سيما پروانه گهر
مصطفي محقق داماد، همواره نام مهمي در حوزه فقهي و علوم ديني و دانشگاهي بوده است. اگرچه دوره‌اي رياست سازمان بازرسي كشور را برعهده داشت و نام خود و خانواده‌اي كه با آنها وصلت كرد به اندازه‌اي در مركز هسته سياست در ايران بود كه مي‌توانست در سمت‌هاي بيشتري باشد اما حيطه حوزه و دانشگاه را برگزيد. فرزند سيدمحمد محقق داماد و نوه دختري شيخ عبدالكريم حائري يزدي (بنيانگذار حوزه علميه قم) كه نزد بزرگ‌ترين استادان حوزه علوم ديني را فراگرفت، اگرچه هرگز عضو هيچ حزب و دسته و گروهي نبود اما واكنش‌هايش به رخدادهاي سياسي و نامه‌هاي مهمي كه در برهه‌هاي مهم تاريخي به رشته تحرير در آورد از او چهره‌اي منتقد و نزديك به جريان اصلاحات ايجاد كرده است.
حالا محقق داماد كه دو برادرهمسرش براي سال‌ها رياست دو قوه از سه قوه كشور را برعهده داشتند، به دليل بياناتي و ارايه قرائتي متفاوت از فضاي فقهي مسلط بر حوزه‌ها از حجاب و قانون تازه مصوب شده درباره آن، از يك روحاني كه قدرت فقه پويا را يادآوري كرده و با ارائه جزيياتي متفاوت از حدود شرع در حوزه حجاب از صدر اسلام تا امروز، مقابل روحانيون انقلابي تندرو قد علم كرده است.
در ويديويي كه در روزهاي اخير از گفت‌وگوي قديمي محقق داماد بازنشر شده او مي‌گويد كه از صدر اسلام و از زمان پيامبر(ص) در مورد حجاب اجباري در ميان نبوده است و مطرح مي‌كند كه «حكومت اسلامي موظف به ملزم كردن خانم‌ها به حجاب نيست.»
وي مي‌گويد كه بسياري از احكام در شرع وجود دارند كه ضمانت اجراي آنها با خود خداست و حكومت اسلامي نمي‌تواند اجراي همه واجبات را در قانون بياورد؛ اگر كسي مي‌خواهد حكومت اسلامي به‌پا كند بايد اين موضوع را براي خودش حل كند كه نمي‌شود همه احكام را در قانون آورد و الزامي كرد. مثلا حج واجب است؛ آيا بايد بانك‌ها به يك مركزي در نظام خبر بدهند كه فلاني براي رفتن به حج استطاعت مالي دارد و نظام اسلامي او را وادار به حج كند؟!
يك جست‌وجوي ساده به ما نشان مي‌دهد كه اين گفت‌وگو مربوط به روزهاي اخير نيست. به‌رغم اينكه بسياري از شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها از اين اظهارات به عنوان «پاسخ كوبنده دكتر مصطفي محقق داماد به ۲۰۹ نماينده طومارنويس و تحصن‌كنندگان حجاب» ياد كردند اما اين بخش كوتاه از اظهارات محقق داماد، مربوط به گفت‌وگويي مفصل و سه قسمتي با برنامه باشگاه انديشه‌هاي حقوقي است كه توسط پژوهشكده حقوق توليد شده و تاريخ آن نيز تير ۱۴۰۳ است؛ در روزهاي داغي كه قانون حجاب و عفاف در هزار دالان حقوقي بين مجلس و شوراي نگهبان نهايي شد و پارلمان و خيابان شاهد حضور روحانيوني بود كه بر تسريع در تدوين و ابلاغ و اجراي قانون جديد براي حجاب تاكيد داشتند.
در ميانه اسفند ماه سال جاري نيز خبر رسيد كه او در نامه‌اي به مراجع درباره قانون حجاب و عفاف هشدار داده و گفته است كه «مكررا از سوي مقامات عالي كشور در ملاقات با مسوولان كشوري تذكر داده شده است كه موضوع حجاب بايد از طريق فرهنگي پيگيري شود، نه با چوب و فلك؛ ولي تصويب اين قانون، خلاف منويات و تذكرات مرجعيت است.»
