مذاكرات ايران و امريكا در مسقط پس از سال‌ها تنش و عدم تعامل، يك رويكرد جديد در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را نشان مي‌دهد. هر چند جزييات آن رسما منتشر نشده، اما نشانه‌هايي از تغيير رويكرد در فضاي عمومي و سياسي به چشم مي‌خورد. بسياري از تحليلگران مذاكرات را فرصتي براي بازگشايي درهاي تعامل اقتصادي و سياسي بين دو كشور مي‌دانند. محتواي مذاكرات فعلا محرمانه باقي مانده است، اما تركيب هيات‌ها و زمان‌بندي اين گفت‌وگوها باعث شده برخي كارشناسان از آن به عنوان نقطه چرخشي ياد كنند كه پيامدهايي فراتر از صحنه ديپلماسي به دنبال خواهد داشت. اساسا سياست خارجي در ايران در شكل‌دهي تصوير اميدوارانه يا مأيوسانه آينده اقتصاد نقش تاثيرگذاري دارد، چراكه با رفع تحريم‌ها و ايجاد امكان ارتباط و تعامل مالي با ساير كشورها، فرصت بهتري براي بازسازي اقتصاد به وجود خواهد آمد و در مقابل با ادامه تحريم‌ها امكان بازسازي اقتصاد بسيار سخت و پيچيده خواهد بود. كاهش تنش در روابط با قدرت‌هاي جهاني، به ويژه ايالات‌متحده، مي‌تواند به كاهش ريسك‌هاي اقتصادي، تسهيل ورود سرمايه خارجي و بازگشت ايران به بازارهاي جهاني بينجامد.
واكنش مثبت بازارهاي مالي پس از اعلام رسمي مذاكره و تشديد آن بعد از موفقيت‌آميز بودن دور اول اين جلسات، نشان از اين موضوع دارد كه نفس انجام مذاكرات در راستاي منافع ملي بوده و يك فرصت است براي كمك به دولت در بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي كشور. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند در صورت ادامه اخبار مثبت درخصوص مذاكرات و تغيير چشم‌انداز روابط خارجي كشور، شرايط اقتصادي بهبود مي‌يابد. در شرايطي كه مردم با اميدواري محتاطانه، چشم‌انتظار تغييراتي ملموس در زندگي روزمره خود هستند، نشانه‌هاي هرگونه كاهش تنش و گفت‌وگو ميان دو كشور مي‌تواند واجد اهميت مضاعفي باشد؛ نشانه‌هايي كه شايد مسير را براي گشايش‌هايي در آينده هموارتر كند.
تلاقي سياست داخلي و ديپلماسي منطقه‌اي
در شرايطي كه سياست داخلي كشور بر تقويت توليد و مهار تورم متمركز شده، نمي‌توان نقش مولفه‌هاي خارجي را در تحقق اين اهداف ناديده گرفت. كاهش تنش در روابط با قدرت‌هاي جهاني، به ويژه ايالات‌متحده، مي‌تواند به كاهش ريسك‌هاي اقتصادي، تسهيل ورود سرمايه خارجي و بازگشت ايران به بازارهاي جهاني بينجامد. اين موضوع مستقيما با سياست‌هاي كلان داخلي در حوزه رشد اقتصادي، اشتغالزايي و ثبات مالي در ارتباط است.
همزماني نام‌گذاري سال ۱۴۰۴ از سوي رهبر انقلاب اسلامي با محور «سرمايه‌گذاري» و آغاز مذاكرات ايران و امريكا در مسقط به ويژه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي، يك تلاقي معنادار در سياست داخلي و خارجي كشور به وجود آورده است. رهبر انقلاب اسلامي ايران، در اين زمينه تاكيد كرد: «سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌تواند ايران را از بحران‌هاي اقتصادي عبور دهد و در شرايط سخت بين‌المللي نيز به ما كمك كند.» اين سخنان به ويژه در شرايط كنوني كه ايران از تحريم‌ها و بحران‌هاي اقتصادي رنج مي‌برد، اهميت دوچنداني پيدا كرده است.
از فشار تحريم‌ها تا توافق اقتصادي در مسقط
از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، تحريم‌ها به شدت بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران فشار وارد كرده و موجب كاهش شديد صادرات نفت، افت ارزش ريال و افزايش نرخ تورم شده است. به گفته آمار بانك جهاني، نرخ تورم ايران در سال ۲۰۲۲ به بيش از ۴۰درصد رسيد، درحالي كه نرخ بيكاري نيز به طور قابل‌توجهي افزايش يافته است.
در همين راستا، موسي غني‌نژاد، اقتصاددان گفت: «اگر طرف ايراني در مذاكرات بر گشايش درها به روي سرمايه‌گذاران امريكايي تاكيد كند، شكي نيست كه جذابيت نيل به توافق را براي طرف امريكايي بيشتر كرده و دست طرف ايراني را براي امتياز گرفتن در ساير موارد بازتر خواهد كرد. مضافا اينكه صرف جذب سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي امريكايي در ايران نه‌تنها فرآيند برداشته شدن تحريم‌ها را تسريع خواهد كرد، بلكه به خودي خود گام مهمي در تامين نيازهاي مالي و تكنولوژيك مبرم كشورمان در شرايط كنوني خواهد بود.»
