دوپينگ اجتماعي محو صداي ميانه
قادر باستاني تبريزي
در هر نظام مردم‌سالار، قوانين و قواعد اجتماعي زماني مستحكم و پايدار خواهند شد كه بر پايه توافق جمعي و مشاركت آزادانه گروه‌هاي مختلف جامعه شكل بگيرند. اين امر به ويژه در مسائلي مانند حجاب كه به‌طور مستقيم با هويت فردي، فرهنگي و ديني ارتباط دارد، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. امروز جامعه ما نيازمند يك فضاي گفت‌وگوي شفاف است كه در آن همه گروه‌ها، فارغ از ديدگاه‌هاي متفاوت، بتوانند به‌طور برابر و بدون هيچ‌گونه فشار بيروني، نظرات و خواسته‌هاي خود را مطرح كنند. با اين حال، فضاي پُرتنش ايجادشده توسط گروه‌هاي راديكال موجب شده است كه صداي اكثريت ميانه‌رو كمتر شنيده شود. در يك سوي اين طيف، گروهي قرار دارد كه بر اعمال مقررات سختگيرانه، جريمه و اجبار در قبال افرادي كه حجاب را رعايت نمي‌كنند، تأكيد دارد. نمايندگان اين گروه در مجلس، پيگير ابلاغ قانون هستند و خودشان نيز با برگزاري تجمعات و تحصن در برابر مجلس، خواسته‌هايشان را مطرح مي‌كنند. در مقابل، گروه ديگري بر اولويت آزادي‌هاي فردي، عدم مداخله دولت در انتخاب‌هاي شخصي و اختيار افراد در پوشش تأكيد دارد. اين دو طيف كه هر يك به شيوه‌اي در پي تحميل ديدگاه‌هاي خود بر جامعه هستند، موجب شده‌اند كه صداي گروه‌هاي ميانه‌رو كه به‌دنبال ايجاد تعادل و دستيابي به يك اجماع و وفاق هستند، در ميان اين فضاي پُرتنش و قطبي‌شده، به حاشيه رانده شود. بخش ميانه‌رو كه بسياري از افراد جامعه را نمايندگي مي‌كند، نه به وضع موجود حجاب راضي است و نه خواهان تغييرات افراطي است.
اين گروه در واقع خواستار ايجاد فضايي است كه در آن تمامي طرف‌ها بتوانند در فرآيند چانه‌زني و گفت‌وگو، بدون فشارهاي سياسي و اجتماعي، به يك توافق جمعي برسند. در چنين فضايي، قوانين مي‌توانند پشتوانه‌اي مشروع و قابل قبول براي جامعه باشند، چرا كه از يك فرآيند مشاركتي و دموكراتيك نشأت گرفته‌اند. با اين حال، زماني كه برخي كنشگران سياسي، به‌جاي تسهيل فرآيند گفت‌وگو و ايجاد بستري براي دستيابي به توافق، از افكار عمومي به عنوان ابزاري در جهت منافع كوتاه‌مدت و بازي‌هاي سياسي بهره مي‌گيرند، نه‌تنها مسير دستيابي به اجماع اجتماعي مسدود مي‌شود، بلكه اكثريت ميانه‌رو نيز از ظرفيت واقعي خود تهي شده و به عاملي منفعل در كشمكش‌هاي قدرت بدل مي‌شود. در اين ميان، حمايت‌هاي غيرطبيعي كه بيش از آنكه براي حل مساله باشد، با هدف اعمال فشار بر ديگر گروه‌ها انجام مي‌شود، موجب زوال ديدگاه اكثريت جامعه شده و فرصت شكل‌گيري توافق پايدار از ميان مي‌رود. بخشي از حاكميت كه با رويكرد جانبدارانه به تحميل ديدگاه خود مي‌پردازد، گروه‌هاي همسو را تقويت و تحريك مي‌كند و سياست «دوپينگ اجتماعي»، اين گروه‌ها را به ابزارهايي براي تثبيت هژموني قدرت و تشديد تنش‌هاي سياسي تبديل كرده و با تعميق شكاف‌هاي اجتماعي، مانع دستيابي به توافق پايدار مي‌شود؛ در حالي كه نظام با تهديدهاي جدي مواجه است. در تحليل رفتار سياسي اين