تسهيل سرمايه‌گذاري در توليد مسكن با عرضه زمين
نشست اجتماعي اقتصادي «مشكل زمين» با هدف بررسي مسائل و چالش‌هاي موجود در بازار مسكن و نقش زمين در حل بحران مسكن در ايران در خانه انديشه‌ورزان برگزار شد. 21 فروردين ماه سالروز صدور فرمان صد امام(ره) و تاكيد ايشان بر حق مسكن مردم است. فرماني كه در همان ابتداي انقلاب با هدف رفع بحران مسكن در كشور از طريق عرضه زمين به مردم صادر شد، اما بعد از 4 دهه سياست‌گذاري در حوزه مسكن همچنان مشكل مسكن در كشور پابرجاست. در همين خصوص نشستي با حضور كارشناسان و متخصصان حوزه مسكن در خانه انديشه‌ورزان برگزار شد. اين نشست در دو بخش اقتصادي و اجتماعي به بررسي مساله مسكن در كشور پرداخت. در اين نشست، كه تحت عنوان «زمين؛ راه نجات رفاه خانواده ايراني» و با موضوع «بازخواني اولين پيام اقتصادي امام؛ از مباني تا راهكار» برگزار شد، به بررسي مسائل و چالش‌هاي موجود در بازار مسكن و نقش زمين در حل بحران مسكن در ايران پرداختند. بخش اقتصادي اين نشست، با حضور حسين دروديان، عضو هيات علمي پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد، مهدي اشعري معاون محتوايي شبكه كانون‌هاي تفكر ايران، سيدعلي روحاني معاون سابق سياست‌گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد و مهدي موحد كارشناس اقتصاديي برگزار شد. اين كارشناسان به تحليل وضعيت اقتصادي كشور و پيشنهادات خود براي بهبود شرايط مسكن پرداختند. در ادامه، خلاصه‌اي از صحبت‌هاي هر يك از اين افراد آورده شده است.
ارتقاي كيفيت زيست شهري با عرضه زمين‌هاي مقياس بزرگ
حسين دروديان در تحليل خود از رويكردهاي اقتصادي و سياست‌گذاري دولت‌ها، ابتدا به تقسيم‌بندي سه‌گانه دولت‌ها به ليبرال، توزيع‌گرا و توسعه‌گرا اشاره كرد. وي معتقد بود كه دولت‌ها بايد براساس يكي از اين رويكردها عمل كنند تا از سرگرداني در سياست‌گذاري اقتصادي جلوگيري كنند. درخصوص ايران، دولت توزيع‌گرا كه تحت‌تاثير ماهيت انقلاب اسلامي شكل گرفته، با نگاه ويژه به محرومين و مستضعفين در پي تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي است. وي سپس به تحليل پيام امام خميني درخصوص نهضت مسكن‌سازي و اهميت مشاركت مردم در تامين منابع مالي و مصالح براي ساخت مسكن پرداخت. دكتر دروديان تصريح كرد كه شرايط امروز با فضاي اول انقلاب متفاوت است و انتظار از مردم براي انجام اقداماتي مانند تامين مصالح و زمين، ديگر واقع‌بينانه نيست. او بر لزوم توجه به ملاحظات كلان‌تري همچون مسائل زيست‌محيطي، شهرسازي و كيفيت زندگي در پروژه‌هاي مسكن تاكيد كرد. وي همچنين به چالش‌هاي تامين زمين و قيمت‌گذاري آن در بازار مسكن اشاره كرد و گفت كه هزينه‌هاي بالاي مسكن در ايران به شدت افزايش يافته است. درنهايت، دكتر دروديان خواستار عرضه زمين و بافت‌هاي مسكوني در مقياس‌هاي بزرگ و با رعايت استانداردهاي زيست محيطي و شهرسازي براي ارتقاي كيفيت زندگي شهري شد.
