفر بيمه‌پرداز و يك ميليون و 715 هزار و 656 هزار نفر مستمري‌بگير را تحت پوشش داشته است؛ به عبارتي، يك ناترازي بيش از 874 هزار نفري در اين حوزه ديده مي‌شود كه نسبت پشتيباني اين صندوق بازنشستگي را به 49 صدم كاهش داده است. آنگونه كه آمارها نشان مي‌دهد شكاف ميان منابع بيمه‌اي (كسورات حق بيمه شاغلان) و مصارف بيمه‌اي (مستمري بازنشستگي و وظيفه بازنشستگان) اين صندوق در سال‌هاي اخير به صورت فزاينده‌اي افزايش يافته و در سال 1401 به حدود هشت برابر منابع حاصل از كسورات حق بيمه رسيده است. اين شكاف به دليل فاصله زياد مصارف بيمه‌اي از منابع بيمه‌اي و تشديد ناپايداري صندوق كشوري به وجود آمده است، به‌طوري كه در سال 1401 اين صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل كمك دولت تأمين كرده است و تنها 15 درصد از مصارف صندوق از محل كسور دريافتي تأمين شده است. اين در حالي است كه متوسط سن بازنشستگي زنان در صندوق بازنشستگي كشوري به حدود 50 سال و براي مردان به حدود 52 سال رسيده است كه فاصله زيادي با اميد به زندگي در ايران دارد. از طرف ديگر، ميانگين مدت دريافت مستمري حدود 29 سال است، درحالي كه ميانگين مدت دوره بيمه‌پردازي اعضا و پرداخت كسور در اين صندوق حدود 28 سال است و در اينجا نيز نوعي ناترازي ديده مي‌شود. شاخص مهم ديگر، «نرخ جايگزيني» است كه به معناي «نسبت حقوق دوره بازنشستگي به حقوق دوره اشتغال» است. اين شاخص در دهه 1390 همواره بالاتر از 90 درصد بوده و در سال 1401 به دليل اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به حدود 102 درصد رسيده، اما در سال گذشته 93 درصد بوده است. چنين نرخي فشار قابل توجهي به صندوق بازنشستگي وارد مي‌كند اما اين موضوع كه با عنوان «سخاوتمندي صندوق» شهرت دارد نبايد به اين خطا منتهي شود كه وضعيت رفاهي مناسبي را براي خانوارهاي بازنشسته به ارمغان آورده است. آمار و اطلاعات كافي نيز براي محاسبه بازده دقيق سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري در سال‌هاي مختلف در دسترس نيست و به نظر مي‌رسد اراده چنداني نيز براي فراهم كردن آمارهاي مذكور در صندوق وجود ندارد؛ با اين حال، بسياري از شركت‌هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري يا زيان‌ده هستند يا داراي سود چنداني نيستند و حدود 90 درصد از درآمد سود سهم صندوق از طريق 12 شركت حاصل شده است. صندوق بازنشستگي كشوري دومين صندوق بزرگ بازنشستگان در ايران است كه از سال 1378 و پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامي و تشكيل سازماني جديد به نام «مديريت و برنامه‌ريزي» متولد شد. اين صندوق بعدها و در سال 1383 زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار گرفت. بروز چالش‌ها و مشكلات متعدد در صندوق‌هاي بازنشستگي و به ويژه تحميل بار مالي هنگفت به بودجه عمومي كشور در شرايطي كه دولت براي ايفاي وظايف اجرايي و عمراني خود با موانع و محدوديت‌هاي شديد مالي مواجه است، سبب شده تا مساله اين صندوق‌ها در ميانه دهه 1390 در زمره «ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران» قرار گيرد.

كسورات بيمه‌اي

منبع اصلي تأمين مالي صندوق‌هاي بازنشستگي، براساس تعريف و قانون، كسورات يا حق بيمه‌ها هستند، اما براي حفظ و ارتقاي ارزش دارايي‌ها، اين صندوق‌ها مجاز به سرمايه‌گذاري از محل منابع خود هستند. ضمن آنكه به سبب ماهيت اجتماعي و گستره پوشش بيمه‌هاي اجتماعي و به ويژه كاركردهاي اجتماعي فراگير و تعيين‌كننده اين صندوق‌ها، دولت‌ها موظف به كمك به اين صندوق‌ها هستند. اما همان‌گونه كه گفته شد، نسبت پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري، به عدد 49 صدم رسيده است. به بيان ديگر در اين صندوق تعداد آنهايي كه حق بيمه مي‌دهند كمتر از نصف تعداد افرادي است كه مستمري بازنشستگي و وظيفه دريافت مي‌كنند. نسبت پشتيباني يكي از شاخص‌هاي مرسوم در بررسي پايداري صندوق‌هاست؛ اين شاخص به بيان ساده نشان مي‌دهد كه در صندوق بازنشستگي «به ازاي هر مستمري‌بگير چند نفر شاغل، حق بيمه پرداخت مي‌كنند.» در حالي كه اين شاخص در صندوق بازنشستگي كشوري در سال 1370 بيش از 7 بوده است، به دلايل مختلفي از جمله اتخاذ سياست‌هاي خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت در دهه 70 روند كاهشي شديدي را تجربه كرده و در پايان دهه مذكور به حدود 3 رسيده است. نسبت پشتيباني سرانجام در سال 1392 به عدد 1 رسيده و در زمستان سال گذشته به زير نيم درصد كاهش پيدا كرده است. براساس توزيع سازماني مستمري‌بگيران صندوق، وزارت آموزش و پرورش در بالاي اين هرم قرار دارد و قريب به 64 درصد از جمعيت مستمري‌بگيران صندوق به اين وزارتخانه تعلق دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 12.9 درصد، به‌طوري كه پس از آن، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي با 4.6 و 3.8 درصد در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند. به اين ترتيب در مجموع 85 درصد از مستمري‌بگيران صندوق به اين چهار وزارتخانه اختصاص دارند.

