سرمايه‌گذاران پروژه مرواريدشهر؛ همچنان در انتظار تحقق وعده‌هاي حل مشكلات
سرمايه‌گذاران پروژه مرواريد شهر تهران واقع در منطقه 22، كه پيش‌تر طي مكاتبات و تجمعات متعدد، صدور مجوزات ساخت آپارتمان‌هاي پيش‌خريدي خود را مطالبه كرده بودند و از مسوولان قوه قضاييه درخواست مساعدت در جهت حل مشكل زمين‌هاي مربوطه را داشتند، درحالي به استقبال سال نو مي‌روند كه به‌رغم اميد فراوان براي دريافت خبري خوب حمل بر رفع مشكل اراضي و صدور مجوز ساخت در واپسين روزهاي 1403، طي نامه‌اي از جانب شهردار منطقه 22 به قاضي ويژه پرونده‌هاي موسوم به نگين غرب و مرواريد شهر، مطلع گشتند كه معرفي املاك عوض قدرالسهم شهرداري بابت اراضي پروژه‌هاي مذكور (تحت سرپرستي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر) پس از طي مراحل اداري بسيار و كارشناسي‌هاي انجام شده بسيار زمان‌بر، مورد اقبال شهرداري واقع نگشته و شهرداري درخواست معرفي زمين‌هاي ديگري را داده است.
طبق اخبار واصله توسط نمايندگان مردمي سرمايه‌گذاران، كه مستقيما طي جلسات متعدد پيگير روند اداري مذكور بودند، اين مساله با معرفي املاكي كه ۲۰ ماه پيش صورت گرفته بود در آستانه حل شدن بود و سرمايه‌گذاران در تدارك قدرداني‌اي شايسته از مسوولان مربوطه بودند اما نامه منتشره اخير حاكي از عدم همكاري شهرداري است كه كاربري اراضي معرفي شده و عدم سهل‌البيع بودن زمين‌ها را دليل عدم پذيرش اعلام نموده است. سوال اين است آيا كاربري اراضي مذكور و مشخصات كلي آنها پيش‌تر در شهرداري مشخص نبوده كه ۲۰ ماه صرف كارشناسي آنها و درنهايت عدم قبول زمين‌ها توسط شهرداري شده است؟
بديهي است مقامات محترم شهرداري حسب اختيارات خود مي‌توانستند هم در ارزش‌گذاري اموال تسريع نمايند و هم در پيگيري اموال كارشناسي شده براي اعاده حقوق شهرداري. آيا حال مردم بايد پاسخگوي اهمال عزيزان باشند؟ مردم مسوول هستند يا بزرگواراني كه مسووليت پذيرفته‌اند و ما هميشه قدردان مسووليت‌شناسي‌شان بوده‌ايم؟ باتوجه به شرايط بغرنج دغدغه مسكن و شرايط تورمي و نگراني‌هاي متاثر از آن، دور از انصاف است ۱۷ هزار نفري كه از چهار سال پيش از هزينه‌هاي خود و خانواده خود گذشته‌اند تا به اميد خانه‌دار شدن سرمايه‌گذاري‌اي انجام دهند و با اعتماد به تعاوني مسكن‌هاي مجوزدار، به رونق بخش ساختمان‌سازي كمك كنند، حال تنها شاهد گراني‌هاي روزافزون، استمرار اجاره بهاي بالاتر، پيش‌بيني اقساط ساخت پيش روي سنگين‌تر و از همه مهم‌تر عدم همكاري و مساعدت مسوولان سازمان‌هاي مربوطه باشند درحالي كه صدور مجوز ساخت منوط به معرفي املاك به شهرداري است.
جالب اينجاست كه اين معادله نابرابر، سنگيني‌اش بر دوش سرمايه‌گذاراني است كه به صورت مستمر پيگير شرايط هستند و با ارگان‌هاي متعدد مكاتبات پر امضا داشته‌اند و در عين حال هر چه بيشتر مي‌گذرد گويي لذتي بيش از پيش عايد تعاوني‌هاي دريافت‌كنندگان سرمايه مردم مي‌شود كه اگر قرار بر معرفي مجدد املاك و مرور زمان دو ساله براي كارشناسي املاك باشد، حداقل دو سال ديگر به اين انتظار ۴ ساله اضافه خواهد كرد. تا شايد روزي معرفي املاكي صورت گيرد كه باب ميل شهرداري محترم باشد، كه اگر باشد...
سرمايه‌گذاراني كه هيچ‌گونه وظيفه‌اي براي پيگيري روند اداري حل مشكلات سازماني نداشته‌اند، پس از جلسات متعدد با نمايندگان مجلس، نماينده محترم شهردار، نماينده محترم قوه قضاييه و... و دريافت وعده‌هاي پيگيري و حل مشكلات، درست در بزنگاه مكاتبه دو سازمان، كه مي‌توانست با مساعدت مسوولان نويدبخش حل مشكل زمين‌ها و پيشبرد امور به سمت صدور مجوز ساخت باشد، پس از مدت‌ها پيگيري حال بايد به جاي دريافت حقوق مسلم خود نگران معرفي اراضي مطلوب به شهرداري باشند.
مصداق صحيح از زمين به آسمان باريدن است ديگر. آيا واقعا به جز سرمايه‌گذاران فرد ديگري نگران حل مشكل اراضي و ساخت واحدهاي وعده داده شده است؟
اي كاش روزي كه آگهي‌هاي پيش‌فروش اراضي، بيلبوردهاي اتوبان‌هاي پايتخت را پر كرده بود و تعاوني‌ها كاردكس‌هاي فروش را امضا مي‌كردند مي‌دانستند هر امضا، عهدي است با خداوندي كه مي‌گويد ... وأوْفُواْ بِعهْدِي أُوفِ بِعهْدِكُمْ وإِيّاي فارْهبُونِ.
البته ما سرمايه‌گذاران به تاكيد تكرار مي‌كنيم كه در حال حاضر با تعاوني‌ها روبه‌رو نيستيم و از مقامات بالاتر درخواست مساعدت داريم، هر چند كه در فرصت مقتضي كارشكني‌ها و عدم مسووليت‌شناسي وي نيز جداگانه پيگيري خواهد شد. لذا براي حل مشكل صدور مجوز ساخت از مقامات عادل محترم در شهرداري، قوه قضاييه، دادستاني كل كشور و ديوان عدالت اداري تقاضاي استعانت و همراهي صميمانه داريم.