زور هيچكس به مافياي خودروسازي نمي‌رسد

گروه اجتماعي| با پايان تعطيلات نوروزي و از روز 16 فروردين، مرحله دوم پويش «نه به تصادف» در حالي در سراسر كشور آغاز شد كه طبق گزارش وزارت بهداشت، در طول مرحله اول اين پويش و در فاصله 25 اسفند 1403 تا 15 فروردين امسال، 828 نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و بيش از 29 هزار نفر مجروح شده‌اند. مقايسه آمار فوتي‌هاي تصادفات در تعطيلات نوروز امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال‌هاي 1402 و 1401 البته نشان از كاهش خسارات انساني دارد چنانكه طبق گزارش سازمان پزشكي قانوني كشور، در تعطيلات نوروز 1402 تعداد فوتي‌هاي تصادفات رانندگي 1217 نفر و در نوروز 1403 اين عدد 1089 نفر بوده اما بر اساس گزارش اخير قوه قضاييه، تصادفات رانندگي در كشور، همچنان چهارمين عنوان پرونده‌هاي ورودي كيفري پرتكرار محاكم قضايي است. در گزارش اخير قوه قضاييه، آمار پرونده‌هاي ورودي قضايي تصادفات رانندگي مورد اشاره قرار گرفته كه طبق اين گزارش، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۷۷ هزار و ۲۷۶ فقره پرونده تصادفات رانندگي به محاكم قضايي ارجاع شده در حالي كه در مدت مشابه سال 1401، تعداد اين پرونده‌ها ۲۱۰ هزار و ۱۲۰ فقره بوده است. گزارش قوه قضاييه با تاكيد بر ماده 108 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اشاره دارد كه طبق اين قانون، دولت مكلف بوده اقدامات لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي را به گونه‌اي فراهم كند كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پايان اجراي قانون برنامه ۳۱ درصد كاهش يابد. آنچه در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان تكليف دولت‌ها تعيين شده در قانون برنامه هفتم توسعه كه از ابتداي سال جاري لازم‌الاجراست هم، موكد شده چنانكه طبق بند ت ماده 59 قانون 5 ساله هفتم توسعه، شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل ايمني كشور بايد اقداماتي داشته باشد تا سالانه 10 درصد از تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور كاهش يابد.

آغاز برنامه ميان‌مدت براي كاهش خسارات انساني تصادفات رانندگي در كشور

پويش «نه به تصادف» كه از اول اسفند توسط وزارت بهداشت به اجرا درآمد و از همراهي بخش‌هاي مختلف دولت و در راس آنها، رييس‌جمهور برخوردار شد، مرحله اول را در حالي پشت سر گذاشت كه هفته گذشته، معاون وزارت بهداشت در يك برنامه تلويزيوني آماري از كاهش تعداد قربانيان تصادفات رانندگي در مرحله اول پويش ارايه داد.