وراثي كه از صندوق حقوق مي‌گيرند

يكي از گروه‌هاي مهم عضو صندوق بازنشستگي كه سبب افزايش سنوات تعهدات صندوق و گسترش بازه زماني پرداخت مستمري مي‌شوند، وراث مستمري‌بگير به ويژه وراث مونث هستند. در زمستان سال گذشته صندوق با بيش از 304 هزار پرونده مربوط به مشتركان فوت شده مواجه بوده كه اين تعداد پرونده مشتمل بر حدود 400 هزار ورثه وظيفه‌بگير بوده است.

سنوات بيمه‌پردازي و دريافت مستمري

در شرايطي ميانگين سن بازنشستگي موثر در صندوق بازنشستگي كشوري حدود 51.3 سال است كه اميد زندگي، حدود 77 سال است؛ به اين ترتيب ميانگين اين فاصله كه حدود 25.5 سال است، به افزايش مدت دريافت مستمري منتهي شده، درحالي كه اين فاصله براي نمونه در كره جنوبي حدود 18 سال، نروژ حدود 15 سال، در آلمان 14 سال، در استراليا حدود 16 و در تركيه 13 است. به‌طور متوسط در صندوق بازنشستگي كشوري، از تاريخ بازنشستگي يك فرد تا زمان قطع رابطه مالي وي با صندوق، 28 سال طول مي‌كشد كه اين روند در حال افزايش نيز هست؛ مدتي كه بدون ترديد بر ناپايداري صندوق اثر مستقيم مي‌گذارد.

مطالبات صندوق كشوري

گزارش ديوان محاسبات براساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده تا پايان سال 1401 نشان مي‌دهد كه صندوق بازنشستگي كشوري حدود 105 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. اقلام عمده اين بدهي دولت به صندوق به ترتيب شامل مابه‌التفاوت ماده 100 قانون استخدام كشوري»، «جرايم بدهي دولت موضوع بند «ه» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» و «بدهي دولت بابت اجراي همسان‌سازي حقوق و بيمه تكميلي بازنشستگان» بوده است.اين سه قلم بيش از 92 درصد مطالبات صندوق بازنشستگي را تشكيل مي‌دهند.

اگر صندوق كشوري را صندوقي مستقل بدانيم آنگاه مبالغ كمك دولت در سال‌هاي اخير را نمي‌توان از بدهي دولت مجزا دانست و ميزان كمك دولت در سال‌هاي بعد از 1393 بيش از بدهي مذكور در آن سال بوده است. بنابراين با اين فرض، موضوع مطالبات از دولت، تأثيري بر وضعيت ورشكستگي صندوق بازنشستگي كشوري ندارد. مطابق بررسي‌ها، بخش زيادي از شركت‌هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشور از وضعيت سوددهي مناسبي برخوردار نيستند؛ برخي زيان‌ده بوده و برخي از آنها نيز سود چنداني نداشته‌اند.

وضعيت به‌شدت بحراني صندوق بازنشستگي

از منظر مالي انتظار بر آن است كه صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله صندوق بازنشستگي كشوري، پايدار باشند. منظور از پايداري مالي نيز «تأمين مصارف صندوق از محل منابع صندوق» است. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه شكاف ميان منابع (همه درآمدها به جز كمك دولت) و مصارف بيمه‌اي در سال‌هاي اخير به صورت فزاينده‌اي افزايش يافته است. به نحوي كه ميزان شكاف مذكور در سال 1401 به حدود هشت برابر اين شكاف در سال 1395 رسيده است. به اين ترتيب فاصله ميان منابع و مصارف صندوق بازنشستگي كشوري تا به آنجا پيش رفته كه اين صندوق در سال 1401 بيش از سه برابر منابع را صرف پرداخت هزينه‌هاي مختلف، به ويژه پرداخت مستمري كرده است. چنين شكافي بيش از آن است كه بتوان آن را با عبارت «ناپايداري صندوق» بيان كرد. وضعيت به حدي بحراني است كه تنها آورده چنين صندوقي، تأمين حدود 10 تا 15 درصد از منابع سالانه از طريق درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري است كه در درجه اول از محل بنگاه‌داري است و نكته دوم اينكه ماهيتي اقتصادي دارد؛ ضمن اينكه شاهدي براي تأييد عملكرد مناسب در اين زمينه وجود ندارد. براساس ارزيابي سال 1387 ارزش حال كل تعهدات معادل 2، 501، 736 ميليارد ريال و ارزش دارايي‌ها حدود 252، 527 ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب از آنجا كه در يك صندوق بازنشستگي پايدار، ارزش حال تعهدات بايد با ارزش كل دارايي‌ها برابر باشد، ارزش حال كسري مالي صندوق حدود 2، 249، 210 ميليارد ريال بوده است.

ضمن اينكه به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1392 اين صندوق با كسري مالي حدود 4، 248، 361 ميليارد ريال مواجه بوده است. براي مقايسه بايستي توجه كرد كه منابع بودجه عمومي دولت در قانون بودجه همان سال حدود 2، 360، 486 ميليارد ريال ذكر شده و بنابراين كسري صندوق معادل 1.8 برابر منابع بودجه عمومي برآورد شده است!