با تصويب نمايندگان مجلس و با وجود هشدار سنگين كارشناسان و فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني، تعطيلي پنجشنبه‌ها در مجلس به تصويب رسيد. با تعطيلي پنجشنبه و جمعه، ساعت كاري كاركنان دولت در شرايطي كه تشديد تحريم‌هاي اقتصادي تصوير ناگواري را پيش روي ايران قرار داده كاهش پيدا مي‌كند.
حالا از پس نزديك به دو دهه بحث در خصوص انتخاب روز دوم تعطيلي در ايران، بالاخره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تعطيلي پنجشنبه‌ها موافقت كردند تا شمار روزهايي كه ايران ارتباطي با بازارهاي جهاني ندارد از سه روز به چهار روز افزايش يابد.
تعطيلي دو روزه پنجشنبه و جمعه، آرزوي محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور اسبق ايران بود كه در سال 1390 براي نخستين‌بار در جامعه رسانه‌اي كشور مطرح كرد و مخالفان تعطيلات پنجشنبه‌ها را گروهي ناميد كه «بازي روشنفكري» راه انداخته‌اند. كارشناسان بر اين اعتقاد بودند كه تعطيلات پنجشنبه و جمعه شمار روزهايي كه ايران قادر به مراوده با بازارهاي جهاني نيست را به چهار روز هفته افزايش مي‌دهد. پيشنهاد جايگزين اين بود كه روز دوم تعطيل در ايران به جاي پنجشنبه ، شنبه باشد اما اين پيشنهاد نيز مخالفان جدي و زيادي داشت چرا كه عنوان مي‌شد تعطيلي شنبه منطبق با تعطيلات يهوديان است و كشور اسلامي نبايد با اين تعطيلات خود را هماهنگ كند.
افزايش تعطيلات رسمي كشور به ۲ روز در هفته در طول ساليان گذشته بار‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ اين طرح مورد تاييد اغلب فعالان اقتصادي است، اما در ماه‌هاي گذشته، اختلاف اصلي بر سر روز تعطيل است. وقتي دولت از تعطيلي پنجشنبه صحبت مي‌كند، اين امر در وضعيت كسب‌وكار‌ها هم تاثير مي‌گذارد و براي توليدكنندگان بخش‌خصوصي هزينه ايجاد مي‌كند.
پيش از اين در ارديبهشت ماه سال جاري رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان اصفهان گفته بود: «تعطيلي پنجشنبه‌ها ۸.۳ ميليارد دلار به تجارت بين‌المللي كشور ضرر مي‌زند و اين ضرر تنها مختص عده‌اي نيست. در حقيقت ضرر ۸.۳ ميليارد دلاري تجارت كشور با تعطيل شدن پنجشنبه‌ها باعث مي‌شود درآمد ارزي كشور كاهش و نرخ ارز افرايش يابد كه تاثير آن را دقيقا بر زندگي مردم ببينيم.»
رييس اتاق تهران نيز درباره تعطيلي پنجشنبه‌ها اينگونه نظر داده بود كه «همه كشورهاي دنيا به‌جز جيبوتي كه جمعه تعطيل است، شنبه و يكشنبه تعطيل هستند. حتي افغانستان و عراق هم جمعه و شنبه تعطيل هستند. اتاق بازرگاني نيز تعطيلي شنبه را پيشنهاد كرد، اما در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت‌نظام صراحتا به ما اعلام كردند؛ تعطيلي شنبه ممكن نيست، بنابراين ما هم خواستار تعطيل‌نشدن پنجشنبه‌ها شديم، اما مجمع اين خواسته ما را هم رد كرد. شوراي‌نگهبان نيز دو دليل براي رد تعطيلي شنبه مطرح‌كرده كه عبارتند از: تعارض با سياست‌هاي ابلاغي و تعارض با شرع مقدس.»
در عين حال صدرالدين نياوراني، نايب‌رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه تعطيلي پنجشنبه‌ها زيان اقتصادي به همراه دارد، گفته بود: بالاخره يك روزي كشور به تعطيلي روز شنبه كه عرف منطقه شده تن مي‌دهد، كشورهاي مترقي و اسلامي هم در منطقه به تغيير تعطيلات تن دادند. حتي برخي كشورها مثل تركيه، شنبه و يكشنبه تعطيل هستند و روز جمعه ساعت نماز را تعطيل مي‌كنند. پيش‌بيني وي در اين زمينه البته محقق نشد و مجلس ترجيح داد شمار روزهايي كه ايران قادر به ارتباط با بازارهاي جهاني است را به سه روز در هفته كاهش دهد.
