در هفته‌هاي اخير برخي تحليلگران اقتصادي از جمله احمد جان‌جان، با تكرار گزاره‌هايي كليشه‌اي درباره «چندنرخي بودن ارز» و «عدم حمايت از توليد»، نقدهايي را متوجه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي و شخص رييس‌كل آن، محمدرضا فرزين كرده‌اند. جان‌جان در اظهاراتي نه چندان تازه، چندنرخي بودن ارز را مهم‌ترين مانع تحقق شعار سال دانسته و خواستار تغيير رييس‌كل بانك مركزي شده است. در اين گزارش، بدون ورود مستقيم به جدل‌هاي رسانه‌اي تلاش مي‌كنيم سياست‌ها و اقدامات اخير بانك مركزي به‌ويژه در حوزه ذخاير ارزي، مديريت نقدينگي و مقابله با شوك‌هاي خارجي را مورد واكاوي قرار دهيم تا قضاوتي منصفانه‌تر در برابر عملكرد اقتصادي نهاد پولي كشور ارايه شود.
در زمستان ۱۴۰۳ و پيش از اعلام رسمي افزايش تعرفه‌هاي وارداتي از سوي ايالات متحده و چين، بانك مركزي با درايت قابل تحسين، اقدام به واردات طلاي خام و افزايش ذخاير استراتژيك كشور كرد؛ اقدامي كه با توجه به نشانه‌هاي اوليه جنگ تجاري در حال احيا، نه‌تنها از منظر حفظ ارزش دارايي‌هاي ملي، بلكه از جهت تقويت پشتوانه پول ملي، حايز اهميت است. اين تصميم كه با سكوت خبري و به دور از جنجال اجرا شد، اكنون با بالا رفتن قيمت طلا در بازارهاي جهاني، اثرات مثبت خود را بر پايداري پولي كشور نشان مي‌دهد. در شرايطي كه بسياري از كشورهاي نوظهور با فرار سرمايه و كاهش ذخاير ارزي مواجهند، ايران با سياست‌هايي همچون تنوع‌بخشي به ذخاير خارجي، به‌ويژه در قالب طلا، توانسته سپري امن در برابر تلاطم‌هاي احتمالي بازار ارز ايجاد كند. اين اقدام هوشمندانه، نه‌فقط نياز به خريد فوري ارز از بازار جهاني را كاهش داده، بلكه از طريق افزايش ذخاير قابل اتكا، به ارتقاي اعتماد عمومي به ثبات پولي نيز كمك كرده است.
كنترل نقدينگي؛ مهار اسب سركش با ابزارهاي ريالي و دلاري
برخلاف ادعاي منتقدان، بانك مركزي در سال گذشته، در حوزه سياستگذاري پولي يكي از پيچيده‌ترين دوره‌هاي تاريخ اقتصادي كشور را پشت سر گذاشت. در مواجهه با رشد نقدينگي و تورم ساختاري، اين نهاد به جاي دست بردن در روش‌هاي فرسوده‌اي چون سركوب دستوري بازارها، مجموعه‌اي از اقدامات نرم‌افزاري و ابزارمحور را در دستور كار قرار داد؛ از جمله سياست عمليات بازار باز، جذب نقدينگي از طريق اوراق بدهي، ساماندهي بازار توافقي ارز و اعمال سياست‌هاي انضباطي بر موسسات مالي غيربانكي.
در كنار اين سياست‌ها، مديريت بازار حواله‌هاي ارزي نيز نقش مهمي در كنترل تقاضاي سفته‌بازانه و نوسانات ارزي داشته است. برخلاف ديدگاه عوام‌گرايانه‌اي كه همه مشكلات را به «چندنرخي بودن ارز» تقليل مي‌دهد، بانك مركزي در عمل موفق شده تعادل نسبي بين بازار رسمي و غيررسمي ايجاد كند، به‌گونه‌اي كه طي ماه‌هاي اخير، شكاف نرخ بازار آزاد و بازار توافقي به حداقل ممكن رسيده و انگيزه‌هاي آربيتراژي تضعيف شده است.
فاصله‌گذاري با نسخه‌پيچي‌هاي تند: ملاحظات توليد و تجارت
يكي از نقدهاي رايج منتقدان، حمايت ادعايي بانك مركزي از «چندنرخي بودن ارز» است، بي‌آنكه توضيح داده شود آيا در ساختاري كه درآمدهاي ارزي محدود و اولويت‌هاي وارداتي متعدد است، مي‌توان به‌راستي به سمت ارز تك‌نرخي رفت بدون آنكه بخش‌هاي حياتي كشور از جمله غذا و دارو آسيب ببينند؟ تجربه كشورهاي مشابه نشان مي‌دهد كه ارز تك‌نرخي بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، خود منشا فساد، رانت جديد و بحران ارزي مي‌شود.
از اين‌رو، سياست‌هاي ارزي دولت چهاردهم، در عين حركت تدريجي به سمت واقعي‌سازي نرخ‌ها كوشيده‌اند با در نظر گرفتن وضعيت توليد، موانع واردات مواد اوليه و تجهيزات را كاهش دهند. رويكرد بانك مركزي در مديريت بازار ارز ترجيحي و كاهش وابستگي به آن، به‌ويژه در نيمه دوم ۱۴۰۲، شاهدي بر اين ادعاست كه حركت به سوي اصلاح ساختاري در حال وقوع است، نه در شعار، بلكه در عمل.
نگاه راهبردي فرزين؛ سكوتي از جنس برنامه‌ريزي
محمدرضا فرزين برخلاف برخي مديران پيشين، كمتر اهل حضور در تيترها و خبرسازي‌هاي رسانه‌اي است، اما در عوض نهاد متبوع او طي يك‌سال گذشته، عملكردي برنامه‌محور، با تمركز بر ثبات پولي و آرام‌سازي انتظارات تورمي از خود نشان داده است.
به عنوان مثال پياده‌سازي سياست‌هاي كنترل رشد پايه پولي، تعيين نرخ سود هدف در بازار بين‌بانكي و همچنين افزايش نظارت بر عملكرد بانك‌ها، نشانه‌هايي از تغيير پارادايم در سياستگذاري پولي است؛ تغييري كه بيش از آنكه محصول جار و جنجال رسانه‌اي باشد، نتيجه رويكردي تحليلي و محتاطانه است.
آيا وقت آن نرسيده كه نگاه‌هاي صفر و يكي را كنار بگذاريم؟
در فضاي پرهياهوي نقدهاي اقتصادي، همواره كساني هستند كه خواهان بركناري، برچسب‌زني و نسخه‌پيچي‌هاي سريعند؛ اما واقعيت‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه حركت در مسير اصلاح نيازمند صبر، استمرار و درك پيچيدگي‌هاست. در اين ميان، اقدامات تيم اقتصادي بانك مركزي، هرچند بي‌نقص نيست، اما شواهد روشني از حركت در مسير عقلانيت و اصلاح ساختاري را نمايان مي‌سازد. به جاي تخطئه يك‌جانبه سياستگذار پولي، شايد زمان آن رسيده كه نهادهاي ديگر از جمله مجلس، وزارت صمت و سازمان برنامه نيز سهم خود را در تحقق شعار سال ايفا كنند.