بيانيه حزب اتحاد ملت ايران در خصوص تعيين حداقل دستمزد
حداقل دستمزد، فراتر از تورم؛ مطالبه‌اي براي جبران معيشت كارگران
حزب اتحاد ملت در خصوص روند كلي تعيين دستمزدها بيانيه‌اي را صادر كرد. در اين بيانيه آمده است:
به نام خدا
در روزهاي پاياني سال، جامعه كارگري چشم انتظار تعيين حداقل دستمزد سال آينده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، همه ساله بايد حداقل دستمزد سال آينده با توجه به درصد تورم اعلامي از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي در شوراي عالي كار با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي به ميانجي‌گري دولت تعيين شود. حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده، بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانواده با اندازه متوسط اعلام شده از طرف مراجع رسمي را تامين كند. تفسير مورد توافق از اين بند قانوني آن است كه ميزان افزايش حداقل دستمزد نبايد كمتر از مقدار تورم سال بعد باشد. متاسفانه در سال‌هاي گذشته، اين ماده قانوني به‌طور مكرر نقض شده و ميزان افزايش حداقل دستمزدها كمتر از تورم‌هاي سرسام‌آور سالانه بوده است. اين روند به فقر شديد بخش‌هاي قابل توجهي از جامعه كارگري و طبقه متوسط ايران و از دست رفتن قدرت خريد آنها منجر شده است، به‌طوري كه كارگران به كار در بخش رسمي تمايل چنداني ندارند و از خشم و استيصال شديد رنج مي‌برند. اگرچه درباره تاثير افزايش حداقل دستمزد بر تورم نظرات متفاوتي وجود دارد و برخي كارشناسان معتقدند افزايش دستمزدها سبب افزايش تورم و فشار به كسب‌وكارهاي خرد و متوسط مي‌شود، ولي درباره اين تاثير نمي‌توان به‌طور قطعي اظهارنظر كرد. آنچه مسلم است سهم حقوق و دستمزد در هزينه‌هاي تمام شده توليد بسيار كمتر از عوامل ديگر است و طبعا افزايش آن هم سهم كمتري در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها دارد.
اگرچه از عوامل موثر بر اشتغال نمي‌توان غفلت كرد، ولي چيزي كه مسلم است تقويت بنيه اقتصادي اقشار كارگر و زحمت‌كش جامعه اولويت بالاتري دارد و افزايش قدرت خريد اقشار جامعه به افزايش تقاضاي موثر مي‌انجامد كه نتيجه آن رونق بيشتر توليد در كشور است.
وضعيت كنوني به‌گونه‌اي است كه درباره حداقل دستمزد فقط در چارچوب اقتصادي نمي‌توان تصميم گرفت و اين تصميم نيازمند سياست‌هاي مكمل از سوي دولت است تا هم قدرت خريد كارگران حفظ شود و هم كسب‌وكارهاي خرد و متوسط متحمل فشار نشوند. بنابراين تصميم درباره حداقل دستمزد سال آينده مستلزم همراهي همه دستگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي دخيل در اقتصاد ايران با در نظر گرفتن همه جوانب مساله از جمله جوانب اجتماعي و سياسي آن است.
حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در زمينه تعيين حداقل دستمزد سال آينده بر پنج نكته تاكيد دارد:
نخست، قدرت خريد كارگران در سال آينده بايد افزايش يابد و بنابراين افزايش حداقل دستمزد سال آينده نبايد پايين‌تر از نرخ تورم اعلامي باشد.
دوم، پس از سال‌ها سركوب مزدي كه توان تكافوي معيشت را از كارگران ستانده است، بازيگران تصميم‌گيرنده در اين زمينه بايد به مرور شكاف فزاينده ميان قدرت خريد كارگران و تورم را جبران كنند. بنابراين لازم است كه حداقل دستمزد سال آينده چند درصد بالاتر از نرخ تورم تعيين شود. در چند سال اخير حداقل دستمزد به‌طور متوسط معادل ۶۰ درصد سبد معيشت بوده كه افزايش اين درصد ضروري است.
سوم، دولت چهاردهم بايد بسته‌هاي مشخصي را براي جبران بحران معيشت كارگران در نظر بگيرد. اگرچه برنامه واريز يارانه كالابرگ كه اخيرا در دستور كار دولت قرار گرفته، اقدامي گزيرناپذير است، ولي بحران فعلي روش‌هايي فراتر از چنين چاره‌جويي‌هاي را طلب مي‌كند.
چهارم، پيشنهاد مي‌شود دولت بسته‌هاي نجات براي كسب‌وكارهاي خرد و متوسط در نظر بگيرد و از اين بخش‌ها در برابر فشارهاي سال آينده و تاثير احتمالي افزايش حداقل دستمزد حمايت كند.
پنجم، حزب اتحاد ملت ايران از راهكار وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر تشويق و تقويت پيمان‌هاي جمعي ميان كارگران و كارفرمايان براي تعيين حداقلي بالاتر از حداقل تعيين شده در شوراي عالي كار استقبال مي‌كند. هر چند، اين امر نيازمند تقويت تشكل‌هاي كارگري براي چانه‌زني براي احقاق حقوق‌شان است. تا زماني كه تشكل‌هاي كارگري قدرت كافي را در مذاكرات مزدي نداشته باشند، هر پيشنهاد مبتني بر عقب‌نشيني شوراي عالي كار از تعيين حداقل دستمزد ملي و واگذاري آن به مذاكرات منطقه‌اي، به معناي اهمال دولت در انجام وظايف اجتماعي خود است. ضمن اينكه چنين پيشنهادهايي با نص قانون كار مغايرت دارد.
در پايان، حزب اتحاد ملت ايران از همه فعالان جامعه كارگري، بخش‌هاي مختلف صنعت و تجارت و مقامات مسوول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين نمايندگان وزارتخانه‌هاي ديگر حاضر در شوراي عالي كار كه در تصميم‌گيري نقش دارند، مي‌خواهد وضعيت سخت و نگران‌كننده كارگران جامعه را در نظر داشته باشند و تصميمي بگيرند كه جامعه به آينده اميدوار شود.