حاكميت ملي و دشمنانش

ملي شدن صنعت نفت در ايران مقدمه آغاز نبردي با ماهيت برد و باخت شد كه بيشتر تمركز بر روي مساله كنترل و نظارت بر اكتشاف، استخراج وبهره‌برداري از نفت معطوف بود.مصدق مساله ملي شدن نفت ايران را به معناي حاكميت ملي وكنترل و نظارت بر اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري از نفت مي‌دانست، ولي ديدگاه بريتانيا و شركت نفت انگليس و ايران دقيقا بر‌عكس اين برداشت بود و اين رويكرد از ديدگاه آنها به مفهوم از دست دادن نظارت بر اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري ازهمان نفت ايران بود . بنابراين اين موضوع ستيزهاي سياسي بين طرفين را ايجاد كرد كه جايي براي مصالحه باقي نمي‌گذاشت. كنترل تاسيسات نفتي از طرف ايران باعث شد تا دولت بريتانيا شكايتي رسمي عليه ايران در ديوان بين‌المللي‌‌لاهه ‌‌مطرح‌‌كند. كنترل بر استخراج و بهره‌برداري از نفت ايران در راستاي حفظ حاكميت ملي بايد در اختيار ايران باشد و هر نوع قراردادي كه كنترل ايران بر حاكميت منابع ملي را تحت‌الشعاع قرار بدهد به نوعي نقض حاكميت ملي كشور است.در هفتم ارديبهشت‌ماه‌‌۱۳۳۰ مصدق طرح ۹ماده‌اي اجراي ملي شدن نفت را تقديم مجلس كرد.اين طرح خواهان تشكيل هيات مختلط ۱۲نفره شامل ۵ نماينده از مجلس شوراي ملي، ۵ نماينده از مجلس سنا، يك نماينده از وزارت دارايي و يك نماينده از دفتر نخست‌وزيري بود تا به دولت در زمينه اجراي قانون ملي شدن نفت كمك كند .شركت ملي نفت ايران جاي شركت نفت انگليس و ايران را مي‌گيرد و تكنيسين‌هاي ايراني آموزش مي‌بينند تا به تدريج جاي همتايان خارجي خود را بگيرند .در چارچوب اين طرح وعده داده مي‌شد كه ۲۵ درصد از سود آينده نفت در اختيارشخص ثالث در بانك ملي «به عنوان غرامت عادلانه »  از مالكان قبلي ذخيره شود و همچنين فروش نفت به قيمت‌هاي جاري به تمامي مشتريان شركت ادامه مي‌يافت . اين طرح ۹ ماده‌اي آشكارا براي پيش‌بيني مشكلات حقوقي ماده واحده اصلي قانون ملي شدن نفت در برابر حقوق بين‌المللي طراحي شده بود. (آبراهاميان، كودتا، ص۱۱۷)  علاء كه نمي‌خواست به عنوان چهره مخالف ملي شدن نفت ظاهر شود استعفا داد.رييس مجلس به مصدق پيشنهاد كرد تا نخست‌وزيري را بپذيرد.رييس مجلس كه از خويشان مصدق بود هنگام طرح اين پيشنهاد از مصدق به عنوان دولتمردي كه از «اعتماد مجلس برخوردار است زيرا از يكي از قديمي‌ترين و متشخص‌ترين خانواده‌هاي ايراني برخاسته است.» تمجيد كرد. (جمال امامي، ۶ ارديبهشت۱۳۳۰، مذاكرات مجلس، مجلس ششم.)  شرط مصدق براي پذيرش نخست‌وزيري اين بود كه طرح ۹ماده‌اي ‌بلافاصله به قانون تبديل شود.او تاكيد كرد كه اجراي كامل و سريع اين‌طرح را كار اصلي خود قلمداد مي‌كند.در جلسه راي‌گيري نخست‌وزيري‌ هم از ۱۰۰نماينده حاضر در مجلس ۷۹ نفر به انتخاب مصدق و طرح او راي مثبت دادند .۲روز بعد، مجلس سنا با اكثريت قاطع از نظر مجلس شوراي‌ملي پيروي كرد.
دكتراي تاريخ معاصر،
 هيات علمي دانشگاه فرهنگيان