الزامات شعار سال (1)
در حالي كه در اقتصاد رشد چشمگيري داشت (تا پيش از سال ۱۳۵۵) ولي در سياست و نهادهاي سياسي، در جلب اعتماد عمومي جامعه و مردم و حذف شكاف‌ها، در نابرابري اجتماعي و... روند معكوسي را طي مي‌كرد و همين عدم توازن موجب ناپايداري و سقوط آن شد. ويژگي سوم نيز وجود عدالت است كه از طريق كاهش ضريب جيني و كاهش شاخص فساد سنجيده مي‌شود. اگر رشد اقتصادي با اين سه ويژگي همراه باشد، قطعا آن كشور و حكومت موفق شناخته مي‌شود. ميزان موفقيت نيز بستگي تمام به ميزان رشد و بهبود سه مولفه مذكور دارد. بنابر اين از نظر من اصلي‌ترين معيار سنجش موفقيت رشد اقتصادي متوازن، پايدار و عادلانه است و بقيه موارد اهميت چنداني ندارند و اگر هم مهم باشند خود را در اين شاخص نشان خواهند داد. همچنين رشد اقتصادي بدون رشد سرمايه انساني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و سرمايه‌هاي نمادين ناپايدار و شكننده است.
نكته دوم اينكه رشد اقتصادي از دو طريق رخ مي‌دهد، اول سرمايه‌گذاري و دوم رشد بهره‌وري. بنابراين سرمايه‌گذاري در كنار بهره‌وري مهم‌ترين ركن رشد اقتصادي هستند. همچنان كه گفته شد مشروط به اينكه پايدار، متوازن و به نسبت عادلانه باشد.
نكته سوم ضرورت ارزيابي عملكردهاي كلي در جهت تحقق اين شعارها است. در واقع در ايران كسي خود را چندان ملتزم به تحقق اين شعارها نمي‌داند و به آنها در قالب‌هاي شعاري و صوري نگاه مي‌كنند كه اگر انجام هم نشد مساله‌اي نيست. به ويژه در دولت‌هاي اصولگرا كه بلافاصله پس از اعلام شعار، فوري تبليغات مي‌كنند و ده‌ها و صدها متون مبتذل و تبليغي براي اجراي اين شعارها در مي‌آورند و يك ماه اول سال را سرگرم تبليغ مي‌شوند و كم‌كم تا آخر سال همه‌چيز به فراموشي سپرده مي‌شود و هيچ ارزيابي جدي نيز از اقدامات صورت گرفته و نگرفته انجام نمي‌شود، در حالي كه هر شعاري بايد يك پيوست مطالعاتي و نيز پيوست نظارتي و ارزيابي داشته باشد. دولت يا حكومت بايد تبعات التزام داشتن به شعار را روشن كند. بايد روشن كند كه در چه شرايطي آن شعار محقق مي‌شود، موانع تحقق آن چيست؟ چه افراد و نهادهايي مسوول اجراي آن هستند؟ الزامات حقوقي و سياستگذاري آن چگونه است و قرار است در پايان سال به كجا برسند؟ تقريبا هيچ كدام از اينها رخ نمي‌دهد و كسي هم پرسشي نمي‌كند. تاكنون حتي يك مورد هم به ياد ندارم كه براي اين شعارها اهداف روشن و راهكارهاي اجرايي و از همه مهم‌تر ارزيابي علمي از عملكردها در پايان سال انجام شده باشد.
نكته چهارم و مهم‌تر اينكه هنگام اعلان شعار در آغاز سال نو، اين پرسش مطرح بود كه آيا با وضعيت فعلي و سطح گسترده تنش در روابط خارجي مي‌توان اميدي به تحقق چنين شعاري داشت؟ اين يادداشت را من در همان تعطيلات نوروز نوشته بودم و آن زمان پاسخ معقولانه به این پرسش منفي بود و چه بسا بايد منتظر كاهش بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌بوديم. ولي خوشبختانه در اين فاصله ۳ هفته‌اي تغيير سياستي رخ داده كه روزنه‌هاي اميد را گشوده است و از همين امروز (شنبه 23 فروردين) مذاكرات ايران و ايالات متحده در عمان آغاز خواهد شد و مهم‌تر اينكه آقاي رييس‌جمهور اعلام كردند كه: «رهبري نيز بارها تأكيد فرموده‌اند كه هيچ مخالفتي با سرمايه‌گذاري مشروع حتي از سوي سرمايه‌گذاران امريكايي در كشور وجود ندارد.» و اخبار ديگري هم در اين زمينه وجود دارد و اميدواريم كه گفت‌وگوها به نفع مردم ايران منجر به توافق شود.
در اين يادداشت‌ها مي‌خواهم شرايط رشد سرمايه‌گذاري را شرح و وضعيت ايران را درباره هر كدام توضيح دهم و اينكه در چه صورتي مي‌توان اين شعار را محقق كرد. براي درك بهتر از وضعيت هر كدام از اين شروط به آنها نمره‌اي صفر تا ۵ مي‌توان داد.
۱ـ اولين شرط براي افزايش و جذب سرمايه‌گذاري وجود بازار گسترده و تقاضاي كافي است. ايران از حيث اين ويژگي، وضعيت مطلوبي دارد. يك بازار ۸۵ ميليوني با همسايگان به نسبت مناسب براي مبادلات منطقه‌اي، تنها ضعف ما كم شدن تقاضاي موثر به علت فقر و توقف رشد اقتصادي است. بنابراين حل مساله رشد اقتصادي كمك مي‌كند كه اين بازار به سرعت جايگاه و موقعيت شايسته خود را در فضاي عمومي رشد اقتصادي به دست آورد. امتياز ۴ از ۵ را به وجود اين ويژگي در ايران مي‌توان داد.
ادامه دارد