كمبود نيروي انساني، بحران آينده بازار كار

نتايج يك پژوهش جديد نشان مي‌دهد كمبود نيروي كار در ايران در دهه‌هاي آينده به چالش بزرگي تبديل مي‌شود. اين گزارش كه در فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)، وابسته به دانشگاه تربيت مدرس، منتشر شده تلاش كرده تا تصوير روشني از آينده بازار كار در ايران ارايه دهد و معتقد است «برخلاف روند گذشته، ممكن است در دهه‌هاي آينده نه‌تنها مشكل بيكاري كاهش يابد، بلكه حتي كمبود نيروي كار به يك چالش تبديل شود.»
نويسندگان اين گزارش عنوان كرده‌اند در سال‌هاي آينده، بازار كار ايران دستخوش تغييرات بزرگي خواهد شد. با افزايش توليد و رشد اقتصادي، نياز به نيروي كار بيشتر احساس مي‌شود. اما آيا جمعيت كشور پاسخگوي اين نياز خواهد بود؟ براي پاسخ به اين سوال، گروهي از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه، به سرپرستي صالح قويدل، تحقيقي را درباره تغييرات عرضه و تقاضاي نيروي كار در ايران تا سال ۱۴۳۰ انجام داده‌اند. در اين پژوهش، تلاش شده است تا شكاف احتمالي ميان تعداد افراد آماده به كار و نياز بازار كار در آينده پيش‌بيني شود. 
براي انجام اين تحقيق، پژوهشگران از يك روش علمي به نام «مدل كوهورت» براي برآورد جمعيت در سن كار (۱۵ تا ۶۴ سال) استفاده كرده‌اند. آنها ابتدا جمعيت آينده ايران را با در نظر گرفتن روند‌هاي باروري، نرخ مشاركت نيروي كار و رشد اقتصادي، پيش‌بيني كردند. سپس، با استفاده از داده‌هاي تاريخي درباره ميزان اشتغال و رشد اقتصادي، دو سناريو براي آينده بازار كار ترسيم كرده‌اند: يك سناريوي بدبينانه با رشد اقتصادي ۱ درصدي و يك سناريوي واقع‌بينانه با رشد اقتصادي ۲.۶ درصدي در سال. اين سناريو‌ها به پژوهشگران امكان داده‌اند تا ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار را تا سال ۱۴۳۰ برآورد كنند.
به نوشته اين گزارش، اقتصاد ايران در حال تغيير است و اين تغييرات به‌طور مستقيم بر بازار كار اثر مي‌گذارند. در ۵۰ سال اخير، بازار كار ايران همواره با چالش بيكاري روبرو بوده است. براي مثال، در سال ۱۴۰۰، جمعيت فعال كشور حدود ۲۶ ميليون نفر بوده كه از اين تعداد، ۲۳.۵ ميليون نفر شاغل و ۲.۳ ميليون نفر بيكار بوده‌اند. اين ارقام نشان‌دهنده نرخ بيكاري حدودا ۹ درصدي در آن سال است؛ اما آينده چگونه خواهد بود؟ پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهند كه تركيب جمعيتي ايران در حال تغيير است و اين تغيير ممكن است باعث دگرگوني‌هاي چشمگيري در بازار كار شود. 
يكي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر اشتغال، رشد جمعيت و تركيب سني آن است. در حال حاضر، بخش عمده‌اي از نيروي كار ايران را نسل جوان تشكيل مي‌دهد، اما در آينده، نرخ رشد جمعيت كاهش مي‌يابد و تركيب سني جامعه تغيير خواهد كرد. به همين دليل، يكي از پرسش‌هاي كليدي اين است كه آيا عرضه نيروي كار، يعني تعداد افراد آماده به كار، در آينده پاسخگوي نياز‌هاي بازار خواهد بود؟ بررسي اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا هرگونه عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار مي‌تواند تأثيرات عميقي بر اقتصاد كشور داشته باشد. 
نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تا سال ۱۴۱۰، همچنان بيكاري در كشور وجود خواهد داشت، اما روند آن كاهشي خواهد بود. در اين سال، عرضه و تقاضاي نيروي كار برابر مي‌شود و از آن به بعد، روند جديدي آغاز مي‌شود كه ايران را با كمبود نيروي كار مواجه خواهد كرد.  طبق پيش‌بيني‌ها، در سال ۱۴۳۰ ميزان تقاضا براي نيروي كار حدود ۴۰ ميليون نفر خواهد بود، درحالي كه عرضه نيروي كار در همين سال حدود ۳۰ ميليون نفر برآورد شده است. به اين معنا كه بازار كار ايران در آن زمان، با كمبود ۱۰ ميليون نفري نيروي كار مواجه خواهد شد. اين يافته‌ها نشان مي‌دهند كه سياست‌گذاران بايد از هم‌اكنون به فكر راهكار‌هايي براي جبران اين كمبود باشند. 