عليرضا رييسي در اين برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه طبق گزارش‌هاي تجميعي، در فاصله 25 اسفند 1403 تا 15 فروردين امسال، 828 نفر در تصادفات رانندگي كشته شده و بيش از 29 هزار نفر مجروح شده‌اند. در همين برنامه تلويزيوني و به استناد گزارش پليس راهور اعلام شد كه بيشترين تعداد فوتي‌ها در همين بازه زماني، مربوط به استان‌هاي كرمان، فارس و خراسان رضوي بوده و معاون وزير بهداشت با تشريح دليل ايجاد اين پويش كه قرار است تا پايان فعاليت دولت چهاردهم ادامه داشته باشد، گفت: «وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت مردم، به محض اطلاع از شيوع بيماري در يك منطقه خاص، ورود مي‌كند و تيمي براي بررسي اعزام مي‌شود و موضوع در دستور كار قرار مي‌گيرد. حالا كه سالانه 20 هزار كشته در اثر تصادفات در جاده‌هاي كشور داريم، بايد واكنش ما بسيار شديدتر باشد چرا كه خسارات انساني تصادفات از جنبه‌هاي مختلف مهم است و از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين مساله، تاثير شمار قربانيان و مجروحان تصادفات در بحث جواني جمعيت و حفاظت از سلامت جمعيت كشور است. سالانه بيش از 20 هزار جوان در تصادفات جاده‌اي كشته مي‌شوند در حالي كه 83 درصد فوتي‌ها يا مصدومان زير 49 سال و 52 درصد زير 29 سال سن دارند و بنابراين، قربانيان تصادف، نيروهاي مولد و موثر در توسعه كشور محسوب مي‌شوند و نبايد به سادگي از كنار اين آمار گذر كنيم.» معاون وزارت بهداشت در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت كه مرحله دوم پويش «نه به تصادف» يك برنامه ميان‌مدت است كه از 16 فروردين به مدت يك سال اجرا خواهد شد. توضيح عليرضا رييسي به عنوان سخنگوي اين پويش و در توجيه دليل تداوم «نه به تصادف» تا پايان فعاليت دولت چهاردهم اين بود كه: «طبق آمار سال‌هاي قبل، تعداد جانباختگان تصادفات در فروردين ماه حدود 1300 نفر بوده و با توجه به آمار 20 هزار فوتي تصادفات در طول يك سال، مي‌توان گفت كه به‌طور ميانگين در هر ماه حدود 1700 نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند كه البته اين عدد در ايام مسافرت مثل شهريور و مرداد بيشتر است. بنابراين، هدف از پويش نه به تصادف، صرفا كنترل خسارات انساني تصادفات در تعطيلات نوروز نبوده بلكه كاهش خسارات انساني تصادفات بايد به يك فرهنگ تبديل شده و اين كاهش، بايد پايدار باشد اگرچه كه به صفر رساندن اين عدد محال است ولي مي‌توان با راه‌حل‌هاي پايدار، اين وضع را كنترل كرد. مساله تصادفات رانندگي، به دليل بار بيماري‌هايي كه ايجاد مي‌كند، يك مساله كاملا مرتبط با وظايف وزارت بهداشت است. ما امروز فقط در مورد فوتي‌هاي تصادفات صحبت مي‌كنيم ولي در كنار آمار فوتي‌ها، سالانه حدود 800 هزار مصدوم تصادفات داريم كه بار اين جراحت‌ها و معلوليت‌ها بر اقتصاد سلامت تاثير مي‌گذارد چنانكه هم‌اكنون در تخت‌هاي اغلب بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ها، بيماران تصادفي بستري شده‌اند. تعداد زيادي از مصدومان تصادفات نيازمند مراقبت هستند و تعدادي از افرادي كه تا ديروز نان‌آور خانواده و عضو فعال جامعه بوده‌اند، در تصادف رانندگي دچار قطع نخاع شده‌اند و نگهداري اين افراد بر دوش كل اعضاي خانواده است. علاوه بر اين، مجروحان تصادفات شديد، اگر فوت نكنند و زنده بمانند، هزينه درمانشان به حدي است كه بسياري از خانواده‌ها بر اثر اين هزينه‌ها به زير خط فقر مي‌روند. بار عاطفي و آسيب رواني ناشي از تصادفات را هم بايد در نظر بگيريم چرا كه هر فردي در صحنه تصادف كه شاهد مرگ عزيزان خود باشد، تروماي اين مشاهده و اين حادثه را تا پايان عمر در ذهن خواهد داشت.»

در بخش ديگري از اين برنامه تلويزيوني، نتايج يك نظرسنجي هم منتشر شد كه خودروهاي فرسوده و غير استاندارد با سهم 40 درصدي، فرهنگ رانندگي و رفتارهاي پرخطر رانندگان با سهم 35 درصدي، جاده‌هاي ناامن و زيرساخت‌هاي ضعيف با سهم 15 درصدي و مشكلات اقتصادي و محدوديت حمل و نقل جايگزين با سهم 10 درصدي، به عنوان بيشترين علت تصادفات و تلفات جاده‌اي نوروز 1404 عنوان شده بود.

