جنجال در ايتاليا درخصوص مهاجران غيرقانوني
محمود فاضلي
راي اخير ديوان عالي ايتاليا، تنش بين دولت و دستگاه قضايي را تشديد كرده است. ديوان عالي ايتاليا با پذيرش درخواست گروهي از مهاجران كه در ماه آگوست سال 2018، اجازه پياده شدن از كشتي گارد ساحلي به نام «ديچوتي» را نيافته بودند، دولت ايتاليا را محكوم به پرداخت غرامت كرد. اين مهاجران اگرچه از دريا نجات يافتند، اما شخص «ماتئو سالويني» وزير كشور وقت، اجازه نداد كه آنها از كشتي پياده شوند. مهاجراني كه براي روزهاي متوالي در شرايط بسيار نامناسب جسمي و روحي روي عرشه ماندند، از دولت ايتاليا به دليل محروميت از آزادي درخواست غرامت كرده‌اند و ديوان عالي، اين درخواست را تاييد كرده است. ديوان عالي ميزان غرامت را به دادگاه تجديدنظر رم واگذار كرده است.
در اين حكم تاكيد شده است «نجات در دريا يك اصل ديرينه و عرفي است كه زيربناي مهم‌ترين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و قوانين دريايي ايتاليا را تشكيل مي‌دهد. اين وظيفه محض همه افراد و دولتهايي است كه از وجود كشتي يا فردي در معرض خطر در هر نقطه‌اي از دريا مطلع شوند. اين الزام بر تمامي قوانين و توافق‌نامه‌هايي كه با هدف مقابله با مهاجرت غيرقانوني وضع شده‌اند، اولويت دارد. جلوگيري از پياده شدن مهاجران نجات‌يافته در دريا و ادامه اين وضعيت به مدت ده روز، نمي‌تواند به عنوان يك اقدام سياسي يك دولت و خارج از حوزه نظارت قضايي، تلقي شود. اين تصميم، يك اقدام اداري است كه در راستاي يك سياست خاص اتخاذ شده در حوزه نظارت دستگاه قضايي قرار دارد. حتي در بالاترين سطوح كشور، اختيارات اجرايي تابع محدوديت‌هاي قانوني مشخصي هستند. رعايت اين محدوديت‌ها نه‌تنها الزامي، بلكه پيش‌شرط مشروعيت و اعتبار هر تصميم دولتي است و در مراجع قضايي قابل بررسي خواهد بود. اين حكم تنش‌هاي سياسي گسترده‌اي درپي داشت. از يك‌سو، اين پرونده يكي از جنجالي‌ترين موارد قضايي مربوط به دوران مسووليت «سالويني» در وزارت كشور است. احزاب حاكم بر دولت، شديدا به اين تصميم ديوان عالي اعتراض كرده‌اند. نخست‌وزير ايتاليا و رييس ديوان عالي، وارد درگيري لفظي بي‌سابقه شده كه نمونه آن در سطح نهادهاي حكومتي كمتر ديده شده است.
خانم «جورجا ملوني» نخست‌وزير ايتاليا كه در سال ۲۰۲۲ با وعده كاهش ورود قايق‌هاي پناهجويان از شمال آفريقا در انتخابات پيروز شد، با انتقاد از صدور اين حكم، از عملكرد وزير مربوطه دفاع كرد. او در پرونده‌هاي قضايي ديگر نيز از او حمايت كرده بود. اين موضع‌گيري، تنش ميان دولت و دستگاه قضايي را بيشتر كرد. دولت او مدت‌هاست كه قضات را به صدور احكام براساس گرايش‌هاي سياسي متهم مي‌كند. ملوني مدعي شد كه «از نظر او حكم ديوانعالي بر يك اصل جبران خسارت كاملا بحث‌برانگيزي استوار است. دولت بايد به افرادي كه تلاش كرده‌اند بهطور غيرقانوني وارد ايتاليا شوند، غرامت بپردازد، در‌حالي كه منابع كافي براي انجام كارهاي ضروري و مهم ديگر وجود ندارد.»