براساس متن منتشر شده از اين نامه محقق داماد به مراجع تاكيد كرده است كه «اينك كه اين قانون هنوز ابلاغ نشده و لازم‌الاجرا نگرديده به عنوان يك دانش‌آموخته حوزه علميه قم از شما بزرگواران استدعا دارم در راستاي رسالت فرهنگي نهاد مرجعيت براي حل اين معضل اجتماعي كه عدم توجه به آن ممكن است موجب خسارت به دين و آيين و نظام و كشور عزيزمان شود عنايت ويژه فرموده تا مساله از طرق پيش‌بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نحو شايسته حل و فصل گردد.» محقق داماد كه قبلا براي بيش از يك دهه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، از نهادهاي قوه قضاييه را برعهده داشت در اين نامه هشدار داده بود كه «قوه مجريه آمادگي اجراي اين قانون را ندارد و آن را غيرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه مي‌داند.»
نامه البته با واكنش‌هاي مختلفي از جانب رسانه‌هاي اصولگرا همراه شد. خبرگزاري رسا در مطلبي با بيان اينكه «محقق داماد در حالي چنين ادعايي را مطرح كرده كه مراجع و علما در ديدارها و سخنراني‌هاي مختلف، از وضعيت نامناسب حجاب در جامعه گلايه كرده و خواهان رسيدگي به اين وضعيت شده بودند» نوشت: «حمايت مراجع تقليد و علما و شخصيت‌هاي برجسته حوزه از طرح نور فراجا دليل ديگر بر نادرستي ادعاي آقاي محقق داماد به شمار مي‌آيد.»
محقق داماد كيست؟
سيدمصطفي محقق احمدآبادي معروف به محقق داماد، استاد تمام بازنشسته حقوق دانشگاه شهيد بهشتي است. او فرزند آيت‌الله سيد محمّد محقّق داماد و نوه دختري آيت‌الله عبدالكريم حائري يزدي موسس حوزه علميه قم است.
در گفت‌وگويي با گروه آيين و انديشه خبرگزاري فارس در بهمن سال 1391 درباره اين نسبت خانوادگي مي‌گويد كه «آن زمان كه بچه بودم از خدا اين‌قدر نمي‌ترسيدم كه از اين موضوع مي‌ترسيدم [با خنده] كه مبادا خلافي مرتكب شوم، بگويند نوه آيت‌الله حائري خلافي مرتكب شده است. برخلاف طلاب دير به دير موي سرشان را مي‌تراشيدند تا در هزينه‌ها صرفه‌جويي كنند، من اين امكان را نداشتم و بايد موي سرم را هميشه كوتاه نگه مي‌داشتم تا نگويند نوه آيت‌الله حائري فوكول گذاشته است.»
محقق داماد سال‌ها قبل با تنها دختر آيت‌الله ميرزا هاشم آملي لاريجاني ازدواج كرد و داماد خانواده لاريجاني محسوب مي‌شود. خود او درباره ماجراي اين ازدواج گفته است: «آقاي آملي با پدرم دوستي صميمانه‌اي داشت. منزلي اجاره‌اي نزديك منزل پدري من داشتند. پدر و مادرم شنيده بودند كه ايشان يك دختر دارد. بر اثر رفت و آمد زيادي كه پدرم با ايشان داشت در سال 1343 ازدواج ما اتفاق افتاد. واسطه ازدواج ما فردي بود كه هم در درس آيت‌الله ميرزا هاشم آملي و هم درس آيت‌الله محقق داماد (پدرم) شركت مي‌كرد و او آيت‌الله جوادي آملي بود. آقاي جوادي درس پدرم را تقرير مي‌كرد، چه گفت‌وگويي ميان آنها انجام شد من در جريان نيستم. آن زمان قصد ازدواج نداشتم، ناگهان چنين صحبتي شده بود. نخستين كسي كه مرا مطلع كرد، دايي بزرگم بود. دايي من مرحوم حاج آقا مرتضي حائري توصيه كردند كه من ترديد نكنم و قبول كنم.»
در همين گفت‌وگو او درباره پسران خانواده لاريجاني مي‌گويد: «همه برادرهاي خانم من آن زمان حكم فرزندان من را داشتند... مقداري نقش برادر بزرگ‌تر برادران لاريجاني را من داشتم و براي موفقيت همه برادران دعا مي‌كنم.» محقق داماد تحصيلاتش را در حوزه علميه ادامه داد و فوق ليسانس حقوق و فلسفه اسلامي خود را از دانشگاه تهران گرفت. او دكتراي خود را در دهه هفتاد خورشيدي، از دانشگاه كاتوليك لوون در كشور بلژيك و رشته حقوق بين‌الملل گرفت. او اگرچه به عنوان استاد دانشگاه شهيد بهشتي از خدمت در هيات علمي بازنشسته شد، اما سابقه تدريس و مديريت در دانشگاه‌هاي علوم اسلامي رضوي، مدرسه عالي شهيد مطهري، تربيت مدرس و خوارزمي را نيز در سابقه دارد. او هم‌اكنون عضو پيوسته گروه علوم اسلامي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و رييس اين گروه است.
