سال 1403 در چه شرايطي به پايان مي‌رسد؟ چه بحران‌ها و چالش‌هايي در اين سال پشت سر گذاشته شد و قرار است در 1404 شرايط اقتصادي ايران چگونه باشد؟ به نظر مي‌رسد كه براي پاسخ به اين سوال‌ها، نياز است تا شرايط فعلي اقتصاد ايران را به دقت ببينيم و در اين آخرين روز كاري رسانه‌هاي مكتوب در سال 1403، تصويري از آن چيزي ارايه دهيم كه اقتصاددانان از آن به عنوان «انباشت» بحران‌ها نام مي‌برند و حالا نياز به حل و فصل آن بيش از پيش ديده مي‌شود.
رشد اقتصادي 2.5 درصدي
رشد اقتصادي يك شاخص مهم در تحليل شرايط اقتصادي يك كشور است. با اينكه اين شاخص براي عامه مردم ممكن است به سختي مورد اعتنا قرار بگيرد، اما بالا و پايين شدن آن، نشانگر تحولاتي است كه بر سفره همين مردم رخ داده است. متوسط رشد اقتصادي در سال 1403 بالغ بر 2.5درصد بود و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده هم به 2.8 درصد برسد. اين اعداد با مقادير پيش‌بيني شده در برنامه هفتم يعني رشد 8درصدي فاصله زيادي دارد. همين چند روز پيش، رييس كل بانك مركزي نيز رشد اقتصادي تا پايان پاييز را 3.7 درصد اعلام كرد كه با مقدار 4.5 درصد رشد در 4 سال گذشته فاصله دارد. بنابراين از اين منظر جاي كار بسياري وجود دارد.
اقتصاد ايران همواره متكي به فروش نفت بوده و احتمال دارد عدد رشد اقتصادي به دليل تشديد تحريم‌ها، باز هم پايين‌تر از اين بيايد؛ اتفاقي كه درنهايت «كيك» اقتصاد ايران را كوچك‌تر مي‌كند.
يافته‌هاي موجود نشان مي‌دهند كه شكاف توليد كاهش يافته و برخلاف دوره 1399 تا 1402 كه بخش مهمي از رشد اقتصادي از محل استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد حاصل شده، ديگر نمي‌توان به استفاده از ظرفيت‌هاي خالي براي تحقق رشد اقتصادي بالا اميدوار بود.
تورم در كانال 30 درصدي
تورم همان چيزي است كه اقتصاددان‌ها به عنوان «مالياتي كه از فقرا گرفته مي‌شود» از آن ياد مي‌كنند. تورم در ايران علاوه بر وابستگي به كسري بودجه دولت به واسطه تكانه‌هاي نرخ ارز نيز رخ مي‌دهد و در واقع اثر كل‌هاي پولي و نرخ ارز بر تورم ايران، امري است ثابت شده و در همايش‌هاي گوناگون بر سر آن توافق شده است. به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران، سال 1403 را با تورم كانال 30 درصدي به پايان مي‌برد و با فرض ثبات شرايط، در سال آينده نيز همين حد ثابت مي‌ماند اما اگر اين شرايط باقي نماند چطور؟ بانك مركزي وعده داده بود كه عدد تورم در پايان سال به زير 30 درصد برسد. فعلا اين وعده محقق نشده است و بايد ديد در سال آينده كه سال سخت‌تري هم هست؛ چه اتفاقي مي‌افتد؟تغيير روند نرخ تورم و افزايشي شدن آن در تابستان سال 1403، نشان مي‌دهد نمي‌توان در كوتاه‌مدت انتظار كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به ارقام زير 25 درصد (بر اساس نحوه محاسبه مركز آمار ايران يا 30 درصد بر اساس نحوه محاسبه بانك مركزي) و حركت به سمت تورم تك‌رقمي مدنظر برنامه هفتم پيشرفت را داشت. اين در حالي است كه اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري براي كاهش تورم سبب اختلال در سودآوري بنگاه‌ها و افزايش درخواست تسهيلات شده كه كل‌هاي پولي را متأثر مي‌سازد. همچنين اين موضوع در كاهش سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه ثابت خود را نشان مي‌دهد.
