مجازات زندان به جاي پاداش به وكلا
محمدهادي جعفرپور
پيرو انتشار خبر محكوميت دوازده وكيل دادگستري در شعبه ۵ دادگاه انقلاب آنچه لازم است از سوي مقامات عالي دستگاه قضا مورد بررسي و دقت واقع شود، عدم توجه به حكم عفو رهبري راجع به پرونده‌هاي مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.
پيش از نقد و بررسي مفاد اتهامات انتسابي به وكلاي مذكور نكته قابل تامل آنجاست كه پس از اعلان عفو رهبري بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌كند كه به اين قرار از سوي دادستان اعتراض مي‌شود و همين امر سبب به جريان افتادن پرونده اتهامي ۱۲ وكيل مورد اشاره شده است.اين مهم در حالي رخ داده كه بنا بر مستندات موجود و اظهارات وكلاي محترم تمامي ادله و مداركي كه عليه همقطاران عزيزم اقامه شده مربوط به بازه زماني ۱۴۰۱ بوده كه به موجب دستور رهبري بايد تمامي پرونده‌ها با قرار موقوفي تعقيب مختومه شود.
اما اينكه چطور ممكن است به اتهام انتسابي وكلاي مذكور برخلاف منويات رهبري و مفاد عفو اعلامي ايشان رسيدگي و ايشان را به مجازات محكوم كنند، پرسشي است كه بايد مقام رسيدگي‌كننده به اين پرونده پاسخ دهد.با توجه به اينكه غالب همكاراني كه به موجب اين حكم محكوم شده‌اند از وكلاي فعال در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي خراسان هستند، لازم بوده در بررسي اتهام انتسابي و مستندات ابرازي به فعاليت و عملكرد ايشان بنا بر رويه و شرح وظايف تعريف شده براي چنين كميسيوني توجه بيشتري مي‌شد.
بنا بر سابقه و رويه حاكم در كميسيون حقوق بشر كانون‌هاي وكلا يكي از وظايف اصلي و به عبارتي فلسفه تاسيس چنين نهادي در كانون‌هاي وكلا دفاع از حقوق شهروندي و رسيدگي به مسائل و مشكلات قضايي شهرونداني است كه در حوزه‌هاي مختلفي مانند حقوق زنان، حقوق كودكان و ساير مصاديق حقوق عمومي فعال بوده و در راستاي چنين فعاليت‌هايي براي ايشان پرونده قضايي تشكيل شده است.
پيرو چنين امري است كه وكلاي علاقه‌مند به فعاليت در چنين حوز‌ه‌اي داوطلبانه در كميسيون حقوق بشر كانون عضو شده، بدون هيچ چشمداشتي به اداي وظيفه حرفه‌اي خويش كه همانا دفاع از حقوق شهروندي افراد است، قيام مي‌كنند.فارغ از ايرادات وارد بر تطبيق رفتار ارتكابي همكاران فعال در مشهد با بزه تبليغ عليه نظام و طرح اين ايراد كه از منظر ضوابط حاكم بر اركان تشكيل‌دهنده جرم، بزه تبليغ عليه نظام فاقد وصف مبنايي بوده، لذا نمي‌توان براي چنين جرمي مصداق قابل باوري در عالم حقوق كيفري آورد، رسيدگي به چنين پرونده‌‌اي پس از اعلان عفو رهبري خلاف قواعد و آثار عفو عمومي است.
نكته پاياني آنكه، آنچه در بررسي اوراق پرونده جلب توجه مي‌كند، انتساب اتهامي مانند تبليغ عليه نظام با استناد به موضوعاتي مانند امضاي كارزار حمايت از شروين حاجي‌پور، تاييد محتوا و مطالب منتشر شده توسط برخي فعالان مدني سياسي در شبكه‌هاي اجتماعي (لايك كردن پست‌هاي اينستاگرامي)، تحليل و بررسي مساله حجاب و حتي برخي پيام‌ها و مطالب مرتبط با مسائل خانوادگي وكلاست كه قابل انطباق با اركان تشكيل‌دهنده چنين جرمي نيست.