رييس اتاق تهران هشدار داد
فعال شدن مكانيزم ماشه و فشار حداكثري دو ريسك بزرگ پيش روي اقتصاد ايران
رييس اتاق بازرگاني تهران هشدار داد كه بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت و فعال شدن مكانيزم ماشه، در كنار بحران انرژي و بدهي‌هاي دولت، مي‌تواند برنامه هفتم توسعه را به بن‌بست بكشاند. محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در آخرين نشست سال 1403، هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با اشاره به چالش‌هاي اقتصادي كشور، بر لزوم اصلاح ساختارها و اجراي دقيق برنامه هفتم توسعه تأكيد كرد. او همچنين نسبت به بحران انرژي، افزايش بدهي‌هاي دولت و تشديد فشارهاي خارجي هشدار داد. او در سخنراني اخير خود با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور، بر لزوم اجراي سياست‌هاي كارآمد براي كاهش مشكلات تأكيد كرد. نجفي عرب، از رتبه‌بندي عملكرد اتاق‌هاي بازرگاني كشور توسط اتاق ايران خبر داد و گفت: اتاق تهران در سال ۱۴۰۳ موفق به كسب رتبه برتر فعاليت شده است كه اين موفقيت نتيجه تلاش‌هاي كاركنان و فعالان اقتصادي اتاق است.
انتقاد از مشكلات ناشي از قطعي انرژي و اقدامات دولت
نجفي عرب با اشاره به مشكلات ناشي از قطعي برق در تابستان و قطعي گاز در زمستان، از نامه‌نگاري اتاق تهران با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دي‌ماه گذشته خبر داد. او گفت: در اين نامه، ۱۰ درخواست مشخص براي حل مشكلات فعالان اقتصادي مطرح شد. خوشبختانه دولت با چهار مورد از اين پيشنهادها موافقت كرد. به گفته رييس اتاق تهران، از جمله مصوبات مهم اين مذاكرات، تمديد مهلت بازپرداخت بدهي‌هاي مالياتي واحدهاي توليدي به مدت سه‌ماه و امكان پرداخت بدهي‌هاي تأمين اجتماعي از طريق اوراق خاص بانكي است. وي با انتقاد از عملكرد كارگروه رسيدگي به بحران انرژي گفت: در اين كارگروه كه متشكل از وزارت صمت، نيرو، نفت و سازمان برنامه و بودجه است، متأسفانه نماينده‌اي از بخش خصوصي حضور ندارد. اين در حالي است كه عمده فشار ناشي از اين بحران بر دوش بخش خصوصي است.
برنامه هفتم توسعه و چالش‌هاي پيش‌رو
نجفي عرب در ادامه به برنامه هفتم توسعه اشاره كرد و گفت: برنامه پنج‌ساله هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت. طبق اين برنامه، رشد اقتصادي كشور بايد به ۸درصد برسد كه ۳۵ درصد آن از طريق بهبود بهره‌وري و ۶۵درصد از محل افزايش سرمايه‌گذاري تأمين خواهد شد. او در تشريح ساير اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: طبق اين برنامه نرخ رشد سالانه تشكيل سرمايه ناخالص بايد به ۲۲.۶ درصد برسد. ميانگين نرخ تورم در اين برنامه ۱۹.۷ درصد پيش‌بيني شده است و در سال پاياني برنامه، نرخ تورم بايد تك‌رقمي شود. رشد بخش كشاورزي ۵.۵ درصد، نفت ۹درصد، صنعت ۸.۵ درصد و خدمات ۶ درصد تعيين شده است. رييس اتاق تهران با اشاره به آخرين گزارش مركز آمار ايران درباره رشد اقتصادي گفت: در ماهه نخست امسال، رشد توليد ناخالص داخلي كشور با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد بوده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با چالش‌هاي جدي روبه‌رو خواهد بود.
