همينه كه هست
اين در حالي است كه در صورت تغيير اولويت دولت از تامين منافع گروه‌هاي مافيايي و طبقات برخوردار به حمايت از طبقات فرودست و طبقه متوسط در حال سقوط به ورطه فقر، مي‌توان شرايط را به ميزان چشمگيري تحمل‌پذير‌تر كرد. در همين ارتباط پرسش ديگري نيز مطرح مي‌شود: با توجه به اهميت شرايط اجتماعي و سياسي كه مسلما آقاي زيدآبادي نيز منكر آن نيستند، در هنگامه شرايط سياسي و اجتماعي بسيار شكننده جامعه، حذف ارز نيمايي به بهانه يكسان‌سازي نرخ ارز بر چه منطقي استوار است؟ مگر نه اين است كه سياستگذاري‌هاي اقتصادي در خلأ اجرا نمي‌شوند و بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود محكوم به شكست هستند؟ معناي نانوشته گزاره دوم اين است كه هر سياستي برخلاف سياست‌هاي اقتصادي چهل سالِ گذشته، به ويران كردن ساير بخش‌هاي اقتصاد، ته كشيدن منابع ارزي و رواج رانت و فساد منتهي مي‌شود. بايد پرسيد آيا سياست‌هاي اقتصادي چهل سال گذشته كه با وجود دست به دست شدنِ دولت بين جناح‌هاي مختلف، همواره بر ريل از پيش تعيين شده اقتصاددانان نوليبرال حركت كرده باعث شكوفايي اقتصاد، فراواني منابع ارزي و حذف رانت و فساد شده يا اينكه خود به ايجاد چنين شرايطي مدد رسانده است؟ اتفاقا بزرگ‌ترين فسادها و توزيع رانت‌هاي تاريخ معاصر ايران در همين چند دهه‌اي رخ داده است كه اين سياست‌ها با قوت تمام اجرا مي‌شده‌اند. در واقع دورِ باطلِ افزايش نرخ ارز و به بهانه آن افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي كه پيامد گريزناپذيرش افزايش تورم و تعميق فقر و تهيدستي است، خود بزرگ‌ترين عامل گسترش فساد، توزيع رانت و نابودي بخش‌هاي مولد اقتصاد بوده است .
برخلاف ادعاي آقاي زيدآبادي در گزاره سومشان، اقتصاددانان نهادگرا كه ايشان به ناروا و بدون توجه به معناي واقعي نهادگرايي «اقتصاددانان دولت‌گرا» ناميده‌اند، پيشنهادات مشخصي نيز داشته‌اند كه از قضا برخي از آنها در مصاحبه اخير دكتر راغفر صراحتا مطرح شده است. از جمله مي‌توان به تامين كسري بودجه از محل ماليات‌ستاني از نهادها و بنگاه‌هاي معاف از ماليات به جاي اتكا بر روش قديمي افزايش نرخ ارز توسط دولت اشاره كرد كه پيامدهاي تورمي جبران‌ناپذيري دارد و به فقيرتر شدن فقرا و كاهش فزاينده ارزش پول ملي مي‌انجامد. نمونه‌هاي ديگر تجديدنظر در اولويت تخصيص منابع به نحوي كه به جاي منافع گروه‌هاي مافيايي كه به نوعي حاكميت را تسخير كرده‌اند منافع مردم را در اولويت قرار دهد، حذف بودجه نهادهاي غيرمولد و خروج نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي از اقتصاد است. چنين اقداماتي همان‌طور كه آقاي زيدآبادي و اقتصاددانان نهادگرا، هر دو اذعان دارند نيازمند اراده سياسي‌اي است كه متاسفانه به دلايل مختلف در حاكميت وجود ندارد. اگر چنين اراده‌اي وجود مي‌داشت، به جاي تخصيص منابع ارزي محدود به واردات خودروهاي كاركرده يا افزايش نجومي بودجه صدا وسيما و ساير موسسات رنگارنگِ ديني و فرهنگي كه ثمره چهل سال فعاليتشان چيزي جز افزايش دين‌گريزي و فرهنگ‌ستيزي و نفرت‌پراكني در سطح جامعه نبوده است، منافع مردم مظلومي را در اولويت قرار مي‌داد كه به دليل ناترازي مديريت و عقلانيت كه مادرِ همه ناترازي‌هاست، هر روز بيش از پيش در ورطه فقر فرو مي‌روند و به گواه برخي آمارها، سرانه مصرف گوشتشان به دو كيلوگرم در سال رسيده و آمار كودكان بازمانده از تحصيلشان هر سال در حال افزايش است. شايد بتوان به تاسي از «لنگش كنِ» آقاي زيدآبادي، اصرار ايشان به گريزناپذيري تداوم سياست‌هاي اقتصادي كنوني را سياستِ «همينه كه هست» دانست. از اين رو به نظر مي‌رسد نقدِ آقاي زيدآبادي از ويژگي‌هاي نقدِ بي‌طرف بي‌بهره است و به جاي پاسخگويي به نكاتي كه آقاي راغفر مطرح كرده، بر دفاع از تيم اقتصادي آقاي پزشكيان متمركز بوده است. شايد بتوان به تاسي از استدلال «لنگش كن» آقاي زيدآبادي، چكيده پاسخ ايشان به مصاحبه دكتر راغفر را اين جمله دانست: «همينه كه هست».