گردنبند طلايي كه سرقت نشد و بر گردن مهرجويي ماند

بهاره شبانكارئيان| هفته گذشته برخي خبرگزاري‌ها به نقل از وكيل متهمان پرونده قتل كارگردان مشهور سينماي ايران؛ «داريوش مهرجويي و همسرش؛ وحيده محمدي‌فر» نوشتند: «دادگاه، كريم؛ متهم رديف اول را به جرم دو فقره قتل به دو بار قصاص، ميرويس؛ متهم رديف دوم را به اتهام شروع به قتل به ۱۰‌سال حبس، براي سرقت مسلحانه به ۲۰‌سال حبس، ورود به عنف يك سال و ۶ ماه حبس و اقامت غيرمجاز به ۳ سال حبس و ۷۴‌ضربه شلاق محكوم كرد. همچنين اسكندر، ديگر متهم پرونده به دليل ايراد جراحت، به ۱۰ سال حبس، براي سرقت، ۲۰ سال حبس، ورود غيرمجاز به ۳ سال حبس و شلاق محكوم و همچنين داوود، ديگر متهم پرونده به اتهام شروع به قتل به يك سال حبس، سرقت ۵ سال حبس، ورود به عنف به يك سال حبس و اقامت غيرمجاز هم يك سال حبس محكوم شد.» اين در حالي است كه «نوبان فشندي»، وكيل مادر «وحيده محمدي‌فر»؛ همسر داريوش مهرجويي به «اعتماد» مي‌گويد: «بر خلاف مطالب مطرح شده در بعضي رسانه‌ها اين راي قطعي نيست و مجددا هم اولياي دم و هم متهمان مي‌توانند نسبت به آن اعتراض كنند. اين اعتراض باز هم در ديوان عالي كشور بررسي خواهد شد.» پرونده قتل مهرجويي و همسرش از همان ابتدا با تناقضات و ابهاماتي روبه‌رو بوده و تاكنون نيز با گذشت يك سال و پنج ماه برطرف نشده حتي ابهامات پرونده بيشتر هم شده است؛ از جمله اين ابهامات «اشياي قيمتي متعددي بود كه در خانه مهرجويي وجود داشته و از دستبرد متهمان مصون مانده؛ مثل گردنبند طلايي كه در گردن داريوش مهرجويي بوده و سرقت نشده؛ همين موضوع انگيزه متهمان را تحت عنوان سرقت با چالش مواجه كرده، عدم انگيزه كافي متهمان براي اين جنايت هولناك، مداخله اشخاص ثالث در پرونده، نحوه لباس پوشيدن داريوش مهرجويي در زمان قتل كه شائبه انتظار او براي رسيدن مهمان يا مهمانان مهمي را ايجاد مي‌كند، اظهارات كاملا متعارض و متناقض متهمان كه هر بار سناريوي صد در صد متفاوتي را در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه بيان كردند، دلايل روشن از خصومت يا كينه جدي از سوي متهمان به مرحوم مهرجويي و همسرش وجود ندارد، عدم در اختيار گذاشتن ابزارهاي تحقيق از قبيل دسترسي به شواهد و مدارك جرم، ادله الكترونيكي و مخابراتي، آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني و نظاير اينها كه در اختيار اولياي دم يا وكلاي ايشان قرار ندارد و احتمال وجود چاقو يا شيء نوك تيز ديگر كه در قتل داريوش مهرجويي استفاده شده و هنوز هم پيدا نشده است... .» حالا «اعتماد» در همين راستا با «نوبان فشندي»، وكيل مادر وحيده محمدي‌فر، همسر داريوش مهرجويي به گفت‌وگو پرداخته است.

در حال حاضر پرونده قتل داريوش مهرجويي و همسرش در چه مرحله‌اي است و به چه نتايج مشخصي رسيده است؟ هفته گذشته برخي رسانه‌ها اعلام كردند كه ديوان عالي كشور حكم متهمان پرونده را صادر كرده در حالي كه قوه قضاييه كشور خبري در اين باره منتشر نكرده است! در اين مورد توضيح مي‌دهيد.