گزارش‌هاي اخير از منابع خارجي نشان مي‌دهد كه ايران براي بازسازي و توسعه زيرساخت‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حدود ۴۰۰ ميليارد دلار است. اين درحالي است كه بسياري از پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور به دليل تحريم‌ها و نبود منابع مالي كافي در وضعيت نيمه‌تمام باقي‌مانده‌اند.
سرمايه‌گذاري خارجي؛ نجات از بحران‌هاي اقتصادي
براساس گزارش رويترز، در سال ۲۰۱۹، ايران به دليل تحريم‌هاي نفتي و بانكي به طور قابل‌توجهي از جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بازمانده است. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۵ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال‌هاي قبل، كاهش چشمگيري داشته است. اين درحالي است كه دولت ايران با هدف بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش وابستگي به نفت، به دنبال جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. رييس كميسيون انرژي اتاق ايران گفت: «با ادامه مذاكرات، شرايط سرمايه‌گذاري امريكا در ايران فراهم خواهد شد. گفته مي‌شود امريكا مي‌خواهد هزار ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري كند. در صورت انجام چنين سرمايه‌گذاري‌اي توليد رونق پيدا خواهد كرد. صرف جذب سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي امريكايي در ايران نه‌تنها فرآيند برداشته شدن تحريم‌ها را تسريع خواهد كرد، بلكه به خودي خود گام مهمي در تامين نيازهاي مالي و تكنولوژي كشور در شرايط كنوني خواهد بود.» سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي نظير انرژي، صنعت و حمل و نقل مي‌تواند موجب ايجاد اشتغال، افزايش توليد و كاهش بيكاري در ايران شود كه اينها همگي به بهبود شرايط معيشتي مردم كمك خواهد كرد.
گشايش اقتصادي؛ قدمي به سوي بهبود معيشت
درنهايت، هدف اصلي هرگونه مذاكرات و توافق بايد بهبود وضعيت معيشتي مردم باشد. طبق آمار منتشر شده از بانك مركزي ايران، در سال 1402 نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر ايران 8.1 درصد بوده است و نرخ تورم رسمي نيز بيش از ۴۰درصد گزارش شد. در اين شرايط، هرگونه گشايش اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري مي‌تواند به بهبود وضعيت اقتصادي مردم كمك كند.
علي باقري، فعال سياسي در اين خصوص گفت: «باز شدن دريچه‌هايي كه امكان سرمايه‌گذاري را در حوزه‌هاي زيرساختي ايجاد مي‌كند، كمك جدي به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، افزايش درآمد سرانه، بهبود قدرت خريد مردم و نهايتا بهتر شدن وضعيت معيشتي مردم خواهد داشت.»
بهبود شاخص‌هاي اقتصادي از طريق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، علاوه بر ايجاد اشتغال و رشد توليد، مي‌تواند به كاهش نوسانات ارزي و تثبيت قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي منجر شود.
علي باقري، درخصوص مذاكرات ايران و امريكا اظهار داشت: «مذاكرات اقتصادي با امريكا به ويژه در قالب توافقات تجاري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، مي‌تواند زمينه‌ساز تحولي بزرگ در وضعيت اقتصادي ايران باشد. در حال حاضر، دولت ايران با استفاده از ديپلماسي اقتصادي توانسته فضاي مناسبي را براي بهبود روابط با امريكا فراهم كند كه نتيجه آن، شانس موفقيت بيشتر در مذاكرات و بهبود شرايط معيشتي مردم خواهد بود.» اين ديدگاه، كه به ويژه در ميان تحليلگران داخلي و خارجي مطرح شده، حاكي از آن است كه ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند تاثير عميقي در تغيير شرايط اقتصادي ايران داشته باشد.
ديپلماسي در خدمت معيشت مردم
گفت‌وگوي ايران و امريكا در مسقط، اگرچه همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما با توجه به همزماني آنها با سياست‌هاي اقتصادي داخلي نظير تاكيد بر جذب سرمايه‌گذاري و بهبود شاخص‌هاي معيشتي، مي‌توانند آغازگر فصل تازه‌اي از تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران باشند. تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است كه گره بسياري از بحران‌هاي اقتصادي، از تورم بالا تا بيكاري و كاهش ارزش پول ملي، با كاهش تنش‌هاي خارجي و گشايش در تعاملات اقتصادي قابل باز شدن است. در شرايطي كه مردم با اميدي محتاطانه به آينده مي‌نگرند، اگر مذاكرات بتواند از «جيب مردم» عبور كند و تاثير خود را در سفره‌هايشان نشان دهد، مي‌توان آن را نه صرفا يك رويداد ديپلماتيك، بلكه نقطه عطفي در بازسازي اعتماد عمومي دانست.
البته بايد توجه داشت كه تحقق چنين چشم‌اندازي، نيازمند ثبات در سياست‌گذاري داخلي، تداوم گفت‌وگوهاي سازنده و پرهيز از تصميم‌هاي شتاب‌زده است. در اين مسير، ديپلماسي اقتصادي اگر با واقع‌گرايي و تدبير همراه باشد، مي‌تواند معادله‌اي تازه را در روابط ايران و امريكا رقم بزند؛ معادله‌اي كه طرف برنده نهايي آن، مردم ايران باشند.