اهميت اين پژوهش در آن است كه برخلاف تصور رايج درباره بيكاري پايدار در ايران، نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نه چندان دور، مشكل اصلي بازار كار نه بيكاري، بلكه كمبود نيروي كار خواهد بود. با توجه به اينكه نرخ رشد جمعيت در حال كاهش است و انتظار مي‌رود كه ايران تا سال ۱۴۳۰ تنها ۱۹ ميليون نفر افزايش جمعيت داشته باشد، اين مساله مي‌تواند به يك چالش بزرگ اقتصادي تبديل شود. بنابراين، سياست‌هاي آموزشي، اقتصادي و اجتماعي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه بتوانند اين تغييرات را مديريت كنند.  پژوهشگران براي توصيف وضعيت بازار كار ايران تا سال 1403 از دو سناريو استفاده كرده‌اند. در سناريوی اول اگر نرخ مشاركت در دوره 1395 تا 1430 ثابت بماند، جمعيت فعال طي اين دوره، فقط دو ميليون نفر و سالانه 57 هزار نفر اضافه خواهد شد كه بسيار كمتر از نياز اقتصادي كشور است. در اين سناريو، جمعيت فعال تا سال 1405 افزايش مي‌يابد و سپس وارد منحني نزولي مي‌شود. به‌طوري كه در سال 1430 جمعيت فعال كشور در حدود 24.28 ميليون نفر خواهد بود. يعني  طي 30 سال، فقط 1.96 ميليون نفر به جمعيت فعال كشور اضافه مي‌شود. اين سناريويي «كم برآوردي» براي عرضه نيروي كار است. 
در سناريوی دوم، فرض شده كه نرخ مشاركت افزايش مي‌يابد و استدلال پژوهشگران براي افزايش نرخ مشاركت، افزايش تحصيلات زنان است. اما نويسندگان مي‌گويند كه افزايش نرخ مشاركت كل كشور در گرو افزايش نرخ مشاركت زنان است؛ چرا كه نرخ مشاركت مردان در سال 1395 نزديك به 70 درصد بوده كه برابر با متوسط جهاني است و جايي براي افزايش ندارد. بنابراين، فرض بر اين است كه با توجه به دو برابر شدن متوسط سال‌هاي تحصيل زنان، نرخ مشاركت آنها نيز دو برابر شود. يعني از 15 درصد در سال 95 به 30 درصد در سال 1430 افزايش پيدا كند. 
در اين سناريو همچنين فرض شده كه نرخ مشاركت مردان از 64 درصد در سال 1395 به 70 درصد در سال 1430 و نرخ مشاركت زنان از 15 درصد در سال 95 به 30 درصد در سال 1430 برسد. بنابراين نرخ مشاركت كل از 40 درصد در سال 95 به 50 درصد در سال 1430 افزايش مي‌يابد. 
در اين حالت، اگر نرخ مشاركت از 40 درصد در سال 95 به 50 درصد در سال 1430 برسد، جمعيت فعال كشور سالانه 230 هزار نفر و جمعا در كل اين دوره، 8 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. گرچه باز هم اين روند «كند» خواهد بود. به‌طوري كه در سال 1430 جمعيت فعال كشور به 30.35 ميليون نفر خواهد رسيد. 
اما سناريوی دوم، يك شرط مهم دارد و آن هم دو برابر شدن نرخ مشاركت زنان در اقتصاد ايران است كه همين الان نه تنها با متوسط جهاني بلكه حتي با متوسط خاورميانه هم فاصله دارد.  بهترين وضعيت، زماني است كه متوسط رشد سالانه اقتصاد در سه دهه آينده، يك درصد و نرخ مشاركت متناسب با سال‌هاي تحصيل زنان افزايش يابد. همچنين نرخ بيكاري در طول اين دوره، 7 درصد باشد. در اين حالت، كمبود نيروي كار حدود 670 هزار نفر خواهد بود. بدترين وضعيت، زماني است كه متوسط رشد سالانه اقتصاد در سه دهه آينده، 2.6 درصد باشد اما نرخ مشاركت نيروي كار در حد فعلي بماند و بيكاري نيز تا مرز 10 درصد بالا برود. در اين حالت، كمبود نيروي كار بيش از 18 ميليون نفر خواهد بود. اما محتمل‌ترين سناريو وقتي است كه رشد متوسط اقتصاد 2.6 درصد باشد و نرخ بيكاري به 7 درصد كاهش پيدا كند. در اين وضعيت كمبود نيروي كار كمي بيش از 12 ميليون نفر خواهد بود.  در واقع در سناريوی محتمل، از سال 1410 به بعد، شكاف عرضه و تقاضاي نيروي كار به نفع تقاضاي نيروي كار افزايش مي‌يابد كه نشان‌دهنده كمبود نيروي كار در بازار است. در سال 1430 حتي اگر نرخ بيكاري، صفر فرض شود، بازار كار با 10 ميليون نفر مازاد تقاضا مواجه خواهد بود. 
چه بايد كرد؟
به گفته پژوهشگران، سه راهكار اصلي براي مواجهه با اين چالش وجود دارد. نخست، افزايش بهره‌وري نيروي كار از طريق بهبود آموزش، ارتقاي مهارت‌ها و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مانند ربات‌ها و هوش مصنوعي. دوم، جذب نيروي كار خارجي، همانطور كه بسياري از كشور‌ها براي جبران كمبود نيروي انساني خود از اين روش استفاده مي‌كنند. سوم، افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان، زيرا نرخ مشاركت زنان در ايران بسيار پايين‌تر از متوسط جهاني است و افزايش آن مي‌تواند به تأمين نيروي كار مورد نياز كمك كند.