«كتاب» در آينه حقوق

در مورد صنعت نشر كه بايد در چارچوب كداميك از قوانين كشوري و قانون اساسي فعاليت كند سخن بسيار مي‌توان گفت و در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد و كارشناسان حقوقي و كارشناسان حوزه صنعت نشر و كتاب نظرات گوناگون دارند، حالا در اين مقاله نظر خوانندگان را به نكات زير جلب مي‌نمايم.
1- طبق اصل 24 قانون اساسي كه مي‌گويد: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند تفصيل آن را قانون معين مي‌كند در تفسير اين اصل دكتر حسين مهرپور حقوقدان مي‌گويد: قانون اساسي باتوجه به اهميت مطبوعات و نقش برجسته‌اي كه در نشر عقايد و افكار و آگاهي‌رساني به مردم دارند اصل را بر آزادي مطبوعات قرار داده و استثنائا دو عنوان محدوديت را براي آنها قائل شده؛ يكي اينكه مطالب منتشره مغاير موازين و مباني اسلام نباشند و به گونه‌اي نباشد كه به آموزه‌ها و باورهاي اصلي ديني لطمه وارد نمايد و ديگر اينكه نبايد با حقوق عمومي كه در واقع نظر عمومي و امنيت جامعه و اخلاق حسنه است مغاير باشد البته تعيين ضوابط و مصاديق آن به قانون عادي موكول شده است.
او ادامه مي‌دهد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصلي براي بيان حق آزادي بيان به ‌طور عام و كلي، چنان‌كه در قوانين اساسي بسياري از كشورهاست، اختصاص نيافته است ولي در اصول مختلف به مناسبت از اين حق سخن به ميان آمده و در مورد آزادي مطبوعات اصل مشخصي كه اصل 24 قانون اساسي است به آن پرداخته است مثلا در اصل 175 و به صداوسيماي جمهوري اسلامي پرداخته است و در اصل 86 به آزادي بيان در نطق‌هاي نمايندگان مجلس پرداخته است. 
متاسفانه در اصل 24 قانون اساسي كه بر آزادي بيان بنيان گذاشته شده است در‌خصوص نشريات و مطبوعات است مميزان و مجريان قانون معتقدند اين قانون براي انتشار مطبوعات گذاشته شده و براي مميزي كتاب مطلبي آورده نشده است و فقط قانون مميزي كتاب مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در سال 1389 بازبيني و تدقيق شده است كه بعدا به بعضي از موارد آن خواهيم پرداخت. در متمم قانون اساسي مشروطه در اصل بيستم در مورد عدم مميزي كتاب به ‌طور صريح و وضوح بيان شده است، بدين صورت: عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و موارد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده يا نويسنده طبق قانون مطبوعات مجازات مي‌شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
مي‌بينيم كه در قانون اساسي فعلي اصلي بر عدم مميزي كتاب به ‌طور صريح نيامده است ولي در متمم قانون اساسي مشروطه اصلي صريح در اين مورد قيد شده است و به همين دليل ناشران، نويسندگان و مترجمان در ملاعام و در محاكم حقوقي و قضايي دچار مشكل هستند كه بعدا به آن خواهيم پرداخت.
2- در قانون اساسي (قانون مادر) كشورهاي مختلف جهان و ميثاق‌هاي بين‌المللي از آزادي بيان و آزادي نوشتاري (به خصوص كتاب) سخن به ميان آمده است كه به برخي از اين قوانين در كشورهاي مختلف از كتاب مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نوشته دكتر حسين مهرپور مي‌پردازيم: 
ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي‌دارد، هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و اظهارنظر و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد در بند 2 ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز آمده است هر كس حق آزادي بيان دارد اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد. قانون اساسي مصر در اصل 47 تصريح مي‌كند، آزادي ابراز عقايد بايستي تضمين شود هر فرد داراي حق بيان عقيده و ابراز شفاهي، كتبي، تصويري يا وسايل ديگر بيان عقايد در محدوده قانون است در قانون اساسي سوئد بند 1 ماده 1 فصل 2 از جمله حقوق اساسي تضمين شده آزادي بيان ذكر شده و توضيح داده شده آزادي بيان عبارت است از اظهار مطلب نظر، عقيده و احساس خود به صورت شفاهي، كتبي، تصويري يا به هر طريق ديگر. ماده 5 قانون اساسي آلمان نيز تحت همين عنوان آزادي بيان مي‌گويد: هر كس حق دارد آزادانه عقيده خود را اظهار و بيان كند خواه با گفتن يا نوشتن يا تصوير آزادي مطبوعات و آزادي گزارش دادن از طريق بنگاه‌هاي سخن‌پراكني و فيلم نيز تضمين شده است.
طبق اصل 21 قانون اساسي ايتاليا، هر فرد حق دارد در عقايد خود را به صورت گفتار، نوشتار يا هر وسيله نشر ديگري ابراز كند البته در همه متون حقوق بشر و قوانين اساسي كه به بحث آزادي بيان پرداخته‌اند اشاره‌اي هم به محدوديت‌هاي ضروري كه براي آزادي بيان پرداخته‌اند، اشاره‌اي هم به محدوديت‌هاي ضروري كه براي آزادي بيان طبق قانون و اصولا در ارتباط با رعايت حقوق ديگران و نظم عمومي و اخلاقي جامعه وضع مي‌شود، نموده‌اند.
مقايسه مطالب مذكور را به عهده خوانندگان عزيز مي‌گذارم.
3- ديديم در قانون اساسي هيچ اشاره‌اي به چارچوب قانون نشر كتاب نشده بود تا اينكه در سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي در مورد ضوابط نشر كتاب تدوين نمود كه متاسفانه هيچ يك از دولت‌ها به آن اعتنايي نكردند و سال 1389 مصوبه جديد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين گرديد و بنا بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مواد اين مصوبه را ضوابط نشر كتاب قرار دهد ولي باز هم وزارتخانه‌ مربوطه اعتناي چنداني به آن نكرد و اكنون چند ماده آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در ماده 3 اين مصوبه درباره سياست كلي نشر كتاب آمده است: 
نظام جمهوري اسلامي، سياست آزادي انديشه و بيان آرا و عقايد را در چارچوب هدف موضوع ماده 1 فوق به عنوان يك اصل اساسي خود برگزيده است و بر حقوق و تكاليف قانوني مردم در زمينه نشر كتاب اعم از چاپي و الكترونيكي مطابق ضوابط قانوني تاكيد مي‌كند.
و در ماده 3 در مورد سياست‌هاي ايجابي، حدود و ضوابط نشر كتاب سخن به ميان آورده است.
1- دولت و همه اركان حكومت موظفند در چارچوب قانون از حريم آزادي انتشار كتاب حمايت كنند.
2- حق انتشار كتاب به منظور افزايش آگاهي‌هاي ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، هنري، تاريخي، اجتماعي و نظاير آن از حقوق آحاد ملت است و اين حق بدون مجوز قانوني، قابل سلب نيست.
3- تدوين و اجراي سياست‌هاي هدايتي و حمايتي جمهوري اسلامي ايران از كتاب بايد به نحوي باشد كه اهل قلم را به تأليف، ترجمه و انتشار كتاب‌هاي متناسب با نيازهاي جامعه امروز تشويق و ترغيب نمايد: 
در ماده 4 اين مصوبه به حدود قانوني نشر كتاب اشاره شده است و كتاب‌هايي كه با بند الف، ب و ج منافات و مغايرت دارد بايد از نشر و چاپ آن ممانعت به عمل آورد و اين وظيفه به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد. 
 نويسنده و مدير مسوول انتشارات اميد فردا