استفاده از زمين‌هاي موجود در كشور
راهي براي بهبود وضعيت اقتصادي
مهدي اشعري، معاون محتوايي شبكه كانون‌هاي تفكر ايران به تحليل وضعيت اقتصاد كلان ايران و نقش مسكن در حل مشكلات اقتصادي كشور پرداخت. وي ابتدا به مشكلات اقتصادي ايران، ازجمله كسري‌هاي مختلف در حوزه انرژي، خودرو و بودجه دولت اشاره كرد و توضيح داد كه اين مشكلات ناشي از ساختار اقتصادي كشور است كه در گذشته با درآمد نفتي پوشش داده مي‌شد، اما با كاهش درآمد نفتي به دليل تحريم‌ها، دولت‌ها مجبور به تامين اين كسري‌ها از طريق نظام بانكي شده‌اند كه باعث افزايش نقدينگي و تورم شده است. اشعري تاكيد مي‌كند كه براي حل اين مشكلات اقتصادي، نياز به سياست رفاهي جديدي است كه بهبود وضعيت معيشتي خانوارها را هدف قرار دهد، بدون آنكه به توليد كسري بيشتر منجر شود. يكي از پيشنهادات او، استفاده از زمين‌هاي موجود در كشور براي ايجاد مسكن و بهبود وضعيت اقتصادي است. به عقيده او، با استفاده از زمين‌هاي با موقعيت‌هاي بالقوه، مي‌توان مسكن توليد كرد كه هم ارزش افزوده ايجاد كند و هم هزينه‌هاي آن به حداقل برسد. او همچنين به مشكلات خاص حوزه مسكن پرداخته و به نقش قيمت زمين در گراني مسكن و مشكلات شهري مانند ترافيك و آلودگي هوا اشاره كرد. وي بر اين باور است كه با باز كردن محدوده شهري و اجازه دادن به توسعه شهرها، مي‌توان بسياري از اين مشكلات را حل كرد و وضعيت مسكن مردم را بهبود بخشيد.
سرمايه‌گذاري در مسكن؛ موتور محرك رشد اقتصادي
سيدعلي روحاني، به بررسي ضرورت‌هاي اقتصادي و رفاهي در زمينه مسكن و سرمايه‌گذاري در اين حوزه پرداخت. وي معتقد است كه در حال حاضر كشور به شدت نياز به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، به ويژه در حوزه مسكن دارد. اين سرمايه‌گذاري‌ها نه تنها به تامين نيازهاي رفاهي و بهبود كيفيت زندگي خانوارها كمك مي‌كند بلكه مي‌تواند به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده عمل كند. روحاني به اين نكته اشاره داشت كه سرمايه‌گذاري در مسكن به دليل داشتن نيروي كار و مصالح داخلي و نياز كمتر به تكنولوژي و ارز مي‌تواند گزينه‌اي مناسب باشد. روحاني بيان كرد كه در دهه ۹۰ سهم هزينه مسكن در خانوارهاي ايراني به شدت افزايش يافته و به خصوص در دهك‌هاي پايين‌تر درآمدي، هزينه مسكن بخش قابل‌توجهي از درآمد را به خود اختصاص داده است. اين مساله فشار زيادي بر خانوارهاي كم‌درآمد وارد مي‌كند و نياز به اصلاح در سياست‌هاي مسكن و افزايش عرضه آن براي بهبود شرايط رفاهي ضروري است. يكي ديگر از مباحث مهمي كه وي مطرح كرد، كمبود ابزارهاي قابل دسترس براي سرمايه‌گذاري خرد در حوزه مسكن است. مسكن به عنوان يك گزينه سرمايه‌گذاري بزرگ براي خانوارها و بنگاه‌ها نيازمند تغيير در نحوه عرضه و دسترسي است. ايشان پيشنهاد مي‌دهند كه ابزارهاي جديدي مانند فروش متري مسكن يا ايجاد فاندهاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه مي‌تواند به دسترسي بيشتر مردم به اين بازار كمك كند. در ادامه، روحاني به چالش‌هايي مانند كمبود منابع مالي براي توسعه زيرساخت‌ها اشاره كرد. او تاكيد داشت كه دستگاه‌هاي مختلف دولتي، به ويژه در بخش‌هاي آب، برق و گاز، با كمبود منابع مالي براي توسعه زيرساخت‌هاي جديد در مناطق شهري مواجه هستند. اين مساله مي‌تواند مانعي بزرگ براي توسعه شهري باشد. وي مدل‌هاي مختلفي براي تامين مالي پروژه‌هاي مسكن و شهري پيشنهاد داد. يكي از اين مدل‌ها استفاده از رشد نقدينگي در اقتصاد براي تامين مالي مسكن است. ايشان اشاره داشت كه با توجه به رشد نقدينگي در كشور، مي‌توان اين منابع را براي تامين مالي پروژه‌هاي مسكن و توسعه زيرساخت‌هاي شهري به‌كار گرفت. ايشان همچنين پيشنهاد مي‌دهند كه بانك‌ها مجاز به سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن شوند و بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها را با واگذاري زمين‌هاي شهري تسويه كنند.