چهارشنبه سوري و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
يكي از سنت‌هاي تاريخي و كهن در ايران، سنت چهارشنبه سوري است كه در بخش‌هاي مختلف كشور در قالب‌هاي متفاوتي ظهور و بروز پيدا مي‌كند. از اوايل دهه هفتاد شمسي ابتدا در شهرهاي بزرگ و سپس در شهرهاي كوچك، سه‌شنبه آخر سال با سر و صداهاي ناشي از انفجار نارنجك‌هاي دست‌ساز عجين شد و فضاي شهرهاي مختلف كشور در بعد از ظهر و شام سه شنبه آخر سال بيشتر به ميدان جنگ شبيه‌تر است تا يك مراسم سنتي در قالب پريدن از روي آتش يا قاشق‌زني و ... و با كمال تاسف هر ساله تعداد قابل توجهي از شهروندان دچار آسيب‌هاي جسمي و بعضا آسيب‌هاي جاني مي‌شوند. سال‌ها تلاش شد با تهديد و اقدامات پليسي از فروش و استفاده از ترقه‌ها و نارنجك‌ها جلوگيري به عمل آيد كه وضعيت فعلي به روشني اين حقيقت را به اثبات مي‌رساند كه در موضوعات فرهنگي، مداخلات پليسي- قضايي مفيد فايده نيست و مشكل را حل نمي‌كند و اگر متوليان امر از همان دهه هفتاد به جاي برخورد‌هاي سلبي ضمن پذيرش و تقويت سنت‌ها و مراسمات تاريخي، ابزارهاي سالم و در عين حال هيجان‌برانگيز را در اختيار جامعه قرار مي‌دادند شايد با وضعيت بغرنج فعلي مواجه نبوديم. صرف‌نظر از تحليل اجتماعي موضوع و چرايي ايجاد اين وضعيت، چهارشنبه‌سوري داراي ابعاد حقوقي است كه اين يادداشت به اختصار به اين امر خواهد پرداخت. آيا استفاده از ترقه و نارنجك مي‌تواند مشمول عنوان كيفري قرار گيرد؟ بايد ميان دو وضعيت تفكيك قائل شد:
اول. صرف استفاده از نارنجك و پرتاب ترقه نمي‌تواند داراي عنوان كيفري باشد...
چراكه ترساندن سايرين و ايجاد سروصدا در نظام حقوقي ايران داراي عنوان كيفري نيست. برخي از افراد براي برخورد كيفري به ماده ۶۱۸ تعزيرات استناد مي‌كنند و تصور مي‌نمايند كه اين ماده مي‌تواند مستندي جهت برخورد كيفري باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا يك سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
چنانچه ملاحظه مي‌شود در اين ماده رفتار مجرمانه عبارت است از «حركات غير متعارف». براي شناخت متعارف بودن يا نبودن يك موضوع، بايستي به عرف رايج مراجعه كرد. به نظر مي‌رسد كه استفاده از ترقه و ساير وسايل مشابه در عصر و شام روز سه‌شنبه آخر سال امري غيرمتعارف نيست بلكه متأسفانه اين اقدامات -كه زماني غير متعارف محسوب مي‌شد- امروزه و براساس عرف موجود، امري رايج و متعارف است (لازم به ذكر است كه خوب بودن و بد بودن يا پسنديده و ناپسنديده بودن امري هستند و متعارف و غيرمتعارف بودن امري ديگر كه با يكديگر ملازمه ندارند كمااينكه ميان «هست و بايد» ملازمه برقرار نيست) .
بنابراين صرف استفاده از ترقه و نارنجك در سه‌شنبه آخر سال مشمول اين ماده قانوني قرار نمي‌گيرد.
دوم. اگر استفاده از مواد محترقه و مواد منفجره باعث آسيب به سايرين شود اين موضوع قطعا جرم است اگر آسيب مالي باشد در قالب جرم تخريب، و اگر جسمي يا جاني باشد در قالب جنايت قابل پيگرد است. به‌نظر مي‌رسد در بسياري از موارد چنين جناياتي از شمول تعريف جنايات عمدي موضوع ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامي خارج است و چنين جناياتي در قالب جنايت شبه‌عمد موضوع بند الف و ج ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد هستند و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به حبس مندرج در ماده ۶۱۴ و ۶۱۶ تعزيرات محكوم خواهد شد.
نكته قابل تأمل آن است كه به علت وضعيت اجتماعي حاكم بر سه شنبه آخر سال، در بسياري از موارد مرتكب جنايت مشخص نمي‌شود و معلوم نيست كدام نارنجك باعث جرح يا مرگ شده است. در اينگونه موارد به استناد ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه شماره ۷۹۰ ديه افراد آسيب‌ديده بايستي از بيت‌المال پرداخت شود و حضور آسيب‌ديده در خيابان يا يك جمع خاص مسووليت بيت‌المال را منتفي نمي‌سازد.
اما اگر خود مرتكب باعث آسيب به خود شده باشد مثلا در حال بستن نارنجك مواد منفجره در دست وي منفجر و باعث آسيب به او شده باشد، اين رفتار مشمول «قاعده اقدام» است و بيت‌المال هيچگونه مسووليتي نسبت به وي ندارد.
نكته نهايي آنكه در سال‌هاي اخير شهروندان تهديد مي‌شوند كه اگر چنانچه از داخل خودرو نارنجك و ترقه به بيرون پرتاب شود اين اقدام منجر به توقيف خودرو خواهد شد. اين ادعا فاقد هرگونه مستند قانوني است و نمي‌توان ادعا كرد كه خودرو وسيله ارتكاب جرم پرتاب ترقه است چراكه اولا چنانچه در بالا توضيح داده شد پرتاب ترقه و نارنجك دستي -در صورت عدم ايراد خسارت مالي يا جاني- فاقد عنوان مجرمانه است ثانيا بر فرض مجرمانه بودن، خودرو ابزار و وسيله ارتكاب اين جرم محسوب نمي‌شود و نمي‌توان اقدام به توقيف خودرو نمود.
اميد كه امسال، كمترين آسيب‌ها متوجه شهروندان گردد و به‌جاي خط و‌نشان كشيدن و تهديد به استفاده از ابزارهاي كيفري و پليسي، به «مديريت ريسك» پرداخت تا آسيب‌هاي كمتري را شاهد باشيم.