او از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ رياست سازمان بازرسي كل كشور را عهده‌دار بود اما ۳۰ سال قبل مناصب اجرايي را ترك كرد. او به مدت ۱۳ سال از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ رييس سازمان بازرسي كل كشور بود و در اين سال جاي خود را به سيد ابراهيم رييسي داد. او يكي از اساتيد حاضر در جلسه دفاع سيدابراهيم رييسي از رساله دكترايش (سال ۱۳۸۰) در مدرسه عالي شهيد مطهري و استاد راهنماي او بود. به همين خاطر سكوتش در برابر صحبت محسن مهرعليزاده در سال ۱۴۰۰ مبني بر اينكه مرحوم رييسي ۶ كلاس سواد آكادميك داشت، محل انتقاد نسبت به او شد.
محقق داماد اگرچه از لحاظ سياسي عضو هيچ حزبي نيست، برخي رسانه‌ها او را نزديك به جريان اصلاحات معرفي مي‌كنند اگرچه سال 1391 او در گفت‌وگويي با فارس اين مساله را رد كرده است: «برادر خانم‌هاي بنده مي‌دانند من فكرم اصلاح‌طلبي به معناي صحيح كلمه است نه به معناي حزبي آن. آنان مي‌دانند كه من عضو حزب كسي نيستم، هيچ‌وقت در هيچ حزبي نبوده‌ام. خودشان مي‌دانند كه از لحاظ فكري آن‌گونه نيست كه صددرصد با اصولگرايان مخالف باشم و نه صددرصد با اصلاح‌طلبان موافق. راست‌هاي سنتي به بنده احترام دارند و من هم براي آنان احترام قائلم. اصلاح‌طلب‌هاي مصطلح امروز در دوره‌اي چپ بودند كه من هيچ وقت با چپ سازگاري نداشته و ندارم.»
نكته خواندني ديگر در اين گفت‌وگو روايت دوستي محقق داماد با سيدمحمدخاتمي است: «يكي از دوستان دوران جواني من آقاي سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهور سابق بوده است، تقريبا از دوره‌اي كه هر دو يك مو در صورت نداشتيم با هم دوست بوديم.» او در همين گفت‌وگو خاطره ديگري از خود در دوران رياست‌جمهوري خاتمي نقل كرده است: «زماني كه من رييس سازمان بازرسي و آقاي خاتمي وزير ارشاد بود، بر سر قانون ميان‌مان جدل شد. بازرس فرستاده بودم براي بازرسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، خاتمي به من تلفن كرد كه فلاني حالا ديگر براي من بازرس مي‌فرستي؟! گفتم: بازرس فرستادم اگر خلاف قانون وجود دارد بررسي شود و شايد در وزارتخانه ارشاد اسلامي خلاف قانون صورت گرفته باشد و ان‌شاء‌الله نگرفته باشد. به ايشان عرض كردم به نظر من قانون بايد اجرا شود. به موجب قانون تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها بايد بازرسي شوند.»
سايت ديدبان - متعلق به نهادي دولتي - ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در آستانه انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري، در تحليلي از مواضع سياسي محقق داماد و گرايش اصلاح‌طلبان نسبت به او نوشت: «اصلاح‌طلبان براي بازگشت خود، از انتخابات پيش رو كمال استفاده را خواهند نمود. آنچه احتمال مي‌رود آن است كه اصلاح‌طلبان به دنبال تكرار ۲ خرداد ۷۶ مي‌باشند
از همين رو شخصيتي را معرفي خواهند نمود كه بتوانند به آن خاتمي دوم بگويند؛ اين شخصيت مصطفي محقق داماد است.»
واكنش به رخدادهاي سال 1388
محقق داماد در جريان حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۸۸ با نوشتن نامه سرگشاده خطاب به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه وقت نوشت: «شگفتا! كار قوه قضاييه به جايي رسيده كه از يك‌سو توسط ائمه جمعه موقّته توصيه به بي‌رحمي شوند و حديث شريف «لا دين لمن لا رحم له» را فراموش كنند يا به «گرفتن اعتراف!!» مفتخر گردند و ازسوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رأفت اسلامي و كرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود كه ايشان فرمودند ولي آيا بهتر نبود كه رييس‌جمهور دولت نهم به جاي چنين خطاب بشر دوستانه به جنابعالي يا لااقل در جنب آن، عتاب قانوني به وزير كشورشان مي‌كردند و وي را تحويل دستگاه عدالت مي‌دادند؟ وزيري كه تحت مسووليت وي چنين وقايع شرم‌آوري اتفاق افتاده است مگر مي‌تواند مسوول نباشد؟ آيا اين نتيجه تاخير حضرتعالي در اقدام قضايي نيست؟»
انتقاد از وابستگي و سياست‌زدگي حوزه‌ها
دي ماه سال 1400 به مناسبت صد سالگي تاسيس حوزه علميه قم نشستي با عنوان «صد سالگي حوزه علميه قم و مسائل جامعه ايران» برگزار شد. از جمله سخنرانان اين نشست، سيد مصطفي محقق داماد بود كه ناظر به موضوع «حوزه و نسبت روحانيت با سياست» سخناني فرمودند كه مورد توجه رسانه‌ها نيز قرار گرفت.
