ناترازي سياسي ريشه در قانون اساسي دارد؟
وقتي مجلس بررسي قانون اساسي (= مجلس خبرگان) تشكيل شد، نمايندگان اگرچه از برخي بخش‌هاي پيش‌نويس استفاده كردند اما خود را مقيد به آن نديدند و تغييرات اساسي در آن ايجاد كردند. ايده اصلي اين تغيير به يك جهان‌بيني برگرفته از اسلام برمي‌گشت. در نظام‌هاي غربي، اومانيسم و سپس ليبراليسم، عنصرپايه‌اي زيست انسان‌هاست اما طبيعتا در جمهوري اسلامي، انسان خدامحور اعتبار دارد و به همين دليل اساس قانونگذاري بر دين قرار مي‌گيرد. همين موضوع، شالوده اصلي قانون اساسي را شكل داد.
نكته مهم ديگر، شيوه و اركان حكومت بود كه باز به همان خدامحوري حكومت باز مي‌گشت. به همين دليل اصول مختلفي تحت عنوان ولايت فقيه به قانون اساسي افزوده و اختيارات و وظايفي براي آن منظور شد.
طبيعتا همه اركان حكومت و حاكميت، ذيل اصل ولايت فقيه قرار گرفت. از قواي مقننه و قضاييه و مجريه گرفته تا فرماندهي نيروهاي مسلح در اختيار ولي فقيه قرار داده شد.
در قانون اساسي مشروطه اساس قوانين بر اسلام استوار شده و مقرر گرديده بود مصوبات مجلس به تاييد 5 نفر از مراجع و مجتهدين رسانده شود. اما اين امر هرگز اجرا نشد. طبيعتا در قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد براي اين مساله راه‌حلي پيدا مي‌شد و اين هم با تاسيس نهاد شوراي نگهبان تحقق يافت. همچنين براي اينكه همچون رژيم پهلوي انتخابات، از نفوذ دولت‌ها خارج شود، نظارت عالي بر آن را در اختيار شوراي نگهبان قرار دادند. اصل اين اتفاق مثبت بود اما با تفسيرهايي كه بعدا از آن صورت گرفت و عملا شوراي نگهبان را از مقام ناظر به مقام مالك تغيير داد اشكالاتي ايجاد شد كه به اختلافات بزرگي منجر شد. منصفانه بايد گفت فرآيندهاي كاملا سليقه‌اي توسط اين شورا گاهي اوقات واقعا اصل انتخابات را از هويت و فلسفه خود خارج مي‌كرد.
نكته مهم ديگر موضوع تفكيك قوا بود. در ساير كشورها، احزاب پرقدرت با كسب راي مردم بر پارلمان و دولت حاكم مي‌شوند اما در مدل حكومتي ما با آنكه بر تاسيس احزاب، تاكيد شده اما عملا حزب تا حد زيادي ضدارزش تلقي مي‌شود به گونه‌اي كه حتي روساي جمهور غالبا با آنكه كانديداي يك جريان سياسي هستند پس از راهيابي به قدرت، با لگد نردبان حزب را پرت مي‌كنند و خودشان را فراحزبي مي‌خوانند.
طبيعتا وقتي حزبي حاكم مي‌شود سرنوشت مجلس و دولت بايد در اختيار او باشد اما در كشورمان اينگونه نيست، از آنجا كه تحزب پايه قدرت به حساب نمي‌آيد و انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري همزمان برگزار نمي‌شود همواره يك چالش بزرگ ميان اين دو قوه مشهود است كه غالبا به تزاحم و تضاد مي‌گرايد. اين روزها دو قانون حجاب و انتصاب به مشاغل حساس از گره‌هاي بازنشدني است كه با آن مواجهيم.
همين نمونه اخير تزاحم و اختلافات را هويدا مي‌كند. در كنار اين عوامل تعارضات ساختاري فراواني در دل اين ساختار پديد آمده است. انقلاب مشروطه درصدد تحقق تركيبي از اسلام و دموكراسي بود. هرچند وجه‌غالب دموكراسي خواهي بود؛ اما روايت دموكراسي‌خواهي وجهي اوليه و نادقيق از اين مفهوم داشت. علماي ديني كه در آن انقلاب هرچند در آغاز تحت تاثير تجار و بازرگانان بودند؛ اما بدون حضور و همراهي و رهبري آنان پيروزي متصور نبود. در انقلاب اسلامي مجددا اين دوگانه به كار آمده بود، اما اين‌بار علما نمي‌خواستند فرصت از دست رود و بنا بر قرائت خود باز مانند مشروطه كلاه بر سرشان رود. لذا اگر در حركت اولي تا حدي قرائت اسلامي از حكومت مغفول ماند، در دومي برداشت از دموكراسي مهجور ماند. در يك نگاه راهبردي و در دل تاريخ، چنين پويش‌هايي عين پيشرفت است. جوامع انساني در هر مرحله‌اي داشته‌هاي خود را كامل مي‌كنند. لذا ما در اين ساختار هم انتخابات داريم، هم رييس‌جمهور، هم شوراهاي شهر و روستا، هم مجلس شوراي اسلامي و هم مجلس خبرگان. قرار بود اين تركيب ناترازي‌هاي سياسي و تاريخي را پوشش بدهد. اما نه تنها چنين نشد، بلكه بر پيچيدگي‌ها افزود. براي رفع ناترازي‌ها نهادها، انجمن‌ها، شوراهاي مختلفي پديد آمد. اگر در نظام مستبد ديروز تنها يك نفر دستور مي‌داد، در دل ساختار متنوع و پيچيده امروز، اساسا چنين اقدامي امكان تحقق ندارد.ما درصدد داوري سياسي ماجرا نيستيم. بلكه هدف پيداكردن راه برون رفت براي اين ماشين پنچر است. بايد اگر لازم است براي بالابردن راندمان مديريتي، ساختار به پارلماني تغيير يابد، يا نخست‌وزيري احيا شود، يا اين همه شوراهاي مزاحم و بعضا به‌دردنخور حذف شوند، بايد اين مسائل انجام شود. شترسواري دولا‌دولا نمي‌شود. اين خود بزرگ‌ترين ناترازي سياسي در ايران امروز ماست.