تعيين دستوري قيمت در بازار برنج
انجمن توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان برنج ايران با ارسال نامه‌اي خطاب به حوزه معاون اول رييس‌جمهور نسبت به تصميم اشتباه ستاد تنظيم بازار كشور به رياست محمدرضا عارف، براي تعيين دستوري قيمت خرده‌فروشي برنج ايراني كه نشان از بي‌اعتنايي به اسناد بالادستي از جمله قوانين بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌هاي پنج ساله در استفاده از ظرفيت بخش خصوصي است، هشدار داد. به گزارش روابط عمومي انجمن توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان برنج ايران، ستاد تنظيم بازار كشور براي جبران خطاي مداخله در بازار برنج در زمان آغاز به كار دولت چهاردهم و عدم صدور مجوز ترخيص برنج‌هاي رسوبي كه زمينه‌ساز گراني برنج شد، تصميمي اشتباه‌تر اتخاذ و قصد دارد، تعيين دستوري قيمت برنج را به بازار تحميل كند. انجمن توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان برنج ايران در اين نامه، تصميم ستاد تنظيم بازار كشور را زمينه‌ساز توقف عرضه محصول برنج در شبكه رسمي، بروز تخلفاتي چون تقلب و اختلاط و در نهايت گراني لجام‌گسيخته قيمت برنج دانسته و تأكيد كرده است كه در صورت اجرايي شدن آن، توليدكننده، تأمين‌كننده، عرضه‌كننده و در نهايت مصرف‌كننده برنج آسيب جدي مي‌بينند. ستاد تنظيم بازار كشور در شرايطي تصميمات غيركارشناسي و غيرمنطقي اتخاذ مي‌كند كه مديران عاليرتبه دولت بر مشورت با بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت كارشناسي ايشان تأكيد دارند و محمدرضا عارف در جايگاه معاون اول رييس‌جمهور با ديگر مديران دولت هم‌نظر است، اما در مقام رييس ستاد تنظيم بازار، رفتاري دوگانه داشته و علاقه‌اي به مشورت و همكاري با بخش‌خصوصي ندارد. تعيين دستوري سقف قيمت براي برنج‌هاي كيفي ايراني مغاير با واقيعت‌هاي بازار، تبعات نگران‌كننده‌اي در پي خواهد داشت كه آغاز آن تنبيه تعزيراتي شبكه رسمي خرده‌فروشي و پايان آن آسيب‌ديدن كشاورزان و توليدكنندگان برنج ايراني است. اين خطا يك‌بار در سال 1400 رقم خورد و پس از تحميل قيمت بر بازار در اولين مرحله فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مراكز پخش به عنوان شبكه رسمي توزيع با برخورد تعزيراتي تنبيه شدند و در آن دوره توزيع برنج در شبكه رسمي براي شش ماه متوقف شد. با تغيير مسير عرضه از شبكه رسمي به غيررسمي فرصت تخلفاتي چون اختلاط و گران‌فروشي فراهم و برنج با سفره بسياري از اقشار كشور غريبه شد و در نهايت محصول عرضه نشده كشاورزان و واسطه‌ها كه بدون متقاضي مانده بود، آسيب ديد و توليد صنعتي در كارخانجات رسمي و صاحب برند كه سرمايه ملي محسوب مي‌شوند، متوقف شد، اين در حالي است كه اقدام منطقي و كارشناسي اين است كه تصميم‌گيري براي تنظيم بازار به كارگروه تنظيم بازار وزارتخانه‌هاي صمت و جهادكشاورزي واگذار شود. با توجه به اين موارد انجمن توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان برنج ايران در نامه‌اي خطاب به دكتر حميد پاداش معاون محترم هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون اول رييس‌جمهور چنين نوشت؛ احتراما، پيرو رونوشت نامه شماره 0244- 1403/ ت. ب مورخ 12/12/1403 در خصوص آثار زيانبار قيمت‌گذاري دستوري برنج توليد داخل، متأسفانه ستاد محترم تنظيم بازار كشور بدون توجه به تجربه تلخ سال۱۴۰۰و آثار غير قابل جبران، قيمت‌هاي دستوري برنج ايراني را مصوب نمودند.