سرمايه‌گذاري براي توليد
كيومرث كرمانشاهي
براساس گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي كشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰۰ همت رسيده و اين رشد با نرخ ۲۸درصد در حال افزايش است.
به كارگيري مناسب حجم عظيم نقدينگي ۹۵۰۰ هزار ميليارد توماني موجود در كشور در زمينه توليد خصوصا در شرايط تحريم‌ها تشديد شده و عدم ورود سرمايه‌گذاري خارجي، با الزاماتي مي‌تواند موجب تحول اقتصادي شده و موجب رشد ۸درصدي مورد انتظار در اقتصاد كشور را محقق نمايد.
براساس گزارش تهيه شده توسط موسسه مكنزي امريكا كه در سال ۱۳۹۵ به سفارش وزارت اقتصاد دولت يازدهم تهيه شده بود، حجم نقدينگي موجود در ايران يك فرصت طلايي براي رشد يك تريليون دلاري (۱۰۰۰ ميليارد دلار) در كشور ايجاد مي‌كند و ضروري است برنامه‌ريزان كشور به نحو احسن از آن استفاده كنند.
براساس گزارش مكنزي، شش نقطه قوت اقتصاد ايران كه موجب ايجاد پتانسيل و رشد هزار ميليارد دلاري در كشور ايران مي‌شوند، عبارتند از:
۱- تنوع اقتصادي،
۲- سطح بالاي مشاركت در آموزش عالي و تعداد زياد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي،
۳- طبقه مصرف‌كننده در حال رشد،
۴- جمعيتي با نرخ شهرنشيني بالا،
۵- فرهنگ كار آفريني و
۶- موقعيت ژئوپليتيك كشور براي همسايگان اطراف ايران.
لازمه بهره‌گيري از اين پتانسيل عظيم، تهيه ابزارهاي مالي و پولي مناسب توسط مراجع ذي‌ربط خصوصا بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي هدايت نقدينگي موجود به سمت سرمايه‌گذاري در توليد به جاي خريد طلا و دلار است.
كافي است ابزارهاي مالي به گونه‌اي طراحي شوند كه سودي بيشتر از نرخ تورم به مردم ارايه كنند.
در آن صورت قطعا سرمايه‌هاي سرگردان مردم به جاي طلا و دلار به سمت توليد سرازير خواهند شد.
ارايه پروژه‌هايي زودبازده و با نرخ بازگشت سرمايه بيش از ۳۵درصد مي‌تواند ابزار مناسبي براي طراحي اين‌گونه ابزارهاي مالي باشد و به موازات آن سياست‌هاي دولتي، مشوق‌هاي اقتصادي، آموزش‌هاي مالي و بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي از طرق مختلف زير مورد توجه واقع شود:
۱- ايجاد مشوق‌هاي دولتي،
۲- كاهش ماليات براي سرمايه‌گذاران توليدي،
۳- ارايه تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين،
۴- حمايت از استارتاپ‌ها و كسب‌وكارهاي كوچك،
۵- بهبود امنيت سرمايه‌گذاري،
۶- ايجاد ثبات اقتصادي و كاهش تورم،
۷- مبارزه با فساد و بهبود فضاي كسب‌وكار،
۸- تضمين حقوق مالكيت و امنيت حقوقي،
۹- فرهنگ‌سازي و آموزش مالي،
۱۰- ايجاد بازارهاي مالي كارآمد،
۱۱- توسعه بازار سرمايه (بورس، فرابورس، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري)،
۱۲- ايجاد شفافيت در بازارهاي مالي،
۱۳- حمايت از تامين مالي جمعي
(Crowd funding)،
۱۴- تشويق توليد داخلي و صادرات،
۱۵- حمايت از توليدكنندگان داخلي از طريق تعرفه‌هاي حمايتي،
۱۶- تسهيل فرآيندهاي صادرات و كاهش موانع تجاري،
۱۷- ارايه وام‌هاي كم‌بهره براي كسب‌وكارهاي توليدي،
۱۸- استفاده از ابزارهاي نوين مالي مانند فين‌تك‌ها.
سال ۱۴۰۴ سال سرمايه‌گذاري در توليد نامگذاري شد.
ضمن توجه و مطالعه گزارش موسسه مكنزي كه در سال ۱۳۹۵ به سفارش وزارت اقتصاد تهيه شده است، لازم است به موارد ذيل توجه گردد:
- تقويت وفاق ملي، هماهنگي در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور.
-انسجام داخلي، افزايش اعتماد عمومي و رفع ناترازي‌ها در سايه تجديدنظر در روابط و مناسبات داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
-هماهنگي كامل در تيم اقتصادي دولت باتوجه به اسناد بالادستي، برنامه هفتم توسعه اقتصادي و تقسيم كار ملي به نحوي كه هر دستگاه وظايف خود را به خوبي بشناسد و با پايش و نظارت، دستگاه‌هاي مسوول، متعهد به پاسخگويي به مجريان و متوليان ذي‌ربط باشند.
-تصويب مفاد باقي‌مانده پالرمو و CFT از كميته اقدام مالي مشترك يعني FATF و خروج از ليست‌سياه كه طبعا باعث تسهيل امور در مبادلات مالي، توسعه روابط بانكي و به تبع آن تسهيل سرمايه‌گذاري در توليد، ايجاد اشتغال، ايجاد ارزش افزوده با افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌هاي سربار و قيمت تمام شده، زمينه ورود به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات غيرنفتي را مهيا خواهد نمود.
- براي حصول و دستيابي به اين امر مهم كه آينده كشور و مردم در گرو توجه به آن است بايستي براي اداره امور كشور برنامه داشت و از روزمرّگي فاصله گرفت.
طي سال‌هاي اخير و علي‌الخصوص در دهه گذشته، كشورمان دچار عقب‌ماندگي تاريخي شده است و طبعا بدون تجديدنظر در سياست‌ها اين عقب‌ماندگي‌ها جبران نخواهد شد.
عقب‌ماندگي‌هايي كه بيشترين استفاده از آن نصيب كشورهاي منطقه شده است و هر تصميم اشتباه مسوولان كشور به فرصتي براي پيشرفت كشورهاي منطقه تبديل شده است.
يادمان نرود كه مطابق سند چشم‌انداز بيست ساله كه امسال يعني پايان سال ۱۴۰۴ آخرين مهلت و فرصت آن است؛ قرار بود كشور اول منطقه باشيم و مطابق آمارها نه تنها اين مهم حاصل نشده كه دچار عقب‌ماندگي تاريخي شده‌ايم و براساس آمارهاي موجود و معتبر، كشور دچار عقبگرد و عقب‌ماندگي در برنامه‌ها گرديده است و طبعا براي دستيابي به اهداف مهم نيازمند بازنگري اساسي هستيم. به اميد آن روز با تجديدنظر در برنامه‌ها كه در گرو راهبري، هماهنگي، انسجام و اعتماد عمومي قابل دسترسي خواهد بود.
كارشناس تجارت بين‌الملل