قيمت خودروي وارداتي افزايش مي‌يابد
تعرفه واردات خودروي برقي 25 برابر شد
مدير طرح واردات خودروي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه دليل تاخير در اجراي طرح فروش خودروهاي وارداتي و طولاني شدن فرآيند انتشار اطلاعات تكميلي پيرامون آن، موضوع تعرفه واردات در سال ١۴٠۴ است، اعلام كرد: متاسفانه سال آينده احتمالا تعرفه ١٠٠ درصدي براي واردات لحاظ شود؛ لذا به دليل افزايش تعرفه و نرخ محاسبه گمرك، قيمت خودروهاي وارداتي افزايش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، مهدي ضيغمي در نشست خبري برخط ضمن اشاره به آغاز آخرين طرح فروش خودروهاي وارداتي در سال جاري، يكي از دلايل طولاني شدن زمان اجراي فرآيند عرضه خودروهاي وارداتي (در حالي كه قرار بود در بهمن‌ماه طرح فروشي اجرايي شود) و طولاني شدن انتشار اطلاعات تكميلي را تعرفه‌هاي سال بعد اعلام كرد و گفت: مجبور هستيم بسياري از خودروهايي كه قيمت قطعي دارند را حتي به قيمت علي‌الحساب عرضه كنيم تا به دليل افزايش قيمت سال بعد دچار چالش نشوند.
وي افزود: سال آينده به دليل افزايش تعرفه و نرخ محاسبه گمرك، متاسفانه قطعا قيمت خودروهاي وارداتي افزايش خواهد داشت؛ به‌رغم درخواست عرضه شركت‌ها اما وزارت صمت با در نظر گرفتن شرايط بيشتر بر عرضه با قيمت‌هاي علي‌الحساب به جاي قيمت‌هاي قطعي دارد؛ البته اين موضوع مشكلي براي مردم پيش نخواهد آورد.
مدير طرح واردات خودرو وزارت صمت در رابطه با طرح فروش خودروهاي وارداتي كه از امروز (شنبه ١٨ اسفند ماه) آغاز مي‌شود، گفت: افرادي كه از روز چهارشنبه (١۵ اسفند ماه) اقدام به تعريف حساب وكالتي كرده و ۵٠٠ ميليون تومان مورد نظر را در اين حساب بلوكه كرده‌اند، از امروز (۱۸ اسفندماه) مي‌توانند، اقدام به ثبت‌نام خودرو از طريق سامانه يكپارچه عرضه خودروهاي وارداتي كنند.
ضيغمي در رابطه با ميزان عرضه در اين مرحله تصريح كرد: به احتمال زياد اطلاعيه عرضه خودروها طي دو مرحله منتشر مي‌شود و ممكن است مانند برخي مراحل، در اواسط عرضه هم خودروهاي جديدي به ليست اضافه شود.
تعرفه واردات خودرو برقي 25 برابر شد
مدير طرح واردات خودرو در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در رابطه با تعرفه خودروهاي برقي اظهار كرد: قرار است از سال آينده اين تعرفه به ۱۰۰ درصد افزايش پيدا كند. به نظر مي‌رسد تعرفه اين خودروها فعلا همان ۱۰۰ درصد باشد؛ هنوز مجلس به استفساريه پاسخي نداده است.
اين در حالي است كه پيش از اين، تعرفه واردات خودروهاي برقي صرفا 4 درصد و خودروهاي هيبريدي 15 درصد بود. اين افزايش وحشتناك تعرفه خودروهاي برقي در كشورمان در حالي قرار است از سال آينده اجرا شود كه دنيا با سرعت به سمت برقي‌سازي صنعت خودرو حركت مي‌كند و كشورهاي پيشرو هر ساله با ارايه مشوق‌هاي مالي و توسعه زيرساخت‌هاي شارژ، مسير را براي جايگزيني خودروهاي فسيلي با خودروهاي برقي هموارتر مي‌كنند.
تصميم به افزايش 2500 درصدي تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي، در تضاد با سياست‌هاي جهاني و داخلي در زمينه كاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت‌هاي فسيلي است. اين سياست، نه‌تنها موجب وابستگي بيشتر كشور به سوخت‌هاي آلاينده خواهد شد، بلكه بر سلامت عمومي، هزينه‌هاي اقتصادي و توسعه فناوري خودروهاي پاك در داخل كشور نيز تاثير منفي خواهد داشت.
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي جهان به سمت حذف خودروهاي بنزيني و جايگزيني آنها با مدل‌هاي برقي حركت مي‌كنند، ايران بايد سياست‌هاي تشويقي به جاي سياست‌هاي محدودكننده اتخاذ كند تا بتواند همزمان با كاهش آلودگي هوا، از فرصت‌هاي اقتصادي و فناورانه در اين حوزه بهره ببرد.