استيضاح و مردمي كه درباره آن سخن مي‌گويند
چنانچه غير از اين بود لازم است مدتي پس از تغيير وزير مورد اشاره شاهد شكوفايي اقتصادي و رفع تمامي مشكلات اقتصادي كشور باشيم! امري كه حسب تجربه اين سال‌ها خيالي بيش نيست، بنابراين پذيرش اين باور كه نمايندگان مجلس با هدف اصلاح ساختار اقتصادي كشور اقدام به استيضاح وزير اقتصاد دولت كرده‌اند، ساده‌لوحانه است. اما ادعاي ديگري كه موافقان استيضاح مطرح كرده‌اند، اين بوده كه سلب راي اعتماد از جناب همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در راستاي تكليف نمايندگان به پاسخگويي به مردم و صيانت از حقوق ايشان است! منظور نمايندگان از مردم چه كساني هستند؟ در تعريفي كه از حكمراني مدرن ارائه مي‌شود وصف نمايندگي حاكمان بارزترين وصف براي مقامات سياسي و مسوولان حكومتي است كه ركن ضروري تحقق چنين وصفي تامين امنيت ملت در ابعاد متنوع آن اعم از امنيت قضايي، اجتماعي، رواني، سياسي و...
تجزيه و تحليل برخورد رژيم‌هاي سياسي با مردم در مقاطع مختلف زماني مي‌تواند بهترين گواه بر اين ادعا تلقي شود كه در ساختار سياسي امروز با تنوع واژگان و مفاهيم در تعريف مردم رو به رو هستيم كه اين تنوع‌طلبي در تعريف مردم منطبق بر نگاهي است كه پوپوليست به مردم دارد، نگاه پوپوليستي، مردم را با معيارها و اوصاف خاصي مانند موقعيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي يا حتي گرايش‌هاي حزبي، اخلاقي و... تفكيك نمي‌كند بلكه اسم رمز نگاه پوپوليسم تفكيك مردم از مردم است! در نگاه پوپوليستي فقط برخي از مردم سزاوار بهره‌مندي از حمايت كامل قوانين و البته استيفا از منافع حاكميت بوده و منظور ايشان از مردم كساني هستند كه خودشان تعريف مي‌كنند، تفكري نزديك به همان ديدگاهي كه مي‌گويد براي دوستانم همه چيز، براي دشمنانم قانون! در اين تفكر بخت با بعضي يار و همراه است كه به جهت نزديكي به حاكميت از منابع و سرمايه‌هاي ملي بهره‌مند مي‌شوند. نكته غم‌انگيز رسوخ تئوري‌هاي پوپوليستي آنجاست كه اين نوع نگاه و تبعيض نه تنها در بدنه جامعه بلكه در ساختار حكمراني نيز نفوذ داشته كه مثال عيني آن همين استيضاح اخير است.
در شرايطي كه شاهد ناكارآمدي برخي وزرا و عدم توانايي ايشان در اداره وزارتخانه يا سازمان تحت‌نظرشان هستيم اما وابستگي و نزديكي تفكر چنين مسوولاني به همان بخش اقتدارگراي حكمراني (كه در تعريف مردم قائل به تنوع هستند) مانع طرح هرگونه نقد و ايراد بر شيوه عملكرد چنين مسوولاني شده تا جايي كه تاوان ناركارآمدي چنين مسوولاني را وزير يا مسوول ديگري تحمل مي‌كند كه اين حكايت را در مساله اخير عطف به نقد و تحليل كارشناسان اقتصادي مي‌توان در قياس عملكرد رييس بانك مركزي و وزير استيضاح شده ديد.