بعد از اتمام تحقيقات دادسرا، شعبه اول دادگاه كيفري يك استان البرز، اواخر سال گذشته در چند روز متوالي به اتهامات متهمان رسيدگي و در نهايت حكم به محكوميت يكي از آنان به ارتكاب دو فقره قتل عمدي و همچنين محكوم ساختن بقيه متهمان به واسطه جرايم ديگر از قبيل شروع به قتل، سرقت مسلحانه و... صادر شد. وكلاي اولياي دم به راي صادره اعتراض كردند و در نتيجه پرونده براي رسيدگي فرجامي به ديوان عالي كشور فرستاده شد. ديوان عالي كشور اعتراضات وارد شده از سوي وكلاي شكات در مورد نقص تحقيقات و همين طور رعايت نكردن بعضي از مسائل شكلي را وارد دانست و پرونده را براي رسيدگي مجدد به كرج برگرداند. در نتيجه اواخر تابستان امسال چند جلسه متوالي رسيدگي در همان دادگاه اوليه (دادگاه كيفري يك استان البرز) تشكيل و بعد از آن هم مكاتباتي با ضابطان قضايي انجام شد. در نهايت چند روز قبل يعني در تاريخ پانزدهم اسفند‌ماه جاري قضات اين دادگاه در مورد پرونده راي صادر كردند و در واقع به‌رغم همه دفاعيات و ادله مطرح شده همان تصميم و راي قبلي را مورد تاييد قرار دادند. البته بايد توجه كرد كه بر خلاف مطالب مطرح شده در بعضي رسانه‌ها اين راي قطعي نيست و مجددا هم اولياي دم و هم متهمان مي‌توانند نسبت به آن اعتراض كنند. اين اعتراض باز هم در ديوان عالي كشور بررسي خواهد شد.

با توجه به اينكه گفتيد راي صادره تقريبا تاييد همان راي قبلي است آيا شما به عنوان وكيل اولياي دم نسبت به اين راي اعتراض خواهيد كرد؟ اگر ممكن است بگوييد موارد اعتراض شما شامل چه موضوعاتي خواهد بود؟

بنده و همكارم آقاي رضا نعمتي به نمايندگي از مادر خانم محمدي‌فر حتما نسبت به اين راي معترض خواهيم شد. مهم‌ترين دليل اين اعتراض اين است كه از نظر اولياي دم روند تحقيقات به صورت كامل و صحيح طي نشده و ابهامات و نكات لاينحل زيادي در پرونده وجود دارد كه مهم‌ترين آنها مربوط به انگيزه‌هاي ارتكاب اين جنايت فجيع است. دو انگيزه اصلي سرقت و انتقام‌جويي كه مبناي كيفرخواست و آراي صادره بوده است از نظر ما با توجه به شواهد و ادله‌اي كه در پرونده وجود دارد، كافي و قانع‌كننده نيست. نه ارزش اموال برده شده در حدي است كه بتواند ارتكاب اين جنايت وحشتناك را توجيه كند و نه دلايل روشني از خصومت يا كينه جدي از سوي متهمان به مرحوم مهرجويي و همسرش وجود داشته كه بتوان اين اقدامات را ناشي از كينه‌جويي دانست. در نتيجه بايد دنبال انگيزه‌هاي متفاوتي از قبيل تهديد يا تطميع و... براي ارتكاب اين جنايت از سوي متهمان بود كه اين امر شائبه مداخله اشخاص ثالث و وجود آمر يا آمران احتمالي را مطرح مي‌كند.