جان كلام محقق داماد در اين سخنراني اين بود كه مرحوم آشيخ عبدالكريم حائري منظورشان از تاسيس حوزه در قم ايجاد پايگاهي بر مدار فضل علمي و اخلاق بود و نه سياست. او در اين سخنراني همچنين تلويحا مطرح مي‌كند كه مداخله حوزه در سياست باعث حركت بر لبه تيز نقد و قضاوت مردمي مي‌شود و نتيجه‌اي جز منفور شدن بين مردم و اختلاف بين روحانيون ندارد. ايشان خاطره ناگوار دخالت روحانيت و حوزه در مشروطيت و حوادث ناگواري مثل اعدام شيخ فضلﷲ نوري را گواهي بر اين برداشت مي‌دانند. محقق داماد همواره از مخالفان وابستگي حوزه علميه به حكومت بوده و پويايي و رشد حوزه را در استقلال از حكومت، مخصوصا استقلال مالي مي‌دانند. او بارها تاكيد كرده كه حوزه بايد از نظر مالي مستقل و مثل گذشته از اموال خيرين و كساني كه به واسطه كد يمين و عرق جبين وجوهات شرعيه مي‌دهند، ارتزاق كند.
انتقاد از مجلس يازدهم و تهديد آزادي بيان
بهمن ۱۴۰۱ طرحي در مجلس مطرح شد كه جنجال‌برانگيز بود. كميسيون قضايي مي‌خواست ماده‌اي به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي اضافه كند تا در موضوعات مختلف اظهارنظر‌ها در راستاي قرائت رسمي باشد. كميسيون قضايي مجلس چندين طرح در دست بررسي داشت و اين طرح‌ها در قالب «افزودن يك ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» ارائه مي‌شوند. يكي از اين طرح‌ها الحاق يك ماده به ماده ۵۱۲ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بود، طرحي كه به نظر مي‌رسيد در راستاي تهديد و تحديد آزادي بيان و اظهارنظر براي افراد مشهور و شناخته‌شده باشد. ماده ۵۱۲ مي‌گويد: «هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف‌نظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي‌گردد.» حالا كميسيون قضايي مجلس در حال تدوين طرحي است كه يك ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مكرر» به اين بخش اضافه شود. مي‌توان گفت، اين «ماده مكرر»، در مجموع سلبريتي‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن‌هم با نگه داشتن شمشير مجازات درجه سه بالاي سر آنها؛ مجازاتي كه طبق قانون مجازات اسلامي، شامل «حبس بيشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزاي نقدي بيشتر از ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال» است.»
رخدادهاي سال 1401
و اعتراض به احكام معترضان
محقق داماد از نخستين چهره‌هايي بود كه بعد از ماجراي مرگ مهسا اميني به آن واكنش نشان داد. او در بيانيه‌اي در اين باره تاكيد كرد كه «امر به معروف و نهي از منكر به معناي صحيح و منطبق با تعليمات اسلامي را هرگز كسي انكار نمي‌كند، ولي به يقين اين دو فريضه الهي شرايطي دارد و در راس آنها نه تنها آشنايي بلكه آگاهي كافي و عميق مجريان با معروف و منكر است. تشكيل اين نهاد و دادن آن به دست افراد ناآگاه انحرافي است روشن از تعاليم اسلامي و راهي است براي سلب آزادي‌هاي قانوني و شرعي شهروندان. در روايت مسعده بن صدقه امام‌صادق (ع) فرمودند: امر به معروف و نهي از منكر بايد توسط كساني انجام شود كه معروف را از منكر بشناسند نه كساني كه خود هدايت نشده‌اند تا ديگران را هدايت كنند.» او در بخش ديگري از اين بيانيه نيز مي‌گويد كه «مظهر كامل معروف تذكر خيرخواهانه و نقد قدرت حاكمه است و نه دخالت در حريم خصوصي شهروندان و منحرف ساختن افكار عمومي از وظايف اصلي آنان. در جامعه‌اي كه فساد و سوءاستفاده و رانت و اختلاس و ارتشا هر روز خبرش حتي از رسانه ملي به گوش مي‌رسد و ارقامش حيرت‌آور است به يقين نهي از منكر معناي ديگري مي‌يابد و موارد اهمي خواهد يافت و ترجيح اهم بر مهم روش خردمندان است.»