در اين برنامه تلويزيوني، معاون وزارت بهداشت در پاسخ به اين انتقاد كه پويش نه به تصادف، با تاكيد بيش از حد به اشتباهات انساني سعي دارد بار مسووليت را از دوش نهادهاي مسوول بردارد و مسووليت را به دوش رانندگان بگذارد و تقصير اين تصادفات را بيشتر متوجه مردم و رانندگان بداند، گفت:«من اين انتقاد را مي‌پذيرم ولي با توجه به مدت اجراي مرحله اول پويش نه به تصادف كه در بازه اول اسفند تا 15 فروردين بوده، بايد پرسيد كه آيا در اين مدت جاده‌هاي ما درست شده؟ خودروها تغييري كرده ؟ آيا قوانين رانندگي يا جريمه‌هاي رانندگي تغيير كرده؟ هيچ كدام از اين تغييرات در اين مدت اتفاق نيفتاد و بنابراين، در اين بازه زماني و در كوتاه‌مدت، توصيه به احتياط در رانندگي، تنها بخش قابل توجه هشدار بود. كاهش آسيب در حوادث رانندگي 4 ضلع دارد و شامل جاده، خودرو، قوانين و جريمه‌هاي بازدارنده و در نهايت، فرهنگ رانندگي و رانندگي ايمن است. امروز در ايران پهناور و در جاده‌هايمان و در ميان راه‌هاي كوهستاني و غير كوهستاني بسيار طولاني، بيش از 3 هزار نقطه حادثه‌خيز داريم كه بيش از 30 درصد تصادفات منجر به فوت، در اين 3 هزار نقطه اتفاق مي‌افتد و قرار است در برنامه بلندمدت، وزارت راه به همراه پليس راهور اين نقاط شناسايي شده را مرتفع كند. اما در مورد خودرو مي‌توانم بگويم كه هيچ اميدي به خودروسازان براي اصلاح ايمني خودروها ندارم و هيچ كسي هم زورش به خودروسازان و مافياي خودروسازي نمي‌رسد و اگر كسي ادعا كند زورش به صنعت خودروسازي مي‌رسد، پشيمان خواهد شد. وقتي در مورد آلودگي هوا و مرگ سالانه 50 هزار ايراني بر اثر آلودگي هوا صحبت مي‌كنيم، بخش عمده‌اي از دلايل اين اتفاقات متوجه آلايندگي و مصرف بالاي سوخت همين خودروهاست. بيش از 65 درصد فوتي‌هاي تصادفات، سر صحنه است و اين عدد نشان مي‌دهد كه خودرو به حدي از نظر ايمني ضعيف است كه سرنشينان با يك برخورد در جاده از بين مي‌روند و رانندگي پرسرعت در جاده‌ها، هيچ امنيتي ندارد اگرچه تصادفات، الزاما بر اثر سرعت 200 كيلومتر در ساعت هم اتفاق نيفتاده بلكه خودروها در حدي ناايمن است كه حتي در رانندگي با سرعت 100 كيلومتر در ساعت هم، برخورد خودرو با مانع، جان سرنشينان را به خطر مي‌اندازد. اما قوانين يا جريمه‌هاي بازدارنده، مهم‌ترين ضلع براي كاهش آسيب حوادث رانندگي است. در خيلي از كشورهاي دنيا، با وجود آنكه جاده‌ها و خودروهاي آنچناني هم ندارند، آمار فوت و جراحات تصادفاتشان بسيار پايين است چون در اين كشورها، جريمه‌ها بسيار بازدارنده و معادل 20 ميليون تومان علاوه بر توقيف دو ساله گواهينامه و در مواردي هم، محروميت از بعضي خدمات اجتماعي است ولي در كشور ما، جريمه سرعت غيرمجاز، معادل قيمت دو بسته چيپس است. به همين دليل به مردم مي‌گوييم حداقل با اين خودروهاي ناايمن، رانندگي با احتياط داشته باشند چرا كه رانندگي با سرعت غيرمجاز و جان باختن افراد در اثر تصادف با چنين خودرويي، مشابه قتل است. امروز اگر از افراد بپرسيد كه آيا در ميان نزديكانشان، سابقه تصادف و جراحت يا حتي فوت ناشي از تصادف و حوادث رانندگي دارند، حتما جواب مثبت مي‌شنويد.»