ملوني پس از روي كار آمدن، طرحي را براي مقابله با مهاجرين ارايه داد و آن را به حدود ۱۰ كشور ديگر اتحاديه اروپا در بروكسل معرفي و آن را «راه‌حلي نوآورانه» توصيف كرد. در طرح او اكثر مهاجران بهسرعت به كشورهاي خود بازگردانده ميشوند. او اين طرح را «شجاعانه و بي‌سابقه» ميداند. خانم «مارگريتا كاسانو» رييس ديوان عالي كشور در پاسخ به اظهارات نخست‌وزير ايتاليا اظهار داشت: «احكام ديوان عالي، همانند احكام ساير قضات، مي‌توانند مورد انتقاد قرار گيرند، اما توهين‌هايي كه اصل تفكيك قوا را كه پايه و اساس حاكميت قانون است زير سوال مي‌برند، غيرقابل قبول است.» احزاب ائتلاف حاكم نيز اين حكم را محكوم ميكنند. به گفته «آنتونيو تاياني» وزيرخارجه ايتاليا «اگر همه مهاجران غيرقانوني درخواست غرامت كنند، صندوق دولت ورشكسته مي‌شود.» سالويني، رهبر حزب «لگا» نيز اين حكم را «شرمساري جديد» دانست. پرونده كشتي ياد شده يكي از چندين پرونده قضايي است كه سالويني به دليل سياست‌هايش در دوران تصدي مسووليت وزارت كشور، با آن روبهرو است. در آن زمان، او بخش زيادي از سياست‌هاي خود را بر سياست‌هاي سخت‌گيرانه ضدمهاجرتي و شعار «بستن بنادر» بنا كرده بود و از ورود كشتي‌هاي سازمان‌هاي بشردوستانه كه پناهجويان را از درياي مديترانه نجات داده بودند، جلوگيري كرد. پرونده ديگري كه عليه سالويني مطرح شد، مربوط به كشتي «گرگورتي» بود. سالويني در تابستان 2019، اجازه نداد 116 مهاجر كه توسط اين كشتي گارد ساحلي ايتاليا نجات يافته بودند، در بنادر اين كشور پياده شوند. سالويني در اين مورد نيز به بازداشت غيرقانوني افراد متهم شد، اما درنهايت دادگاه «كاتانيا» حكم داد كه او محاكمه نشود. وي همچنين در سال 2019، به مدت 19 روز از پهلو گرفتن كشتي متعلق به سازمان بشردوستانه اسپانيايي Open Arms در بنادر ايتاليا جلوگيري كرد. اين كشتي حامل 147 مهاجر بود كه در درياي مديترانه نجات يافته بود. در اين پرونده وي به اتهام «بازداشت غيرقانوني» و «كوتاهي در انجام وظايف دولتي» محاكمه شد، اما در دسامبر 2024 در دادگاه بدوي تبرئه شد. اتحاديه دادگاه‌هاي كيفري ايتاليا در واكنش به تنش جديد دولت و قوه قضاييه تاكيد كرد «استقلال و بي‌طرفي دستگاه قضايي بايد نه تنها به عنوان اصول قانون اساسي، بلكه در اجراي روزمره عدالت نيز تضمين، حمايت و دفاع شود. نقد كاملا خارج از محتواي فني تصميمات قضايي ميباشد و به اعتبار دستگاه قضايي لطمه وارد مي‌كند.» واكنش صريح رييس ديوان عالي ايتاليا به انتقادات دولت و تاكيد بر لزوم احترام به قانون، نشان مي‌دهد اين تنش وارد مرحله جديدي شده است. شواهد نشان مي‌دهد هر حكمي كه برخلاف ديدگاههاي دولت ايتاليا باشد، بلافاصله با واكنش تند تمام اعضاي ائتلاف حاكم مواجه مي‌شود كه هدف آن تضعيف اعتبار دستگاه قضايي است. اين شرايط اين شايعه را تقويت مي‌كند كه چنين واكنش‌هايي شايد با هدف منحرف كردن توجه افكار عمومي از اختلافات داخلي در دولت، به ويژه در حوزه سياست خارجي باشد.