آيا ممكن است به مهم‌ترين مواردي كه از نظر شما و اولياي دم مرحوم مهرجويي موجب ناقص بودن تحقيقات شده، اشاره كنيد؟

موضوعات متعدد و مفصلي وجود دارد كه نياز به تحقيقات مفصل و جدي دارد. از جمله در مورد بازبيني دوربين‌هايي كه در مسير تردد متهمان بوده است، بازيابي اطلاعات موجود در تلفن همراه متهمان و مقتولان (به ويژه اينكه بر حسب گزارش پليس اطلاعات اپليكيشن‌هاي ارتباطي مثل واتس‌اپ، تلگرام و... بعضا از تلفن‌هاي همراه پاك شده است)، احتمال بسيار قوي در مورد وجود آلت قتاله كشف نشده، نحوه لباس پوشيدن و آراستگي مرحوم مهرجويي در زمان قتل كه شائبه انتظار او براي رسيدن مهمان يا مهمانان مهمي را ايجاد مي‌كند، اشياي قيمتي متعددي در خانه وجود داشته كه از دستبرد جنايتكاران مصون مانده مثل گردنبند طلايي كه گردن آقاي مهرجويي بوده و دست نخورده باقي مانده؛ وجود اين اشيا هم جزو مواردي است كه پذيرش سرقت را به عنوان انگيزه اصلي با چالش مواجه مي‌كند و بالاخره اظهارات كاملا متعارض و متناقض متهمان كه هر بار سناريوي صد‌در‌صد متفاوتي را در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه بيان كرده‌اند.

در مورد تعارض‌هاي موجود در اظهارات متهمان بيشتر توضيح مي‌دهيد.

اظهارات متهمان در مورد نحوه ورود به محل جنايت، توالي و ترتيب انجام اقدامات مجرمانه، آلات قتاله مورد استفاده، انگيزه‌ها و دلايل ارتكاب جرم و همين طور مباشران و عاملان قتل نه تنها با يكديگر تعارض دارد، بلكه اظهارات آنها در هر مرحله از رسيدگي با اظهارات قبلي خودشان هم متعارض است. به عنوان مثال در همين دادگاهي كه امسال برگزار شد روايت متهمان از روز حادثه كاملا با روايتي كه در دادگاه سال گذشته بيان كرده بودند و روايت‌هايي كه پيش از آن در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد پليس آگاهي و بازپرس ارايه شده بود، متفاوت است. اين تعارض‌ها به ما يادآوري مي‌كند كه براي دريافت استنباط و فهم صحيح از اين پرونده جنايي به جاي اتكا به ادله ذهني و اظهارات متعارض متهماني كه با انگيزه‌هاي مختلف ممكن است دروغ بگويند بايد به ادله علمي و عيني توجه كرد.

با توجه به اينكه فرضيه وجود آمر يا آمران احتمالي بارها از سوي شكات و وكلاي ايشان مطرح شده آيا شخص يا اشخاص معيني هم به عنوان آمر به دادگاه معرفي شده‌اند يا خير؟

فرضيه مداخله آمر و اجير شدن متهمان صرفا از سوي وكلاي اولياي دم مطرح نشده و شايد نخستين‌بار اين فرضيه حدود يك هفته بعد از وقوع قتل از سوي ماموران آگاهي مطرح و تقاضاي انجام تحقيقات قضايي در مورد آن شده است. بايد توجه داشت كه قتل عمد يك جرم عمومي است و تحقيق در مورد آن نيز تكليف ذاتي مدعي‌العموم يا همان دادستان است، اما ابزارهاي تحقيق از قبيل دسترسي به شواهد و مدارك جرم، ادله الكترونيكي و مخابراتي، آزمايشگاه‌هاي پزشكي‌قانوني و نظاير اينها هم در اختيار اولياي دم يا وكلاي ايشان قرار ندارند كه آنها بتوانند از اين رهگذر اتهامي را متوجه شخص يا اشخاص معين كنند. بنابراين تا زماني كه تحقيقات جامع و مفصل صورت نگيرد وكلاي اولياي دم نمي‌توانند به اين پرسش پاسخ دقيقي بدهند. ضمن اينكه متاسفانه دادگاه اينجانب و ديگر وكيل خانواده محمدي‌فر را در جريان همين تحقيقات صورت گرفته در مرحله اخير هم قرار نداده و محتويات وسايل الكترونيكي (در همان شكل محدودي هم كه بازيابي شده) به رغم درخواست اينجانب به رويت وكلاي خانواده وحيده محمدي‌فر نرسيده است.