بسته حمايت از مستاجران تصويب شد
در حالي كه فشار هزينه‌هاي اجاره‌نشيني بر دهك‌هاي پايين درآمدي روزبه‌روز بيشتر مي‌شود، شوراي عالي مسكن در دومين نشست خود در دولت چهاردهم، بسته جديدي براي حمايت از مستاجران به تصويب رساند. به گفته فرزانه صادق‌مالواجرد، وزير راه و شهرسازي، اين بسته شامل پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ ميليون تومان براي گروه‌هاي درآمدي يك تا چهار خواهد بود. صادق‌مالواجرد با اشاره به رويكرد حمايتي دولت در حوزه مسكن تصريح كرد: «در كوتاه‌مدت تلاش خواهيم كرد با اختصاص تسهيلات قرض‌الحسنه به دهك‌هاي پايين و پرداخت وام با نرخ سود مصوب براي ساير دهك‌ها، بخشي از فشار بازار اجاره را كنترل كنيم.» به گفته وي، هدف اصلي از اجراي اين بسته، تثبيت وضعيت سكونتي اقشار آسيب‌پذير و كاهش نگراني از نوسانات شديد اجاره‌بها در كلانشهرهاست.
اين بسته در شرايطي به تصويب رسيده كه گزارش‌هاي رسمي از سهم بالاي هزينه اجاره در سبد خانوار خبر مي‌دهد؛ به‌طوري كه در برخي مناطق شهري، تا ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره‌خانه مي‌شود. كارشناسان اقتصادي معتقدند در نبود سياست‌هاي موثر براي افزايش عرضه مسكن استيجاري و كنترل سوداگري در اين بازار، حمايت مستقيم از مستاجران مي‌تواند به عنوان مسكني موقت عمل كند، اما راه‌حل بلندمدت نخواهد بود.
وزير راه و شهرسازي همچنين از برنامه‌ريزي براي تقويت نقش صندوق ملي مسكن در تامين منابع اين تسهيلات خبر داد. او گفت: «پرداخت اين وام‌ها از منابع داخلي بانك‌ها و با هماهنگي بانك مركزي صورت مي‌گيرد و نظارت بر نحوه تخصيص و بازپرداخت آن در دستور كار وزارت راه قرار دارد.»
اين در حالي است كه تجربه طرح‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته، با چالش‌هايي چون بروكراسي بانكي، تضامين سنگين و عدم همكاري برخي بانك‌ها همراه بوده است. با اين حال، دولت چهاردهم اميدوار است با استفاده از ابزارهاي جديد نظارتي و تسهيل فرآيند پرداخت، اين موانع را به حداقل برساند.
نكته قابل توجه در بسته جديد، توجه به شرايط دهك‌هاي درآمدي پايين است كه معمولا از دريافت وام‌هاي بانكي بازمي‌مانند. براساس اعلام وزارت راه، سقف ۴۰۰ ميليون توماني اين وام، متناسب با شرايط اقتصادي و قيمت اجاره در مناطق مختلف كشور طراحي شده و امكان بازپرداخت آن با اقساط بلندمدت و كارمزد نزديك به صفر درصد پيش‌بيني شده است.
بسته حمايت از مستاجران بخشي از سياست كلي دولت در ساماندهي بازار مسكن است كه در كنار طرح نهضت ملي مسكن و اقدامات براي كنترل بازار زمين و مصالح ساختماني دنبال مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين بسته، هرچند در گام نخست، آثار مستقيم بر بازار اجاره خواهد گذاشت، اما موفقيت آن به نحوه اجرا، همراهي بانك‌ها و اعتماد عمومي بستگي دارد.