بحران ناترازي انرژي و صنايع ايران
ناترازي انرژي چالش جدي صنايع انرژي‌بر ايران است كه دهه‌هاست به انرژي ارزان و رانتي عادت كرده‌اند و حالا با نبود آن به مشكل خورده‌اند. مطابق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ناترازي انرژي در مردادماه 1403 معادل 1.5 ميليارد دلار ارزش ستانده (توليد) اين بخش را كاهش داده است. ناترازي برق در سال 1402 به بيش از 12400 مگاوات رسيده است. ناترازي گاز نيز در 3 ماه سرد سال و سردترين ماه سال به ترتيب 227 و 315 ميليون مترمكعب در روز بوده است. تنيدگي بخش صنايع و معادن با اقتصاد جهاني كاهش يافته كه اين موضوع از منظر كنار ماندن از زنجيره‌هاي جهاني ارزش و به خصوص كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي بسيار حائزاهميت است.
نياز به سرمايه و پول داريم
رشد تشكيل سرمايه يكي از اصلي‌ترين محرك‌هاي رشد اقتصادي است. تشكيل سرمايه سالانه پس از كسر استهلاك، ميزان انباشت سرمايه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در صورتي كه ميزان تشكيل سرمايه بتواند ميزان استهلاك را پوشش دهد ميزان انباشت سرمايه افزايش خواهد يافت. اقتصاد ايران تشنه سرمايه‌گذاري و پول است و بسياري از زيرساخت‌هاي اقتصادي بدون سرمايه به سمت فرسودگي خواهند رفت. اما تشكيل سرمايه ثابت در ماشين‌آلات در دهه 1380 به‌طور متوسط 4درصد رشد داشته است، اما در دهه 1390 كاهش قابل‌توجه داشته و به‌طور متوسط منفي 7.7درصد بوده است. مقايسه سطح تشكيل سرمايه ثابت در سال 1390 و 1402 حكايت از كاهش اين شاخص به كمتر از نصف طي دوره مذكور دارد. اين موضوع به خصوص از منظر رشد بهره‌وري در اقتصاد اهميت بسزايي دارد. با وجود افزايش سال‌هاي اخير اين شاخص همچنان سطح اين متغير اختلاف بسياري با سال 1390 دارد و در صورت تداوم وضعيت موجود چشم‌انداز اين متغير متفاوت از سال‌هاي اخير نخواهد بود. روند نزولي رشد موجودي سرمايه عملا رشد بالقوه اقتصاد را متاثر ساخته و بدون چاره‌انديشي در اين خصوص تحقق رشد اقتصادي هدف برنامه هفتم غيرممكن خواهد بود. يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران سطح بالاي نااطميناني است. شاخص اعتماد مصرف‌كننده به خوبي نشان مي‌دهد در فصول اخير افراد شرايط را نسبت به گذشته بدتر ارزيابي كرده‌اند و اين موضوع انگيزه سرمايه‌گذاري مولد در اقتصاد را متاثر ساخته است.
فاصله اشتغال با هدف برنامه هفتم
جمعيت فعال مردان در تابستان 1403 حدود 160 هزار نفر بيشتر از تابستان 1398 است؛ اما جمعيت فعال زنان در تابستان 1403 نسبت به سال 1398 حدود 640 هزار نفر كمتر است. مقايسه شاغلان در تابستان 1403 نسبت به سال 1398 نشان مي‌دهد تعداد شاغلين طي اين دوره 5 ساله حدود 378 هزار نفر (سالانه 75 هزار نفر) افزايش يافته كه با هدف رشد شاغلان برنامه ششم و هفتم (متوسط يك ميليون نفر در سال) فاصله بسيار دارد. اين در حالي است كه رشد نامتوازن دستمزدهاي نيروي كار در بخش كشاورزي و صنعت، نسبت به بخش خدمات سبب مهاجرت نيروي كار از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي به خدمات شده است.
چسبندگي در سطح فقر
نرخ فقر مثل چند سال گذشته 30 درصد بوده و چسبندگي در سطح فقر ايجاد شده است. كاهش فقر مستلزم تحقق رشد اقتصادي مستمر و فراگير و كاهش تورم است. مقدار ضريب جيني در سال 1402 برابر 0.39 بوده كه نزديك‌ترين مقدار به بالاترين ضريب جيني مشاهده شده در دهه 1390 يعني ضريب جيني سال 1397 (0.398) است. همزمان پيش‌بيني مي‌شود كه كسري فزاينده صندوق‌هاي بازنشستگي در سال 1404 به 575 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اين قشر را تحت فشار قرار خواهد داد.
