برخورد حکومت‌ها با اختلاس
ما بايد از حاكميت قانون دفاع كنيم، از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات و اصل تساوي مردم در هر جايگاه و منصب در برابر قانون؛ اما افكار عمومي اين ميزان محكوميت را چطور باور كند؟ چطور اصل اين محاكمه را بپذيرد؟ به ويژه حالا كه به لطف فضاي مجازي و دسترسي آزاد به اطلاعات! همه چيز در دسترس مردم است. مردم ناخودآگاه موضوع را با محكوميت سلطان سكه به اعدام مقايسه مي‌كنند؛ چه تفاوتي ميان اين دو پرونده بود كه سلطان سكه مفسد في‌الارض شناخته شد و اين ديگري نه؟ چه كيفيتي در مجرمان بود كه مشمول تخفيف‌هاي ماده 37 قانون مجازات اسلامي شناخته شدند؟ چطور مي‌شود مجازات اختلاسي با اين رقم در نهايت با مجازات صدور يك چك بي‌محل از طرف يك شهروند عادي كه دستش از همه جا كوتاه است، برابري كند؟ اينها پرسش‌هايي است كه مطرح مي‌شود؟ چه كسي بايد به آن پاسخ بدهد؟ به گمان من نفس محاكمه و صدور راي محكوميت دو مقام مسوول آن هم در حد وزارت، فارغ از ميزان و كيفيت آن امر خجسته‌اي است. اما نبايد به گونه‌اي باشد كه جامعه را دچار اين گمان كند كه محاكمه و مجازات جنبه نمادين و نمايشي دارد و در پس و پشت آن تفكري وراي لزوم استقرار قانون و لزوم كيفر مجرم نهفته است. جامعه بايد باور كند كه آنكه جرم سنگيني مرتكب شده، لاجرم كيفر سنگيني را متحمل خواهد شد. در اين حالت بي‌گمان هم امنيت رواني جامعه تامين مي‌شود و هم عنصر بازدارندگي كيفر نسبت به مجرم و جامعه برآورده مي‌شود. به هر روي باشد كه اين راي طليعه‌اي باشد براي حاكميت قانون و عدالت قضايي. ايدون باد.