ريسك‌هاي داخلي و خارجي
پيش‌روي اقتصاد ايران
نجفي عرب با اشاره به ريسك‌هاي بين‌المللي و داخلي كه بر فضاي اقتصادي كشور سايه انداخته است، مهم‌ترين اين چالش‌ها را انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات امريكا و تشديد فشارهاي اقتصادي بر ايران مطرح كرد. او گفت: با روي كار آمدن ترامپ، سياست فشار حداكثري بر اقتصاد ايران ادامه خواهد يافت و صادرات نفت كشور بيش از پيش محدود خواهد شد. او فعال شدن مكانيزم ماشه توسط كشورهاي اروپايي و بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت را چالش جدي بعدي مطرح كرد . نجفي عرب سپس هشدار داد كه اين اقدام مي‌تواند بر روابط اقتصادي و دسترسي ايران به بازارهاي جهاني تأثير منفي بگذارد. افزايش ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي در منطقه خاورميانه يكي ديگر از چالش‌ها از نگاه رييس اتاق تهران بود. او گفت: بي‌ثباتي سياسي در منطقه خطرات جديدي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت. بحران انرژي و تأثير آن بر فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي چالش بعدي است نجفي عرب تأكيد كرد: در سال جاري، بحران انرژي باعث تعطيلي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي، اداري و آموزشي شد. اين وضعيت به كاهش توليد و كاهش بهره‌وري منجر شده و ادامه آن تبعات سنگيني براي اقتصاد كشور خواهد داشت. به باور او افزايش آلودگي هوا و تعطيلي واحدهاي آموزشي و اقتصادي معضل ديگر است. نجفي عرب گفت: افزايش آلاينده‌هاي هوا، تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها را به دنبال داشته كه اين امر موجب افت كيفيت آموزش و كاهش بهره‌وري نيروي كار خواهد شد.
نقد سياست‌هاي مالي و بانكي دولت
رييس اتاق تهران به برخي سياست‌هاي مالي دولت كه فشار بر فعالان اقتصادي را افزايش داده است، اشاره كرد و گفت: دولت از صندوق توسعه ملي براي تأمين هزينه‌هاي جاري استفاده كرده است، در حالي كه اين منابع بايد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي شود. انتشار اوراق قرضه به‌جاي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، بدهي‌هاي دولت را افزايش داده است. كاهش سرمايه‌گذاري دولت در پروژه‌هاي عمراني، موجب تضعيف زيرساخت‌هاي كشور شده است. ناتواني دولت در تأمين منابع مالي مورد نياز براي رشد اقتصادي، چشم‌انداز توسعه كشور را تيره كرده است.
او همچنين نسبت به افزايش فقر در كشور هشدار داد و گفت: در سال‌هاي اخير، تعداد فقرا در كشور ۱۰ ميليون نفر افزايش يافته است. سياست‌هاي نادرست در بازار ارز نيز موجب رشد دلالي و واسطه‌گري به‌جاي سرمايه‌گذاري در توليد شده است.
راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از بحران
نجفي عرب در بخش پاياني سخنراني خود، چند راهكار اساسي براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي كشور ارايه كرد: مبارزه جدي با فساد و جلوگيري از رانت‌خواري و تحليل دلايل عدم اجراي برنامه‌هاي گذشته و اصلاح ساختارهاي اجرايي كشور. او گفت: كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق كوچك‌سازي بدنه اداري، حذف نهادهاي داراي وظايف موازي و افزايش كارايي بودجه عمومي و تسهيل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي راهكاري اساسي ديگر است. به باور او اصلاح سياست‌هاي حمايتي و پرداخت نقدي يارانه به نيازمندان به‌جاي كنترل مصنوعي قيمت‌ها و توسعه روابط اقتصادي بين‌المللي از طريق عضويت در سازمان‌هايي مانند FATF و WTO راه برون رفت از مشكلات اقتصادي است. اولويت دادن به رفع ناترازي انرژي براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي راهكار ديگر مي‌تواند باشد. رييس اتاق تهران تأكيد كرد كه شرايط اقتصادي كشور نيازمند اصلاحات ساختاري و اتخاذ تصميمات اساسي است. او ابراز اميدواري كرد كه با همكاري بخش خصوصي و دولت، مشكلات كنوني برطرف شده و اقتصاد ايران به مسير رشد پايدار بازگردد.