۲۵ آذر ۱۴۰۱، نامه سرگشاده ۹ بندي محقق داماد خطاب [نگاشته شده در ۲۴ آذر] به قضات دستگاه قضايي كشور منتشر شد. در بخشي از اين نامه آمده بود: «در اين ايام كه كشورمان با بحران ناآرامي مواجه است و تمام مشكلاتي كه موجباتش را ناتواني دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضايي سرازير شده، قضات كشورمان را با امتحاني عظيم روبه‌رو ساخته است. امتحاني كه ناظرين آن عموم آحاد ملت ايران و داور نهايي آن پروردگار متعال است. اليس‌الله باحكم الحاكمين! سروران كرام! انتظار از شما بزرگواران ژرف‌نگري و امعان نظر در صدور راي به خصوص در دماء است كه به اجماع فقها بلكه همه خردمندان عالم اين موضوع جاي احتياط كامل مي‌باشد. خطا و تساهل در خون و مجازات غيرمشروع نسبت به افراد را حافظه تاريخ فراموش نخواهد كرد! به اين حديث نبوي توجه فرماييد. ادروا الحدود عن المسلمين ماستطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لان اخطا في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه. (كنزالعمال/۱۲۹۷۱) [تا جايی كه می‌توانيد حدود و مجازات‌ها را از مسلمانان دور كنيد. اگر برای مسلمان [گناهكار] محمل و مفرّی يافتيد او را آزاد كنيد؛ زيرا اگر امام در بخشودن خطا كند بهتر است كه در كيفر دادن گرفتار خطا شود.] اين جمله شريف زماني از پيامبر رحمت (ص) صادر شده كه هنوز اثري از انديشه تفسير مضيق در امور كيفري نه در مغرب زمين و نه هيچ نقطه‌اي از جهان وجود نداشته است. با ورود اصطلاحات و نهادهاي فقهي در قوانين كيفري ايران كار صدور راي در امور جزايي آن هم به نام دين خدا كار آساني نيست، زيرا براي تفسير و تبيين آنها مراجعه به منابع معتبر فقهي و طبعا اجتهاد قضايي لازم است و در غير اين صورت لا سمح‌الله راي صادره فاقد مشروعيت خواهد بود.» اين نامه با واكنش تند حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان مواجه شد. شريعتمداري نوشت: «جناب محقق داماد! چرا در نامه سرگشاده خود كه به اصطلاح خطاب به قضات كشورمان نوشته‌ايد و قبل از ارسال براي قضات، از كشكول چندرنگ B B C و VOA، سعودي اينترنشنال، دويچه وله، راديو فردا، راديو زمانه و سايت‌ها و شبكه‌هاي ضدانقلاب سر برآورده است! درباره اين جنايت و عاملان شهادت مظلومانه شهيد عجميان لام تا كام سخني نگفته و قلمي نچرخانده‌ايد؟! حتما مي‌دانيد كه پدر آن شهيد چند سال در جبهه‌هاي نبرد به دفاع از وجب به وجب خاك ايران و جان و مال و نواميس مردم اين مرز و بوم ازجمله شما، مشغول بوده است. راستي در آن هنگامه خون و دود و آتش حضرتعالي كجا تشريف داشتيد كه در نامه كذايي خود حتي يك دفاع خشك و خالي از آن شهيد و خانواده بزرگوارش را لازم نديده‌ايد؟!
واكنش به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم
شهريور سال 1403 محقق داماد در سي و چهارمين همايش «بانكداري اسلامي» گفت: پول و مال ملت قوام ملت است، سرمايه ملت مثل خون رگ ملت است؛ آن را به دست افراد نابخرد و ناتوان ندهيم كه قرآن به سفها تعبير مي‌كند. اختيار پول و مال‌تان را براي اداره به دست سفيهان ندهيد.
او در اين سخنراني خود تاكيد كرده است كه «جناب رييس بانك مركزي! من خطاب به حضرتعالي مي‌گويم آقاي دكتر همتي كه تشريف بردند؛ فكر نان مردم باشيم، شكم گرسنه ايمان ندارد؛ به صراحت عجب مساله حكيمانه‌اي است.»