تعرفه‌هاي گسترده جديد دونالد ترامپ بر واردات ايالات متحده، كشورهاي مختلف را هدف قرار داده است؛ اقدامي كه به عنوان جدي‌ترين ضربه به سيستم تجارت آزاد جهاني در چند دهه گذشته شناخته مي‌شود. اين تعرفه‌ها منجر به اقدامات تلافي‌جويانه و تلاش‌هايي براي مذاكره و كاستن از تنش‌هاي تجاري شده است. در اين گزارش نگاهي داريم به واكنش ۱۵ شريك اصلي تجاري ايالات متحده به اين سياست‌ها.
اتحاديه اروپا- اتحاديه اروپا نخستين مجموعه از اقدامات تلافي‌جويانه خود را در برابر تعرفه‌هاي امريكا بر فولاد و آلومينيوم در ماه آوريل اعلام كرد. در حالي كه برخي كالاها مانند بوربن امريكايي در ليست اوليه قرار داشتند، اتحاديه در گام بعد برخي از آنها را حذف كرد و در مقابل پيشنهاد مذاكراتي براي توافق «صفر به صفر» (Zero-for-Zero) با واشنگتن ارايه داد. با اين حال، مقامات اروپايي همچنان بر آمادگي براي اقدام متقابل گسترده‌تر در صورت تشديد تنش‌ها تاكيد دارند.
چين- پكن در واكنش به موج تعرفه‌هاي امريكا، تعرفه‌هاي سنگيني را بر واردات كالاهاي امريكايي اعمال كرده است؛ از جمله تعرفه‌هاي ۳۴ درصدي و محدوديت در صادرات برخي عناصر كمياب كه در فناوري‌هاي پيشرفته كاربرد دارند. همچنين چين ۱۱ شركت امريكايي را به فهرست «نهادهاي غيرقابل اعتماد» خود افزوده كه زمينه را براي تحريم آنها فراهم مي‌كند. دولت چين اعلام كرده كه «تا آخرين لحظه» در برابر اقدامات ترامپ مقاومت خواهد كرد.
مكزيك- هر چند مكزيك در ليست اوليه تعرفه‌هاي ترامپ قرار نگرفت، اما همچنان تحت فشارهاي جانبي قرار دارد. تعرفه‌هايي ۲۵ درصدي بر خودرو، فولاد و كالاهايي كه با توافق جديد تجاري امريكاي شمالي (USMCA) همراستا نيستند، به قوت خود باقي مانده‌اند. مكزيك به دنبال تقويت اتحاد اقتصادي با كشورهاي ديگر منطقه براي كاهش وابستگي به بازار ايالات متحده است.
كانادا- دولت كانادا بلافاصله پس از اعلام تعرفه‌هاي ترامپ، تعرفه‌هايي تلافي‌جويانه به ارزش ۳۰ ميليارد دلار بر كالاهاي امريكايي وضع كرد. اين كشور همچنين اعلام كرده كه تعرفه‌هايي جديد به ارزش ۳۵.۶ ميليارد دلار بر واردات خودرو از امريكا در راه است. نخست‌وزير جاستين ترودو بارها تاكيد كرده كه كانادا در برابر اقدامات يك‌جانبه واشنگتن سكوت نخواهد كرد.
آلمان- دولت آلمان كه به شدت نگران آسيب‌پذيري صنايع صادرات‌محور خود در برابر تعرفه‌هاست، اعلام كرده بازار ۴۵۰ ميليون نفري اتحاديه اروپا اين امكان را فراهم مي‌كند تا با ترامپ وارد مذاكره شده و از وقوع جنگ تجاري جلوگيري شود. آلمان همچنين پيشنهادهايي براي تقويت روابط تجاري با كشورهاي غيرامريكايي از جمله هند، مكزيك و برزيل مطرح كرده است.
ژاپن- توكيو رويكردي محتاطانه در پيش گرفته و از اقدامات تلافي‌جويانه فوري پرهيز كرده است. نخست‌وزير ژاپن، شيگرو ايشيبا، هياتي ويژه به رياست وزير اقتصاد، ريوسه آكازاوا، به واشنگتن فرستاده تا زمينه مذاكرات جديد با امريكا را فراهم كند. ژاپن تلاش مي‌كند از هرگونه آسيب به زنجيره تامين خود جلوگيري كند.
كره جنوبي- در كره جنوبي، واكنش رسمي نسبتا آرام بوده، اما دولت دستور حمايت اضطراري براي صنايع آسيب‌ديده از جمله خودروسازي را صادر كرده است. همچنين يك مقام ارشد اقتصادي به واشنگتن اعزام شده تا با مقام‌هاي امريكايي رايزني كند. هدف اصلي سئول جلوگيري از آسيب به صادرات استراتژيك كشور است.
هند- هند در پاسخ به سياست‌هاي تعرفه‌اي امريكا، تعرفه‌هايي را بر ۲۸ كالاي وارداتي امريكايي اعمال كرده و همچنين هشدار داده كه در صورت ادامه روند فعلي، در سازمان تجارت جهاني عليه ايالات متحده شكايت خواهد كرد. دهلي‌نو در عين حال تلاش دارد وابستگي تجاري خود به واشنگتن را كاهش داده و شراكت‌هاي جديدي با اروپا و آسياي جنوب شرقي ايجاد كند.
فرانسه- فرانسه در چارچوب اتحاديه اروپا از سياست‌هاي تلافي‌جويانه تبعيت مي‌كند، اما جداگانه نيز مواضع تندتري اتخاذ كرده است. وزير اقتصاد اين كشور، برونو لومر، اخيرا در گفت‌وگويي با راديو فرانسه تاكيد كرده كه «اروپا نبايد تحت فشار تعرفه‌هاي ترامپ عقب‌نشيني كند». پاريس از توافقات چندجانبه تجاري حمايت كرده و خواهان بازگشت امريكا به نظام تجاري مبتني بر سازمان تجارت جهاني است.
ايتاليا- ايتاليا نيز در هماهنگي با اتحاديه اروپا، اقدامات تلافي‌جويانه‌اي را تصويب و در بيانيه‌اي رسمي اعلام كرده است كه اين كشور آماده دفاع از صنايع داخلي در برابر هرگونه اختلال ناشي از سياست‌هاي يك‌جانبه تجاري ايالات متحده خواهد بود.
عربستان سعودي و امارات- دو كشور عربستان و امارات كه از شركاي اقتصادي بزرگ واشنگتن در حوزه انرژي و تجهيزات نظامي هستند، در قبال تعرفه‌ها سياست سكوت اتخاذ كرده‌اند. با اين حال، برخي تحليلگران معتقدند اين كشورها با توجه به روابط استراتژيك با امريكا ترجيح مي‌دهند تنش تجاري را از طريق ديپلماسي پشت‌پرده مديريت كنند.
برزيل- برزيل اگرچه مستقيما هدف تعرفه‌هاي جديد قرار نگرفته، اما نسبت به احتمال آينده‌نگرانه گسترش دامنه تعرفه‌ها ابراز نگراني كرده و تلاش دارد با كاستن از وابستگي به بازار امريكا، مسيرهاي جديد صادراتي به آسيا و اروپا را توسعه دهد.