گروه‌ها، يك موضوع قابل توجه به‌چشم مي‌آيد. سال ۱۴۰۳ براي حاميان سياست‌هاي پيشين، با مجموعه‌اي از شكست‌هاي روحي و سياسي همراه بود. سقوط هليكوپتر و درگذشت اندوهبار رييس‌جمهور، پيروزي غيرمنتظره پزشكيان و تشكيل كابينه‌اي كه از نگاه آنها نشانگر تغيير مسير حاكميت بود، بازگشت محمدجواد ظريف به عرصه سياست خارجي، ترور شخصيت‌هاي كليدي جريان مقاومت، تغيير در موازنه منطقه‌اي و واكنش نسبتا محدود به حملات اسراييل، همگي رويدادهايي بودند كه موجب سرخوردگي اين پايگاه اجتماعي شد. لابد براي هسته سخت كه بقاي خود را در گرو بسيج و سازمان‌دهي اين پايگاه اجتماعي مي‌بيند، چنين شرايطي بحراني تلقي مي‌شود. كاهش انسجام و انگيزه نيرو، توان چانه‌زني را تضعيف كرده و موقعيت اين جريان را در معادلات قدرت متزلزل مي‌سازد. ازاين‌رو، بازسازي روحيه پايگاه اجتماعي به يك اولويت راهبردي تبديل شده است. اگرچه تلاش‌هايي براي سوق دادن سياست خارجي كشور به سوي تنش‌هاي جدي صورت گرفت، اما نظام با هوشمندي از ورود به درگيري‌هاي پُرهزينه اجتناب كرد. در نتيجه بازسازي اين پايگاه اجتماعي عمدتا از مسير سياست داخلي پيگيري شد. در اين چارچوب، استيضاح همتي و بركناري ظريف، اقدامي نمادين براي نمايش اقتدار و بازپس‌گيري قدرت تلقي شد تا تصويري از پيروزي براي اين جريان ساخته شود. بااين‌حال، شايد مهم‌ترين اقدام در اين راستا، اصرار بر ابلاغ قانون حجاب باشد؛ قانوني كه فراتر از تبعات اجتماعي، حامل پيامي سياسي است و به عنوان نمادي از بازگشت اقتدار و توان بسيج اجتماعي اين جريان مطرح مي‌شود. به همين دليل، تجمعات خياباني و اعتراضات سازمان‌يافته، نقشي محوري در اين راهبرد ايفا مي‌كند. بزرگ‌نمايي تجمعات در رسانه‌هاي جريان اصلي، نه‌تنها به سياست‌هاي سختگيرانه جديد مشروعيت مي‌بخشد، بلكه پيامي به حاكميت ارسال مي‌كند، مبني بر اينكه اين جريان همچنان از ظرفيت بسيج اجتماعي برخوردار است و قادر به تأثيرگذاري بر روندهاي تصميم‌گيري است. اين شرايط سه پيامد جدي به دنبال دارد: نخست، دوقطبي‌سازي جامعه و در نتيجه، از دست دادن فرصت تعامل واقعي گروه‌هاي اجتماعي و جايگزيني درگيري و نزاع به جاي گفت‌وگو و چانه‌زني. دوم، ناكارآمدي قوانين؛ زيرا مقرراتي كه با حمايت گزينشي وضع مي‌شوند، پايگاه اجتماعي ندارند و در نهايت به نارضايتي عمومي منجر مي‌شوند. سوم، خدشه‌دار شدن اعتبار حاكميت؛ چرا كه نهادهاي تصميم‌گير به جاي بي‌طرفي، خود به يكي از طرف‌هاي درگير تبديل مي‌شوند. خلاصه اينكه، اردوكشي خياباني راه‌حل نيست. راه صحيح، بازگشت به گفت‌وگو و فراهم‌سازي فضايي است كه در آن گروه‌هاي مختلف جامعه، بدون حمايت‌هاي تبعيض‌آميز يا محدوديت‌هاي نابرابر، در فرآيندهاي اجتماعي و سياسي مشاركت كنند. تنها در چنين فضايي است كه توافق اجتماعي واقعي شكل مي‌گيرد؛ توافقي كه حاصل تعامل، مذاكره و پذيرش متقابل است. اگر اين مسير دنبال نشود، دوپينگ اجتماعي، شايد در كوتاه‌مدت برخي بازيگران سياسي را سرپا نگه دارد، اما در بلندمدت، بحران‌ها را عميق‌تر خواهد كرد.