بهره‌وري و نبود فناوري
شاخص بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در سال 1402 تقريبا در سطح شاخص بهره‌وري اين عوامل توليد در سال 1390 بوده است. مهم‌ترين عامل عدم رشد بهره‌وري در دوره 1402-1399رشد ناچيز تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات به عنوان عامل كليدي در رشد صنايع و افزايش بهره‌وري بوده است.
كاهش ارزش صادرات به واردات
ارزش دلاري هر كيلوگرم صادرات گمركي ايران در سال 1403 برابر 36 سنت بوده و ارزش دلاري هر كيلوگرم واردات نيز 1.78 دلار بوده است. ضمن آنكه رشد ارزش هر كيلوگرم صادرات نسبت به سال 1402 معادل 2.9 درصد و رشد ارزش هر كيلوگرم واردات 3.9درصد بوده است. به عبارتي، نه تنها ارزش هر كيلوگرم واردات 4.9 برابر هر كيلوگرم صادرات است، بلكه اين مبادله نابرابر به زيان ايران در حال تشديد شدن نيز هست. روند كاهش ارزش نسبي صادرات به واردات، از سال 1385 به اين سو، همواره ادامه داشته و به غير از بازه‌اي در سال‌هاي 1393 و 1394 اين روند كاهشي بوده است. با اينكه سهم صادرات نفتي از كل صادرات روند صعودي داشته و به رقم بي‌سابقه 62 درصد از كل صادرات رسيده اما حدود 60 درصد صادرات غيرنفتي نيز به صادرات نفتي وابسته است و بنابراين تنها 40 درصد صادرات غيرنفتي، در حدود 19 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي مستقل از نفت است.
قاچاق 32 ميليارد دلاري
شركاي تجاري كشور ايران براي اين ميزان صادرات نيز بسيار اندك و متمركز هستند. هر گونه تغيير رويكرد سياسي اين كشورها، تامين ارزش كشور را مي‌تواند با چالش مواجه سازد. اين بخش از صادرات كشور از ماندگاري بسيار پاييني نيز برخوردار است و اين نوع كالاها براي چند سال پياپي در فهرست كالاهاي صادراتي كشور قرار ندارند. ضمن اينكه برآوردها از ميزان قاچاق ورودي در حدود 32 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد كه به معناي واردات حدود 97 ميليارد دلار به كشور است. بنابراين فشار تقاضاي ارز بيش از ارقام مربوط به واردات رسمي است.
چه بايد كرد؟
تصوير فوق نتيجه مجموعه‌اي از ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است كه هر چه زودتر بايستي براي آن چاره‌انديشي كرد. مساله ناترازي انرژي انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش مولد اقتصاد را كاهش داده و بدون سرمايه‌گذاري موثر در كنار اصلاحات قيمتي در اين حوزه نمي‌توان به رفع ناترازي اميدوار بود. در حوزه بودجه مساله كسري هدفمندي در نتيجه نياز به واردات فرآورده و كسري بودجه عمومي به دليل تخصيص ارز ترجيحي و عدم افزايش درآمدها متناسب با هزينه‌ها به چالشي جدي تبديل شده، اين در‌حالي است كه موارد مذكور با تشديد واردات مي‌تواند تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز بازار را نيز متاثر سازند. ناترازي نظام بانكي بدون نظارت جدي بر بانك‌هاي ناسالم و اصلاح ناترازي دولت امكان‌پذير نيست و براي مقابله با تورم‌هاي بالا ناشي از ناترازي‌هاي مذكور، سياست‌گذار با در پيش گرفتن سياست‌هاي تثبيت قيمتي ضربه آخر را بر پيكره توليد وارد مي‌سازد. تصوير وضعيت موجود و چشم‌اندازهاي سال‌هاي پيش رو حاكي از اين واقعيت مهم است كه تداوم سياست‌هاي موجود و بي‌عملي در برخي حوزه‌ها، نه تنها منجر به تحقق اهداف قانون برنامه هفتم و پيشرفت كشور نخواهد شد، بلكه منجر به بدتر شدن شرايط نيز خواهد شد. از اين رو به جاي اكتفا به گذران امور جاري، آن هم فقط در حال حاضر و با علم به ناتواني در اجراي همين امور در سال‌هاي بعد با تشديد چالش‌ها، حداقل لازم است با هدف تسهيل پيشبرد امور جاري در سال‌هاي بعد، اصلاحات اقتصادي و برنامه‌هاي ميان‌مدت تحولي را شروع كنيم.