هفته قبل رييس پليس راهور نيروي انتظامي اعلام كرد كه در فاصله 25 اسفند 1403 تا 20 فروردين امسال و در طول تعطيلات و سفرهاي نوروزي، در مجموع ۱۷ ميليون و ۷۹۲ هزار و ۲۵۸ تخلف رانندگي در جاده‌هاي كشور ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل (نوروز ۱۴۰۳) ۴۸ درصد و معادل 5 ميليون و ۸۳۸ هزار و ۱۶۲ مورد افزايش يافته است. اين مقام انتظامي به دنبال اعلام اين آمار گفت كه اين آمار زنگ خطر و نشانه ضرورت فرهنگ‌‌سازي بيشتر براي اصلاح رفتارهاي ترافيكي و رانندگي ايمن است و خبر داد كه فقط طي 3 روز 13 تا 16 فروردين امسال، گواهينامه ۶ هزار و ۷۹۱ راننده به دليل تخلفات حادثه‌ساز براي مدت سه ماه توقيف شده در حالي كه بيشترين تخلفات رانندگان در تعطيلات نوروز امسال، تجاوز از سرعت مجاز با ۹ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۵۳۸ مورد، استفاده نكردن از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشين با يك ميليون و ۱۷۶ هزار و ۸۷۵ مورد، توقف منجر به سد معبر با ۵۴۹ هزار و ۷۴۷ مورد، توقف دوبله با ۴۹۱ هزارو ۸۹۵ مورد، استفاده از تلفن همراه حين رانندگي با ۴۱۹ هزار و ۷۷۹ مورد، نداشتن معاينه فني با ۳۴۸ هزار و ۱۷۴ مورد، توقف در محل ممنوع با ۳۳۶ هزار و ۵۶۳ مورد، شيشه دودي خودرو و عدم ديد كافي با ۲۸۹ هزار و ۱۵۷ مورد، نقص فني در چراغ‌ها يا سيستم ترمز با ۲۸۷ هزار و ۹۵۸ مورد، بي‌توجهي به ايست پليس با ۲۶۸ هزارو ۲۷۳ مورد، سبقت غيرمجاز در دوراهي‌ها با ۲۴۵ هزار و ۵۷۶ مورد، عبور از محل ممنوع با ۲۴۴ هزار و ۸۶۶ مورد و استفاده نكردن از كلاه ايمني توسط موتورسواران با ۲۴۱ هزار و ۵۵۳ مورد بوده است.

هفته قبل، دست‌اندركاران حوزه سلامت و امداد هم به صحن علني مجلس رفتند تا گزارشي از نتايج اجراي مرحله اول پويش نه به تصادف ارايه دهند كه طبق اعلام رييس سازمان اورژانس كشور، 6 استان تهران، خراسان رضوي، خوزستان، اصفهان، فارس و كرمان به ترتيب بيشترين مصدومان ترافيكي در ايام نوروز را داشتند.

جعفر ميعادفر به دنبال اين اعلام، در گزارشي كه به نمايندگان مجلس ارايه داد، ضمن اشاره به اينكه اوج حوادث ترافيكي، در روزهاي ۲۸ اسفند و ۱۳ فروردين بوده، گفت كه از مجموع بيش از 159 هزار بيمار و مصدوم منتقل شده به مراكز درماني، بيش از 48 هزار نفر، مصدوم حوادث رانندگي بودند و 65 درصد از اين مصدومان در شهرها، ۲۲ درصد در برون‌شهري و ۶ درصد در معابر روستايي دچار حادثه شده‌اند، علاوه بر اينكه 74 درصد از مصدومان، مرد بوده‌اند. رييس پليس راهور نيروي انتظامي هم در همين جلسه علني اعلام كرد كه در تعطيلات نوروز امسال، پنج استان كرمان، فارس، سيستان و بلوچستان، تهران و خوزستان، بيشترين جانباختگان تصادفات رانندگي را داشته‌اند.