فروردين ماه سال جاري نيز اتاق بازرگاني تهران در بيانيه‌اي صراحتا اعلام كرد: اتاق بازرگاني تهران در بيانيه‌اي در مورد افزودن روز پنجشنبه به جاي شنبه، به تعطيلات پايان هفته عنوان كرد كه تصميمي گرفته شده كه نشانه عدم باور قلبي و ذهني به بخش خصوصي است. در بخشي از بيانيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در واكنش به مصوبه كميسيون اقتصادي در خصوص تعيين روز پنجشنبه به عنوان روز تعطيل در ايران تاكيد شد: تصميم اخير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در صورت تأييد نهايي و تبديل به قانون جاري كشور، قطع ارتباط اقتصاد كشور با بازارهاي بين‌المللي را به چهار روز در هفته افزايش مي‌دهد و روشن است كه در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي خارجي و تنگناهاي داخلي، زيان مضاعفي بر اقتصاد كشور خصوصا در شرايط دشوار كنوني تحميل خواهد شد.
محمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه نيز در واكنش به اين تصميم كميسيون اجتماعي به خبرآنلاين گفته بود ما در شرايطي هستيم كه نياز به كار بيشتر داريم نه تعطيلي بيشتر و اگر قرار نيست روز شنبه تعطيل شود، بهتر است تعطيلي روز پنجشنبه نيز منتفي شود و روال قبل برقرار بماند.
اين يك تعطيلي رسمي نيست
با اين حال، رييس كميسيون اجتماعي مجلس مي‌گويد: «پنجشنبه جزو تعطيلات رسمي كشور نيست». او گفته است: «طبق مصوبه مجلس، تعطيلي پنجشنبه به معناي تعطيل رسمي نيست، بلكه به مفهوم كاهش ساعت و روز كاري كارمندان است كه از ۶ روز در هفته به ۵ روز و از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت در هفته رسيد. البته در اين ميان استثنائاتي هم قائل شديم؛ براي مثال، برخي واحدهاي خدمات‌رسان و دستگاه‌هايي كه با دنيا كار مي‌كنند، به اين دليل كه در دنيا روز شنبه تعطيل و پنجشنبه روز كاري است از اين تعطيلات مستثني هستند. در همين راستا لزوما دستگاه‌هاي عملياتي مانند گمرك، بيمارستان و نيروي انتظامي در روزهاي پنجشنبه فعال هستند.»
چه فايده‌اي دارد؟
شمار تعطيلات بيشتر كشورهاي جهان بين 110 تا 129 روز است. اما در ايران با احتساب 27 روز تعطيلي رسمي مناسبتي و 52 روز تعطيلي جمعه آخر هفته، تعداد روزهاي تعطيل به 79 روز تعطيل مي‌رسد. بر اساس مطالعات انجام شده، ايران و جيبوتي تنها كشورهاي جهان هستند كه روز تعطيل هفتگي آنها به جمعه‌ها محدود مي‌شود. بنابراين اگر تعطيلات آخر هفته به دو روز افزايش يابد، شمار كل تعطيلات در ايران 125 روز خواهد شد كه با الگوي جهاني تعطيلات نيروي كار و حتي كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس مطابقت پيدا مي‌كند.
اما به نظر مي‌رسد كه تعطيلي پنجشنبه‌ها، آنگونه كه مجلس مصوب كرده بيش از هر چيز به سود دستگاه‌هاي اجرايي باشد تا ساختار تعطيلات در ايران كه همواره به دليل يك روزه بودن آن، با هجوم مسافران به شهرهاي شمالي و جنوبي در تعطيلات مناسبي مواجه است. مصوبه مجلس مي‌گويد ساعات كاري براي كاركنان دولت از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت در هفته كاهش مي‌يابد و روزهاي كاري از ۶ روز در هفته به ۵ روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه تغيير خواهد كرد. البته نمايندگان در اين ميان استثنائاتي هم قائل شده‌اند. مثلا برخي واحدهاي خدمات‌رسان و دستگاه‌هايي كه با دنيا كار مي‌كنند، به اين دليل كه در دنيا روز شنبه تعطيل و پنجشنبه روز كاري است از اين تعطيلات مستثني شده‌اند. در همين راستا لزوما دستگاه‌هاي عملياتي مانند گمرك، بيمارستان و نيروي انتظامي در روزهاي پنجشنبه فعال هستند.
سوال اين است كه چنين تعطيلاتي چه سودي براي مردم و كسب و كارهای خرد و كلان و بخش خصوصي دارد؟ تعطيلات اگر قرار است دو روزه باشد؛ بايد در «تقويم» ملي ايران ثبت شود. بخش دولتي ايران همين الان به دليل نبود بهره‌وري و تعداد بالاي نيروي انساني، عمده بودجه عمومي دولت را مي‌بلعد. مشخص نيست چرا با چنين مصوبه‌اي، هم ميزان ارتباط بخش اقتصادي ايران با دنيا به 4 روز كاهش پيدا كرده و هم بخش بزرگي از فعالان اقتصادي به ويژه در حوزه غيردولتي، در همان تعطيلي يك روزه باقي مانده‌اند؟ آيا چنين تصميمي، چيزي جز تبعيض ناعادلانه در توزيع تعطيلات نيست؟