از سالهاي اصلاحات در دولت مطرح ميكردم وقتي «خشكسالي» ناشي از تغيير اقليم جهان را متاثر ميكند، ديگر نبايد آن را در فهرست حوادث غيرمترقبه قرار بگيرد، بلكه بايد به عنوان يك واقعيت جاري براي آن برنامه بلندمدت داشت. از همان دوران، مراكز علمي جهان و دفتر تغيير اقليم در سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان، ادامه خشكسالي و كمآبي در مناطق مختلف به خصوص خاورميانه را پيشبيني ميكردند و حالا مستندات علمي گواهي ميدهند كه روند خشكسالي در كشور ما وارد پنجاهمين سال خود شده است. اگر چه تا همين اواخر عدهاي در داخل كشور واقعيت را انكار كرده و متاسفانه با اهداف سياسي بديهيات پرمخاطره كشور را نفي كردهاند. شايد حدود دو دهه باشد كه اهميت تغيير نگاه و انقلاب فكري در مديريت مصارف و منابع آب به عنوان يكي از مهمترين ضرورتهاي مقابله با بحران آب مطرح ميشده، اما اين چه روند خسارتباري در كشور است كه با وجود تبيين خطرات، باز هم روندهاي خطا ادامه مييابد و به جاي توجه به نظرات دستگاههاي نظارتي مانند سازمان حفاظت محيط زيست و وجود قوانين روزآمد مثل «قانون حفاظت از تالابها» يا «عدم تاييد ارزيابيهاي زيست محيطي سدها»، باز هم عملا زور پيمانكاران و انديشه پيمانكاري حاكم ميماند. بحران و تنشهاي داخلي را ميتوان و بايد با وفاق و انصاف و عدالت حل كرد و تنش در روابط با كشورها را ميتوان با حفظ اصول و از طريق مذاكره حل و فصل كرد. ولي تنش و بحرانهايي مانند آب و محيط زيست فقط با گفتوگو و مذاكره قابل حل نيست. در اين مورد اگر چه بهبود روابط داخلي و ميان دولتها، همچنين در مناسبات جهاني ميتواند به كاهش آسيبها و اتخاذ سياستهاي سازگار با محيط زيست كمك كند ولي به بودجه كافي و عزم و اراده جدي براي اقدام و عمل ملي نيازمند است. وضعيت تنش شديد آبي ايران اكنون يك بيدارباش است كه البته پيش از اين هم نفيرش گوش دلسوزان را آزرده بود..
اما حالا ديگر انكارش ممكن نيست و بايد مجلس و دولت بيشترين همت خود را براي اصلاح جهتگيريها، اصلاح اساسي بودجه و حذف مخارج غيرضروري و تشكيلات بيثمر اقدام كنند تا منابع مورد نياز براي اقدامات اساسي تامين شود. اما بودجه فعلي چنين جهتگيري را نشان نميدهد. حتي قوه قضاييه در مقابله با خاطيان و اعمال نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در اين زمينه به ميدان آيد.
كشور راهي ندارد جز اينكه در موارد زير دست به اقدامات اساسي و عاجل بزند كه اكنون هم بسيار دير است:
۱- كاهش هدررفت آب تصفيه شده كه در شهرها حداقل به ميزان ۳۰ درصد است.
۲- تصفيه و بازچرخاني آبهاي سطحي در شهرها.
۳- تصفيه و بازچرخاني آب فاضلاب شهرها به ويژه در شهرهاي ساحلي شمالي و جنوبي.
۴- توقف توسعه سدسازي و طرحهاي انتقال آب و جايگزيني آنها با توسعه كمي و كيفي طرحهاي آبخوانداري و آبخيزداري.
۵- كاهش جدي ميزان برداشت از آبهاي زيرزميني با اصلاح الگوي كشت و آبياري و تامين برخي از مايحتاج محصولات پر آببر از طريق واردات محصولات.
۶- گسترش ديپلماسي موثر آب با همسايگان و ايستادگي بر حقوق كشور.
۷- بازنگري و سازگار كردن همه طرحهاي توسعه كشور با تغيير اقليم دهههاي گذشته (شامل كاهش بارندگي، افزايش دما و تبخير كه بر اساس سناريوهاي فعلي ادامه خواهد داشت).
۸- آموزش و جلب مشاركت مردم در جوامع روستايي و شهري براي اصلاح الگوي مصرف آب و الزام براي مصارف كشاورزي و صنعتي.
۹- توجه به احياي شريانهاي حياتي رودخانهها و تالابها.
۱۰- بازگشت از راههاي رفته كه آزموده را آزمودن خطاست! و گام نهادن در مسيري كه سالهاست دلسوزان بر آنها تاكيد دارند؛ يعني تغيير جهت بودجه از نوع سدسازيها به سوي هزينه كردن براي اقدامات اساسي مانند كاهش هدررفت آب.
۱۱- توسعه همكاريهاي بينالمللي كه بتواند به انتقال تجربيات و فناوري در كشاورزي، مديريت منابع آب و سازگاري با تغيير اقليم منجر شود.
آيا وقت آن نرسيده كه يك حركت ملي جدي براي مقابله با خطر تمدني كه ايران عزيز را تهديد ميكند، شكل بگيرد و به جاي اتلاف بودجهها در فعاليتهاي بيحاصل و بدون مخاطب براي محيط زيست، آب و منابع طبيعي اقدامي كارساز انجام داد؟