روزه و حجاب
محمد كوكب
چندي قبل در صحبت با يكي از دوستان از روزه‌خواري بعضي افراد در ملأعام گله مي‌كردم و اينكه حتي برخي فروشندگان مواد غذايي نيز رعايت حرمت ماه رمضان را نمي‌كنند و مثلا در ايستگاه مترو هم غرفه فروش آبميوه و مواد خوراكي مانند ديگر ماه‌هاي سال باز است و محصولات خود را به خريداران عرضه مي‌كند و اين در حالي است كه تابلويي جلوي غرفه نصب شده كه روي آن نوشته شده محصولات اين غرفه به صورت بيرون‌بر و بسته‌بندي عرضه مي‌شود. دوستم برگشت و گفت خوب اگر مانع روزه‌خواري افراد شويم، آيا در اين صورت آنها را نسبت به فريضه روزه بدبين نمي‌كنيم و اساسا مگر با اقدام سلبي مي‌توان كسي را روزه‌گير يا نمازخوان كرد؟ گفتم نه هرگز! به او گفتم اما در اينجا مغالطه‌اي صورت گرفته كه در مورد حجاب نيز اغلب همين مغالطه توسط مخالفان حجاب انجام مي‌شود. مغالطه‌اي كه صورت مي‌گيرد، اين است كه ميان بعد فردي و اجتماعي احكامي مثل روزه و نماز و حجاب و ساير احكام تمييز داده نمي‌شود. به عنوان مثال زياد شنيده‌ايم كه مي‌گويند اگر بي‌حجابي جرم است، چرا نماز نخواندن جرم محسوب نشده؟ معلوم مي‌شود كه شخص سوال‌كننده تفاوتي ميان نماز و حجاب قائل نيست و تصور مي‌كند كه اگر قرار باشد حكمي درباره اين دو فريضه صادر شود، اين حكم بايد يكسان باشد و نتيجه غلطي كه مي‌گيرد، اين است كه چون نماز نخواندن جرم به شمار نمي‌آيد و قانون مجازاتي براي آن در نظر نگرفته، پس بي‌حجابي هم نبايد جرم محسوب و بالطبع نبايد مشمول مجازات قانوني شود. اما وقتي ميان بعد فردي و اجتماعي احكام شرعي تفكيك قائل شويم، ديگر خود به خود چنين سوالي مطرح نخواهد شد. مثلا نماز يك فريضه و واجب فردي است؛ يعني قانون براي كسي كه اين فريضه را انجام نمي‌دهد، مجازاتي تعيين نكرده، هر چند از نظر تكليف شرعي بر هر مسلماني فرض است نمازهاي واجب را اقامه كند و اگر نكند در پيشگاه الهي مواخذه خواهد شد.
روزه چطور؟ روزه، هم جنبه فردي دارد و هم جنبه اجتماعي. از جنبه فردي بر هر مسلماني واجب است در صورت نداشتن عذر شرعي در ماه رمضان روزه بگيرد و اگر نگيرد، مرتكب گناه شده است. اما قانون براي كسي كه مرتكب اين گناه شده مجازاتي در نظر نمي‌گيرد، چون مساله‌اي است بين فردي كه روزه نداشته و خداي خودش. ولي جايي پاي قانون در ميان مي‌آيد كه بعد اجتماعي روزه مطرح مي‌شود. بر همين اساس است كه بر روزه‌خواري در ملاعام الزامات و تكاليف حقوقي بار مي‌شود و قانون شخص روزه‌دار - حتي با عذر شرعي - را نه به علت روزه نگرفتن، بلكه به خاطر روزه‌خواري و به عبارت ديگر شكستن حرمت روزه مستحق مجازات مي‌داند. ضمنا نماز چون از جنس فعل و كار است، ترك آن از حيث اجتماعي به معناي شكستن حرمت آن به حساب نمي‌آيد، ولي روزه چون از جنس ترك فعل است يعني ترك برخي اعمال مثل خوردن و آشاميدن، انجام اين اعمال در ملاعام حرمت‌شكني به شمار مي‌آيد و لذا مشمول تنبيه و مجازات قانوني خواهد بود.
موضوع حجاب هم عينا همين حكم را دارد. رعايت حجاب به عنوان يك واجب شرعي بر هر زن مسلماني واجب است و عدم رعايت آن گناه محسوب مي‌شود. تا اين مرحله، قانون دخالتي ندارد، چون جنبه فردي حجاب مطرح و موضوعي است بين فرد و خداي خويش. ولي اين تنها جنبه مساله نيست. حجاب بعد اجتماعي هم دارد و از قضا از اين حيث، مسلمان و غيرمسلمان تفاوتي ندارند؛ درست مثل روزه كه تفاوتي نمي‌كند فرد روزه‌خوار مسلمان باشد يا نباشد. قانونگذار به خاطر آثار و نتايج زيانباري كه از بابت عدم رعايت حجاب دامنگير جامعه مي‌شود، بي‌حجابي را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده است. چه بسا در يك كشور سكولار كه دين را در امور اجتماعي دخالت نمي‌دهند، به خاطر مصالح عمومي براي پوشش زنان محدوديت‌هايي قائل شوند، چنانكه امروزه گاه در كشورهاي غربي نيز در برخي اماكن مانند دانشگاه‌ها اين محدوديت‌ها اعمال مي‌شود. پس موضوع دخالت قانون، صرفا براي حمايت از حقوق جامعه است و اين امري است كه هر عقل سليمي آن را مي‌پذيرد. موضوعي كه مي‌تواند محل بحث و گفت‌وگو واقع شود و متاسفانه كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، اصل پديده بي‌حجابي و عواقب و پيامدهاي مترتب بر اين پديده است. مخالفان حجاب اجباري براي اثبات مدعاي خود يعني عدم دخالت قانون در اين موضوع، به جاي طرح مباحث حاشيه‌اي و تاكيد بر آزادي‌هاي فردي، بهتر است شواهد، قرائن و مستندات خود را به عنوان دلايل متقن و محكمه‌پسند در رد مدعاي موافقان حجاب اجباري مبني بر عدم آرامش رواني جامعه در صورت ترويج بي‌حجابي ارايه كنند. آن وقت است كه در عرصه تقابل ادله طرفين (موافقان و مخالفان حجاب) به شرط خلوص نيت در كشف حقيقت، مرز دخالت يا عدم دخالت قانون در اين موضوع به مثابه حافظ حقوق اجتماع روشن مي‌شود.