تحريم‌گر و چرخه فساد
قادر باستاني تبريزي
بازخواني فسادي كه تحريم‌ساز مي‌خواهد
تحريم‌هاي بين‌المللي، در ظاهر اهرم فشاري بر حاكميت يك كشور است، اما در باطن، اين فشارها ساختاري زيرپوست اقتصاد و سياست ايجاد مي‌كند كه از خود تحريم خطرناك‌تر است. يكي از پيامدهاي پنهان اما عميق اين وضعيت، پديد آمدن چرخه‌اي از پنهان‌كاري، قانون‌گريزي و فسادي است كه با نام «دور زدن تحريم» آغاز مي‌شود و با تخريب بنيان‌هاي نظام به پايان مي‌رسد. تجربه 30 ساله‌ام در عرصه روزنامه‌نگاري و همزمان، بيش از دو دهه حضور در مسووليت‌هاي نظارتي و بازرسي، به من آموخته كه فساد، غالبا از دل تاريكي و پنهان‌كاري زاده مي‌شود و تحريم دقيقا همان تاريكي است كه زمينه‌ساز اين فساد مي‌شود. در اين سال‌ها بارها و بارها شاهد بوده‌ام كه چگونه نبود شفافيت، مجراهاي فساد را گسترده‌تر و راه‌هاي اصلاح را باريك‌تر مي‌سازد. البته نمي‌توان همه را با يك چوب راند؛ در ميان اين ساختارهاي گرفتار، همواره افرادي نيز هستند كه با صداقت و سلامت كار مي‌كنند، اما مشكل اصلي، ساختاري است نه فردي. تحريم به خودي خود بستر فساد مي‌سازد و ما بايد از اين بستر خلاصي يابيم نه آنكه با آن خو بگيريم و زندگي كنيم. پس در هر نظام تحريمي، هدف آشكار اعمال فشار اقتصادي است، اما آنچه كمتر ديده مي‌شود، اهداف پنهاني است كه در دل اين راهبرد نهفته است؛ ازجمله بروز شكاف‌هاي نهادي، فروپاشي تدريجي اعتماد عمومي و نهادينه‌سازي فساد در لايه‌هاي مختلف اداري و اقتصادي. تحريم‌هاي ظالمانه امريكا عليه ايران، فراتر از فشار صرف بر نظام، بستري را پديد آورده كه در آن پنهان‌كاري به قاعده بدل شده و فساد در نظر برخي، به امري پذيرفتني و عادي، نمود يافته است. پديده دور زدن تحريم‌ها ـ كه در آغاز، واكنشي اضطراري به محدوديت‌هاي بيروني بود ـ اكنون انگار به شيوه‌اي عادي از مناسبات اقتصادي و نهادي تبديل شده است. اين پديده، به‌ويژه از زماني كه مجاري رسمي مبادله تحت فشار قرار گرفتند، رشد بي‌سابقه‌اي يافته و به موازات آن، ذي‌نفعاني را در ساختار اقتصادي و حتي سياسي كشور پرورده كه تداوم تحريم را ضامن بقاي خود مي‌دانند. آنها نه‌تنها به دور زدن تحريم‌ها وابسته‌اند، بلكه از طريق همين مسيرها، قدرت، ثروت و نفوذ انباشته‌اند؛ تا آنجا كه هرگونه تلاش براي عادي‌سازي روابط خارجي را تهديدي مستقيم عليه منافع خود قلمداد مي‌كنند. دور زدن تحريم‌ها در ذات خود نيازمند كانال‌هاي غيررسمي، واسطه‌هاي ناشناس، معاملات غيرقابل پيگيري و گردش مالي پنهان است. همين عناصر، بستري مغتنم براي شكل‌گيري فساد فراهم مي‌آورند؛ رشوه، جعل، رانت، تباني، زد و بندهاي فراسازماني و خريد وفاداري و هواداري