در گفتوگوي اختصاصي « اعتماد» با بهروز عليشيري، كارشناس ارشد اقتصادي مطرح شد
بازگشت عاليجنابان به ميدان نفت و ميز مذاكره
در حالي كه بار ديگر قطار ديپلماسي هستهاي در ايستگاه مذاكره متوقف شده، تحليلگران روابط بينالملل چشم به راه تصميماتي هستند كه ميتواند سرنوشت اقتصاد ايران را دگرگون كند. بهروز عليشيري، پژوهشگر و مولف كتاب «عاليجناب برجام»، در گفتوگو با روزنامه اعتماد، ضمن اشاره به اراده موجود در هر دو سوي ميز مذاكره، از جنبه اقتصادي توافق سخن گفت و تاكيد كرد: «توافق مطلوب بايد دو بال سياسي و اقتصادي داشته باشد؛ نه اينكه صرفا به امضاي سياسي دل خوش كنيم و اقتصاد كشور را بيسهم بگذاريم.» بهروز عليشيري، تحليلگر سياسي-اقتصادي و نويسنده كتاب «عاليجناب برجام» در گفتوگو با خبرنگار اعتماد، درباره چشمانداز مذاكرات ايران و امريكا، با تاكيد بر اينكه «اراده كافي در هر دو طرف براي رسيدن به توافق وجود دارد»، اظهار داشت: «من خوشبين بودم و هستم، مشروط بر اينكه انعطاف لازم در روند گفتوگوها وجود داشته باشد و بُعد اقتصادي توافق، همانگونه كه بايد مورد توجه تيم مذاكرهكننده قرار گيرد.» وي در ادامه تصريح كرد: «از همان ابتداي روي كار آمدن ترامپ، در صفحه توييتر خود نسبت به آينده توافق و چالشهاي پيشرو هشدار داده بودم. توييتهاي آن دوره همچنان در دسترس هستند و نشان ميدهند كه مساله عدم توازن در منافع دو طرف، از همان ابتدا محل اشكال بوده است.» عليشيري با اشاره به كتاب خود تاكيد كرد كه در عاليجناب برجام، با نگاهي تحليلي و تخصصي به ابعاد گوناگون توافق هستهاي پرداخته و اكنون نيز معتقد است مذاكرات پيشِرو، همانند پرندهاي است كه تنها با داشتن دو بال ميتواند پرواز كند. وي گفت: «اين دو بال، يكي سياسي و ژئوپليتيكي است و ديگري اقتصادي. متاسفانه در دور قبلي مذاكرات، ما از بال اقتصادي غافل شديم و اين موضوع موجب شد كه توافق نه به تقويت اقتصاد مردم، بلكه صرفا به گشايشهاي نمادين محدود شود.» عليشيري در ادامه افزود: «خوشبختانه امروز، برخلاف گذشته، شخص آقاي دكتر پزشكيان -كه به تازگي در راس قوه مجريه قرار گرفته- و تيم مذاكرهكننده جديد، توجه جدي به بُعد اقتصادي توافق دارند، اين يك گام به جلو است و اگر با نگاه راهبردي دنبال شود، ميتواند آثار ملموسي در سفره مردم داشته باشد.» عليشيري در بخش ديگري از گفتوگو به مساله تحريمها پرداخت و با بيان اينكه «هيچگاه نبايد تصور كرد كه تحريمها به صورت كامل برداشته ميشوند»، تصريح كرد: «ماهيت تحريمها، تعليقي است و نه لغو دايمي. حتي در صورت توافق، صرفا در بازهاي مشخص، بخشي از تحريمها تعليق ميشود و اگر تعاملات ادامه نيابد، دوباره به صورت خودكار بازميگردند. از همين رو، ما بايد در طراحي سازوكار توافق، بهگونهاي عمل كنيم كه بانكها و نهادهاي مالي ما، حتي پس از اتمام دوره توافق، در مراودات بينالمللي با چالش مواجه نشوند.» وي در ادامه افزود: «به نظر من، تيم مذاكرهكننده بايد با قدرت بيشتري بر تعاملات منطقهاي و بينالمللي تمركز كند؛ بهويژه بر كشورهايي نظير هند كه مراودات مالي سنتي با ايران داشتهاند. نبايد اجازه داد كه پس از توافق نيز به بهانه تحريمهاي بازگشتي، بر اين كشورها فشار وارد شود.» اين تحليلگر سياسي همچنين هشدار داد: «اگر مذاكرات به هر دليلي با مانع مواجه شد، بايد پيشبينيهايي داشته باشيم كه شركتهاي بينالمللي، به واسطه فشار امريكا، به سمت توبيخ و فسخ قراردادهاي خود با ايران كشيده نشوند. چنين بندهايي در توافق بايد لحاظ شود تا هزينههاي شكست احتمالي به حداقل برسد.» بهروز عليشيري با اشاره به تجربه تلخ خروج امريكا از برجام گفت: «واقعيت آن است كه در توافق پيشين، طرف امريكايي بدون هيچ مانع حقوقي و حتي الزام اخلاقي، از توافق خارج شد. يكي از دلايل مهم آن، عدم تعريف منافع اقتصادي قابل توجه براي امريكا در چارچوب برجام بود. وقتي طرف مقابل منفعتي ندارد، خيلي راحتتر از توافق خارج ميشود. بنابراين ما بايد در برجامِ جديد، كاري كنيم كه همه طرفها منافع ملموس و پايدار داشته باشند.» بهروز عليشيري تصريح كرد: «بايد از تجربه برجام اول درس گرفت. به نظرم، آن توافق از حيث ساختاري، شكننده طراحي شده بود. ما بايد به سمت توافقاتي برويم كه خروج يكجانبه طرفين را با هزينه بالا همراه كند. به ويژه امريكا كه نشان داده در مواجهه با ايران، هر گاه احساس كند هزينهاي پرداخت نميكند، مسير فشار را در پيش ميگيرد.» او همچنين با اشاره به عملكرد اخير برخي كشورها در تعامل با نهادهاي مالي بينالمللي گفت: «نمونه آرژانتين كه اخيرا توانست از صندوق بينالمللي پول، وام ۱.۵ ميليارد دلاري دريافت كند، نشان ميدهد كه اگر طراحي مذاكرات درست باشد و ساختار اقتصادي كشور مهيا شود، حتي در شرايط فشار جهاني نيز ميتوان امتياز گرفت. ما نيز بايد در همين مسير گام برداريم.» عليشيري در پايان گفتوگو با «اعتماد» ضمن ابراز اميدواري نسبت به نتيجه مذاكرات تاكيد كرد: «ايران بايد توافقي را دنبال كند كه هم عزت سياسي در آن باشد، هم گرهگشايي واقعي از اقتصاد كشور ايجاد بشود.»