رسانه‌اي يا جناحي. لابد اين فسادها نه فقط در بدنه اجرايي كه حتي در لايه‌هاي تقنيني، نظارتي و فرهنگي نيز رسوخ مي‌كند و ساختار تصميم‌گيري ملي را درگير منافع پنهان مي‌سازد. در چنين شرايطي، «مقاومت» و «اتكاي به داخل» كه بحق مي‌توانستند راهبردهايي كارآمد براي كاهش وابستگي باشند، در عمل به دستاويزهايي براي تداوم وضعيت موجود بدل شده‌اند. ذي‌نفعان دور زدن تحريم‌ها، در لواي اين مفاهيم، خود را حاميان تمام‌قد استقلال اقتصادي معرفي مي‌كنند، در حالي كه شبكه‌هاي مالي غيرشفاف آنان، بيش از هر چيز به اقتصاد كشور آسيب رسانده و منابع ملي را در راه‌هاي غيرمولد و مفسده‌برانگيز به هدر داده‌اند. فساد اقتصادي اصلي امروز كشور را بايد در همين دور زدن جست‌وجو كرد. ساير ارقام و مفاسد كه در رسانه‌ها افشا مي‌شوند ـ هرچند قابل توجهند ـ در مقايسه با اعداد و ارقامي كه در سايه تجارت‌هاي واسطه‌اي پنهان و ارزهاي تخصيصي محرمانه رد و بدل مي‌شود، « پول چايي» به شمار مي‌آيند. پيامد جدي اين وضعيت، رواج فساد است. وقتي براي دور زدن تحريم، قانون‌گريزي عادي و پنهان‌كاري به يك ضرورت بدل مي‌شود، جامعه به اين باور مي‌رسد كه مي‌توان هر محدوديتي را دور زد؛ از ماليات و مجوز تا مقررات بانكي و نظارت قانوني. اين نگاه، اخلاق اقتصادي را فرسوده مي‌كند و نسلي مي‌سازد كه قانون‌گريزي را قاعده مي‌داند نه استثنا. درنهايت چرخه‌اي شكل مي‌گيرد: تحريم باعث دور زدن مي‌شود، دور زدن به فساد دامن مي‌زند، فساد قدرت مي‌آورد و صاحبان اين قدرت، خود مانع رفع تحريم مي‌شوند. پرسشي كه بايد با صداي بلند مطرح كرد آن است كه چرا برخي با پيوستن ايران به نظام‌هاي شفافيت بين‌المللي مخالفت مي‌كنند؟ آيا اين مخالفت تنها برآمده از دغدغه‌هاي ملي است، يا نفع‌هايي در تاريكي دارند كه به قيمت استمرار تحريم و فرو رفتن بيشتر جامعه در مرداب فساد، خواهان تداوم اين وضعيت هستند؟ بايد دانست كه آيندگان تنها به نيت‌ها نخواهند نگريست، بلكه به نتايج خواهند پرداخت.
جامعه ما از ظرفيت‌هاي بزرگي برخوردار است؛ نيروي انساني توانمند، تاريخ پُربار، نهادهاي دانشي و آرمان‌هايي كه هنوز در دل مردم زنده‌اند. اگر امروز با شفاف‌سازي فرآيندها، اصلاح ساختارها، ميدان دادن به رسانه‌ها و قلم‌هاي مستقل و بازگشت به عقلانيت جمعي، چرخه فساد و پنهان‌كاري را متوقف كنيم، مي‌توانيم آينده‌اي بسازيم كه در آن، نه تحريم، نه فساد، جايي در مناسبات ملي نداشته باشند. بايد چراغ شفافيت را روشن كنيم و به جاي خو گرفتن با فساد، اراده پايان دادن به آن را در خود بپروريم. چرخه فساد را مي‌توان شكست، اگر واقعيت‌ها را ببينيم، شجاعت اصلاح داشته باشيم و از تجربه‌ها درس بگيريم.